موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

دادستان کل کشور در ربطه با پیشگیری از جرم چه وظایفی دارد؟

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
دادستان کل کشور در ربطه با پیشگیری از جرم چه وظایفی دارد؟

در شرح وظایف دادستان کل کشور موارد مختلفی توسط قوه قضایی در نظر گرفته شده که یکی از آنها در رابطه با پیشگیری از جرم است.

در شرح وظایف دادستان کل کشور موارد مختلفی توسط قوه قضایی در نظر گرفته شده که یکی از آنها در رابطه با پیشگیری از جرم است.

 در شرح وظایف دادستان کل کشور موارد مختلفی توسط قوه قضایی در نظر گرفته شده که یکی از آنها در رابطه با پیشگیری از جرم است.

نقش دادستان کل کشور در پیشگیری از جرم

 ۱ـ اختیارات مفوضه ریاست قوه قضائیه

 (در پی تصویب چارت تشکیلاتی دادستانی کل مورخ ۲۴/۸/۸۶ و در نظر گرفتن دفتری تحت عنوان پیشگیری از جرم در این نهاد) 

 ۲ـ ریاست شورای مرکزی ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی: 

ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی به موجب بخشنامه ریاسـت محترم قوه قضائیه در تاریخ ۲۶/۷/۸۳ تشکیل گردید. «به موجب این بخشنامه هدف از تشـکیل ستاد احیای امر به معـروف و نهی از منکر و ارجای بندهای ۴ و۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و پیشگیری از وقوع جرم و به تجویز بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود ریاست عالیه شورا و نظارت بر آن توسط ریاست قوه قضائیه اعمال می‌گردد. 

از جمله اعضای عالی این ستاد دادستان کل کشور است؛ چنانچه در ماده ۴ و ۶ این دستورالعمل تأکید گردید، دادستان کل رئیس شورای مرکزی است و دبیر شورا با انتخاب اعضای ورا و تصویب دادستان منصوب گردیده و مسئول ابلاغ و پیگیری مصوبات شورا است. 

وظایف دادستانی کل کشور - وظایف و مسئولیت های دادستان کل کشور در رابطه با دیوان عالی کشور 

به موجب ماده ۵ دستورالعمل تشکیل ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح زیر است: 

الف ـ ایجاد هماهنگی بین ارگان‌های ذیربط

ب ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه‌های ستاد

ج ـ اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه و اعتبارات ستاد در محدوده‌ای که تخصیص داده شده باشد. 

د ـ تعیین و ابلاغ وظایف و مسئولیت‌ها و تشکیلات واحدهای استانی

ه ـ نظارت بر انجام وظایف واحدهای استانی

و ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنـهادهای واصله در خصـوص تغییر و اصلاح ساختار و سایر موارد ابلاغی

و ـ اخذ آمار عملکرد شوراهای استانی و شهرستانی

ح ـ اتخاذ تصمیم در صورت بکارگیری نیرو و کم و کیف آن و تعیـین سقف پستهای مورد نیاز در واحد‌ها و در حدود اعتبارات و امکانات موجود

ط ـ ایجاد هماهنگی بین ارگان‌هـای ذیربط از قبیل ناجا ـ بسیج ـ ســتاد امر به معروف و نهی از منکر ـ دادسرا‌ها ـ زندان‌ها ـ وزارت اطلاعات و دیگر نهاد‌ها در صورت لزوم

ی ـ سایر مواردی که رئیس قوه قضائیه ارجاع می‌دهد

وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در رابطه با محاکم تالی چیست ؟ - وظایف دادستان کل کشور در رابطه با امور اراضی و منابع طبیعی -وظایف و مسئولیت های دادستان کل کشوردر رابطه با دیوان عالی کشوردادستان کل کشور در رابطه با احیای حقوق عامه چه وظایفی دارد - دادستان کل کشور چه وظایفی در خصوص جرائم فضای سایبری دارد ؟ - وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در رابطه با دادسرای انتظامی قضات چیست ؟  

البته لازم به ذکرست با عطف توجه به پیشینه و رسالت‌های ذاتی و ماهوی دادستان کل کشور به نظر می‌رسد باید وظیفه پیشگیری از جرم متمرکز در نهاد دادستانی کل کشـور گردیده و ضمن پرهیز از موازی کاری، تمهیدات متناسبی برای این وظیفه خطیر مدنظر قرار گیرد. 

۳ـ ریاست ستادهای پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص «دستــورالعــمل ریاســـت قوه قضائیه» مبــنی بر تشکیل ستادهای پیشگیری در سراسر کشور با محوریت دادستان مرکز استان

۴ـ عضویت در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم (قانون اخیر التــصویب پیشگیری از وقـوع جرم) 

 به موجب ماده ۲ این قانون دراجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی  مبنی بر اقدام مناسبت(قوه قضائیه) برای پیشـگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین و اتخاذ سیاست‌های جامع ـ هماهنگ و اثر بخش، در زمینه پیشگیری ازجرم یا مشارکت مردم، اجتماعات محلی و نهادهای غیر دولتی، شورایی به نام شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه قضائیه و مرکب از افراد زیر تشکیل می‌شود: 

۱- معاون اول رئیس جمهور

۲- دادستان کل کشور

۳- وزیران کشور، اطلاعات، دادگستری، فرهنگ وارشاد اسلامی، کار واموراجتماعی و آموزش و پرورش

۴- رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی

۵ -رئیس سازمان صدا و سیما

۶- فرمانده نیروی انتظامی

۷- رئیس سازمان بازرسی کل کشور

۸- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

۹- رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح

١٠ -رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

١١ -رئیس مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی

١٢ -فرمانده نیروی مقاومت بسیج

١٣ -رئیس سازمان بهزیستی کشور

۱۴- دبیرستاد مبارزه با مواد مخدر

۱۵-دبیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

۱۶-رئیس شورای عالی اسلامی استان‌ها

١٧ -رئیس سازمان پیشگیری از جرم (دبیرشورا) 

تبصره- استادان، پژوهشگران و نمایندگان سایر دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به تناسب موضوع‌های مطرح در شورا به منزله اعضای مدعو بنا به تشخیص دبیر شورا دعوت می‌شوند. 

بموجب ماده ٣ این قانون وظایف شورای پیشگیری از جرم عبارت است از: 

١- تصویب طرح‌ها و برنامه‌های پیشگیری از جرم

٢- تبیین نقش و وظایف هریک از دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در امر پیشگیری از جرم در چارچوب وظایف قانونی آن‌ها

٣- اتخاذ تدابیر مناسب به منظور هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه‌های مسوول در امر پیشگیری از جرم

۴- بررسی لوایح مورد نیاز برای پیشگیری از جرم

۵- اقدام مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات جرم زا

۶-اتخاذ سیاست‌های لازم برای توسعه و گسترش فرهنگ پیشگیری از جرم

٧- اتخاذ تدابیر لازم برای جلب مشارکت مردم و نهادهای مدنی در تهیــه، تدوین و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های پیشگیری از جرم

٨- ارزیابی نتایج اجرای طرح‌ها، برنامه‌ها و عملکرد دستگاه‌های مسوول در زمیـنه پیشگیری از جرم

٩- تخصیص اعتبارهای لازم و استفاده بهـینه از منابع و امکانات موجود در زمینه پیشگیری از جرم

پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی 

تبصره ١- مصوبه‌های این شورا در حوزه وظایف قوه قضائیه پس از تأیید رئیـس شورا به وسیله وی ابلاغ و درحوزه وظایف قوه مجریه پس از تأیید رئیس شورا به وسیله رئیس جمهور ابلاغ می‌شود و این مـصوبه‌ها پس از ابلاغ برای تمامی سازمان‌ها در حدود وظایف قانونی آن‌ها لازم الاجراست. 

تبصره ٢- دولت موظف است پس از بررسی هرساله در ردیف بودجه، به طور جداگانه و متمرکز بودجه‌ای برای اجرای برنامه‌های ملی، منطقه‌ای و محلی پیشگیری از جرم منظور نماید. 

تبصره ۳- دولت موظف است پس از بررسی هرساله در ردیف بودجه، به طور جداگانه و متمرکز بودجه‌ای برای اجرای برنامه‌های ملی، منطقه‌ای و محلی پیشگیری از جرم منظور نماید. 

در ماده ۴ آمده است: به منظور نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی، کمک به پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های ملی و منطقه‌ای پیشگیری از جرم و مطالعه و پژوهش در حــوزه‌های راهبـردی پیشگیری از جرم سازمان پیشگیری از جرم زیرنظر قوه قضائیه با وظایف زیر تشکیل می‌گردد: 

١- ساماندهی و نظارت بر اجرای طرح‌ها و برنامه‌های ملی و منطقه‌ای پیشگیری از جرم

٢- ارایه گزارش‌های منظم وادواری از نتایج اجرای طرح‌ها و برنامه‌های پیشگیری از جرم به شورای عالی

٣- تهیه پیش نویس طر ح‌ها، برنامه‌ها و لوایح پیشگیری از جرم

۴- بررسی و شناسایی قوانین، مقررات، سیاست‌ها و رویه‌های جرم زا و پیشنهاد اقدام مناسب به شورای عالی

۵- مساعدت به سازمان‌ها در اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها و مصـوبات شورای عالی پیشگیری از جرم و تلاش در جهت رفع موانع و مشکلات اجرای آن

۶- مطالعه اشکال گوناگون بزهکاری در سطوح ملی و منطق‌های

٧- تأمین آمار و اطلاعات موردنیاز شورای عالی پیشگیری از جرم برای سیاستگذاری

٨- بررسی اعتبارهای لازم برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های پیشگیری از جرم

٩- انجام وظایف دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از جرم

١٠ - انجام سایر امور محوله از شورای عالی پیشگیری از جرم

بررسی مقایسه ای انواع پیشگیری از جرم 

تبصره ١- رئیس سازمان بالا‌ترین مقام اجرایی سازمان است و با حکم رئیــس شورای عالی پیشگیری ازجـــرم منصوب می‌شود. 

تبصبره ٢- سازمان برای رسیدن به اهداف و انجام وظایف محوله با همکاری دسـتگاههای اجرایی نسـبت به ایجاد تشکیلات و کمیته‌های تخصصی موردنیاز اقدام می‌نماید. این سازمان از نظر مـقررات مـالی و اداری تابع مقررات مربوط به سازمان‌های وابسته به دستگاه قوه قضائیه است. 

ماده ۵-این قانون مقرر دارد: 

 به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای طرح‌های پیشگیری، تشـویق نوآوری‌های منطقه‌ای و تقویت ساز و کارهای محلی دراین زمینه، شورای استانی

 پیشگیری از جرم به ریاسـت رئیس کل دادگستری استان و مرکب از افراد زیر تشکیل می‌شود: 

١- معاون سیاسی – امنیتی استاندار (دبیر شورا) 

۲- دادستان استان

٣- رئیس شورای اسلامی مرکز استان

۴- فرمانده ناحیه انتظامی استان

۵- مدیرکل اداره زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۶- مدیرکل آموزش و پرورش

٧- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی

٨- مدیرکل کار و امور اجتماعی

٩- مدیرکل صدا و سیما

١٠ -مدیرکل سازمان بهزیستی

١١ -مدیرکل اداره اطلاعات استان

١٢ - فرمانده نیروی مقاومت بسیج استان

١٣ -مدیرکل بازرسی استان

١۴ -رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان

بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم 

تبصره ١- استادان، پژوهشگران و نمایندگان سایر دستگاه‌های دولتی و غــــیردولتی به تناسب موضـوع‌های مطرح در شورا به منزله اعضای مدعو بنا به تشخیص دبیر شورا دعوت می‌شوند. 

تبصره ٢- شورای استانی پیشگیری از جرم در صورت نیاز می‌تواند نسبت به تشکیل شورای شهرستانی پیــشگیری از جرم به ریاست رئیس دادگستری شهرستان اقدام نماید. 

ماده ۶- وظایف شورای استانی پیشگیری از جرم عبارت است از: 

١- اجرای مصوبات و سیاست‌های شورای عالی سیاستگذاری از جرم در سطح استان

٢- اتخاذ تدابیر هماهنگ استانی براساس سیاست‌های ملی پیشگیری از جرم

٣- بررسی، تصویب و ارزیابی طرح‌های استانی و شهرستانی پیشگیری از جرم و فراهــم آوردن امکانات و بسـترهای لازم برای اجرای آن

۴- برنامه ریزی برای سهیم کردن دیدگاه‌ها و نظرات شهروندان و ساکنان محله‌ها در تهیه و تنظیم برنامه‌های پیشگیری از جرم

۵- به کارگیری و جلب مشارکت نهادهای غیردولتی و مردمی در اجرای طرح‌های پیشگیری از جرم

۶- ارایه گزارش‌های منظم و ادواری از اجرای طرح‌ها و برنامه‌های استانی پیشگیری از جرم به شورایعالی

٧- هدایت شوراهای شهرستانی پیشگیری از جرم و نظارت بر عملکرد آن

ماده ٧- آیین نامه‌های مربوط به تشکیلات سازمان پیشگیری از وقوع جرم و چگونگی فعالیت و شیوه

کار شورای عالی ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ـ عضویت در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم (مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی) 

به موجب بند ۲ ماده ۲ قانون پیشگیری از وقوع جرم که توسط قوه قضائیه پیشنهاد گردیده و در کمیسیون لوایح دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نیمه دوم سال ۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رســید، دادستان کل کشـور از جمله اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد که به ریاسـت رئیـــس قــوه قضائیه تشکــیل می‌گردد در ماده این قانون آمده است: پیشگیری از جرم عبارت است از پیش بینی ـ شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن. 

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

فراز و فرودهای لایحه وکالت

نام نویسنده
فراز و فرودهای لایحه وکالت

«لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» یکی از لوایح بحث‌برانگیز در جامعه حقوقی است که اخیرا از سوی رییس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و با تصویب نهایی این لایحه قرار است که سر و سامانی به حوزه وکالت داده شود.

ادامه مطلب ...

قوه قضاییه حق ارسال لایحه وکالت به مجلس را ندارد

نام نویسنده
قوه قضاییه حق ارسال لایحه وکالت به مجلس را ندارد

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: طبق اصل 74 قانون اساسی، قوه قضائیه به صورت مجزا حق ارسال لایحه جامع وکالت به مجلس را ندارد.

ادامه مطلب ...

مجلس لایحه وکالت دولت و قوه قضاییه را همزمان بررسی می کند

نام نویسنده
مجلس لایحه وکالت دولت و قوه قضاییه را همزمان بررسی می کند

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه کمیسیون متبوعش لایحه جامع وکالت که هم از دولت و هم قوه قضاییه به مجلس ارجاع شده است را همزمان بررسی می‌کند.

ادامه مطلب ...

اخلاقی: مساله کانون وکلا از جمله وظایف قوه قضاییه خارج است

نام نویسنده
اخلاقی: مساله کانون وکلا از جمله وظایف قوه قضاییه خارج است

یک حقوقدان با اشاره به اقدام قوه قضاییه مبنی بر ارسال جداگانه لایحه‌ وکالت به مجلس، لایحه مذکور را لایحه‌ای جانبدارانه خواند و تاکید کرد که مساله کانون وکلا از نظر قانونی از حیطه وظایف قوه قضاییه خارج است.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است

سخنگوی قوه قضائیه لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قضایی دانست که دولت نباید در آن دخل و تصرف کند.

ادامه مطلب ...

تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

نام نویسنده
تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که ارسال لایحه وکالت به صورت مجزا از سوی قوه قضاییه به مجلس جای تعجب و شگفتی دارد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

نام نویسنده
کشاورز: لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

کارگزار اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران (اسکودا) گفت: امنیت قضایی، مالی و سیاسی تامین نمی‌شود مگر با وجود یک تشکیلات وکالتی و دفاعی کاملاً مستقل.

ادامه مطلب ...

انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

نام نویسنده
انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که لایحه وکالت برخلاف نامش که لایحه جامع است، فاقد هرگونه مقرره حمایتی از وکلا در برابر اصحاب دعوا، مسوولان اداری و حتی قضایی است.

ادامه مطلب ...

از نظر حقوقدانان لایحه وکالت، قضایی نیست

نام نویسنده
از نظر حقوقدانان لایحه وکالت، قضایی نیست

یک حقوقدان گفت: لایحه وکالت، قضایی نیست و بعید است که قوه قضاییه خلاف قانون قدم بردارد.

ادامه مطلب ...

شورای نگهبان لایحه فعلی جامع وکالت را تایید نمی کند

نام نویسنده
شورای نگهبان لایحه فعلی جامع وکالت را تایید نمی کند

معاون حقوقی قوه قضائیه معتقد است که رئیس دستگاه قضا از اختیار خود برای اصلاح و ارسال مجدد لایحه جامع وکالت استفاده نکرده که این مهم در مکاتبه آیت‌الله آملی لاریجانی با رییس مجلس آشکار است چرا که قید شده دولت بدون موافقت اینجانب در لایحه تغییرات اساسی داده است که البته در صورت تصویب این لایحه و طرح و تدوین آیین‌نامه مربوط به آن توسط نهادی جز قوه قضائیه، شورای نگهبان آن را تأیید نمی‌کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ شش = 17