بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آغاز به کار ضابطان ویژه قضایی در صنعت برق

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آغاز به کار ضابطان ویژه قضایی در صنعت برق

انشعاب غیرمجاز یا سرقت برق در بخش تعزیرات قانون مجازات‌های اسلامی جرم‌انگاری شده و یک موضوع کیفری است و بر این اساس ضابطان خاص قضایی در صنعت برق فعال شده اند.

علی نظری منتظر مدیرکل دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایت‌های توانیربا اعلام این مطلب افزود: طبق ماده ۶۶۰  قانون مجازات‌های اسلامی که در سال ۸۷ اصلاح شد،هرکس بدون پرداخت حق انشعاب به استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، گاز و شبکه فاضلاب اقدام کند، افزون‌بر جبران خسارت، به پرداخت جزای نقدی تا دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.

وی ادامه داد: این جزای نقدی موضوع محکومیت کیفری است و شرکت‌های برق درصورت مشاهده استفاده غیرمجاز می‌توانند با کمک ضابطان قضایی، متخلفان را به دادسرا معرفی کنند و با مفتوح شدن پرونده در مراجع کیفری، متخلف را به پرداخت جزای نقدی تا دو برابر خسارت وارده محکوم کنند.

دستکاری در کنتور برق 

نظری‌منتظر اظهار داشت: در مواردی که شخصی انشعاب قانونی داشته باشد و افزون‌بر انشعاب قانونی از یک انشعاب غیرمجاز استفاده کند، موضوع با ماده ۶۶۱قانون مجازات‌های اسلامی تطبیق داده می‌شود که براساس آن متخلفان به حبس از سه ماه و یک روز تا دوسال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

وی یادآور شد: بحث سرقت برق یا انشعاب غیرمجاز در قوانین ما یک موضوع کیفری است،جرم دانسته می‌شود و سوء‌پیشینه کیفری برایمرتکبان خواهد داشت.

مدیرکل دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایت‌های توانیرافزود: با توجه به اینکه پیش از سال ۸۷ استفاده از انشعاب غیرمجاز حبس داشت، نظر وزارت نیرو این است که این حبس در بازنگری ماده ۶۶۰ قانون مجازات‌های اسلامی دوباره منظور شود.

لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

وی با بیان اینکه در برخی مناطق استفاده از انشعاب غیرمجاز مشهود و قابل تشخیص است که در این صورت ضابطان قضایی و نیروی انتظامی باید فورا اقدام‌های مربوط به دستگیری متهم و اقدام‌های لازم را انجام دهند، گفت: گاهی اوقات تشخیص انشعاب غیرمجاز توسط نیروی انتظامی آسان نیست که برای این موضوع هم ضابطان خاص قضایی را در صنعت برق فعال کردیم.

وی یادآور شد: ماموران برق حق ورود به داخل منزل و حریم خصوصی افراد را ندارند و فقط تا محل نصب کنتور برق می‌توانند وارد منزل شوند و تمامی این ماموران با ارائه کارت شناسایی معتبر این کار را انجام می‌دهند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه وظیفه ماموران و ضابطان برق است که کارت شناسایی معتبر ارائه کنند، گفت: اگر ماموری از ارائه کارت شناسایی خودداری کند، باید از ورودش جلوگیری شود.

قانون سازمان برق ایران 

وی خاطرنشان کرد: ممکن است برخی با سوءاستفاده و جعل عنوان نسبت به ورود به منزل مشترکان اقدام کنند و حتی برخی با طرح ادعاهایی همچون بررسی سیم‌کشی داخل ساختمان بخواهند وارد حریم خصوصی مشترکان شوند که این کار جرم است و مطابق قانون جعل عناوین دولتی با متخلفان برخورد می‌شود.

مدیرکل دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایت‌های توانیر یادآور شد: وزارت نیرو از نقطه تحویل کنتور تا محل مصرف مشترکان هیچگونه مالکیتی ندارد و این ادعا بدون وجاهت قانونی است.

منبع : روزنامه اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی