بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شیخ‌الاسلامی: قانون کیفی کنونی انتخابات، شفاف و هدفمند شود

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شیخ‌الاسلامی: قانون کیفی کنونی انتخابات، شفاف و هدفمند شود

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد گفت: در قوانین انتخاباتی از جمله قانون ریاست جمهوری، شفافیت و هدفمندی لازم وجود ندارد بر این اساس لازم است که در اصلاحات آینده این موارد مدنظر قرار گیرد.

عباس شیخ‌الاسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره اظهارکرد: قوانین انتخاباتی، از جمله قانون انتخابات ریاست جمهوری، دارای مشکلات و چالش‌های زیادی است که نیاز به بازنگری دارد که این مشکلات باعث شده است که در سه دهه انتخاباتی که برگزار کرده‌ایم در برخی موارد بحث‌هایی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: در قوانین انتخابات ریاست جمهوری شفافیت و هدفمندی لازم دیده نمی‌شود. برای مثال در اصل 113 قانون اساسی آمده است که رییس جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی باشد، مدیر و مدبر باشد. بنابراین لازم است در قوانین این موضوع رشن شود که منظور از رجال مذهبی و سیاسی چه کسانی هستند؟ به چه سوابقی نیازمند هستند؟ تا جلوی اختلافات احتمالی گرفته شود. باید تلاش شود که قانون انتخابات که اکنون به صورت کیفی نوشته شده است، شکل کمی هم به خود بگیرد.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی که باید صورت گیرد، پیش‌بینی کمیسیون ملی و محلی انتخابات است و حقوقدانان این موضوع را پیشنهاد کردند که وقتی انتخابات می‌خواهد برگزار شود، کمیسیونی بی‌طرف از افراد خوشنام، حقوقدانان و قضات برجسته که مورد قبول جامعه هستند، تشکیل شود که در مراحل انتخابات نظارت کنند تا این مرحله با درستی انجام شود.

شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه نمی‌خواهم بگویم همه مشکلات انتخابات با قانون رفع شود، افزود: قبل از قانون پیش‌شرط‌‌هایی داریم که حائز اهمیت هستند، ما چقدر در عمل انتخابات‌های تجربی را قرار داده‌ایم، امروز متاسفانه حتی در دانشگاه‌ها مدیران گروه‌ها بدون برگزاری انتخابات، منصوب می‌‌شوند و این موارد همان پیش‌شرط‌های انتخاباتی است. به قول دکتر شریعتی، دموکراسی فقط دموکراسی راس‌ها نیست،‌ دموکراسی رای‌ها است. بدین معنی نیست که ما در انتخابات تنها توقع داشته باشیم افراد رای دهند اما در این سمت نیز قانونی با فلسفه برگزاری انتخابات آزاد، سالم، شفاف، اخلاقی و غیره که تک‌تک آنها در حقوق اساسی جای بحث دارد را کار نکرده باشیم. لازم است که تیم قوی شامل حقوقدانان و سیاستمداران بر روی قوانین انتخابات کار کنند و چالش‌های قوانین قبلی را مورد بررسی قرار دهند.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری خراسان تصریح کرد: امیدواریم در دهه چهارم انقلاب برای انتخابات قوانین شفافی نگارش شود و آن پیش‌شرط‌ها را نیز تعبیر کنیم. معتقدم در کنار این دو ابزار، مجریان انتخابات نیز باید افراد بی‌طرف، معتقد و شناخته شده‌ای باشند تا خدایی ناکرده بحث شائبه در انتخابات به وجود نیاید. همچنین بحث دیگر درخصوص پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی است که لازم است در نحوه چاپ، توزیع پوسترها، حتی صندوق رای و شمارش آرا و غیره به طور دقیق این موارد شفاف شوند تا انتخابات سالم و بدون چالشی برگزار شوند.

این حقوقدان بیان کرد: باید با توجه به تجربیات این سه دهه، قانون انتخاباتی بنویسیم و در مورد موضوعات مختلف آن را مورد بحث قرار دهیم که یکی از آنها شرایط داوطلبان است که باید شرایط داوطلبان را روشن و شفاف کنیم. مثلا بگوییم کسی که می‌خواهد رییس جمهور یک کشور شود، باید حداقل سوابق مدیریتی در سطح بالا داشته باشد.

شیخ‌الاسلامی اظهار کرد: فصل جرایم و تخلفات انتخاباتی دارای ابهام است و جرایم شفاف نیست. ما جرایم مهمی را نادیده گرفتیم و در مقابل مسائل ریزی را پیش‌بینی کردیم. از نظر من، تک‌تک این موارد باید مورد بازنگری قرار گیرد و ما قوانین مناسبی را بنویسیم که در آن فلسفه پیشگیری از انتخابات ناسالم دیده شود. اکنون در قانون انتخابات عناوینی داریم مانند تقلب، اخلال در برگزاری انتخاب و غیره که این موارد دارای ابهام هستند، جرایم انتخاباتی تقسیم‌بندی نشده‌اند. جرایم انتخاباتی باید براساس اهمیت تقسیم‌بندی شوند. بنابراین بازنگری در تمامی قسمت‌های قوانین انتخابات لازم است.

وی گفت: مهم‌ترین خلایی که در قانون انتخابات داریم، خلاء فکری و فلسفی است. فلسفه خاصی را در قانون انتخابات مشاهده نمی‌کنیم. قوانین انتخاباتی باید با یک فلسفه خاصی نوشته شود.

استاد حقوق دانشگاه آزاد مشهد اظهارکرد: پیش‌شرط‌های انتخابات را فراهم کردن یکی از مولفه‌هایی است که نظام حقوقی می‌تواند برای بهبود وضعیت برگزاری انتخابات از آن بهره بگیرد، مردم متوجه هستند که رای‌شان چه مقدار حائز اهمیت است و این رای یک سهم از آنها در دموکراسی است که اگر از آن استفاده نکنند، دموکراسی آسیب می‌بیند. انتخابات در کشور ما 30 سال است که برگزار می‌شود اما کشورهایی مانند فرانسه 200 سال است که انتخابات برگزار می‌کنند و به مرور زمان چالش‌های انتخاباتی خود را شناسایی و رفع کردند. هم از نظر حقوق اساسی، حقوق جزا و حقوق عمومی کار کرده‌اند و قانون انتخابات مناسبی را تهیه کرده‌اند.

شیخ‌الاسلامی خاطرنشان کرد: اگر اختلافی در انتخابات به وجود آید، کمیسیون قضایی بی‌طرف که در سطح قضات دیوان کشور باشند می‌تواند دخالت کنند و مشکل را حل کنند. همچنین این کمیسیون مردم را متقاعد می‌کنند که آن نظر قضایی که دادند فصل الخطاب است اما متاسفانه چون ما چنین ابزاری را نداریم در انتخابات، در برخی موارد ممکن است نظرات مختلف به چالش‌ تبدیل شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون انتخابات ریاست جمهوری درباره تبلیغات پیش از موعد نامزدها ساکت است
استفساریه قانون انتخابات مجلس مجددا به مجلس اعاده شد
هر فردی که به رئیس جمهور رای داده حق شکایت از توهین کنندگان را دارد
با اجرای درست قانون انتخابات، بسیاری از مشکلات حل می شود
پوربابایی: قانون انتخابات جوابگوی نیازهای جامعه نیست
احمدی: نیازمند قانون انتخابات جامعی هستیم
ضرورت اصلاح قانون انتخابات در بخش تبلیغات احساس می شود
نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی
اعلام دو مصوبه دولتی خلاف قانون به رئیس جمهور
اعلام دو مصوبه غیرقانونی به رئیس جمهور

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 6 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان ربا چه زمانی محقق می شود ؟ برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟ شرایط مطالبه مجدد مهریه چیست؟ آنچه درباره شرایط عفو خصوصی باید بدانیم کاهش مجازات اعدام شامل قاچاقچیان حرفه ای نخواهد شد مرگ 149 نفر با قرص برنج در استان تهران بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست استقبال کرمانی ها از نخستین جشن گلریزان ستاد دیه رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان