بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

یادداشتی درباره دستاوردهای لایحه آیین دادرسی کیفری

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 17-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
یادداشتی درباره دستاوردهای لایحه آیین دادرسی کیفری

نویسنده: امید سلطانی

پیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری در فروردین ماه 1379 توسط هیات منتخبی از دادگستری استان تهران تهیه شد و به تایید هیات عالی قوه قضاییه رسید. این پیش نویس پس از دو سال و چند ماه تلاش برای تهیه آن سرانجام در قالب شش باب و سیزده فصل و مباحث متعدد تدوین و تنقیح شد و در مردادماه سال 1381 به محضر ریاست محترم قوه قضاییه ارائه شد که پس از ارشادات و راهنمایی های ایشان و همچنین نظرخواهی از حقوقدانان و صاحب نظران و قضات، در نیمه دوم سال 1381، مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. توجه به تاثیرات نظام حقوقی فرانسه و قانون آیین دادرسی کیفری این کشور بر نهادهای قضایی و قوانین کشور ما باعث شد پیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری به «معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه» که نیروهای نخبه و قضات مجرب را در اختیار دارد ارجاع شود تا لایحه مذکور را بر اساس معیارهای فوق و نیز موازین امروزین آیین دادرسی کیفری تهیه و به دولت تقدیم کنند. سرانجام این لایحه در آبان ماه 1386 با عنوان «لایحه جدید آیین دادرسی کیفری» تدوین شد.

تهیه کنندگان لایحه جدید علاوه بر اینکه ظاهر مواد و ابواب و فصول پیش نویس قبلی را کاملادگرگون ساخته اند، ماهیت بسیاری از مواد این قانون را نیز تغییر داده و نهادهای جدید و مقررات نوینی را پیش بینی کرده اند. (این در حالی است که بعدا در همین لایحه نیز از حیث شکلی و ماهوی تغییراتی به وجود آمد.) از لحاظ شکلی باید بگوییم در لایحه مذکور قبل از آخرین اصلاحات، شیوه شماره گذاری مواد همان شیوه یی بود که در قانون مجازات فرانسه به کار گرفته شده است، به این نحو که شماره کتاب اول با عدد «1» مشخص شده و برای هر باب نیز به ترتیب عدد «1» تا «6» را به عنوان دومین عدد یک ماده قانونی در نظر گرفته اند و سپس برای هر فصل در ذیل هر باب نیز، عدد جداگانه یی به عنوان سومین عدد یک ماده پیش بینی کرده اند و در نهایت در ذیل هر فصل، عدد چهارمی در نظر گرفته شده است که پس از «خط تیره» به عنوان شماره هر ماده در هر فصل است. بنابراین نخستین ماده این لایحه که در باب اول و فصل اول قرار گرفته است عدد ( - ) و نخستین ماده ابواب بعدی به ترتیب ( - )، ( - )، ( - )، ( - ) و ( - ) بود. بنابراین همه مواد این لایحه چهار رقمی بودند که به ترتیب از سمت چپ به راست، بیانگر شماره کتاب، شماره باب، شماره فصل و شماره ماده می بود. مثلاماده - ؟(صد و بیست و پنج، خط تیره، سه) به این معناست که این ماده در کتاب اول، باب دوم، فصل پنجم به عنوان ماده سوم در نظر گرفته شده است. مزیت این شیوه نوین نسبت به شیوه های پیشین این بود که ضمن نشان دادن جای دقیق مواد در هر کتاب و باب و فصل، به راحتی اضافه کردن مواد جدید به هر فصل را امکانپذیر می ساخت بدون اینکه نیاز به استفاده از قید «مکرر» وجود داشته باشد. البته تدوین کنندگان لایحه می توانستند به جای «تبصره» نیز عددی را در نظر بگیرند و مثلابه جای ذکر دو تبصره ذیل ماده - ؟به این صورت عمل کنند: - - ؟و - - ؟که عدد ؟و ؟بیانگر شماره تبصره ها باشد. البته این شیوه شماره گذاری مواد عاری از ایراد نبود چراکه در صورت حذف یک ماده یا موادی از قانون، جای این مواد در بین مواد موجود خالی می شد. بعد از آخرین اصلاحات به عمل آمده در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری شیوه شماره گذاری مواد به همان شکل سنتی و سابق بازگشت و از حیث ماهوی نیز در برخی مواد آن تغییراتی اعمال شد که درباره این تغییرات ذیلاتوضیحاتی ارائه می کنیم. در واقع آنچه ما در این نوشتار به عنوان ابداعات و نوآوری های لایحه آیین دادرسی کیفری درصدد بیان آنها هستیم مربوط به این لایحه بعد از اعمال تغییرات فوق به عنوان آخرین اصلاحات است.

در باب اول از کتاب اول لایحه تحت عنوان کلیات، تدوین کنندگان لایحه تحت تاثیر ماده مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و با تاسی از ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در فصل اول، اصول و قواعد مسلم آیین دادرسی کیفری را پیش بینی کرده اند. دادرسی منصفانه و عادلانه، تضمین حقوق طرفین دعوا، بی طرفی و استقلال کامل مراجع قضایی، اتخاذ تصمیم در کوتاه ترین مهلت، منع اطاله دادرسی، اصل برائت، منع اقدام های محدود کننده و سالب آزادی بدون حکم قانون و بدون نظارت مقام قضایی، احترام به حریم خصوصی و کرامت و حیثیت اشخاص، اطلاع فوری متهم از موضوع و ادله اتهام، حق دسترسی به وکیل، اطلاع متهم، بزه دیده و شاهد از حقوق خود در فرآیند دادرسی و رعایت حقوق شهروندی از مهم ترین اصول و قواعد مذکور در لایحه است.

توجه به موضوع «تحت نظر» و تعیین ضوابط و قواعد خاص آن از جهت الزام به اطلاع به قاضی کشیک در خارج از وقت اداری، حضور وکیل در کنار شخص تحت نظر، ملاقات وکیل با متهم حداکثر به مدت یک ساعت (در نسخه قبلی لایحه پیش رو این مدت 30 دقیقه بود)، برقراری ارتباط شخص تحت نظر با خانواده یا آشنایان خود و معاینه پزشکی شخص تحت نظر از جمله نکات مثبت و سازنده یی است که در فصل دوم از باب دوم لایحه آیین دادرسی کیفری و با اقتباس از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه پیش بینی شده است (مواد 47 تا 52) و حتی برای تخلف ضابطان دادگستری از این تکالیف، ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی مقرر شده است.

یکی از نوآوری های این لایحه که در ماده 66 آن مورد اشاره قرار گرفته است، تعیین سازمان های غیردولتی فعال در زمینه های حمایت از اطفال، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناراحتی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندان به عنوان شاکی در صورت وقوع جرم در زمینه های فوق است که چنین رویکردی در بخش مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه از ماده - ؟تا - ؟نیز به چشم می خورد.

در این لایحه، اختیارات دادستان محدود شده است به گونه یی که دادستان حق ندارد کسی را بازداشت یا به تحقیقات مقدماتی اقدام کند و در عین حال، باید با حضور در دادگاه در مقام اثبات اتهامات برآید. این موضوع با برخی اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری و آیین دادرسی مانند برابری سلاح ها مطابقت دارد.

از نکات مثبتی که در نسخه پیشین لایحه مذکور (ماده - ) ذکر شده بود و در نسخه فعلی جای آن خالی است، تعیین «دستیار بازپرس» است. این ماده مقرر داشته بود که باید در هر شعبه و تحت نظارت بازپرس، یک نفر «دستیار بازپرس» برای انجام تحقیق و معاینه محل، حضور در هنگام بازرسی و تفتیش منازل، جلب اشخاص، حضور در صحنه جرم، جمع آوری ادله وقوع جرم و تحقیق از شاکی، شاهد یا متهم، حضور داشته باشد. با توجه به اینکه این مقرره می توانست به صحت و سلامت تحقیقات انجام شده توسط بازپرس کمک شایانی کند، حذف آن قابل توجیه به نظر نمی رسد.

از نوآوری هایی که با اندک تغییراتی نسبت به لایحه قبل در ماده 100 لایحه فعلی پیش بینی شده است، قرار رد درخواست در صورتی است که شاکی درخواست مطالعه یا دسترسی به تمام یا بخشی از اوراق پرونده را داشته باشد و بازپرس این امر را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند. در لایحه قبلی این قرار با عنوان «عدم دسترسی به پرونده» مورد اشاره قرار گرفته بود.

از جمله نکات مثبت دیگر در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی مذکور در لایحه، پیش بینی گروه «بررسی صحنه جرم» متشکل از پزشک پزشکی قانونی، کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، کارآگاهان نیروی انتظامی و در صورت ضرورت، سایر کارشناسان به سرپرستی بازپرس برای بررسی جرائم ارتکابی است که در ماده 130 این لایحه مقرر شده است.

تکمیل مقررات مربوط به کارشناسی، اختیار رد نظر کارشناس توسط بازپرس به صورت مستدل و مطالبه ضرر از کارشناس توسط متضرر در برخی مواد این لایحه به ویژه مواد 166 و 167 مورد توجه قرار گرفته است.

از نکات جالب توجه در لایحه مذکور جواز استفاده از سامانه های رایانه یی و مخابراتی برای طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی و نیز واگذاری ابلاغ اوراق قضایی به بخش خصوصی است که در مواد 175 و 176 آن پیش بینی شده است. در تبصره 2 ماده 204 درباره احضار و تحقیق از شهود و مطلعین نیز چنین جوازی صادر شده است.

بدون تردید مهم ترین و مترقیانه ترین نوآوری لایحه مذکور در ماده 190 آن مورد اشاره قرار گرفته است که به موجب آن، متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری به همراه داشته باشد و مهم تر از آن، حتی این حق باید پیش از شروع به تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود و سلب این حق یا عدم تفهیم آن به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می شود. از همه مهم تر، اگر در این مرحله و درباره جرائمی که مجازات آن حبس ابد یا سلب حیات باشد، متهم اقدام به معرفی وکیل نکند، بازپرس برای او وکیل تسخیری تعیین می کند.

از جمله نوآوری های لایحه مذکور که درباره مقررات ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است، قراری است که بازپرس می تواند در کنار سایر قرارها برای متهم صادر کند. ماده 247 این لایحه در این خصوص مقرر می دارد: «بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند: الف- معرفی نوبه یی به مراکز یا نهادهایی که بازپرس تعیین می کند ب- منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری ج- منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی د- ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز هـ - ممنوعیت خروج از کشور. همان طور که ملاحظه می شود، دستورات مندرج در این قرار نسبت به قرارهای تامین خفیف تر بوده و مناسب تر به حال متهم است.

آخرین نوآوری قابل توجه لایحه آیین دادرسی کیفری که به آن می پردازیم، عبارت است از پیش بینی جبران خسارت ایام بازداشت: ماده 255 در این خصوص آورده است: «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت شده اند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب درباره آنان صادر شده، می توانند خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.» با توجه مبنای عقلی و منطقی این ماده، جای چنین مقرره یی در قوانین جاری کشور خالی به نظر می رسد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره موادی از آیین دادرسی کیفری 92
قانون جدید را سخت کردند، لزوم اصلاح و شفاف سازی قانون
توجه به حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری
سازوکار لازم برای اجرایی آیین دادرسی کیفری جدید وجود ندارد
نکاتی درباره 10 دسته از قرارهای تامین در قانون آیین دادرسی کیفری
اجرای کامل قانون آیین دادرسی کیفری بودجه می خواهد
قرارهای نهایی در دادسرا در قانون جدید آیین دادرسی کیفری
انتقاد قاضی مدیر خراسانی از آیین دادرسی کیفری جدید

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد