موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

یادداشتی درباره دستاوردهای لایحه آیین دادرسی کیفری

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
یادداشتی درباره دستاوردهای لایحه آیین دادرسی کیفری

یادداشتی درباره دستاوردهای لایحه آیین دادرسی کیفری

نویسنده: امید سلطانی

پیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری در فروردین ماه 1379 توسط هیات منتخبی از دادگستری استان تهران تهیه شد و به تایید هیات عالی قوه قضاییه رسید. این پیش نویس پس از دو سال و چند ماه تلاش برای تهیه آن سرانجام در قالب شش باب و سیزده فصل و مباحث متعدد تدوین و تنقیح شد و در مردادماه سال 1381 به محضر ریاست محترم قوه قضاییه ارائه شد که پس از ارشادات و راهنمایی های ایشان و همچنین نظرخواهی از حقوقدانان و صاحب نظران و قضات، در نیمه دوم سال 1381، مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. توجه به تاثیرات نظام حقوقی فرانسه و قانون آیین دادرسی کیفری این کشور بر نهادهای قضایی و قوانین کشور ما باعث شد پیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری به «معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه» که نیروهای نخبه و قضات مجرب را در اختیار دارد ارجاع شود تا لایحه مذکور را بر اساس معیارهای فوق و نیز موازین امروزین آیین دادرسی کیفری تهیه و به دولت تقدیم کنند. سرانجام این لایحه در آبان ماه 1386 با عنوان «لایحه جدید آیین دادرسی کیفری» تدوین شد.

تهیه کنندگان لایحه جدید علاوه بر اینکه ظاهر مواد و ابواب و فصول پیش نویس قبلی را کاملادگرگون ساخته اند، ماهیت بسیاری از مواد این قانون را نیز تغییر داده و نهادهای جدید و مقررات نوینی را پیش بینی کرده اند. (این در حالی است که بعدا در همین لایحه نیز از حیث شکلی و ماهوی تغییراتی به وجود آمد.) از لحاظ شکلی باید بگوییم در لایحه مذکور قبل از آخرین اصلاحات، شیوه شماره گذاری مواد همان شیوه یی بود که در قانون مجازات فرانسه به کار گرفته شده است، به این نحو که شماره کتاب اول با عدد «1» مشخص شده و برای هر باب نیز به ترتیب عدد «1» تا «6» را به عنوان دومین عدد یک ماده قانونی در نظر گرفته اند و سپس برای هر فصل در ذیل هر باب نیز، عدد جداگانه یی به عنوان سومین عدد یک ماده پیش بینی کرده اند و در نهایت در ذیل هر فصل، عدد چهارمی در نظر گرفته شده است که پس از «خط تیره» به عنوان شماره هر ماده در هر فصل است. بنابراین نخستین ماده این لایحه که در باب اول و فصل اول قرار گرفته است عدد ( - ) و نخستین ماده ابواب بعدی به ترتیب ( - )، ( - )، ( - )، ( - ) و ( - ) بود. بنابراین همه مواد این لایحه چهار رقمی بودند که به ترتیب از سمت چپ به راست، بیانگر شماره کتاب، شماره باب، شماره فصل و شماره ماده می بود. مثلاماده - ؟(صد و بیست و پنج، خط تیره، سه) به این معناست که این ماده در کتاب اول، باب دوم، فصل پنجم به عنوان ماده سوم در نظر گرفته شده است. مزیت این شیوه نوین نسبت به شیوه های پیشین این بود که ضمن نشان دادن جای دقیق مواد در هر کتاب و باب و فصل، به راحتی اضافه کردن مواد جدید به هر فصل را امکانپذیر می ساخت بدون اینکه نیاز به استفاده از قید «مکرر» وجود داشته باشد. البته تدوین کنندگان لایحه می توانستند به جای «تبصره» نیز عددی را در نظر بگیرند و مثلابه جای ذکر دو تبصره ذیل ماده - ؟به این صورت عمل کنند: - - ؟و - - ؟که عدد ؟و ؟بیانگر شماره تبصره ها باشد. البته این شیوه شماره گذاری مواد عاری از ایراد نبود چراکه در صورت حذف یک ماده یا موادی از قانون، جای این مواد در بین مواد موجود خالی می شد. بعد از آخرین اصلاحات به عمل آمده در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری شیوه شماره گذاری مواد به همان شکل سنتی و سابق بازگشت و از حیث ماهوی نیز در برخی مواد آن تغییراتی اعمال شد که درباره این تغییرات ذیلاتوضیحاتی ارائه می کنیم. در واقع آنچه ما در این نوشتار به عنوان ابداعات و نوآوری های لایحه آیین دادرسی کیفری درصدد بیان آنها هستیم مربوط به این لایحه بعد از اعمال تغییرات فوق به عنوان آخرین اصلاحات است.

در باب اول از کتاب اول لایحه تحت عنوان کلیات، تدوین کنندگان لایحه تحت تاثیر ماده مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و با تاسی از ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در فصل اول، اصول و قواعد مسلم آیین دادرسی کیفری را پیش بینی کرده اند. دادرسی منصفانه و عادلانه، تضمین حقوق طرفین دعوا، بی طرفی و استقلال کامل مراجع قضایی، اتخاذ تصمیم در کوتاه ترین مهلت، منع اطاله دادرسی، اصل برائت، منع اقدام های محدود کننده و سالب آزادی بدون حکم قانون و بدون نظارت مقام قضایی، احترام به حریم خصوصی و کرامت و حیثیت اشخاص، اطلاع فوری متهم از موضوع و ادله اتهام، حق دسترسی به وکیل، اطلاع متهم، بزه دیده و شاهد از حقوق خود در فرآیند دادرسی و رعایت حقوق شهروندی از مهم ترین اصول و قواعد مذکور در لایحه است.

توجه به موضوع «تحت نظر» و تعیین ضوابط و قواعد خاص آن از جهت الزام به اطلاع به قاضی کشیک در خارج از وقت اداری، حضور وکیل در کنار شخص تحت نظر، ملاقات وکیل با متهم حداکثر به مدت یک ساعت (در نسخه قبلی لایحه پیش رو این مدت 30 دقیقه بود)، برقراری ارتباط شخص تحت نظر با خانواده یا آشنایان خود و معاینه پزشکی شخص تحت نظر از جمله نکات مثبت و سازنده یی است که در فصل دوم از باب دوم لایحه آیین دادرسی کیفری و با اقتباس از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه پیش بینی شده است (مواد 47 تا 52) و حتی برای تخلف ضابطان دادگستری از این تکالیف، ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی مقرر شده است.

یکی از نوآوری های این لایحه که در ماده 66 آن مورد اشاره قرار گرفته است، تعیین سازمان های غیردولتی فعال در زمینه های حمایت از اطفال، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناراحتی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندان به عنوان شاکی در صورت وقوع جرم در زمینه های فوق است که چنین رویکردی در بخش مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه از ماده - ؟تا - ؟نیز به چشم می خورد.

در این لایحه، اختیارات دادستان محدود شده است به گونه یی که دادستان حق ندارد کسی را بازداشت یا به تحقیقات مقدماتی اقدام کند و در عین حال، باید با حضور در دادگاه در مقام اثبات اتهامات برآید. این موضوع با برخی اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری و آیین دادرسی مانند برابری سلاح ها مطابقت دارد.

از نکات مثبتی که در نسخه پیشین لایحه مذکور (ماده - ) ذکر شده بود و در نسخه فعلی جای آن خالی است، تعیین «دستیار بازپرس» است. این ماده مقرر داشته بود که باید در هر شعبه و تحت نظارت بازپرس، یک نفر «دستیار بازپرس» برای انجام تحقیق و معاینه محل، حضور در هنگام بازرسی و تفتیش منازل، جلب اشخاص، حضور در صحنه جرم، جمع آوری ادله وقوع جرم و تحقیق از شاکی، شاهد یا متهم، حضور داشته باشد. با توجه به اینکه این مقرره می توانست به صحت و سلامت تحقیقات انجام شده توسط بازپرس کمک شایانی کند، حذف آن قابل توجیه به نظر نمی رسد.

از نوآوری هایی که با اندک تغییراتی نسبت به لایحه قبل در ماده 100 لایحه فعلی پیش بینی شده است، قرار رد درخواست در صورتی است که شاکی درخواست مطالعه یا دسترسی به تمام یا بخشی از اوراق پرونده را داشته باشد و بازپرس این امر را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند. در لایحه قبلی این قرار با عنوان «عدم دسترسی به پرونده» مورد اشاره قرار گرفته بود.

از جمله نکات مثبت دیگر در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی مذکور در لایحه، پیش بینی گروه «بررسی صحنه جرم» متشکل از پزشک پزشکی قانونی، کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، کارآگاهان نیروی انتظامی و در صورت ضرورت، سایر کارشناسان به سرپرستی بازپرس برای بررسی جرائم ارتکابی است که در ماده 130 این لایحه مقرر شده است.

تکمیل مقررات مربوط به کارشناسی، اختیار رد نظر کارشناس توسط بازپرس به صورت مستدل و مطالبه ضرر از کارشناس توسط متضرر در برخی مواد این لایحه به ویژه مواد 166 و 167 مورد توجه قرار گرفته است.

از نکات جالب توجه در لایحه مذکور جواز استفاده از سامانه های رایانه یی و مخابراتی برای طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی و نیز واگذاری ابلاغ اوراق قضایی به بخش خصوصی است که در مواد 175 و 176 آن پیش بینی شده است. در تبصره 2 ماده 204 درباره احضار و تحقیق از شهود و مطلعین نیز چنین جوازی صادر شده است.

بدون تردید مهم ترین و مترقیانه ترین نوآوری لایحه مذکور در ماده 190 آن مورد اشاره قرار گرفته است که به موجب آن، متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری به همراه داشته باشد و مهم تر از آن، حتی این حق باید پیش از شروع به تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود و سلب این حق یا عدم تفهیم آن به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می شود. از همه مهم تر، اگر در این مرحله و درباره جرائمی که مجازات آن حبس ابد یا سلب حیات باشد، متهم اقدام به معرفی وکیل نکند، بازپرس برای او وکیل تسخیری تعیین می کند.

از جمله نوآوری های لایحه مذکور که درباره مقررات ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است، قراری است که بازپرس می تواند در کنار سایر قرارها برای متهم صادر کند. ماده 247 این لایحه در این خصوص مقرر می دارد: «بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند: الف- معرفی نوبه یی به مراکز یا نهادهایی که بازپرس تعیین می کند ب- منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری ج- منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی د- ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز هـ - ممنوعیت خروج از کشور. همان طور که ملاحظه می شود، دستورات مندرج در این قرار نسبت به قرارهای تامین خفیف تر بوده و مناسب تر به حال متهم است.

آخرین نوآوری قابل توجه لایحه آیین دادرسی کیفری که به آن می پردازیم، عبارت است از پیش بینی جبران خسارت ایام بازداشت: ماده 255 در این خصوص آورده است: «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت شده اند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب درباره آنان صادر شده، می توانند خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.» با توجه مبنای عقلی و منطقی این ماده، جای چنین مقرره یی در قوانین جاری کشور خالی به نظر می رسد.


مطالب مرتبط

رییس‌جمهور آیین‌نامه پرداخت وام به محکومان مالی و زندانیان معسر را ابلاغ کرد

نام نویسنده
رییس‌جمهور آیین‌نامه پرداخت وام به محکومان مالی و زندانیان معسر را ابلاغ کرد

رییس‌جمهور آیین‌نامه پرداخت وام به محکومان مالی و زندانیان معسر را ابلاغ کرد

ادامه مطلب ...

معاون قضایی سازمان زندان‌ها: مراکز نیمه آزادی و کنترل الکترونیکی محکومان در قانون جدید مجازات پیش بینی شده است

نام نویسنده
معاون قضایی سازمان زندان‌ها: مراکز نیمه آزادی و کنترل الکترونیکی محکومان در قانون جدید مجازات پیش بینی شده است

معاون قضایی سازمان زندان‌ها: مراکز نیمه آزادی و کنترل الکترونیکی محکومان در قانون جدید مجازات پیش بینی شده است

ادامه مطلب ...

جامعه، جرم، مجازات و هدف نوع و خصائص کیفرها

نام نویسنده
جامعه، جرم، مجازات و هدف نوع و خصائص کیفرها

جامعه، جرم، مجازات و هدف نوع و خصائص کیفرها

ادامه مطلب ...

اعسار از پرداخت وجه اسناد تجاری

نام نویسنده
اعسار از پرداخت وجه اسناد تجاری

ماده یک قانون اعسار معسر را اینطور تعریف نموده است: معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.

ادامه مطلب ...

نقدی بر کاهش سن جرم در جامعه

نام نویسنده
نقدی بر کاهش سن جرم در جامعه

نقدی بر کاهش سن جرم در جامعه

ادامه مطلب ...

1740 عنوان مجرمانه در کشور داریم

نام نویسنده
1740 عنوان مجرمانه در کشور داریم

1740 عنوان مجرمانه در کشور داریم

ادامه مطلب ...

قوه قضاییه باید در بحث امنیت اجتماعی کاملا طرف مردم را بگیرد

نام نویسنده
قوه قضاییه باید در بحث امنیت اجتماعی کاملا طرف مردم را بگیرد

قوه قضاییه باید در بحث امنیت اجتماعی کاملا طرف مردم را بگیرد

ادامه مطلب ...

رییس قوه قضاییه:آیین‌نامه آزادی زندانیان معسر در پرداخت مهریه و دیه بزودی ابلاغ می‌شود

نام نویسنده
رییس قوه قضاییه:آیین‌نامه آزادی زندانیان معسر در پرداخت مهریه و دیه بزودی ابلاغ می‌شود

رییس قوه قضاییه:آیین‌نامه آزادی زندانیان معسر در پرداخت مهریه و دیه بزودی ابلاغ می‌شود

ادامه مطلب ...

رئیس ستاد دیه: دفاتر مهریه بیشتر از 14 سکه را ثبت نکنند

نام نویسنده
رئیس ستاد دیه: دفاتر مهریه بیشتر از 14 سکه را ثبت نکنند

رئیس ستاد دیه: دفاتر مهریه بیشتر از 14 سکه را ثبت نکنند

ادامه مطلب ...

بخشنامه شماره 100/154458/9000-31/4/91 ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر منع حبس و آزادی محکوم علیه در زندان که ملائت وی نزد قاضی دادگاه ثابت نیست.

نام نویسنده
بخشنامه شماره 100/154458/9000-31/4/91 ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر منع حبس و آزادی محکوم علیه در زندان که ملائت وی نزد قاضی دادگاه ثابت نیست.

بخشنامه شماره 100/154458/9000-31/4/91 ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر منع حبس و آزادی محکوم علیه در زندان که ملائت وی نزد قاضی دادگاه ثابت نیست.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- چهار = 8