بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نجفی توانا: جزای اسلامی را باید در فضای اسلامی اجرا کرد

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 17-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نجفی توانا: جزای اسلامی را باید در فضای اسلامی اجرا کرد

لایحه مجازات اسلامی و نحوه تدوین و اصلاحاتی که به وسیله آن در نظام کیفر‌دهی و مجازات کشور ایجاد می‌شود، می‌تواند تاثیرات مهمی بر میزان اعمال مجرمانه در کشور داشته باشد. سیاست جنایی و سیاست کیفری و اولویت‌های قوه قضائیه در ارتباط با هر یک از این دو مقوله و همچنین اجرای مجازات‌ها در ملأ عام از مهم‌ترین عناوین چالش برانگیز این روزهای جامعه حقوقی ماست. پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران در ارتباط با عناوین پیش گفته، گفتگویی را با دکتر علی نجفی توانا، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری ترتیب داده است که مشروح آن را در زیر می‌خوانید.

ارزیابی شما از فرایند تدوین «لایحه مجازات اسلامی» و میزان مشارکت و بهره گیری از کارشناسان  خبره و اساتید حقوقی در این رابطه چیست؟  و این لایحه چه تفاوت‌هایی با قانون مجازات اسلامی  مصوب 1370 از نظر شکلی و استانداردهای قانون‌نویسی دارد؟

در مورد بخش اول سئوال و به عنوان مقدمه باید بگویم که قانون به طور عام بازتاب نیازهای روز جامعه است. یعنی در واقع یک قانون مطلوب، قانون پاسخگو، قانونی است که بتواند بعد از آسیب‌شناسی، برای رفع نیازها تصویب شود. عمر قانون کوتاه‌تر از عمر بشر است. چون در رابطه با رفتار بشر تدوین شده و تصویب می‌گردد. رفتار بشر هم به عنوان یک واکنش به محیط و ارزش‌های اطراف، شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر انسان، دائما در حال تغییر و تحول است. بنابراین قانون هم باید بر اسب تیزروی زمان، سوار باشد تا بتواند خودش را با سرعت تحولات جوامع بشری و رفتار انسانی مطابقت دهد. البته در این زمینه باید اشاره کنم که ما باید قوانین الهی را مستثنی کنیم. برای اینکه قوانین الهی با توجه به اینکه برخاسته از وحی تلقی می‌شوند و به نوعی بازتاب دهنده ضوابطی است که به امر الهی توسط پیامبران به بشر منتقل شده، معمولاً آنها را لایتغیر می‌دانند. اما در همان قوانین هم ما در بحثهای حقوق موضوعه، این انطباق و انعطاف را ملاحظه می‌کنیم. در مقررات مجازات اسلامی، از سال 1361، سه یا چهار بار تغییر حادث شده است و با ظرفیتی غیرقابل تصور در چارچوب فقه، تا آنجا پیش رفته که بسیاری از اموری که بیست سال پیش کمتر قابل گفتن بود، امروز همان‌ها، وارد مقررات و قوانین ما شده است. این امر مبتنی بر نوعی ظرفیت‌سازی و واقع‌بینی منطبق با نیازها اتفاق افتاده است.

در چارچوب قانون‌نویسی نوین «استانداردهای شناخته شده» تا چه حد رعایت شده است؟

در مقررات جزایی ما، بعد از انقلاب تحول ایجاد شد. این تحول در ماهیت و شکل بیشتر متوجه حدود، قصاص و دیات بود. بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده در اصل پیام و مصادیقش، جز در مواردی محدود مانند قانون جرائم یارانه‌ای، در بقیه موارد ثابت است و با  شرایط پذیرفته شده در دنیا نیز هماهنگ است. از نظر من اگر قوانین کیفری ایران و دنیا را با هم مقایسه کنید، متوجه می‌شوید که در واقع از یک استاندارد پیروی می‌کند. اما در بحث قصاص، حدود، دیات، ما به صورت ریشه‌ای موازین گذشته را عوض کردیم. اما در همین بحث هم، آن رویکردهای قضایی و عملی گذشته کماکان در دل این مقررات جزایی حاکمیت داشته و دارد. مثلا در بحث قتل، اینکه قتل عمد به چه نوع قتلی اطلاق می‌شود و آلت قتاله چیست و تعاریفی که درباره قتل شبه عمد و.... باز همان معیارها حاکم است. البته در مسیر زندگی اجتماعی و تحولات پیش آمده در جامعه امروز ‌تحت تاثیر کنش‌ها و واکنش‌ها، دگرگونی‌هایی نیز به وجود آمده است. بنابراین غیر از بحث مجازات قصاص و مجازات‌های بدنی و بحث دیه، در سایر ابواب مقررات جزایی عمومی و اختصاصی تغییر ویژه‌ای نکرده است. اما با بررسی سیر تحول و تطور نظام تقنینی در کشور ما، بعد از سال 1361تا به امروز می‌بینیم که بخش مهمی از مقررات جزایی که پیش از آن، از رساله‌های عملیه علماء گرفته شده بود، در سالهای اخیر- از سال 70 تا 75- و حالا هم در لایحه مجازات اسلامی، تغییر کرده است. نکته جالب توجه این است که هر‌ قدر جلوتر می‌رویم مقنن ما اجباراً  از ذهنیت‌گرایی به عینیت‌گرایی روی آورده و با دیدن واقعیت‌های ملموس و عینی،  مصداق‌های خارجی را مبنای تحرک تقنینی  خود قرار داده است. در واقع نوعی واقع‌بینی بر قانون‌گذار در کشور ما عارض شده و واقعیت‌های بیرونی خود را بر ایشان تحمیل کرده‌اند و از سر اجبار ناشی از وقایع بیرونی، قوانینی منطبق‌ با شرایط روز، تهیه و تدوین شده است. بنابراین، این رویکردها در امر قانون گذاری، هرچه قدر جلوتر که می‌رویم، منطقی‌تر و بیشتر مطابق با واقعیت‌های روز شده است. البته سال‌ها بود تغییراتی که امروز در قانون مجازات اسلامی ایجاد شده است را اساتید حقوقی توصیه و گوشزد می‌کردند و بابت آن، گاه مورد عتاب و خطاب قرار می‌گرفتند. اما خوشبختانه امروز مقنن و فقهای ما اعتقاد پیدا کردند که این مقررات جزای موضوعه، حتی مقررات منبعث از فقه، باید پاسخگوی نیازهای روز جامعه باشد، لذا آنان هم در نگاه فقهی‌شان انعطاف نشان می‌دهند.

انعکاس مواردی که فرمودید در «لایحه مجازات اسلامی» تا چه حدی است؟

در لایحه‌ جدید، خوشبختانه این پارامترها و ویژگی‌ها، مثل واقعیت‌بینی، عینیت‌گرایی، واقعیت‌گرایی، آسیب‌شناسی مسائل روز، توجه به نیازها و موضوعاتی از این قبیل را، تا حد‌ قابل قبولی مورد توجه قرار داده است اگرچه همچنان تا کمال مطلوب راه زیادی باقی مانده است. به عنوان یک مثال مصداقی، در مورد مجازات‌های «جایگزین‌های حبس»، باید بگویم که پذیرش جایگزین‌های حبس به عنوان نوعی از واکنشهای اجتماعی، دو مطلب را اثبات می‌کند.

یک: پذیرش اثر عوامل اجتماعی بر فرد، پذیرش شرایط خانوادگی، مسائل روحی و روانی و جسمی بر رفتار فرد و در نتیجه پذیرش رابطه سببیت بین شرایط فرد و رفتار او. در واقع، رفتار بشر مولود شرایط و عوامل بیرونی است که خود او نقشی در آن ندارد.

نکته دوم اینکه، برداشت اخلاقی و علمی این امر را واضح می‌نماید که انسانی که مرتکب جرم شده است باید اصلاح شود و واکنش اجتماعی باید به گونه‌ایی باشد که او را بیشتر به سقوط و به ورطه نابودی و حرمان از امتیازات اجتماعی هدایت نکند. بلکه جامعه باید به او امکاناتی بدهد که به زندگی و اجتماع بازگردد.  در نتیجه با پیش‌بینی«جایگزین‌های حبس» پذیرفته شده که در بزهکار شدن افراد، جامعه، ‌خانواده و خود فرد که قربانی عوامل محیط است، نقش دارند. لذا یکی از روش‌ها، اصلاح و درمان است. از سویی دیگر باید گفت که خوشبختانه با ظرفیت مناسبی در مقررات فقهی مان مواجه هستیم. نظرات فقهی به خصوص در شیعه در برخورد با جرائم انسانی متفاوت است. مثلا در بحث قتل،  در برخی منابع، شرط‌هایی تا 36 مورد وجود دارد که اگر بخواهند این شرط‌ها اعمال شوند به جای اینکه بخواهیم مجازات اعمال شود باید برویم سراغ مثلا وزیر اقتصاد که چرا خط فقر بالای یک میلیون تومان است و کارگری که چهارصد هزار تومان حقوق می‌گیرد زندگیش تامین نمی‌شود! و این رابطه سببیت و نسبت عدالت در اسلام است و اسلام دینی است که در آن برای افراد، حق و تکلیف تعیین شده است. شارع مقدس می‌گوید که این شروط باید رعایت شود و اگر رعایت شود نه تنها مجازاتی صورت نمی‌گیرد بلکه باید از بیت‌المال حقوقی برایش در نظر گرفت تا زندگی‌اش تامین شود. در سایر امور جزایی هم این مسائل را داریم.

بازخورد این تحولات در موضوع «اجرای مجازات‌ها در ملأ عام» تا چه میزان بوده است؟

واقعیت قضیه این است که ما هیچ وقت جمع نظر فقها را در این رابطه نداشتیم. برخی از فقها معتقد به وجوبند و برخی دیگر از فقها معتقد به استحباب. و کسانی که معتقد به وجوبند شرط گذاشتند و بین آنها هم اختلاف است. بعضی می‌گویند علن یعنی آشکار، بعضی‌ها می‌گویند علن یعنی در ملأ عام. برخی دیگر می‌گویند منظور از عبارت « ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین» ‌یعنی شهادت بدهند عده‌ایی از مومنین. وقتی بحث شهادت مطرح می‌شود ما رجوع می‌کنیم به مقرارت اسلامی و عده‌ای از مومنین. یکی، دوتا، سه‌تا، چهارتا. در واقع تعداد شهود در قوانین حقوقی اسلامی این تعداد شاهد است. شرط بعدی‌اش هم این است که این طایفه مومنین خودشان مرتکب گناه نشده و مومن باشند. مومنی که جرم و گناه کبیره‌ای نکرده باشد!

و همچنین غیر از این شرط، قید سومی هم هست و آن این است که اجرای علنی مجازات‌ها، باعث وهن اسلام نشود. وقتی مجازات علنی اجرا می‌شود و رسانه‌های سمعی و بصری در خارج از کشور نشان می‌دهند و با هجمه‌های تبلیغاتی فراوان به چهره اسلام و کشورمان خدشه وارد می‌نمایند. به نظر می‌رسد که این مسئله از مصادیق «وهن اسلام» باشد. و شرط چهارم نیز «عنصر مصلحت» است. یعنی برای انجام یک عمل باید جوانب مختلف آن را دید و میزان تاثیر‌گذاری، نفع و ضررش را در نظر گرفت.

 نکته بعد، بحث «غیبت» در ادبیات کلامی و تاثیرات فقهی آن در جامعه شیعه است. برخی از فقها معتقدند که در زمان غیبت نباید مجازات علنی را اجرا کرد. اینان معتقد به وجوبند. آن دسته از  فقهایی که معتقد به استحباب اجرای علنی و یا در ملاء عام نیز هستند، در واقع معتقدند که مستحب است که این عمل بدین صورت انجام پذیرد. یعنی الزام و اجباری در آن نیست. وقتی زمینه‌ها فراهم نیست در جامعه‌ایی که مدیریت کلان جامعه، و مدیریت خانواده‌ها بر روند اخلاقی فرزندان‌شان اثرگذاری کمتری دارند، تعداد زیادی از فرزندان ما، از پوشش آنها گرفته تا نوع تفکر جنسی‌شان، رهاورد و برآیند محصولات رسانه‌های خارجی است، چگونه می‌خواهند مقررات اسلامی را پیاده کنند؟! توجه بفرمایید که سالهاست درباره بحث «بد حجابی» شعار داده‌ایم و به اصطلاح با آن مبارزه کرده‌ایم! چند سال است که می‌خواهیم موتورسوارانی که ‌کلاه ایمنی نمی‌گذارند مدیریت کنیم و جلویشان را بگیریم!  مسئله اعتیاد به مواد مخدر و ماهواره مدیریت کنیم! چرا موفق نیستیم؟

 چون ما می‌خواهیم مقرراتی را اجرا کنیم و به گونه‌ایی اجرا کنیم که بیشتر براساس ذهنیت ما اجرا شوند تا براساس واقعیتهای روز جامعه. ‌ا‌ین در واقع همان ذهن گرایی است که پیش تر بدان اشاره رفت.

چنان‌که می‌دانیم در امور جزایی دو رویکرد و سیاست کلی بروز و ظهور دارد. یکی «سیاست جنایی» و دیگری «سیاست کیفری». ابتدا،  توضیح‌ مختصری درباره این دو اصطلاح بفرمایید.

سیاست جنایی که اصطلاحی غربی است به مجموعه تدابیر غیرکیفری و کیفری، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، دینی و اطلاق می‌شود. من ترجیح می‌دهم به آن عبارت «سیاست رفتاری» را نسبت بدهم. «سیاست حاکم بر رفتارها»  این‌گونه عمل می‌کند که با شناسایی نیازهای مردم و تشخیص نقاط ضعف و قوت در کنش‌ها و واکنش‌های انسانی تدابیری را پیشنهاد می‌کند که برایش قانون تنظیم شود و مجریان آن را اجرا کنند تا در پیشگیری عمومی مردم، نیازهایشان برطرف شود و آستانه تحمل‌شان بالا برود. یعنی قدرت «مدیریت بر خود» تقویت شود و نیازهای روزمره‌شان برطرف شود. نیازهای اساسی‌ای چون مسکن، کار، بهداشت، آموزش، فرهنگ و ازدواج و....

چنین افرادی با چنین شرایطی قطعاً کمتر تحریک‌پذیر و انحراف‌پذیر خواهند شد و کمتر به سمت جرم می‌روند. در سیاست جنایی یک سیاست کیفری هم داریم که واکنشی است. در بحث واکنش، مجازات می‌کنیم. کاری که عربستان می‌کند. جرم در آنجا به این دلیل کم است که مردمش از لحاظ این نیازهای پیش گفته، تأمین هستند. مشابه همین وضعیت به صورت نسبی در کیش نیز هست و آمار جرم و جنایت در آنجا بسیار پایین است. وقتی مردم امکانات متناسب در اختیار دارند دلیلی برای ارتکاب جرم و جنایت نمی‌‌بینند. چون در یک هزینه و فایده، برایشان ارتکاب جرم، منطقی به نظر نمی‌رسد.

با این وصف در سیستم قضایی ما «سیاست جنایی» و «سیاست کیفری» چه جایگاهی دارند و کدامیک بیشتر در محوریت تصمیم‌گیری‌ها قرار دارد؟

متاسفانه سیاست جنایی، در کشورمان چندان جایگاهی در قانون نویسی‌ها و سیاست‌های قضایی ندارد. در واقع ما برای هجوم به قبیله دشمنان ما که بزه کاران تلقی می‌شوند از یک جناح حمله کردیم، هرچه رفتیم باز موفق نشدیم و نتوانستیم آنها را محاصره کنیم. خیلی وقت می‌شود که دشمنان را با صحبت، با تطمیع، با ترغیب خلع سلاح کرد، جنگ آخرین راه‌حل است، مجازات آخرین راه‌حل است. بنابراین به جای اینکه سیاست جنایی را اعمال کنیم، سیاست کیفری را اعمال کردیم.

اجرای «سیاست جنایی»، یک اراده ملی می‌خواهد و دلیل عدم موفقیت در این زمینه، به نظر من عدم استفاده از افراد متخصص و مستقل است. متاسفانه روند امور به این گونه است که به افراد مستقل و عالم و متخصص بها‌ داده نمی‌شود. واقعیت قضیه این است که برای موفقیت، اشخاص ابتدا باید ظاهرشان را درست کنند و به باطن توجهی ندارند و به روابط بیشتر از ضوابط اهمیت داده می‌شود! اگر دنبال آدم‌های سالم، خوشنام، متخصص بودیم و از آنها استفاده می‌کردیم‌، حتی اگر اعتقادشان هم با ما یکی نبود، قطعاً در تمام زمینه‌ها توفیق بیشتری داشتیم از جمله در بحث مبارزه با بزهکاری.

بنابراین باید گفت که به جز لایحه جدید که در آن اشاراتی به «سیاست جنایی» شده، عمدتاً ما سیاست کیفری داریم. سیاست کیفری ما هم سزا محور و مجازات محور و ارعابی است. می‌گوید: «زندان کن، قصاص و اعدام کن، شلاق بزن، جریمه کن و بترسان». این یک نگاه سنتی، غیرعلمی و غیرموثر است. بنابراین اگر بحث بازدارندگی مطرح می‌شود، در واقع همان تعزیر است و تعزیر همان ترساندن است. یعنی شلاق زدن، دست طرف را زدن، حد زدن،... که تمام این مجازاتهای بدنی، مالی و تعزیزی، نتیجه‌اش بازدارندگی است. اما نقش این پیشگیری در کجاست؟ در جایی که قبلاً برای نیازهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تأمین کرده باشی. کادَ الفقر أنْ یَکُونَ کفرا.

 اعتقاد دارم که جزای اسلامی را باید در فضای اسلامی اجرا کرد. قراردادی بین افراد و مدیران جامعه بسته شده به نام قوانین اسلامی که من اسمش را قرارداد اسلامی می‌گذارم. این قرارداد اسلامی که مردم ‌ سی سال پیش به آن رأی دادند، ‌یک وظایفی را برای حاکمیت و یک وظایفی را برای مردم تعریف کرد. همیشه از بالا به پایین می‌بارد، از آسمان به زمین می‌بارد، از بزرگتر به کوچکتر، از فرادست به فرودست، حاکم به محکوم.

 مدیر جامعه! تو وظیفه خود را طبق قانون اساسی انجام دادی که طبق همان قانون اساسی می‌خواهی افراد را مجازات کنی؟

در واقع من اعتقادم این است که اگر مقررات جزایی اسلامی را در بُعد فرهنگی، اقتصادی، مدیریتی اجرا کنیم، اولاً هیچ کس بعد از انقلاب میلیارد و میلیونر نمی‌شد، ثانیاً فقیر نداشتیم، شایسته‌سالاری داشتیم و برخورد با مجرم دانه‌درشت و وابسته داشتیم....

 آنچنان که حضرت علی فرمود: «من اگر بیت‌المال در کابین همسرانتان هم باشد از شما خواهم گرفت. اگر این کار را کردیم آن وقت حق داریم که مردم عادی را هم مجازات کنیم. بزهکار عادی را هم مجازات کنیم اما وقتی شاه‌دزدهای ما، دستگیر نمی‌شوند و هیچ دانه‌درشتی در سال اخیر مجازات نشد!! ممکن است از نظر سیاسی حرفی زده باشند اما برای فساد مالی هیچ دانه‌درشتی تا حالا مجازات نشده و الان هم این پرونده‌ای که هست مربوط به یک بخش خصوصی است که اسم چند نفر از آنها را برده‌اند.

البته اینان هم جزو مدیران رده پنجم و ششم و کارمندان عادی هستند. بنابراین اگر انتظار داریم که مقررات جزای اسلامی مظلوم واقع نشود، و بحث بازدارندگی آن موفق باشد باید اول وظایف‌ خود را در قبال ملت، منبعث از قانون اساسی ‌اجرا کنیم. فقر، تبعیض و فساد را از بین ببریم. قطعاً بدانید که مجازات تاثیر خواهد داشت.

در زمانی که فاطمیون شیعه و نزدیک به چهار صد سال حاکمیت اسلامی در مصر داشتند، فقط شش دست در تمام این مدت قطع شده بود. در جامعه ما بیش از سه میلیون معتاد هست و متاسفانه بخش زیادی از جوانان ما معتاد به مواد روانگردان هستند، ما چگونه موفق می‌شویم؟ باید این مسئله را آسیب‌شناسی کنیم.

از نظر شما با حذف عبارت «مجازات‌های بازدارنده» در امر پیشگیری از جرم در جامعه خللی ایجاد نمی‌شود؟

مجازاتهای بازدارنده حذف نشده و بازدارندگی از اعمال مجازاتهای موجود است که ما به آن می‌گوییم پیشگیری‌های کیفری. اما این پیشگیری کیفری یا ترس از مجازات، زمانی اثر دارد که شخص براساس مباحثات فردی به نتیجه برسد. در چنین شرایطی، زمانی بزهکار آینده‌نگری می‌کند که بین ضرر و منفعت ارتکاب جرم، یک محاسبه‌ای انجام دهد. اگر زندگی‌اش تامین است و آبرویش محفوظ می‌ماند، مراقبت می‌کند تا مرتکب جرمی نشود. اما اگر زندگی‌اش تامین نشود، چاره‌ای جز ارتکاب جرم ندارد، حتی اگر اعدامش کنند. در لندن جیب‌برها را اعدام می‌کردند ولی در همان زمان که جیب‌برها را اعدام می‌کردند یک عده‌ای دوباره، در هنگام تماشای اعدام جیب برها در بین مردم، دست به جیب‌بری می‌زدند. این همه ما متجاوزان جنسی را اعدام کردیم، چه به صورت فردی، چه گروهی، چه جوان بودند و چه کسانی که پیر بودند، اما موفق نبودیم!  پس ریشه در جای دیگر است. هم نظام تقنینی ما ایراد دارد که ذهنیت‌گرا است و هم قوانین ما فقط مجازات‌کننده است. این مجموعه باعث عدم موفقیت نظام کیفری ما شده است. ‌قانون مجازات فعلی ‌جنبه‌های مثبتی دارد که این مجازات‌ها را کمی تعدیل می‌کند .

در قانون مجازات مصوب 1370 برخی عناوین کلی و مبهم مانند تبلیغ بر علیه نظام و توهین به مقدسات و مسائل مربوط به امنیت ملی، گاها باعث می شود که حقوق عمومی افراد خدشه‌دار شود و بعضا برخوردها در این زمینه‌ها سلیقه‌ای شود! تا چه اندازه این معضل در «لایحه مجازات اسلامی» مرتفع شده است؟

در بحث مورد اشاره شما تفاوت چندان نیست. در قانون اساسی ‌ما، حقوق شهروندی و ارزشهای مربوط به حقوق بشر بسیار مورد تاکید است. ولی اشکال در این بخش‌ها، در قسمت اجرا‌ است. حق، یک مفهوم قابل تفسیری است. تفسیر هم بیشتر منبعث از ذهنیت، تربیت و شخصیت و نگاه طبقاتی و فکری انسان است. این امر هم به مصداق برمی‌گردد و هم به حکم. ما در حکم مشکل نداریم اما در مصداق، بسیاری از اعمالی که جرم نیست، ممکن است از نظر شخصی جرم سیاسی باشد و از نظر شخص دیگر جرم اخلاقی باشد. مثلا توهین کردن، تبلیغ، جرائم علیه امنیت، و بحث مصاحبه با رادیوهای خارجی جرم است. حال آنکه خود این تفکر، اعمال سانسور می‌کند!

بنابراین در قانون جدید، پتانسیل اصلی-حمایت از حقوق عمومی شهروندان- وجود دارد ولی اجرای آن یکسره به  برداشت‌ها و نحوه اجرای آن توسط مجریان باز می گردد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی
آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟
داستان نوجوان اعدامی که 4 بار پای دار رفت و آخر نجات یافت، مرحمتی ماده 91 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح و بازنگری کلی است
صدور حکم جلب برای 2 کودک دیگر، قانون مجازات اسلامی ایراد دارد
مقایسه قانون مجازات (کیفری) عمومی مصوب 1304 با قانون مجازات اسلامی
اما و اگرهای رسانه ای شدن مجرمان اقتصادی، قانونی که به سختی اجرا می شود
ابهامات قانون جدید مجازات اسلامی رفع شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند