حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مهدیه میرزایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری اردبیل
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
مهدی قرائتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کودک در لایحه آیین دادرسی کیفری

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
کودک در لایحه آیین دادکودک در لایحه آیین دادرسی کیفریرسی کیفری

کودک در لایحه آیین دادرسی کیفری

برگرفته از: جلد سوم کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر محمد آخوندی

مساله حقوق کودک همواره از مسائل حساس و مورد توجه نظام های حقوقی بوده است. البته میزان این توجه در کشورهای مختلف متفاوت است و با وجود تشکیل نهادها و کنوانسیون های متعدد بین المللی در این زمینه و عضویت کشورها در این نهادها و قبول کنوانسیون ها نمی توان نسبت به اجرای این اصول و رعایت کامل حقوق کودک بر اساس مصوبات بین المللی در کشورهای قبول کننده و عضو مطمئن بود بلکه دست آخر آنچه واقعا ضامن حقوق کودک خواهد بود، قانونگذاری داخلی کشورهاست که این پروسه نیز با توجه به نامحدود بودن دایره حقوق کودک، محصور نبودن این حقوق و عدم تعریف پذیری شان، در کشورهای مختلف و با در نظر گرفتن نظام حقوقی آن کشور می تواند حیطه وسیعی داشته باشد. در ایران یکی از اولین لوایحی که در مرکز مطالعات راهبردی قوه قضاییه با همکاری یونیسف در دستور کار قرار گرفت، لایحه رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان بود که کار این لایحه در سال 1382 به انجام رسید. در همان سال این لایحه به کمیسیون لوایح دولت ارسال شد تا به مجلس فرستاده شود اما کار به درازا کشید و در آخر لایحه آنقدر در مجلس منتظر ماند که بحث تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید مطرح شد. از همین رو تصمیم گرفته شد مقررات مربوط به حقوق کودک به دو بخش ماهوی و شکلی تقسیم شود که قسمت ماهوی این مقررات به لایحه قانون مجازات اسلامی و بخش شکلی آن، به لایحه قانون آیین دادرسی کیفری منتقل شود. ضمن این مقدمه باید بیان داشت که یکسری اصول بر حقوق کودک و قانون نویسی در این زمینه حاکم است که مد نظر قرار دادن این اصول در قوانین کیفری می تواند تا حد زیادی رعایت حقوق کودک را تضمین کند: اصولی مانند استفاده از اقدامات تربیتی به جای کیفر، رسیدگی توسط قضات آموزش دیده، متخصص و علاقه مند، غیرعلنی بودن جلسات رسیدگی، شرکت مشاوران اجتماعی و مددکاران در دادگاه، حضور فعال اولیای طفل در تمام مراحل دادرسی، عدم مواجهه طفل با خشونت های پلیس و ماموران امنیتی، نگهداری طفل در کانون اصلاح و تربیت به جای زندان، مشخص بودن سن مسوولیت کیفری، تشکیل اجباری پرونده شخصیت برای کودک و... می توان گفت هرچه این اصول در قوانین کیفری بیشتر لحاظ و متعاقبا اجرا شوند، آن قانون، قانونی همخوان تر با حقوق کودک خواهد بود و برعکس. از زمان تصویب نخستین قانون مهم در زمینه اطفال یعنی قانون اطفال بزهکار (مصوب دهم آذر 1338) تا زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 بیش از 40 سال می گذشت با این حال نه تنها تحولی در این زمینه به وجود نیامد بلکه شاهد سکون و سیر قهقرایی درباره حقوق کودک نیز بودیم. حال که بحث تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری داغ است، به همین مناسبت نگاهی به برخی مواد مربوط به اطفال و نوجوانان در این لایحه می اندازیم.

به نظر می رسد در لایحه فوق الذکر قصد بر این بوده است که ضمن پرداختن بیشتر به حقوق کودکان، این حقوق به صورت ریزتر و دقیق تری مورد توجه قرار گیرند، به صورتی که فصل های مختلفی مانند فصل رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان یا فصلی تحت عنوان تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال و نوجوانان و... و همچنین مواد متعدد و بیشتری نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری 1378 به حقوق کودکان اختصاص یافته است.

یکی از نوآوری های مهم این لایحه، توجه به سازمان های مردم نهادی است که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان است. این سازمان ها می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه اطفال و نوجوانان اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض کنند. این امر با توجه به اهمیت این سازمان ها و کودکانی که تحت حمایت دارند و وقوف بیشتر این سازمان ها بر امورات و حقوق کودکان نسبت به دادستان از اهمیت بسزایی برخوردار است. چه بسا مواردی که دادستان از وقوع آنها بی خبر بماند یا به هر دلیل دیگر در مراحل دادرسی حقوق کودک پایمال شود. در این موارد دخالت این دست سازمان ها که مشغله اصلی شان حمایت از کودک است و از طرفی هم با کودک آشنایی بیشتری دارند و هم احتمالانسبت به کودک دلسوزتر از دادستان هستند می تواند رعایت حقوق کودک را بیشتر تضمین کند.

از موارد دیگر که باید حتما درباره کودکان بزهکار رعایت شود، عدم مواجهه این کودکان با خشونت های پلیس و ماموران امنیتی از طرفی و تخصص و تبحر قضات مربوط به پرونده از طرفی دیگر است که در این زمینه ها نیز در لایحه تدابیری اندیشیده شده است مانند اینکه:

- برای حسن اجرای وظایف ضابطان درباره اطفال و نوجوانان «پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود.
    
- بازجویی و تحقیقات از زنان و افرادی که سن آنان 15 سال یا کمتر از آن است، در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن انجام شود.
    
- قضات باید شرایطی خاص داشته باشند (پنج سال سابقه خدمت قضایی، سن، تاهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحا داشتن فرزند) .
    
- مشاوران دادگاه اطفال باید از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم شناسی، مددکاری ا جتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان باشند.
    
  و...
    
مورد دیگر، تشکیل اجباری پرونده شخصیت برای کودکان است که این مورد هم در لایحه به این صورت مد نظر قرار گرفته است که به جز موارد اجباری تشکیل پرونده شخصیت در ماده 203 درباره اطفال و نوجوانان در جرائم تعزیری درجه 5 و 6 نیز تشکیل پرونده شخصیت توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است. که به این صورت دایره تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان وسیع تر شده است. یکی دیگر از موارد مهم درباره حقوق کودکان تعیین سن مسوولیت کیفری است که این سن در لایحه قانون مجازات اسلامی با شرایطی تعیین شده است. همین طور در لایحه آیین دادرسی کیفری نیز سن 18 سال شمسی به عنوان معیار رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان مد نظر قرار گرفته و مسائلی پیرامون این موضوع در مواد مختلف آورده شده است. درباره سازمان ها و محاکم مربوط به جرائم اطفال و نوجوانان نیز مواد بیشتری نسبت به قوانین کیفری قبلی در این لایحه گنجانده شده است که موضوعات برخی مواد مربوط به آن به صورت زیر است:

- امکان تشکیل «دادسرای تخصصی اطفال و نوجوانان» به تشخیص رییس قوه قضاییه .

- اختصاص شعبه یی از دادسرای عمومی در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان به عنوان «دادسرای ویژه نوجوانان» به سرپرستی یکی از معاونان دادستان برای تحقیق جرائم افراد 15 تا 18 سال .

-ایجاد دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان و الزام حضور مشاور در این دادگاه.
    
- ممنوعیت حضور افراد کمتر از 18 سال شمسی به عنوان تماشاگر در محاکمات کیفری جز به تشخیص دادگاه.
    
همچنین در مواد پراکنده دیگر در این لایحه به برخی مسائل مربوط به حقوق کودکان پرداخته شده است. به نظر می رسد نظر قانونگذار نیز بیش از پیش معطوف به حقوق کودک بوده است و در این لایحه سعی شده تا حد امکان خلل های مربوط به آیین دادرسی کیفری در زمینه کودکان جبران شود ولی با این حال نباید چند نکته را فراموش کرد: اولابا توجه به اینکه یک قانون زمانی به کار می آید که هم صحیح نوشته و هم کامل اجرا شود، درباره حقوق کودک نیز چنانچه این مواد و مواد دیگر لایحه کامل و دقیق اجرا شوند، می توان نسبت به رعایت و پایمال نشدن حقوق کودکان تا حدی امیدوار بود. بنابراین قضاوت اصلی درباره کارآمد بودن لایحه در این حیطه را باید به مدت زمانی بعد از مرحله لازم الاجرا شدن واگذار کرد. دوم اینکه با تمام سعی و تلاشی که در گنجاندن مواد مربوط به حقوق اطفال و نوجوانان در لایحه شده است، باز هم نیاز به یک قانون تخصصی که با مشورت و هم اندیشی متخصصان و دلسوزان عرصه های مختلف و با بهره گیری از مقررات بین المللی در این زمینه نوشته شود، به عنوان قانونی مستقل شدیدا احساس می شود. سوم اینکه نیاز به بسترسازی های محکم در شاخه حقوق کودک برای امکان اجرای همین مواد آمده در لایحه نیز احساس می شود. نیاز به تربیت قضات متخصص در زمینه حقوق کودک به اندازه کافی، بهره گیری از روانشناسان متخصص کودک، تربیت نیروی پلیس کارآزموده و متبحر در زمینه اطفال و نوجوانان و بسیاری موارد بیان شده دیگر که به عنوان پیش شرط اجرای قوانین و مقررات درباره کودکان و نوجوانان است، ضروری است و واضح است که تا این بسترسازی در حوزه حقوق کودک صورت نگیرد، اجرای قوی ترین متن های قانونی نیز بدون مجریان و دست اندرکاران متخصص ممکن نخواهد بود.


برچسب ها:
مطالب مرتبط

ممنوعیت شرکت وکلای دادگستری در آزمون وکالت

نام نویسنده
ممنوعیت شرکت وکلای دادگستری در آزمون وکالت

ممنوعیت شرکت وکلای دادگستری در آزمون وکالت

ادامه مطلب ...

دعوای قضات و وکلا بر سر صندلی وکالت

نام نویسنده
دعوای قضات و وکلا بر سر صندلی وکالت

دعوای قضات و وکلا بر سر صندلی وکالت

ادامه مطلب ...

شان وکیل دادگستری

نام نویسنده
شان وکیل دادگستری

شان وکیل دادگستری

ادامه مطلب ...

صداقت وکیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار و مصلحت موکل

نام نویسنده
صداقت وکیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار و مصلحت موکل

صداقت وکیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار ومصلحت موکل در متن سوگند وکلای دادگستری موضوع ماده 39 آئین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب سال 1334 وکلا به خداوند متعال قسم یاد کردهاند که : « جز عدالت و احقاق حق منظور نداشته باشند و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایند و . . . مدافع از حق باشند و راستی و درستی را رویه خود قرار دهند . . . » . از توجه به منطوق و مفاد سوگندنامه مذکور این پرسش به ذهن متبادر میگردد که اگر در یک پرونده وکیل پس از ملاحظه اسناد و مدارک و استماع اظهارات موکل اعتقاد بر حقانیت او پیدا کند و قرارداد وکالت تنظیم شود، ولی در جریان دادرسی به هر دلیلی وکیل متوجه حقانیت طرف مقابل و بیحقی موکل خود شود، در این صورت، تکلیف قسم در خصوص تعهد به عدالت و احقاق حق و راستی و صداقت در مقابل دستگاه قضائی در تعارض با رعایت صرفه و صلاح موکل چگونه قابل حل است؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید