بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کودک در لایحه آیین دادرسی کیفری

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 17-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کودک در لایحه آیین دادرسی کیفری

برگرفته از: جلد سوم کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر محمد آخوندی

مساله حقوق کودک همواره از مسائل حساس و مورد توجه نظام های حقوقی بوده است. البته میزان این توجه در کشورهای مختلف متفاوت است و با وجود تشکیل نهادها و کنوانسیون های متعدد بین المللی در این زمینه و عضویت کشورها در این نهادها و قبول کنوانسیون ها نمی توان نسبت به اجرای این اصول و رعایت کامل حقوق کودک بر اساس مصوبات بین المللی در کشورهای قبول کننده و عضو مطمئن بود بلکه دست آخر آنچه واقعا ضامن حقوق کودک خواهد بود، قانونگذاری داخلی کشورهاست که این پروسه نیز با توجه به نامحدود بودن دایره حقوق کودک، محصور نبودن این حقوق و عدم تعریف پذیری شان، در کشورهای مختلف و با در نظر گرفتن نظام حقوقی آن کشور می تواند حیطه وسیعی داشته باشد. در ایران یکی از اولین لوایحی که در مرکز مطالعات راهبردی قوه قضاییه با همکاری یونیسف در دستور کار قرار گرفت، لایحه رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان بود که کار این لایحه در سال 1382 به انجام رسید. در همان سال این لایحه به کمیسیون لوایح دولت ارسال شد تا به مجلس فرستاده شود اما کار به درازا کشید و در آخر لایحه آنقدر در مجلس منتظر ماند که بحث تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید مطرح شد. از همین رو تصمیم گرفته شد مقررات مربوط به حقوق کودک به دو بخش ماهوی و شکلی تقسیم شود که قسمت ماهوی این مقررات به لایحه قانون مجازات اسلامی و بخش شکلی آن، به لایحه قانون آیین دادرسی کیفری منتقل شود. ضمن این مقدمه باید بیان داشت که یکسری اصول بر حقوق کودک و قانون نویسی در این زمینه حاکم است که مد نظر قرار دادن این اصول در قوانین کیفری می تواند تا حد زیادی رعایت حقوق کودک را تضمین کند: اصولی مانند استفاده از اقدامات تربیتی به جای کیفر، رسیدگی توسط قضات آموزش دیده، متخصص و علاقه مند، غیرعلنی بودن جلسات رسیدگی، شرکت مشاوران اجتماعی و مددکاران در دادگاه، حضور فعال اولیای طفل در تمام مراحل دادرسی، عدم مواجهه طفل با خشونت های پلیس و ماموران امنیتی، نگهداری طفل در کانون اصلاح و تربیت به جای زندان، مشخص بودن سن مسوولیت کیفری، تشکیل اجباری پرونده شخصیت برای کودک و... می توان گفت هرچه این اصول در قوانین کیفری بیشتر لحاظ و متعاقبا اجرا شوند، آن قانون، قانونی همخوان تر با حقوق کودک خواهد بود و برعکس. از زمان تصویب نخستین قانون مهم در زمینه اطفال یعنی قانون اطفال بزهکار (مصوب دهم آذر 1338) تا زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 بیش از 40 سال می گذشت با این حال نه تنها تحولی در این زمینه به وجود نیامد بلکه شاهد سکون و سیر قهقرایی درباره حقوق کودک نیز بودیم. حال که بحث تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری داغ است، به همین مناسبت نگاهی به برخی مواد مربوط به اطفال و نوجوانان در این لایحه می اندازیم.

به نظر می رسد در لایحه فوق الذکر قصد بر این بوده است که ضمن پرداختن بیشتر به حقوق کودکان، این حقوق به صورت ریزتر و دقیق تری مورد توجه قرار گیرند، به صورتی که فصل های مختلفی مانند فصل رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان یا فصلی تحت عنوان تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال و نوجوانان و... و همچنین مواد متعدد و بیشتری نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری 1378 به حقوق کودکان اختصاص یافته است.

یکی از نوآوری های مهم این لایحه، توجه به سازمان های مردم نهادی است که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان است. این سازمان ها می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه اطفال و نوجوانان اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض کنند. این امر با توجه به اهمیت این سازمان ها و کودکانی که تحت حمایت دارند و وقوف بیشتر این سازمان ها بر امورات و حقوق کودکان نسبت به دادستان از اهمیت بسزایی برخوردار است. چه بسا مواردی که دادستان از وقوع آنها بی خبر بماند یا به هر دلیل دیگر در مراحل دادرسی حقوق کودک پایمال شود. در این موارد دخالت این دست سازمان ها که مشغله اصلی شان حمایت از کودک است و از طرفی هم با کودک آشنایی بیشتری دارند و هم احتمالانسبت به کودک دلسوزتر از دادستان هستند می تواند رعایت حقوق کودک را بیشتر تضمین کند.

از موارد دیگر که باید حتما درباره کودکان بزهکار رعایت شود، عدم مواجهه این کودکان با خشونت های پلیس و ماموران امنیتی از طرفی و تخصص و تبحر قضات مربوط به پرونده از طرفی دیگر است که در این زمینه ها نیز در لایحه تدابیری اندیشیده شده است مانند اینکه:

- برای حسن اجرای وظایف ضابطان درباره اطفال و نوجوانان «پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود.
    
- بازجویی و تحقیقات از زنان و افرادی که سن آنان 15 سال یا کمتر از آن است، در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن انجام شود.
    
- قضات باید شرایطی خاص داشته باشند (پنج سال سابقه خدمت قضایی، سن، تاهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحا داشتن فرزند) .
    
- مشاوران دادگاه اطفال باید از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم شناسی، مددکاری ا جتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان باشند.
    
  و...
    
مورد دیگر، تشکیل اجباری پرونده شخصیت برای کودکان است که این مورد هم در لایحه به این صورت مد نظر قرار گرفته است که به جز موارد اجباری تشکیل پرونده شخصیت در ماده 203 درباره اطفال و نوجوانان در جرائم تعزیری درجه 5 و 6 نیز تشکیل پرونده شخصیت توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است. که به این صورت دایره تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان وسیع تر شده است. یکی دیگر از موارد مهم درباره حقوق کودکان تعیین سن مسوولیت کیفری است که این سن در لایحه قانون مجازات اسلامی با شرایطی تعیین شده است. همین طور در لایحه آیین دادرسی کیفری نیز سن 18 سال شمسی به عنوان معیار رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان مد نظر قرار گرفته و مسائلی پیرامون این موضوع در مواد مختلف آورده شده است. درباره سازمان ها و محاکم مربوط به جرائم اطفال و نوجوانان نیز مواد بیشتری نسبت به قوانین کیفری قبلی در این لایحه گنجانده شده است که موضوعات برخی مواد مربوط به آن به صورت زیر است:

- امکان تشکیل «دادسرای تخصصی اطفال و نوجوانان» به تشخیص رییس قوه قضاییه .

- اختصاص شعبه یی از دادسرای عمومی در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان به عنوان «دادسرای ویژه نوجوانان» به سرپرستی یکی از معاونان دادستان برای تحقیق جرائم افراد 15 تا 18 سال .

-ایجاد دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان و الزام حضور مشاور در این دادگاه.
    
- ممنوعیت حضور افراد کمتر از 18 سال شمسی به عنوان تماشاگر در محاکمات کیفری جز به تشخیص دادگاه.
    
همچنین در مواد پراکنده دیگر در این لایحه به برخی مسائل مربوط به حقوق کودکان پرداخته شده است. به نظر می رسد نظر قانونگذار نیز بیش از پیش معطوف به حقوق کودک بوده است و در این لایحه سعی شده تا حد امکان خلل های مربوط به آیین دادرسی کیفری در زمینه کودکان جبران شود ولی با این حال نباید چند نکته را فراموش کرد: اولابا توجه به اینکه یک قانون زمانی به کار می آید که هم صحیح نوشته و هم کامل اجرا شود، درباره حقوق کودک نیز چنانچه این مواد و مواد دیگر لایحه کامل و دقیق اجرا شوند، می توان نسبت به رعایت و پایمال نشدن حقوق کودکان تا حدی امیدوار بود. بنابراین قضاوت اصلی درباره کارآمد بودن لایحه در این حیطه را باید به مدت زمانی بعد از مرحله لازم الاجرا شدن واگذار کرد. دوم اینکه با تمام سعی و تلاشی که در گنجاندن مواد مربوط به حقوق اطفال و نوجوانان در لایحه شده است، باز هم نیاز به یک قانون تخصصی که با مشورت و هم اندیشی متخصصان و دلسوزان عرصه های مختلف و با بهره گیری از مقررات بین المللی در این زمینه نوشته شود، به عنوان قانونی مستقل شدیدا احساس می شود. سوم اینکه نیاز به بسترسازی های محکم در شاخه حقوق کودک برای امکان اجرای همین مواد آمده در لایحه نیز احساس می شود. نیاز به تربیت قضات متخصص در زمینه حقوق کودک به اندازه کافی، بهره گیری از روانشناسان متخصص کودک، تربیت نیروی پلیس کارآزموده و متبحر در زمینه اطفال و نوجوانان و بسیاری موارد بیان شده دیگر که به عنوان پیش شرط اجرای قوانین و مقررات درباره کودکان و نوجوانان است، ضروری است و واضح است که تا این بسترسازی در حوزه حقوق کودک صورت نگیرد، اجرای قوی ترین متن های قانونی نیز بدون مجریان و دست اندرکاران متخصص ممکن نخواهد بود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جامعه سالم با رعایت حقوق کودکان
حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است
حمایت از حقوق کودکان قربانی جنگ بیشتر جنبه شعاری دارد
یونیسف بودجه و توان اجرایی لازم را برای حمایت از کودکان ندارد
تبادیل تجربیات در حوزه حمایت از حقوق کودکان بین ایران و اتریش
نقش موثر قوه قضائیه در تصویب قوانین حمایتی از کودکان و نوجوانان
وظایف صدا و سیما درباره حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تعیین شد
مشخصات کودکان ساکن ایران در بانک اطلاعاتی گنج ثبت می شود
نشست علمی حق شادی، تفریح و بازی کودک از منظر نظام حقوقی
نشست علمی حق شادی، تفریح و بازی کودک از منظر نظام حقوقی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند