موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قرار اناطه

ارسالی توسط محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری
قرار اناطه

قرار اناطه را می‌توان یکی از مهمترین تصمیمات قضائی در نظام دادرسی برشمرد. در این خصوص سعی شده است به موضوع مهم صدور قرار اناطه در مراجع کیفری و حقوقی پرداخته شود.

قرار اناطه را می‌توان یکی از مهمترین تصمیمات قضائی در نظام دادرسی برشمرد. در این خصوص سعی شده است به موضوع مهم صدور قرار اناطه در مراجع کیفری و حقوقی پرداخته شود.

اینکه دادسرا و دادگاه در چه مواردی باید اقدام به صدور قرار اناطه نمایند و در چه مواردی از صدور قرار اناطه ممنوع می‌باشند؛ موضوع این مقاله است.
عدم تفصیل قانونی و فقدان یک رویه قضائی منسجم در این خصوص موجب تشتت آراء در میان قضات دادگستری شده است و این امر ما را بر آن داشت تا به گردآوری مدون آراء و دیدگاه‌های قانونی و قضائی در این خصوص بپردازیم.

مقدمه:

اناطه در لغت به معنای وابسته کردن، منوط کردن آمده است.1 معنای اصلاحی از معنای لغوی چندان دور نمی‌باشد. در اصطلاح اناطه به معنای توقف رسیدگی و اظهارنظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگری در دادگاه دیگری تعریف شده است.2 عده‌ای دیگر از حقوقدانان اناطه را چنین تعریف کرده‌اند: «هرگاه تعقیب دعوی کیفری یا رسیدگی دادگاه جزائی موکول به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهارنظر قطعی نسبت به آنها خارج از صلاحیت نهاد تعقیب و یا دادگاه کیفری است، مراجع اخیرالذکر باید رسیدگی را تا صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن را موکول به اظهارنظر قطعی مرجع صالح کنند.3»

به هر حال نقطه مشترک تمام تعاریف ابزاری در این است که هرگاه رسیدگی یک مرجع منوط به مشخص شدن موضوعی باشد که رسیدگی به آن موضوع از صلاحیت آن مرجع خارج باشد. مرجع قضائی رسیدگی‌کننده باید تا احراز ادعای «منوط به» قرار اناطه صادر نماید.

مبحث اول: قرار اناطه و اقسام آن:

در رویه قضائی ما این امر تقریباً پذیرفته شده است که صدور قرار اناطه تنها توسط مرجع قضائی کیفری امکان‌پذیر است. اما همانگونه که در ادامه خواهیم دید مراجع حقوقی هم در پاره‌ای از موارد ملزم به صدور قرار اناطه می‌باشند. با بررسی مقررات قانونی و آراء صادره از مراجع عالی قضایی می‌توان قرار اناطه را به اقسام ذیل تقسیم کرد:

 بند 1 : اناطه امر جزایی به امر حقوقی

هرگاه رسیدگی به امر جزایی در مراجع ذیصلاح کیفری منوط به مشخص‌شدن موضوعی باشد که رسیدگی به آن از صلاحیت مراجع کیفری خارج است و در صلاحیت مراجع ذیصلاح حقوقی، مرجع کیفری ملزم به صدور قرار اناطه می‌باشد.

قانونگذار ق.آ.دک در ماده 13 این قانون مقرر می‌دارد: «هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط به امری است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ... قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می‌شود.»

نحوه بیان قانونگذار به طور عام می‌باشد. عبارت «امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است» به اندازه لازم عام می‌باشد که با کمترین شبهه‌ای می‌تواند مرجع قضائی را در صدور قرار اناطه به اشتباه اندازد. متهم می‌تواند با طرح ادعاهای متعدد و طرح مواردی که رسیدگی به آن از صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به شکایت کیفری خارج است، موجبات اطاله دادرسی را فراهم کند؛ همین امر رویه قضائی را بر آن داشت در جهت رفع نقص قانونی خود اقدام به حل آن نماید. در این خصوص دیوان‌عالی کشوردر رأی شماره 529 مورخ 68/8/2 هیأت عمومی اقدام به صدور رأیی نمود که تا اندازه‌ای دامنه صدور قرار اناطه را محدود می‌کند.

نمونه قرار اناطه صادره از سوی دادسرا 

رأی مرقوم، مقرر می‌دارد: «ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری (قدیم) که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می‌باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی‌کند...»

رویه قضائی حتی تا آنجا پیش رفته که در خصوص اموال غیرمنقول هم هر ادعایی را موجب صدور قرار اناطه نمی‌داند. «امکان قرار اناطه امر جزایی به رسیدگی حقوقی فرع بر امکان طرح دعوی حقوقی در محکمه صلاحیتدار است و با صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر به حدودی که شامل قناتی که پر کردن چاه‌های آن مورد دعوی جزایی واقع گردیده است بوده با صراحت ماده 22 و 24 قانون ثبت اسناد مجالی برای طرح دعوی حقوقی که امور منوط به آن گردیده نبوده و قانون راه آن را مسدود نموده. بنابراین صدور قرار اناطه در این مورد تخلف است.» (رأی شماره ... محکمه عالی انتظامی قضات مورخ...)

در این خصوص باید اشعار داشت که چون مطابق مقررات قانون ثبت و به ویژه ماده 22 این قانون همین که نام کسی در سند مالکیت درج شده باشد دولت او را مالک می‌شناسد. بنابراین اگر در خصوص  اموال غیرمنقول ادعای خیانت در امانت از ناحیه شاکی مطرح شود با این فرض که متهم از رابطه خصوصی بین خود و شاکی سوءاستفاده کرده و علیرغم اینکه توافق شده بود که ملک را پس از ثبت به نام خود؛ در جهت منظور شاکی مصرف نماید اما او از این امر خودداری کرده است نمی‌توان در رسیدگی به شکایت خیانت در امانت شاکی، قرار اناطه به صرف اختلاف در مالکیت شاکی و متهم صادر کرد. چرا که مطابق مقررات قانون ثبت، مالک کسی است که نام او در سند مالکیت درج شده است و در این خصوص مالکیت متهم حسب اسناد ثبت شده معتبر، ثابت است و باید به ادعای شاکی تا صدور تصمیم نهایی در دادسرا رسیدگی شود.

با توجه به مطالب عنوان شده مشخص می‌شود بیشترین مواردی که امکان صدور قرار اناطه را فراهم می‌کند اختلاف در مالکیت است اما صدور قرار اناطه محدود به این امر نمی‌شود. در خصوص رابطه زوجیت هم موارد عدیده‌ای مطرح می‌شود که مرجع قضائی را مکلف به صدور قرار اناطه می‌کند. هرگاه رابطه زوجیت برای مرجع کیفری به موجب دلایل مطروحه ثابت نباشد اگر مجرمیت و یا برائت متهم منوط به احراز زوجیت باشد مرجع قضائی مکلف به صدور قرار اناطه می‌باشد.

به طور مختصر می‌توان گفت شرایط اناطه امر کیفری به حقوقی به قرار ذیل است:

1 ـ‌ شکایت از ناحیه شاکی مطرح شده است.

2 ـ‌ اختلاف بین شاکی و متهم مربوط به  اموال غیرمنقول باشد نه منقول.

3 ـ‌ اختلاف بین شاکی و متهم راجع به هر نوع مال غیرمنقولی نباشد یعنی موضوع بسته به مورد متفاوت خواهد بود.

 بند 2: اناطه امر جزایی به امر جزایی دیگر

قرار اناطه در این مورد در زمانی صادر می‌شود که موضوع مطرح شده در مرجع کیفری منوط به مشخص شدن امر دیگری است که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع کیفری دیگری است. خواه این مرجع، مرجع رسیدگی‌کننده به شکایت باشد یا مرجع دیگری. ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری را در عبارت «یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می‌باشد قرار اناطه صادر و...» باید ناظر بر این مورد قرار اناطه دانست. مناسب‌ترین مثالی که برای اناطه امر کیفری به کیفری می‌توان آورد این است که هرگاه متهم به اتهام چک بلامحل تحت تعقیب قرار گیرد اما در دفاع ابرازی ادعا نماید چک صادر شده توسط شاکی یا شخص دیگری جعل شده است و در این مورد پرونده‌ای در مرجع کیفری دیگری تحت رسیدگی است چون بزهکاری متهم منوط به احراز اصالت یا عدم اصالت امضاء ذیل چک است مرجع کیفری مکلف به صدور قرار اناطه در پرونده چک بلامحل است تا پس از رسیدگی به اتهام جعل در خصوص امضاء ذیل چک پیرامون بزهکاری متهم در پرونده چک بلامحل اظهارنظر کند، چرا که اگر اصالت امضاء متهم احراز شود او در پرونده چک بلامحل مجرم شناخته می‌شود اما اگر جعلی بودن امضاء اثبات شود او در پرونده چک بلامحل تبرئه خواهد گشت. لازم به ذکراست که در رویه قضات محاکم کیفری اناطه امر جزایی به امر جزایی دیگر در اقلیت می‌باشد.o

قرار اناطه و جایگاه آن در نظام قضایی ایران 

بند 3: اناطه امر حقوقی به امر جزایی

گفته شد که قرار اناطه را نباید صرفاً در پرونده‌های کیفری جست‌وجو کرد اگرچه متداول‌ترین موارد صدور قرار اناطه را می‌توان در پرونده‌های کیفری یافت لیکن این امر مانع از صدور قرار اناطه در پرونده‌های حقوقی نمی‌شود. قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی هم به این امر واقف بوده و موضوع را در ماده 19 قانون مرقوم پیش‌بینی کرده است «هرگاه رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود...»

قطع نظر از اینکه قانونگذار در ماده مذکور تنها موردی را پیش‌بینی کرده است که رسیدگی به ادعا در صلاحیت  دادگاه دیگری است اما همانطور که عده‌ای از حقوقدانان فرموده‌اند: نباید تفاوتی بین یان مورد و موردی که اثبات چنین ادعایی مستلزم اقامه دعوی بوده و در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی است وجود داشته باشد.(4) به هر حال مورد اناطه دعوی حقوقی به امر کیفری را باید تنها موردی دانست که مرجع دیگری (دادگاه کیفری) حق رسیدگی آن را دارد. لیکن با تدوین قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و صلاحیت عام مراجع در رسیدگی به امور حقوقی و کیفری می‌توان گفت: هرگاه رسیدگی به دعوی حقوقی منوط به اثبات ادعای کیفری باشد خود مرجع رسیدگی‌کننده به امر حقوقی می‌تواند به امر کیفری هم رسیدگی کند لیکن باید در امر حقوقی اقدام به صدور قرار اناطه نماید. (ملاک ماده 13 ق.ج.آ.د.ک)

مثالی که می‌توان برای اناطه امر حقوقی به کیفری بیان کرد این است که هرگاه دادگاه حقوقی در حین رسیدگی از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوی حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود که منتهی به صدور رأی گردیده لیکن هنوز قطعیت نیافته است. به نظر ما مرجع حقوقی مکلف است تا اعلام نتیجه رأی صادره از ناحیه مرجع کیفری، در امر حقوقی قرار اناطه صادر نماید.

بند 4: قرار اناطه امر حقوقی به امرحقوقی

از دیگر اقسامی که می‌توان برای قرار اناطه ذکر کرد هنگامی است که رسیدگی به آن در رد صلاحیت مرجع حقوقی باشد خواه آن مرجع حقوقی خود دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی یا مرجع حقوقی دیگری باشد؛ بعنوان مثال خواهان اقدام به طرح دادخواست مبنی بر مطالبه مهریه نموده است خوانده در دفاع مدعی شده است که قبلاً در شعبه دیگر دادگاه خانواده اقدام به طرح دادخواست فسخ نکاح کرده و دادگاه بدوی هم رأی به فسخ نکاح صادر نموده است لیکن پرونده با اعتراض زوجه به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است. نظر به اینکه تأیید یا نقض رأی صادره دادگاه بدوی در فسخ نکاح مؤثر در مهر باشد چنانکه ماده 1101 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد...» به نظر ما دادگاه رسیدگی‌کننده به مطالبه مهریه باید تا تعیین تکلیف رای صادره، پیرامون فسخ نکاح اقدام به صدور قرار اناطه نماید.

مبحث دوم: مراجع ذیصلاح در صدور قرار اناطه

در خصوص مراجع ذیصلاح در صدور قرار اناطه همان طور که در مبحث اول گفته شد علاوه بر مراجع کیفری، مراجع حقوقی هم می‌توانند اقدام به صدور قرار اناطه نمایند اما در بحث مراجع کیفری با ق.ا.ق.ت.د.ع و ا در خصوص قرار اناطه مسائلی چند مطرح می شود که لازم است قدری پیرامون آنها توضیح داده شود.

بند اول: صدور قرار اناطه در دادسرا:

با تصویب ق.ت.د.ع و ا دادسرا ( مقالات مرتبط با دادسرا - سوالات مرتبط با دادسرا ) به عنوان نهاد تعقیب مجدداً پا به عرصه نظام کیفری ما گذاشت. بند الف ماده 3 قانون مرقوم وظیفه دادسرا را به این شرح توضیح می‌دهد: «دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت...» با توجه به تعدد مقامات ذیصلاح در دادسرا ( مقالات مرتبط با دادسرا - سوالات مرتبط با دادسرا ) صلاحیت هر یک از این مقامات را در صدور قرار اناطه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الف: صدور قرار اناطه توسط بازپرس:

بازپرس مقامی است که تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده او می‌باشد. این مقام تحقیق می‌تواند رأساً یا به تقاضای دادستان کلیه قرارهای تأمین را، صادر نماید. مطابق بند «ن» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا بازپرس می‌تواند اقدام به صدور قرار اناطه نماید. مطابق صدر بند «ن» ماده 3 مرقوم بازپرس مکلف است قرارهای صادره خود را جهت اظهارنظر به تأیید دادستان برساند. چنانچه دادستان با قرارهای صادره توسط بازپرس موافق بود آنگاه بازپرس می‌تواند قرارهای صادره را به شاکی یا متهم ابلاغ نماید. در اینکه آیا بازپرس مکلف است قرار اناطه را جهت اظهارنظر به نظر دادستان برسد اختلاف‌نظر وجود دارد قسمت سوم بند «ن» ماده 3 قانون فوق‌الذکر این عقیده را به وجود می‌آورد که در مورد قرار اناطه نیازی به ارسال پرونده نزد دادستان جهت اظهارنظر نمی‌باشد اگرچه صدر بند «ن» نظر مخالف را تأیید می‌کند. جمله‌ی «قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده...» می‌تواند مؤید این نظر باشد. اما مطابق قسمت سوم بند «ن» ماده 3 دادستان خود از مقاماتی است که حق اعتراض به قرار اناطه را دارد. چگونه ممکن است مقامی با قرار اناطه موافقت نماید و آنگاه بتواند به قراری که خود او موافق آن بوده است اعتراض کند. رجوع به سابقه قانونگذاری شاید بتواند ما را در رفع این ابهام کمک کند. ماده 171 ق.ق.آ.د.ک مقرر می‌دارد: قرارهای بازپرس در موارد ذیل قابل شکایت است:

1 ـ‌ قرار عدم صلاحیت: به تقاضای دادستان یا متهم

2 ـ‌ قرار منع تعقیب که با موافقت دادستان صادر شده، به تقاضای شاکی خصوصی.

3 ـ‌ قرار اناطه که طبق ماده 17 صادر می‌شود، به تقاضای دادستان یا شاکی خصوصی

4 ـ‌ ...

ملاحظه ماده 171 ق.ق.آ.د.ک مشخص می‌کند که هرجا قرارهای بازپرس به تأیید دادستان رسیده است حق اعتراض برای دادستان وجود ندارد. بنابراین ما معتقدیم قسمت سوم از بند «ن» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا را باید حمل بر مسامحه قانونگذار کرد و این بند را اینگونه تفسیر کرد که هرگاه دادستان با قرار اناطه بازپرس موافق باشد حق اعتراض ندارد بلکه زمانی می‌تواند این حق را اعمال کند که مخالف صدور قرار اناطه باشد.

حال این سوآل مطرح می‌شود که اگر دادستان مخالف قرار اناطه باشد مثلاً عقیده بر منع پیگرد داشته باشد آیا بازپرس می‌تواند با نظر دادستان مخالفت کند و پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال دارد؟ به نظر ما مخالفت بازپرس با دادستان را باید تنها نظر به قرار مجرمیت یا منع یا موقوفی تعقیب دانست در مورد قرار اناطه مخالفت دادستان را باید حمل بر اعتراض او دانست و طبق قسمت سوم بند «ن» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا بازپرس مکلف به ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی به اعتراض دادستان است.

ب ـ‌ صدور قرار اناطه توسط دادیار:

قانونگذار ق.ا.ق.ت.د.ع و ا در هیچ جای این قانون حق صدور قرار اناطه را برای دادیار قائل نشده است. اما از این امر نمی‌توان نتیجه گرفت که دادیار حق صدور قرار اناطه را نخواهد داشت. چرا که قانونگذار صدور سایر قرارها را هم برای دادیار پیش‌بینی نکرده است تنها به صدور قرارهایی از جانب بازپرس اشاره کرده است. اما در بند «ز» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا قانونگذار بیان داشته است: «کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف‌نظر بین دادستان و دادیار نظر دادستان متبع خواهد بود» بنابراین با استناد به این بند و با اذعان به اینکه دادیار هم یکی از مقامات تحقیق دادسرا ( مقالات مرتبط با دادسرا - سوالات مرتبط با دادسرا ) می‌باشد و لازمه تحقیق هم صدور قرار مقتضی می‌باشد می‌توان گفت که دادیار هم صلاحیت صدور قرار اناطه را خواهد داشت اما این قرار در صورتی اعتبار دارد که دادستان با آن موافق باشد. در صورت مخالفت با قرار اناطه نظر دادستان هرچه باشد لازم‌الاتباع است.

بند دوم: صدور قرار اناطه توسط دادگاه

در قسمت اول این مقاله در اقسام قرار اناطه گفته شد که مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) می‌توانند اقدام به صدور قرار اناطه نمایند. صدور قرار اناطه توسط دادگاه کیفری با تشکیل ق.ا.ق.ت.د.ع و ا چندان قابل طرح نمی‌باشد. این امر موجب نمی‌شود که بگوییم دادگاه کیفری نمی‌تواند اقدام به صدور قرار اناطه نماید اگرچه در اکثر موارد دادگاه‌ها تکلیف چنین امری را به دادسرا ( مقالات مرتبط با دادسرا - سوالات مرتبط با دادسرا )احاله می‌نمایند (با ارجاع پرونده به دادسرا). اما در مورد صدور قرار اناطه توسط مراجع حقوقی با توجه به ماده 19 ق.ج.آ.د.م می‌توان نتیجه گرفت که مراجع حقوقی می‌توانند هرجا که رسیدگی منوط به معین شدن امر جزایی و یا امر حقوقی دیگر باشد که در صلاحیت آن مرجع یا مرجع دیگری است اقدام به صدور قرار اناطه نمایند.

مبحث سوم: تکلیف مراجع قضائی پس از صدور قرار اناطه و قابلیت اعتراض قرار اناطه

بند اول: تکلیف مراجع قضائی پس از صدور قرار اناطه

قانونگذار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تکلیف مراجع قضائی (اعم از کیفری و مدنی) پس از صدور قرار اناطه را مشخص نموده است که هر یک از آنها را به شرح ذیل بررسی می‌کنیم:

الف ـ‌ تکلیف مرجع کیفری پس از صدور قرار اناطه

به موجب ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هرگاه دادگاه اقدام به صدور قرار اناطه نماید مکلف است قرار صادره را به طرفین ابلاغ نماید. ذینفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی‌کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر این صورت دادگاه رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت. دادگاه کیفری نمی‌تواند پس از صدور قرار اناطه و ارائه گواهی توسط ذینفع اقدام به تعقیب امری نماید که نسبت به آن قرار اناطه صادر شده است. (حکم شماره 9 – 4 تیر 1306 محکمه عالی انتظامی قضات).

ب ـ‌ تکلیف مراجع حقوقی پس از صدور قرار اناطه

به موجب ماده 19 ق.ج.آ.د.م قرار اناطه در مواردی صادر می‌شود که اثبات ادعای «منوط به» در صلاحیت دادگاه دیگری باشد.5 خواهان باید پس از صدور قرار اناطه ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوی کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم نماید. دادگاه رسیدگی‌کننده پس از صدور قرار اناطه تا انقضای مهلت یک ماهه نمی‌تواند اقدام به رسیدگی به دعوی طرح شده نماید و باید منتظر ارائه گواهی طرح دعوی توسط خواهان بماند. چنانچه خواهان ظرف مهلت مقرر اقدام به طرح دعوی در مرجع صالح ننماید دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوی خواهد نمود. این امر مانع از اقامه مجدد دعوی توسط خواهان پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح نخواهد بود. چنانچه خواهان در مهلت یک‌ماهه مندرج در ماده 19 ق.آ.د.م اقدام به طرح دعوی و ارائه گواهی به دادگاه صادرکننده قرار اناطه نماید دادگاه مکلف است با صدور قرار توقیف دادرسی منتظر ارائه رای قطعی باقی بماند.

بند دوم: قابلیت اعتراض قرار اناطه

در خصوص قابل اعتراض بودن قرار اناطه باید بین مراجع کیفری و حقوقی تفکیک قائل شد. قرار اناطه صادره توسط مراجع حقوقی تجدیدنظر و فرجام و اعاده داردرسی نمی‌باشد. موارد قرارهای قابل تجدیدنظر در ماده 332 ق.ج.آ.د.م بیان شده است. همین قانون در مواد 367 و 368 خود قرارهای قابل فرجام را بیان می‌کند. از ماده 426 قانون مرقوم می‌توان دریافت که قرار اناطه هم قابل اعاده دادرسی نمی‌باشد چرا که اعاده دادرسی تنها نسبت به احکام امکان‌پذیر است.

در مورد قابلیت اعتراض شخص ثالث نسبت قرار اناطه صادره توسط محاکم حقوقی باید گفت: نظر به اینکه قرار اناطه از جمله قرارهای اعدادی یا مقدماتی می‌باشد با توجه به عموم و اطلاق ماده 418 ق.ج.آ.د.م این نظر که قرار اناطه قابل اعتراض شخص ثالث است قابل دفاع می‌باشد.6 اما در مورد قابل اعتراض بودن قرار اناطه صادره توسط مراجع کیفری باید بین اینکه قرار اناطه از دادسرا صادر می‌شود و یا اینکه دادگاه کیفری اقدام به صدور قرار اناطه می‌نماید تفکیک قائل شد.

هرگاه مقامات دادسرا ( مقالات مرتبط با دادسرا - سوالات مرتبط با دادسرا )اقدام به صدور قرار اناطه نمایند طبق قسمت سوم از بند «ن» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا (احیاء دادسرا) قرار اناطه صادره توسط مقامات دادسرا به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض دردادگاه صالحه می‌باشد. اما اگر قرار اناطه توسط دادگاه‌های کیفری صادر شود نظر به اینکه موارد تجدیدنظر آرای صادره توسط محاکم را قانونگذار در ماده 232 ق.آ.د.ک ذکر کرده و از قرار اناطه نامی به میان نیامده است لذا باید پذیرفت که قرار اناطه صادره توسط دادگاه‌های کیفری قابل اعتراض نمی‌باشد.


مطالب مرتبط

ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی

نام نویسنده
ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی

وقتی با آنها چت خصوصی را آغاز می‌کنی حرفی ندارند جز اینکه اول شارژ می‌خواهند. کارشان را وقتی آغاز می‌کنند که شارژ بگیرند. بساط چانه‌زنی اینجا هم برپاست. بعد از چانه‌زنی‌های معمول، رقم می‌شود ۱۰ دقیقه وب، یک شارژ ۲ هزار. نیم ساعت، یک شارژ ۵ هزار تومانی.

ادامه مطلب ...

عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود

نام نویسنده
عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود

عضو کمیسیون حقوقی قضایی گفت: صرف عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب نمی‌شود و به نوع فعالیت شبکه و فرد وابسته است.

ادامه مطلب ...

خلا های قانونی در زمینه جرایم سایبری

نام نویسنده
خلا های قانونی در زمینه جرایم سایبری

با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرایم بین‌المللی تدوین قوانین بین المللی میان دولت‌ها ضروری به نظر می‌رس

ادامه مطلب ...

راهکار های پیشگیری از سرقت رایانه ای

نام نویسنده
راهکار های پیشگیری از سرقت رایانه ای

رایانه را باید یکی از بزرگ‌ترین و عمومى‌ترین دستاوردهاى علمی صنعتى بشر دانست. رایانه دروازه دنیای مجازی است و به موازات پیدایش و گسترش کمى و کیفى خود پرسش‌هاى فقهى و حقوقى بسیارى را به وجود آورده است که هنوز برخی از آنها به درستی پاسخ داده نشده‌اند.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

لزوم تقویت همکار های بین المللی با توجه به گستردگی فضای سایبر

نام نویسنده
لزوم تقویت همکار های بین المللی با توجه به گستردگی فضای سایبر

یک پژوهشگر حقوق گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرایم جدید و بین‌المللی در فضای سایبری ضرورت تدوین قوانین منسجم در ابعاد جهانی و تقویت همکاریهای بین‌المللی در راستای مبارزه با جرایم سایبری ضروری به نظر می‌رسد.

ادامه مطلب ...

ضرورت تقویت همکاری های بین المللی به منظور مبارزه با جرایم سایبری

نام نویسنده
ضرورت تقویت همکاری های بین المللی به منظور مبارزه با جرایم سایبری

یک حقوقدان گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرائم جدید و بین‌المللی در فضای سایبری تدوین قوانین موثر وهمکاری‌های بین‌المللی میان دولت‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

ادامه مطلب ...

قواعد حاکم بر نوشته های الکترونیکی

نام نویسنده
قواعد حاکم بر نوشته های الکترونیکی

همه ما کم و بیش با مفهوم سند آشنا هستیم و اهمیت آن را درک می‌کنیم. همان‌قدر که سند برای ما یک مفهوم آشناست، اما«داده‌پیام »غریبه و بیگانه است. اما با روند رو به رشدی که دنیای مجازی در پیش گرفته است، دیر یا زود با «داده‌پیام» در زندگی روزمره خود برخورد خواهیم داشت. پس چه بهتر است که از قبل با آن آشنا شویم تا از ناآگاهی ما سوءاستفاده نشود. بهترین راه برای درک مفهوم «داده‌پیام »آن است که بدانیم «داده‌پیام » همان سند است؛ اما اولی مربوط به دنیای مجازی و ارتباطات الکترونیکی است و دومی مربوط به زمانی است که کاغذ و نوشته بدون رقیب در روابط مردم مورد استفاده قرار می‌گرفت.

ادامه مطلب ...

نظر آیت الله سیستانی درباره اختلاط اینترنتی

نام نویسنده
نظر آیت الله سیستانی درباره اختلاط اینترنتی

آیت‌الله سیستانی در پاسخ پرسش جمعی از مومنین درباره نحوه ورود به شبکه‌های اجتماعی، مانند اینترنت ضمن بیان حدود شرعی ورود به این شبکه‌ها، توصیه‌هایی را به کاربران مسلمان داشت.

ادامه مطلب ...

بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

نام نویسنده
بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در حال حاضر در دنیای امروز بیشتر جرایم در فضای مجازی و سایبری رخ می‌دهد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده - = 11