بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
تلفن تماس : 03116291083
تلفن همراه : 09131097781
وب سایت وب سايت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پوربابایی: قانون سالخورده انتخابات، نیازمند تغییر ساختاری است

ارسال شده توسط : فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پوربابایی: قانون سالخورده انتخابات، نیازمند تغییر ساختاری است

 یک حقوقدان تاکید کرد که قانون سالخورده انتخابات ریاست‌جمهوری با توجه به شرایط کنونی نیازمند نه فقط اصلاح، بلکه تغییر ساختاری است.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این رابطه گفت: آنچه از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری سال 64 مشهود و منظور است این است که اساسا هر قانونی بر اساس ضرورت‌های اجتماعی دوره‌ی خاصی تدوین می‌شود و مقنن برای ارضای تمنیات عموم جامعه و تنظیم و تنسیق امور افراد با در نظر گرفتن مصالح روز مقتضیات و شرایط افراد مبادرت به تصویب قوانین می‌‌کند.

وی ادامه داد: طبیعی است که هر قانونی ولو آنکه جامع و مانع باشد، پس از مدتی به خاطر تغییر مقتضیات، مصالح، شرایط و نیازهای افراد نیازمند اصلاح و تغییر است چه آنکه چنین قانونی قریب به سه دهه از آن سپری شده باشد. لذا هر قانونی به ویژه قانون مورد بحث نیازمند اصلاح است.

این وکیل دادگستری افزود: اما در خصوص نقاط ضعف و قوت قوانین انتخابات ریاست‌جمهوری با اصلاحات صورت گرفته در ماده 37 در سال 65 و اصلاحیه سال 72، استفساریه سال 80 و اصلاحیه بند 2 ماده 27 سال 85 باید گفت اگرچه قانونگذار در صدد ایجاد شرایط بهتری برای قانون سالخورده فوق و بنا به ضرورت روز جامعه بوده اما نمی‌توان عمل مقنن را در تدوین قانونی جامع و مانع، پاسخگوی نیازهای جامعه تلقی کرد و از این کم‌کاری چشم‌پوشی کرد. ضمن آنکه نمی‌توان اصلاحات صورت گرفته لاحق را حمل بر صحت عملکرد مجلس (در این خصوص) قلمداد و نقاط ضعف آن را نادیده گرفت.

وی اظهار کرد: اما آنچه که در یک قانون جامع می‌توان دید ـ علاوه بر موارد پیش گفته ـ تدوین شرایط شکلی و ماهوی و عند‌اللزوم تدوین آیین‌نامه اجرایی در جهت تشریح و توصیف و در اختیار گذاردن لوازم اجرایی به مجریان همان قانون است، شرایط شکلی که همان تعیین‌کننده حقوق افراد ذینفغ و شرایط ماهوی تضمین‌کننده حقوق افراد ذیحق است در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به صورت دقیق تدوین نشده و صرفا یک سری شرایط شکلی بنا به مقتضیات سه دهه گذشته پیش‌بینی شده که اساسا قابل مقایسه با شرایط کنونی روز جامعه نبوده و در آن از نکات ماهوی نیز خبری نیست.

پوربابایی تصریح کرد: تردیدی نیست قانون سالخورده انتخابات ریاست‌جمهوری با توجه به شرایط کنونی نیازمند نه فقط اصلاح، بلکه تغییر ساختاری است و آن هم تغییر در شرایط ثبت‌نام کنندگان یا کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری با ذکر شرایطی است که نه حمل بر تحدید حقوق ملت شود و نه اسباب سرگرمی و تنوع بعضی افراد از سطح غیر سیاسی و عامه جامعه و نه شرایطی چنان سخت که برخی افراد حتی از رجال سیاسی قادر به حضور نباشند؛ اگرچه آنجا که معتقدم باید در این قانون تغییر ساختاری صورت پذیرد تفصیلا به این معناست که در تمامی 94 ماده قانون و اصلاحات بعدی ضرورت اصلاح مشهود است.

وی افزود: اینکه کدام مرجع قانون مورد بحث را مورد ارزیابی قرار می‌دهد در درجه‌ی اول اهمیت قرار ندارد بلکه آنچه مهم است تغییر شرایطی است که در قانون گذشته وجود دارد. صرف‌نظر از اینکه آیا معتقدیم که مجمع بازوی قوه تقنین است یا خیر و به آن ایراد داریم یا نه، طرح قانون انتخابات و ارزیابی آن در مجمع تشخیص از طرح آن در قوه مجریه یا مقننه که احتمال ایجاد شائبه سیاسی بر آن می‌رود اصلح است اما نکته اساسی، اصلاح صحیح و جامع قانون انتخابات یا به عبارت درست‌تر تدوین قانون انتخابات جدید بنا به شرایط حاکم در جامعه است.

این حقوقدان اظهار کرد: اگر به اصلاح معتقد باشیم باید چارچوب‌های قانون سابق را مدنظر قرار داده و در همان چارچوب اصلاحاتی انجام دهیم اما اگر تدوین یا تغییر صورت گیرد قیود قانون سابق را هم نخواهیم داشت؛ اگرچه می‌شود بعضی از مواد قانون انتخابات 64 را در قانون جدید لحاظ کنیم. لذا نظر کلی اینجانب اصلاح یا تدوین و بازنگری در تمامی مواد قانون انتخابات است.

وی ادامه داد: اما نکته مهم این است که صرف شرایط انتخاب شونده یا انتخاب‌کننده و لحاظ آن در قانون کافی نیست بلکه کسانی که شرایط شکلی مندرج در قانون را احراز کردند و به عنوان کاندیدا به عموم ملت معرفی شدند باید مادام که اعتبارنامه‌ی ایشان تهیه نشده زیر ذره‌بین قانون موصوف واقع شوند. به عبارتی کلیه اعمال و رفتارهای پس از احراز صلاحیت قانونی نمایندگان تا زمان ختم عملیات انتخابات و سپری شدن زمان اعتراض و اعلام وزارت کشور مبنی بر برنده شدن کاندیدا نیز باید زیر چتر این قانون قرار گیرد.

این وکیل دادگستری افزود: یعنی وعده‌های انتخاباتی کاندیداها، نوع تبلیغات، هزینه‌های تبلیغاتی و نحوه جمع‌آوری آن، سخنان کاندیداها در زمان تبلیغات، نحوه حضور ناظران، مجریان و نماینده کاندیداها از بدو تا ختم رای‌گیری نوع و نحوه اعتراض به روند موصوف، ضمانت اجراهای لازم در تمامی موارد را می‌توان از زمره اصلاحات تلقی کرد. اگرچه پیش‌بینی هیات داوری در صورت بروز اختلاف زیر نظر مراجع ذیصلاح قانونی را می‌توان به عنوان نهادی جدید در این قانون پیش‌بینی کرد.

وی یادآور شد: در زمینه برگزاری انتخابات مواجه با خلاء قانونی نیستیم اما در خصوص نوع و نحوه برگزاری می‌توان این خلاء را احساس کرد که اگر جامعه به سوی چند حزبی قدم بردارد و احزاب رقابت درون گروهی خود را آغاز و سپس کاندیدای خود را معرفی و نظرات حزبی خود را در قالب برنامه‌های آتی ریاست‌جمهوری به مردم معرفی کنند و تمامی این نظرات بدوا در شورای همان حزب بررسی و سپس عملی شود نتیجه بهتر یا ملموس‌‌تری از انتخابات را مشاهده خواهیم کرد.

پوربابایی گفت: اصولا هر کشوری که از احزاب قانونی و شناخته شده تشکیل شود و این احزاب در چارچوب قانون اساسی و یا عادی فعالیت سیاسی می‌کنند و با تشکیل گروه یا فراکسیون‌های متعدد اجتماعی و اقتصادی در بهینه کردن شرایط جوامع‌شان در تلاشند و سعی می‌کنند با جذب افراد متخصص از همه گروه‌ها در احزاب خود نظرات علمی و شرایط بهتری را برای عموم ایجاد کنند و از این طریق نماینده‌ای برای کاندیداتوری به کشورشان معرفی کنند از وضعیت بهتری برخوردارند.

وی افزود: به عبارتی در احزاب خرد جمعی بر رفتار فردی حکومت می‌کند لذا جوامع نیز بیشتر به درایت جمعی گرایش دارند تا اعتقادات فی‌البداهه و تک‌نفره.

این حقوقدان گفت: اگر یک قانون جامع و مفیدی تهیه و تدوین شود بی‌تردید یکی از مهم‌ترین فاکتورهای انتخاب صحیح در جامعه را رقم می‌زند لذا اساسی‌ترین فاکتور در روند برگزاری انتخابات، قانون خوب و جامع است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون انتخابات ریاست جمهوری درباره تبلیغات پیش از موعد نامزدها ساکت است
استفساریه قانون انتخابات مجلس مجددا به مجلس اعاده شد
با اجرای درست قانون انتخابات، بسیاری از مشکلات حل می شود
پوربابایی: قانون انتخابات جوابگوی نیازهای جامعه نیست
احمدی: نیازمند قانون انتخابات جامعی هستیم
ضرورت اصلاح قانون انتخابات در بخش تبلیغات احساس می شود
نقد مصوبه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
حذف ماده جنجالی اصلاح قانون انتخابات در مورد رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن
مشروح مذاکرات مجلس در خصوص ماده 3 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری
قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری در کمیسیون شوراها بررسی نهایی می شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست