بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

الزام به اخذ کد رهگیری از مشاورین املاک جهت دریافت مفاصاحساب دارایی لغو شد

ارسال شده توسط : محمود قمشال وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
الزام به اخذ کد رهگیری از مشاورین املاک جهت دریافت مفاصاحساب دارایی لغو شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر الزام مالکان و مودیان نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و کد رهگیری از مشاورین املاک جهت اخذ مفاصا حساب دارایی را غیر قانونی دانست و آن را ابطال کرد.

 در گردش کار این پرونده آمده است که شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/ ۲/ ۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام:

احتراماً، جهت نقل و انتقال رسمی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم، خوانده به مالکان و مؤدیان الزام می‌کند که علاوه از اخذ استعلام از دفترخانه تنظیم‌کننده سند، نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و کد رهگیری از مشاورین املاک قیام نمایند. این جانب یا هر مالک دیگری بنا به ضرورتها و مصلحت، شاید الزاماً نخواهیم نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و مراجعه به مشاورین املاک اقدام نماییم. صراحت قانونی نیز مبنی بر الزام متعاملین به تنظیم مبایعه‌نامه ( مقالات مرتبط با مبایعه نامه - سوالات مرتبط با مبایعه نامه ) عادی و اخذ کد رهگیری وجود ندارد.

اقدام خوانده موجبات تحمیل هزینه‌های ناخواسته، کمیسیون بنگاه به طرفین را می‌نماید. در مراجعه به خوانده پس از اخذ استعلام از دفترخانه، خوانده صدور مفاصاحساب را منوط به داشتن کد رهگیری مشاورین املاک می‌داند، این موضوع منافی قواعد آمره در معاملات و به واقع عملاً جلوگیری از اجرای قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ می‌نماید.

لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/ ۲/ ۱۳۸۸ اعلام غیرقانونی بودن اقدام خوانده مربوطه را می‌نماید.»

چگونگی انجام معاملات در بنگاه های مشاورین املاک 

متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۸۰۱۷۶۹- ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

« با سلام:

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۰/ ۱۲۷۰ و شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۹۸ و عطف به اخطاریه رفع نقص، بدین وسیله در فرجه قانونی معروض می‌دارد:

۱- بخشنامه ۱۱۸۳۹- ۷/ ۲/ ۱۳۸۸ مغایر با قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ است.

۲- بخشنامه فوق‌الذکر مغایر با مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت است. »

مشاورین املاک چه وظایفی دارند ؟

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

پیرو بخشنامه شماره 116438-1387/11/12 در خصوص اجرای بند 6 تصویب‌نامه شماره 190328/ت41632ک-1387/10/21 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به برخی مشکلات اجرایی در ارائه کد رهگیری معملات املاک و مستغلات توسط اشخاص و با عنایت به تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند 4 تصویب‌نامه یاد شده مقرر می دارد، مادامی که دفاتر اسناد رسمی ذی ربط، کد رهگیری مربوط را در استعلام های موضوع ماده 187 قانون درج نمی‌نمایند، در مواردی که انتقال املاک و مستغلات بر اساس احکام قطعی دادگاه‌ها، واگذاری از طریق انتقال قهری(ارث)، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، و یا انتقال از طریق تعاونی های مسکن به اعضای مربوطه صورت می پذیرد، نقل و انتقالات مربوط به شهرداری، اجراییات ثبت و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین سایر مواردی که با تشخیص رییس امور مالیاتی ذی ربط معاملات آنها بدون مراجعه به دفاتر مشاوران املاک صورت می‌پذیرد، در صورت عدم ارائه کد رهگیری، صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم توسط ادارات مالیاتی بلامانع است.

مشاورین املاک حق تنظیم سند ندارند 

مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره 15322- 212 / د – 21 / 4 / 1391 توضیح داده است که "موضوع شکایت نام برده ابطال بخشنامه شماره 11839 – 2 / 7 / 1388 و اعلام غیر قانونی بودن الزام مودیان موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم به تقدیم کد رهگیری مشاورین املاک جهت مفاصا حساب مالیاتی عنوان شده است. با توجه به اینکه تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند 4 تصویب‌نامه شماره 190328 / ت 41632 ک – 21 / 10 / 1387 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت دفاتر اسناد رسمی از ثبت هر گونه معاملاک املاک و مستغلات بدون کد رهگیری منجر به ایجاد مشکلاتی در اجرای بند 6 همان تصویب‌نامه و ارائه کد رهگیری معاملات مذکور شده است، بخشنامه‌ی مزبور جهت ارائه تسهیلات برای مودیان صادر شده و مادامی که دفاتر اسناد رسمی ذی‌ربط کد رهگیری مربوط را در استعلام‌های موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم درج نمی‌کنند، در مواردی صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون یاد شده را بدون ارائه کد رهگیری بلامانع دانسته است، تصویب‌نامه صدرالذکر با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی توسط هیات وزیران در جلسه 29 / 9 / 1388 به موجب تصویب‌نامه شماره 197284 / ت 43672 ه - 9 / 10 / 1388 اصلاح شد از جمله موارد اصلاح که به موجب بند ب مصوبه اخیر صورت گرفته این است که متن ذیل جایگزین بند 4 تصویب‌نامه پیشین شده است: "دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان ثبت معاملات راجع به عین یا منفعت املاک یا مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و... هویت اشخاص حقیقی و حقوقی را با شماره ملی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و شناسه اشخاص حقوقی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار قرار می‌گیرد، طبق قوانین و مقررات احراز نمایند و اطلاعات معاملات یاد شده را به ترتیبی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه تعیین کرده و می‌کند در سیستم رایانه‌ای سازمان وارد و ثبت نام نمایند تا از طریق این سیستم به سامانه هوشمند املاک و مستغلات منتقل شود."

بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک ندارد زیرا افراد اجبار به تنظیم سند رسمی نمی‌شوند بلکه زمانی که به هر دلیل (از جمله با توجه به حکم مقرر در ماده 48 قانون اخیر‌الذکر) شخص ذی‌نفع تصمیم به ثبت سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی می‌گیرد، اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار در پاسخ به استعلام دفتر اسناد رسمی حسب حکم مقرر در بند 6 تصویب‌نامه یاد شده برای صدور گواهی موضوع ماده 187 باید کد رهگیری ارائه نماید.

قانون مالیاتهای مستقیم  تکلیف به مطالبه کد رهگیری ثبت معامله در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور کرده است و از آنجا که به مقررات معتبر در زمان صدور بخشنامه (تصویب‌نامه شماره 190328 / ت 41632 ک – 21 / 10 / 1387 ) استناد شده و مفاد آن بخشنامه فی‌نفسه متضمن قواعد آمره برای مودیان نیست، بلکه صرفا بازگو کننده مفاد تصویب‌نامه یاد شده است و با توجه به اینکه با اصلاح بند 4 تصویب‌نامه، شکایت شاکی فاقد محمل قانونی است، به لحاظ عدم مغایرت بخشنامه مذکور با قوانین و مقررات یاد شده، استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.

به گزارش ایسنا هیات عمومی  دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی مبادرت به صدور رای شماره 1218 کرده که متن آن به شرح زیر است:

«با توجه به اینکه بخشنامه مورد اعتراض بر مبنای بند 4 تصویب‌نامه شماره 190328 / ت 41632 ک – 21 / 10 / 1387 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی صادر شده است و مصوبه مذکور مطابق نظر شماره 25882 / 311 / ه / ب – 2 / 6 / 1388 رییس مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی ملغی‌الاثر اعلام شده است ولی از بخشنامه مورد شکایت رفع اثر نشده است و بخشنامه مارالذکر با بند ج ماده 1 و ماده 2 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1385 و ماده 187 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مغایرت دارد، لذا بخشنامه شماره 11839 – 7 / 2 / 1388 سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قوانین فوق‌الذکر و از حدود اختیارات مرجع تصویب آن خارج است و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری
رای شماره 1231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14-28 الی 18-28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387
رای شماره 1222 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار
رای شماره 1229 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض
رای شماره های 1224 الی 1227 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی
رای شماره 1230 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 1393/10/17 کمیسیون
هشدار دادستان به مشاورین املاک
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟