بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کشاورز: اشکال اساسی در اوصاف قانون انتخابات است نه در کلیت آن

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کشاورز: اشکال اساسی در اوصاف قانون انتخابات است نه در کلیت آن

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با ناکارآمد خواندن برخی از مواد قانون انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد که همانند همه قوانین مخلوق بشر، این قانون نیز دارای ایراداتی است که اصلاح آن هم به نفع جامعه است و هم به برگزاری انتخاباتی پرشور‌تر کمک خواهد کرد.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در خصوص قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بیان کرد: اشکال اصلی را نباید در کلیت قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، بلکه باید در اوصاف رییس‌جمهور که در قانون اساسی آمده است جستجو کرد. ابهامات موجود در این تعریف همواره باعث بحث‌های فراوان شده است. تعبیرهایی مانند مدیر و مدبر، رجل مذهبی و سیاسی، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا چیزهای قابل محاسبه نیستند و بر حسب طبع و سلایق افرادی که مسئول بررسی و احراز آنها هستند ممکن است تغییر کند ـ البته حسن سابقه را با گواهی عدم سوء پیشینه می‌توان احراز کرد ـ در عین حال نمی‌توان گفت این شرایط موجب شرکت حداکثر داوطلبان ایرانی در انتخابات می‌شود.

وی ادامه داد: بدون تردید این قانون نیز مانند سایر ساخته‌های ذهن بشر قابل اصلاح است اما در مورد مصادیق این اصلاحات علاوه بر آنچه درباره اوصاف و شرایط داوطلبان بیان شد، به بعضی موارد آن می‌توان اشاره کرد:

الف ـ برای باید و نبایدهایی که از ماده 68 تا 77 قانون آمده باید از یک سو روش‌های سریع و عقلی و از سوی دیگر برای متخلفین مجازات‌های شدید پیش‌بینی شود؛ زیرا درج مطالبی علیه یک نامزد یا اعلام دروغین انصراف وی ممکن است نتیجه را کاملا دگرگون کند که نه تدبیر پیش‌بینی شده در ماده 74 برای جبران مافات کافی است و نه مجازات پیش‌بینی شده در ماده 91 متناسب با آثار جرم ارتکابی.

ب ـ محدودیت‌های ایجاد شده به موجب ماده واحده مصوب 1370 که در اسفند همان سال مورد تصویب مجلس قرار گرفت با توجه به آنچه در دنیا در مورد انتخابات متداول است چندان سازنده به نظر نمی‌رسد، همچنین به نظر می‌رسد اگر برخی شرایط در تبلیغات کاهش یابد ولی در عین حال همه کاندیداها مکلف به روشن کردن منابع مالی خود باشند وضعیت طبیعی‌تر و بهتر خواهد شد.

پ ـ موضوع حضور نمایندگان کاندیداها در حوزه‌های رای‌گیری باید جدی تر تلقی شود. همچنین مجازاتی که برای ممانعت از حضور نمایندگان تعیین شده (شش ماه تا یک سال زندان یا انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی) بازدارنده به نظر نمی‌رسد به ویژه با توجه به اینکه با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی می‌توان کیفر را به جزای نقدی تبدیل کرد.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: نکته‌ای که به نظر می‌رسد این است که آیا مصوبه تشخیص مصلحت می‌تواند محتوای اصل 115 قانون اساسی را تغییر دهد؟ پاسخ منفی است. بنابراین این مصوبه باید در پی آن باشد که مفاهیم ذهنی و اعتباری موجود در اصل 115 را به صورت عینی و قابل محاسبه در بیاورد و در عین حال در حد امکان دامنه حضور داوطلبان را به سمت حداکثر توسعه دهد.

وی تصریح کرد: وقتی بحث اصلاح قانون است باید آنچه به نظر قابل اصلاح می‌رسد تغییر داده شود. در این مورد آنچه نزدیک شدن به آن دشوار است همان شرایط داوطلبان است که ریشه در قانون اساسی دارد؛ بنابراین بر روی سایر موارد که باعث جلب بیشتر رای‌دهندگان شود بیشتر می‌توان تحرک داشت.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: مهمترین خلاء همانا ناشی از نحوه انشاء اصل 115 قانون اساسی است که تبعا با قانون عادی قابل تدارک نیست اما معتقدم در زمینه اجرای انتخابات نیز می‌تواند مواردی مطرح باشد که در این راستا شاید تغییری در نحوه اجرای انتخابات قابل بحث باشد.

کشاورز در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه کشورهای توسعه یافته چه مولفه‌هایی را در قوانین انتخابات خود دارند که نظام حقوقی ما می‌تواند از آن بهره بگیرد، افزود: تفاوت عمده این کشورها با ما این است که آنها حزب دارند و ما فاقد حزب هستیم. مساله معرفی نامزدها و شناخت رای‌دهندگان تا حد زیادی ناقص و متزلزل است. این مشکل در انتخابات قوه مقننه نیز وجود دارد اما در شهرهای کوچک کم‌رنگ‌تر است. در انتخابات ریاست‌جمهوری بدون وجود احزاب، آگاهی مردم از وضعیت کاندیداها در حدی است که احتمالا با این مقدار اطلاعات حاضر نیستند در معاملات شخصی خود وارد شوند.

این استاد دانشگاه در پایان گفت: تاثیر وجود یک قانون انتخابات کاملا روشن و دقیق در برگزاری انتخابات آزاد و سالم تردیدی نیست، اما تاثیر بسیار عمده حزبی را هم در این مورد نمی‌توان نادیده گرفت. به طور کلی در کنار هر قانون خوب و سازنده، باید مناسب‌‌ترین مجری وجود داشته باشد در غیر این صورت تدوین و تصویب قانون کاری عبث خواهد بود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون انتخابات ریاست جمهوری درباره تبلیغات پیش از موعد نامزدها ساکت است
استفساریه قانون انتخابات مجلس مجددا به مجلس اعاده شد
نظر بهمن کشاورز درباره پرداخت های غیرمتعارف به برخی مدیران
واکنش بهمن کشاورز به خبر دستگیری برخی از وکلا در مجلس شبانه
با اجرای درست قانون انتخابات، بسیاری از مشکلات حل می شود
پوربابایی: قانون انتخابات جوابگوی نیازهای جامعه نیست
احمدی: نیازمند قانون انتخابات جامعی هستیم
ضرورت اصلاح قانون انتخابات در بخش تبلیغات احساس می شود
ارزیابی عملکرد دستگاه قضا در گفتگو با بهمن کشاورز: اطلاع رسانی مثبت است
همه پرسی ....

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد