بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کشاورز: اشکال اساسی در اوصاف قانون انتخابات است نه در کلیت آن

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کشاورز: اشکال اساسی در اوصاف قانون انتخابات است نه در کلیت آن

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با ناکارآمد خواندن برخی از مواد قانون انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد که همانند همه قوانین مخلوق بشر، این قانون نیز دارای ایراداتی است که اصلاح آن هم به نفع جامعه است و هم به برگزاری انتخاباتی پرشور‌تر کمک خواهد کرد.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در خصوص قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بیان کرد: اشکال اصلی را نباید در کلیت قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، بلکه باید در اوصاف رییس‌جمهور که در قانون اساسی آمده است جستجو کرد. ابهامات موجود در این تعریف همواره باعث بحث‌های فراوان شده است. تعبیرهایی مانند مدیر و مدبر، رجل مذهبی و سیاسی، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا چیزهای قابل محاسبه نیستند و بر حسب طبع و سلایق افرادی که مسئول بررسی و احراز آنها هستند ممکن است تغییر کند ـ البته حسن سابقه را با گواهی عدم سوء پیشینه می‌توان احراز کرد ـ در عین حال نمی‌توان گفت این شرایط موجب شرکت حداکثر داوطلبان ایرانی در انتخابات می‌شود.

وی ادامه داد: بدون تردید این قانون نیز مانند سایر ساخته‌های ذهن بشر قابل اصلاح است اما در مورد مصادیق این اصلاحات علاوه بر آنچه درباره اوصاف و شرایط داوطلبان بیان شد، به بعضی موارد آن می‌توان اشاره کرد:

الف ـ برای باید و نبایدهایی که از ماده 68 تا 77 قانون آمده باید از یک سو روش‌های سریع و عقلی و از سوی دیگر برای متخلفین مجازات‌های شدید پیش‌بینی شود؛ زیرا درج مطالبی علیه یک نامزد یا اعلام دروغین انصراف وی ممکن است نتیجه را کاملا دگرگون کند که نه تدبیر پیش‌بینی شده در ماده 74 برای جبران مافات کافی است و نه مجازات پیش‌بینی شده در ماده 91 متناسب با آثار جرم ارتکابی.

ب ـ محدودیت‌های ایجاد شده به موجب ماده واحده مصوب 1370 که در اسفند همان سال مورد تصویب مجلس قرار گرفت با توجه به آنچه در دنیا در مورد انتخابات متداول است چندان سازنده به نظر نمی‌رسد، همچنین به نظر می‌رسد اگر برخی شرایط در تبلیغات کاهش یابد ولی در عین حال همه کاندیداها مکلف به روشن کردن منابع مالی خود باشند وضعیت طبیعی‌تر و بهتر خواهد شد.

پ ـ موضوع حضور نمایندگان کاندیداها در حوزه‌های رای‌گیری باید جدی تر تلقی شود. همچنین مجازاتی که برای ممانعت از حضور نمایندگان تعیین شده (شش ماه تا یک سال زندان یا انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی) بازدارنده به نظر نمی‌رسد به ویژه با توجه به اینکه با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی می‌توان کیفر را به جزای نقدی تبدیل کرد.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: نکته‌ای که به نظر می‌رسد این است که آیا مصوبه تشخیص مصلحت می‌تواند محتوای اصل 115 قانون اساسی را تغییر دهد؟ پاسخ منفی است. بنابراین این مصوبه باید در پی آن باشد که مفاهیم ذهنی و اعتباری موجود در اصل 115 را به صورت عینی و قابل محاسبه در بیاورد و در عین حال در حد امکان دامنه حضور داوطلبان را به سمت حداکثر توسعه دهد.

وی تصریح کرد: وقتی بحث اصلاح قانون است باید آنچه به نظر قابل اصلاح می‌رسد تغییر داده شود. در این مورد آنچه نزدیک شدن به آن دشوار است همان شرایط داوطلبان است که ریشه در قانون اساسی دارد؛ بنابراین بر روی سایر موارد که باعث جلب بیشتر رای‌دهندگان شود بیشتر می‌توان تحرک داشت.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: مهمترین خلاء همانا ناشی از نحوه انشاء اصل 115 قانون اساسی است که تبعا با قانون عادی قابل تدارک نیست اما معتقدم در زمینه اجرای انتخابات نیز می‌تواند مواردی مطرح باشد که در این راستا شاید تغییری در نحوه اجرای انتخابات قابل بحث باشد.

کشاورز در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه کشورهای توسعه یافته چه مولفه‌هایی را در قوانین انتخابات خود دارند که نظام حقوقی ما می‌تواند از آن بهره بگیرد، افزود: تفاوت عمده این کشورها با ما این است که آنها حزب دارند و ما فاقد حزب هستیم. مساله معرفی نامزدها و شناخت رای‌دهندگان تا حد زیادی ناقص و متزلزل است. این مشکل در انتخابات قوه مقننه نیز وجود دارد اما در شهرهای کوچک کم‌رنگ‌تر است. در انتخابات ریاست‌جمهوری بدون وجود احزاب، آگاهی مردم از وضعیت کاندیداها در حدی است که احتمالا با این مقدار اطلاعات حاضر نیستند در معاملات شخصی خود وارد شوند.

این استاد دانشگاه در پایان گفت: تاثیر وجود یک قانون انتخابات کاملا روشن و دقیق در برگزاری انتخابات آزاد و سالم تردیدی نیست، اما تاثیر بسیار عمده حزبی را هم در این مورد نمی‌توان نادیده گرفت. به طور کلی در کنار هر قانون خوب و سازنده، باید مناسب‌‌ترین مجری وجود داشته باشد در غیر این صورت تدوین و تصویب قانون کاری عبث خواهد بود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بهمن کشاورز : درگذشت استاد کاتوزیان رخنه ای بود که هیچگاه پر نمی شود
نشست خبری کانون وکلا با حضور علی نجفی توانا و بهمن کشاورز
دیدگاه بهمن کشاورز درباره حضور لعیا جنیدی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری
بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست
قانون انتخابات ریاست جمهوری درباره تبلیغات پیش از موعد نامزدها ساکت است
استفساریه قانون انتخابات مجلس مجددا به مجلس اعاده شد
نظر بهمن کشاورز درباره پرداخت های غیرمتعارف به برخی مدیران
واکنش بهمن کشاورز به خبر دستگیری برخی از وکلا در مجلس شبانه
با اجرای درست قانون انتخابات، بسیاری از مشکلات حل می شود
پوربابایی: قانون انتخابات جوابگوی نیازهای جامعه نیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 477 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 1394/9/22 ستاد ساماندهی استان البرز رای شماره 476 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت رای شماره های 467-468 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1،2و3 سازمان بازنشستگی کشوری متن قانون مطبوعات جان دادن پسر 3 ماهه به خاطر ضربه های پدر کاهش 44 درصدی جعل سند مالکیت کاداستری امسال آخرین سال معافیت سربازی با اخذ جریمه است ، ثبت نام تا آخر سال ادامه دارد تاثیر بطلان عمل حقوقی در تحقق جرم دریافت اطلاعات از ارایه دهندگان IT بدون دستور قضایی جرم است مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهدید و مجازات آن پیامدهای بی توجهی به احضاریه دادگاه اعمال جریمه خودکار خودورهای فاقد معاینه فنی راه اندازی بانک جامع اطلاعات مجرمان کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شود صادر کننده چکی که در برابر بهره ربوی صادر شده باشد ، بخاطر برگشت چک مجازات نمی شود مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها