بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قرار ممنوعیت خروج از کشور

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قرار ممنوعیت خروج از کشور

به منظور تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم، مرجع تحقیق همواره با توجه به‌شدت جرم و خسارت مورد ادعای مدعی خصوصی نسبت به صدور قرارهای تامین کیفری مقرر در مواد 132 و 133 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 اقدام می‌نماید. قرارهای مذکور به نحوی سبب تحدید یا سلب آزادی متهم شده و خلاف اصل برائت می‌باشند لذا براساس اصل انحصاری بودن قرارهای تامین که یکی از اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفری جهت برقراری یک دادرسی عادلانه است، قانونگذار تعداد قرارهای مذکور را احصا و حتی شرایط صدور آنها را تشریح کرده است. یکی از قرارهای تامین، قرار عدم خروج از کشور است. مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری 1378 در ماده 133 به این قرار اشاره نمود: «با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم‌خروج متهم را از کشور صادر نماید. مدت اعتبار این قرار شش‌ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند، می‌تواند هر شش‌ماه یک‌بار آن را تمدید نماید. این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.» موارد قابل توجهی که از قرائت این ماده به ذهن می‌رسد این است که اولا جرمی، منجر به صدور قرار فوق می‌شود که به صراحت قانون پراهمیت باشد یعنی قرار ممنوعیت خروج از کشور تنها در جرایم مهم صادر می‌شود، ثانیا دلایل ارایه‌شده نیز باید در حدی باشد که ارتکاب بزه را به متهم توجیه کند، فی‌الواقع برای صدور قرار مذکور اهمیت جرم و شدت دلایل به صورت توامان باید مدنظر قرار گرفته شوند، ثالثا این قرار به عنوان یک قرار مستقل احصا نشده بلکه علاوه بر قرارهای تامین معمول حسب مورد صادر می‌شود بنابراین می‌تواند متعاقب اخذ یکی از تامین‌های کیفری مذکور در ماده 132 قانون آیین‌دادرسی کیفری 1378 باشد یا به دلیل بیم از خروج متهم از کشور و عدم‌دسترسی به او به صورت علی‌الحده صادر شود، در همین راستا این قرار را می‌توان قبل از ابلاغ به متهم به‌موقع اجرا گذاشت و صدور آن منوط به حضور متهم نیست. علاوه بر تصریحات قانونی گفته شده برای تعیین گستره اعمال قرار عدم خروج از کشور باید به مواد 16 و 17 قانون گذرنامه مصوب1351 اشاره کرد که طبق این مواد چهارگروه از اشخاص از حق داشتن گذرنامه برای خروج از کشور به طور موقت محروم می‌شوند که عبارتند از:

1-کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند همان افرادی هستند که برای آنها قرار ممنوع‌الخروجی از جانب دادگاه صادر شده است. اساسا فلسفه صدور یک قرار از دادگاه، دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار، پنهان شدن یا تبانی با دیگری است.

2- کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی یا ولگردی یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری یا به هر عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند.

3- کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد.

این بند بسیار عام است و با توجه به اصل انحصاری بودن قرارهای تامین قانونگذار باید به گونه‌ای به تدوین مواد قانونی بپردازد که قضات با تفسیر موسع در تحدید آزادی متهمان بسط ید نداشته باشند. علاوه بر این عبارت «مخالف مصالح بودن» عبارتی ابهام‌آلود است و مقنن باید موارد خلاف مصلحت را که می‌تواند گستره شمول وسیعی داشته باشد، مشخص کند. در ضمن هیچ دستگاهی نیز نمی‌تواند راسا به علت مخالفت با مصالح جمهوری اسلامی مانع خروج کسی از کشور شود بلکه باید به دادگاه صالح مراجعه و پس از اثبات جرم و اخذ حکم مقتضی مبادرت به این امر کند.

4- بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی.

به موجب ماده 17 قانون گذرنامه دولت می‌تواند از صدور گذرنامه ممانعت کند و منظور از واژه دولت همه مجموعه نهادهای حکومتی از جمله واحد اجرای احکام کیفری موضوع ماده 34 آیین‌نامه قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب1378 در ارتباط با وظایف آنها باشد. و طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در ماده 17 به منظور حفظ و تامین حقوق بستانکاران وضع شده و در مواردی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بدهکار با هدف امتناع از پرداخت بدهی خود در‌صدد خروج از کشور باشد.

5- افرادی که اخذ گذرنامه و خروج از کشور آنها به اراده فرد دیگری محول شده است.

اطفال زیر 18سال و زنان شوهر‌دار زیر مجموعه این گروه هستند. در مورد اطفال این حکم منطقی است و آنها به اجازه پدر یا قیم قانونی خود نیاز دارند. اما در مورد زنان شوهردار متاسفانه یک حق کلی به شوهر داده شده که می‌تواند بدون دلیل و صرفا با اعلام کتبی به اداره گذرنامه از خروج زن جلوگیری کند. بهتر است که این موضوع مورد اصلاح قرار گیرد و شوهر با درخواست کتبی از دادگاه و براساس دلایل موجه بتواند از خروج همسرش جلوگیری کند تا راه بر هرگونه سوءاستفاده بسته شود.

مراجع صالح و نحوه اجرا: صدور قرار ممنوع‌الخروجی باید براساس تصمیم مقام قضایی باشد و قراری است که از دادگاه صادر می‌شود. اما در ماده 17 قانون گذرنامه استثنایی وارد شده که دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری کند. بنابراین علاوه بر مراجع قضایی، دولت نیز صالح برای ممنوع‌ الخروج‌کردن افراد شناخته شده است و نحوه اجرا نیز به‌این گونه است که بازپرس طی نامه‌ای کتبا مراتب ممنوع‌الخروج بودن متهم را به دادستان کل کشور اعلام می‌کند.

در شماره گذشته توضیحاتی درباره قرار ممنوعیت خروج داده شد. این قرار بعد از صدور قابلیت بازبینی دارد، هر چند در ماده133 مقررشده که این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است، اما پس از احیای دادسرا در سال 1381، هم اکنون علاوه بر دادگاه، بازپرس و دادیار نیز می توانند به عنوان مرجع تحقیق اقدام به صدور این قرار کنند اما در مقابل این قرار به عنوان یکی از قرارهای قابل اعتراض «بازپرس» در بند «ن» ماده 3 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب ذکر نشده است. با وجود این سکوت قانونی باید دانست که اقتضای محدود کردن حق آزادی آمد و شد اشخاص در اثر صدور این قرار ایجاب می کند قرار صادره توسط بازپرس نیز از سوی متهم قابل اعتراض باشد. حال در صورت اعتراض باید دید مرجع رسیدگی به اعتراض کجاست. نظر به اینکه مرجع رسیدگی به اعتراض ذینفع به قرارهای نهایی بازپرس و نیز قرارهای نهایی دادسرا یا موارد اختلاف بین بازپرس و دادستان حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه صالح مربوط است و با توجه به اینکه نظر قانونگذار همواره بر رعایت سرعت در رسیدگی به اعتراض به قرارهای بازپرس یا حل اختلاف میان او و دادستان بوده و نخواسته است که برای این امور پرونده از هر نقطه ای از استان به مرکز استان و دادگاه تجدیدنظر آن ارسال شود و با عنایت به رای وحدت رویه شماره694 مورخ9/8/85 که اذعان می دارد «مطابق اصول کلی و روح حاکم بر آیین دادرسی کیفری، تصمیمات دادسرا در دادگاهی که آن دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می نماید قابل اعتراض باشد...» مرجع رسیدگی را نمی توان دادگاه تجدیدنظر استان دانست بلکه مرجع تجدیدنظر حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب محل است.

استعلام: اگر شخصی می خواهد سفری به خارج از کشور داشته باشد به او توصیه می شود که حتما قبل از سفر سری به مدیریت اداره گذرنامه در استان خود بزند و از وضعیت ممنوع الخروجی خود اطلاع حاصل کند تا از هرگونه هزینه اضافی برای سفر جلوگیری شود.

روزنامه شرق ، شماره 1538 به تاریخ 6/3/91، صفحه 10 (حادثه)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند