×

شروط ضمن عقد را ننویسند برخورد می کنیم

شروط ضمن عقد را ننویسند برخورد می کنیم

شروط ضمن عقد را ننویسند برخورد می کنیم

شروط-ضمن-عقد-را-ننویسند-برخورد-می-کنیم

عبرت نیوز: فقدان اطلاع رسانی درباره شروط ضمن عقد

شروط ضمن عقد به اعتقاد مشاور امور بانوان وزارت دادگستری برای زنان الزامی است و سازمان ها و نهادهای مسوول در این حوزه باید اقدامات آگاهی بخشی در این زمینه انجام داده و زنان را با این وجه از حقوق فراموش شده شان آشنا کنند. «پوران ولویون» در گفت وگو با «شرق» همچنین تاکید دارد که هیچ دفترخانه ای نمی تواند جلوی ثبت شروط ضمن را بگیرد چرا که این حق به شکل قانونی در متن عقدنامه آمده و نباید دیدگاه های سلیقه ای بر فرآیند ثبت شروط ضمن عقد در دفترخانه ها تاثیر بگذارد. شروط حضانت طفل، طلاق، مسافرت به خارج از کشور، تقسیم اموال و دیگر موارد جزو شروطی است که قانون برای خانم ها در نظر گرفته چرا که اجازه این شروط از ابتدا با مرد بوده اما می توانند در حین عقد نکاح این شروط را به زن واگذار کنند. شروط ضمن عقد بر اساس ماده 1119 قانون مدنی – شروط ضمن عقد خارج لازم – امری قانونی برای زنان است اما فقدان آگاهی گروه های مختلف اجتماعی در جامعه و عدم تبلیغ آن موجب شده تا بسیاری از زنان از امضای شروط ضمن عقد در برگه های متصل به عقدنامه اطلاعی نداشته و به هنگام بروز برخی مشکلات حقوقی با انواع تبعیض ها مواجه شوند.

انتقاد به روندهای سلیقه ای موجود در دادگاه ها

وکلاو حقوقدانان بر این باورند که تبلیغ و آگاهی بخشی در ارتباط با شروط ضمن عقد از سوی رسانه ها و به ویژه دستگاه های اجرایی و سیاستگذار می تواند به کاهش برخی تبعیض های حقوقی زنان به ویژه در دادگاه های خانواده منجر شود. ولویون در پاسخ به اینکه اگر شروط ضمن عقد این همه درخور اهمیت است، چرا تبلیغ گسترده‏ای پیرامون آشنا کردن افراد با این شروط در جامعه صورت نمی‏گیرد، می‏افزاید: «به هر شکل ما نیز محدودیت‏هایی داریم و از همان ابتدا نمی توانیم از شروطی سخن بگوییم که در آن به طلاق نیز اشاره شده. شرایط جامعه به لحاظ آسیب هایی که نهاد خانواده با آن مواجه شده، ما را به سمتی برده که با دقت نظر بیشتری به این مساله بپردازیم. اما شروط ضمن عقد می تواند برای زنان رهایی بخش باشد.»شهیندخت ملاوردی، حقوقدان نیز در همین زمینه تاکید دارد که روند آشنایی جوانان با شروط ضمن عقد وارد مرحله خوبی شده اما هنوز قانع کننده نیست. فقدان نهادهای مدنی و انجمن های فعال در این حوزه موجب شده تا اطلاع رسانی پیرامون مواهب شروط ضمن عقد تنها به مشاوره های انفرادی و دوستانه و گاه خانوادگی محدود بماند. این در حالی است که پیش از این فعالیت های منجسمی از سوی زنان برای آشنا کردن گروه های مختلف اجتماعی با مزایای شروط ضمن عقد و درج آن در عقدنامه صورت گرفته بود که جلوی آن گرفته شود.

وکالت زن برای حضانت از فرزند

مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یکی از آن دسته نهادهایی است که انتظار می رود بتواند فعالیت ها و سیاستگذاری هایی در این زمینه داشته باشد اما مرور عملکرد و برنامه های این نهاد نشان از آن دارد که هیچ برنامه مستقلی در این زمینه اجرا نشده است. این در حالی است که مرکز امور زنان بارها و بارها بر توانمندسازی «ان جی او»ها تاکید کرده بود. ان جی اوهایی که آمار پیدا و پنهان شان نشان از کاهش چشمگیر آن و پرداختن به مسایل و مشکلات زنان دارد. ملاوردی که خود تجربه حضور در مرکز امور زنان را در کارنامه دارد و امروز به عنوان سردفتر در یکی از دفاتر اسناد رسمی مشغول به کار بوده، می گوید: «برخی از جوان هایی که به دفتر ثبت ازدواج می‏آیند، پیشنهادی فراتر از آن 12 بند مندرج در عقدنامه به ما ارایه کرده و خواهان محضری شدن و وکالتمند شدن برخی دیگر از این شروط می شوند. آنها همه موارد را پرینت گرفته و کاملامطلع به دفترخانه می آیند و حتی به تازگی مواردی بوده که زوجین خواهان درج وکالت حضانت فرزند شده و به این ترتیب ما نیز وکالت نامه مستقلی برای زن تنظیم کرده‏ایم که بر اساس آن پس از طلاق زن بتواند وکیل همسر در نگهداری از فرزند باشد. به هر شکل ارایه برخی از ایده ها از سوی جوانان موجب شده تا ما نیز در مقام وکیل و حقوقدان به فکر ارایه راهکارهای حقوقی باشیم.»

شروط ضمن عقد؛ تضمینی برای زنان

فریده غیرت، از وکلای پیشکسوت نیز گفت: این وظیفه بر عهده دستگاه های حقوقی و اجرایی است که زنان را از حقوق پنهان مانده خود آگاه کنند. این شرط برخلاف آنچه که عده ای تصور می کنند باعث طلاق و نارضایتی نمی شود، بلکه یک تضمین برای زنان است.»

مشکلی به نام رویه های سلیقه ای

هر دادگاهی براساس معیارهای شخصی و سلیقه ای تصمیم گیری می کند. به همین دلیل گاهی تنها ثبت رسمی شروط ضمن عقد در کنار عقدنامه و امضای آن در دادگاه کافی بوده و گاه برخی از قضات صرف امضای شروط را کافی نمی دانند. ولویون تاکید دارد که هیچ دفترخانه ای نمی تواند مانع از ثبت شروط ضمن عقد شده و اگر خانواده ها با مواردی از این دست مواجه شدند می توانند مراتب را به کارشناسان وزارت دادگستری اطلاع داده تا به این مساله رسیدگی شود. ملاوردی به روندها و رویه های مختلف دادگاه ها برای برخورد با این مساله اشاره کرده و می گوید: «سلیقه ای بودن روندهای حقوقی موجب شده تا برخی از زوج های جوان با مراجعه به دفترخانه خواهان ثبت حقوقی برخی از شروط شوند که موارد رایج آن شامل شرط خروج از کشور، ادامه تحصیل، تقسیم اموال و حق طلاق می شود.»او همچنین در ادامه به برخی از تقاضاهای تازه ای اشاره دارد که زوج های جوان خواهان ثبت آن در برگه های خالی عقدنامه هستند، شرط هایی که خلاهای قانونی و برخی تبعیض ها موجب شده تا آنها به فکر تفویض آن حقوق به همسر خود بیفتند که البته بالارفتن آگاهی و اطلاعات حقوقی زنان در این مسیر بی تاثیر نبوده است.

برخی از شروط تازه زوجین در قالب شروط ضمن عقد

وکالت حقوقی حق طلاق (به دلیل رفتار سلیقه ای برخی دادگاه ها با ثبت حق طلاق در عقدنامه).
وکالت حقوقی حضانت فرزند با درج روند حقوقی وکیل همسر شدن برای زن در مواقع جاری شدن طلاق.
گاهی اوقات دختران خواهان حق سلب اخذ مهریه می شوند و این روند را قانونی می کنند.
در صورت غیبت پدر و شوهر اجازه عمل جراحی فرزند و زن برای خود زن در نظر گرفته شود.
ثبت وکالت حقوقی برای خروج زن از کشور (به دلیل برخورد سلیقه ای اداره گذرنامه با موارد مندرج در شروط ضمن عقد با وجود امضای شرط اذن خروج از کشور به زن در عقدنامه)
 

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.