آیا شوهر می تواند همسرش را از اشتغال به کار منع کند؟
طبق قانون شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند اما اقدام به این امر شرایطی دارد
طبق قانون شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند اما اقدام به این امر شرایطی دارد.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، به طور معمول زوج‌های جوان در اوایل زندگی در مورد مسکن و محل زندگی و نیز نوع شغل یکدیگر دچار مشکلات و اختلافاتی می‌شوند که چنانچه به حقوق یکدیگر آشنا شوند و شروط خود را در عقدنامه پیش‌بینی کنند، از بروز اختلافات بعدی جلوگیری شده و به تحکیم روابط خانوادگی منجر خواهد شد.
یکی از مواردی که در اکثر مواقع مورد اختلاف است مربوط به اشتغال زنان پس از ازدواج است که «سید علی شاه‌صاحبی»حقوقدان و وکیل دادگستری در این زمینه طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به تشریح حقوقی این مسئله پرداخت که در ادامه می‌خوانید.
اشتغال زن در خانواده - بررسی فقهی و حقوقی مبانی تفاوت در اشتغال زنان و مردان
آیا شوهر می‌تواند همسرش را از اشتغال به کار منع کند؟
طبق قانون شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. البته شوهر نمی‌تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و باید به دادگاه مراجعه و تقاضای منع اشتغال زوجه به دلیل مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود را بنماید و این موضوع را در دادگاه به اثبات برساند.
زن ، اشتغال و خانوده - تاثیر اشتغال زنان در جرایم و انحرافات آنان
اگر زن قبل از ازدواج در یک نهاد دولتی استخدام باشد، آیا شوهر می‌تواند مانع کارش شود؟
اشتغال زن در ادارات دولتی را نمی‌توان منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات زن و یا شوهر تفسیر کرد و در حالتی که شوهر به وضع اشتغال زن آگاه بوده و با رضایت کامل به این موضوع ازدواج کرده است ولی بعد‌ها خواستار عدم اشتغال او باشد صرف اطلاع و آگاهی او مانع از اعمال این حق نمی‌شود و می‌تواند از اختیار قانونی‌اش استفاده کند اما این بدان معنا نیست که دادگاه نیز ادعای او را بپذیرد و وظیفه دادگاه آن است که به ادعا و درخواست شوهر مبنی بر آنکه اشتغال زن با حیثیت او و یا همسرش مخالفت دارد رسیدگی کند و صرف ادعای شوهر کفایت نخواهد کرد.
منبع : باشگاه خبرنگاران
برگزاری دو دوره آموزشی قانون مجازات اسلامی با موضوع کلیات ( جرایم و مجازات ها ) سهم 85 درصدی خدمات الکترونیک از کل خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک
