بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اصل نودم قانون اساسی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 10-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اصل نودم قانون اساسی

هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

نظریه های تفسیری شورای نگهبان قانون اساسی در باره اصل90

 

نظریه تفسیری شماره 9593 مورخ 27/8/1366 :

در صورتی که شکایت مربوط به طرز کار مسئولین فعلی باشد، کمیسیون اصل 90 در محدوده صلاحیت خود می تواند به آن رسیدگی کند.

نظریه تفسیری شماره 9906 مورخ 23/10/1366 :

چنانچه شکایت مربوط به تخلفات مسئولین فعلی در ارتباط با وظایف آن ها بعد از انقلاب اسلامی است ( مثل اینکه موظف به رسیدگی به شاکی باشد ) قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون اصل 90 است.

 ماده 29- آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

مجلس دارای کمیسیون های خاص شامل کمیسیون تحقیق، تدوین آیین نامه داخلی مجلس، اصل نودم(90)، و کمیسیون های تخصصی با محدوده وظایف مشخص به شرح مواد این آیین نامه خواهد بود. تعداد اعضاء کمیسیون تحقیق و کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس هر کدام پانزده نفر و تعداد اعضای کمیسیونهای اصل نودم (90 ) قانون اساسی و تخصصی و نیز نفرات عضو با رعایت مواد این آیین نامه و رأی اکثریت نسبی اعضای جلسه مشترک هیأت رئیسه و روسای شعب تعیین می شود.

ماده 32- آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

به منظور سامان دادن و کارآمد سازی مجلس و نمایندگان ، خصوصاً نسبت به طرز کار قوای مجریه و قضائیه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم (90) قانون اساسی، کمیسیونی بنام کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی تشکیل می گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید. اعضای این کمیسیون به شرح ذیل است :

1- از هر کمیسیون تخصصی یک نفر با معرفی کمیسیون مربوطه

2- هشت ( 8 ) نفر از نمایندگان که توسط روسای شعب و هیأت رئیسه به عنوان اعضای ثابت انتخاب می شوند.

تبصره 1- رئیس کمیسیون با پیشنهاد هیات رئیسه مجلس از بین اعضای ثابت کمیسیون و با رأی مجلس انتخاب می گردد.

تبصره 2- اعضای ثابت کمیسیون نیاید عضو کمیسیون های تخصصی مجلس باشند.

تبصره 1 ماده 33 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 پاسخ دولت راجع به گزارشهای کمیسیون های تخصصی در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرائت خواهد شد. پس از آن حسب درخواست کمیسیون های تخصصی، موضوع گزارشهای یاد شده جهت بررسی به کمیسیون اصل نودم (90) ارسال و کمیسیون مذکور نتایج بررسی خود را به مجلس ارائه خواهد کرد.

تبصره 3 ماده 25 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

رسیدگی فوق مانع از انجام وظایف قانونی کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی نسبت به طرز کار مجلس نخواهد بود و نمایندگان
می توانند از آن طریق نیز نسبت به عملکرد هیأت رئیسه نظارت و پیگیری نمایند.

تبصره 5 ماده 198 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

کمیسیون موظف است همزمان با ارائه گزارش نهائی به هیأت رئیسه، کلیه اسناد، مدارک و پرونده های تحقیق و تفحص و یک نسخه از گزارش نهائی را به کمیسیون اصل نودم ( 90 ) قانون اساسی جهت اقدام قانونی و نیز حفظ و بایگانی اسناد ارسال نماید.   

قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90 با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم

 ماده واحده: کمیسیون اصل 90 میتواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که بنحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط میباشند مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده به آنها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه اول بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و نه شمسی طبق اصل نود و هفتم قانون اساسی با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده مصوب 1/11/1359 مجلس شورای اسلامی راجع به اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90 با دستگاههای دولتی

ماده واحده: عبارت زیر بعنوان تبصره به قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90 با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم اضافه می گردد:

تبصره- مسئولین و مأمورین مذکور در ماده واحده مصوب 1/11/1359 مجلس شورای اسلامی مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ وصول کتباً به کمیسیون اصل نود اعلام دارند، تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضائی با درخواست کمیسیون قابل رسیدگی است و مراجع مذکور موظفند به اینگونه جرائم بصورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/2/1364 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول- تشکیلات کمیسیون

ماده 1: تشکیلات کمیسیون اصل نود، که براساس آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود دارای دو واحد می باشد.

الف- واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن کلاً از نمایندگان خواهد بود و طبق آئین نامه داخلی انجام وظیفه می نمایند.

ب- واحد دفتر که افراد آن از طرف هیأت رئیسه مجلس معین می شوند. حدود وظایف و اختیارات کارکنان واحد به وسیله هیأت رئیسه کمیسیون تعیین می شود و زیر نظر رئیس کمیسیون انجام وظیفه می نمایند.

تبصره- هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود می تواند برای هر یک از واحدهای فوق به تعداد مورد نیاز بخشهائی را تشکیل دهد.

فصل دوم- صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون

ماده 2: علاوه بر اختیارات مصرحه در ماده واحده مصوب 1/11/59 و تبصره الحاقی آن مصوب 5/2/64، این کمیسیون می تواند جهت کسب اطلاعات کافی از مسئولین مذکور در آن ماده دعوت یا مستقیماً با آنها مکاتبه نماید و آنها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگوئی توسط کمیسیون و اعلام آن، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم مقدار کیفر مذکور در تبصره ماده واحده را مشخص و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید و در این پرونده دادگاه رسیدگی کننده به جرم عدم پاسخگوئی حق رسیدگی به اصل شکایتی را که در کمیسیون مطرح است ندارد.

تبصره 1- هر بخش می تواند با موافقت رئیس کمیسیون در صورتی که مقتضی بداند از شاکی و مشتکی عنه برای اداء توضیحات و روشن شدن چگونگی موضوع دعوت بعمل آورد و عدم اجابت 
مشتکی عنه تخلف محسوب و لیکن مجازات مذکور در ماده 2 این قانون را نخواهد داشت.

تبصره 2- دبیرخانه موظف است نامه های طبقه بندی شده و مستقیم را بدون گشودن، ثبت و در اختیار هیأت رئیسه کمیسیون 
قرار دهد.

ماده 3: چنانچه شکایتی نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد، کمیسیون می تواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون اعزام نماید. در اینصورت مسئولین ذی ربط موظفند همکاری لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند.

تبصره- بازرس یا بازرسان اعزامی می توانند در صورت لزوم فرد یا افراد متخصصی را هر چند غیر نماینده باشد، با تصویب هیأت رئیسه کمیسیون همراه خود برای بازرسی دعوت نمایند.

ماده 4: بازرس یا بازرسان موظفند کلیه موازین شرعی را رعایت و گزارش مأموریت خود را به انضمام نظریات کتبی فرد یا افراد متخصص در مواردی که همراه باشند با امضاء، حداکثر ظرف مدتی که هیأت رئیسه کمیسیون معین می نماید تسلیم کمیسیون نمایند.

ماده 5: کمیسیون صرفاً به شکایاتی که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضائیه باشد رسیدگی می نماید.

تبصره- کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح قضائی تقاضای رسیدگی قضائی خارج از نوبت را می نماید. دادگاه مکلف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.

ماده 6: تغییر شغل و پست در وضعیت مسئول و یا مأمور متخلف از نظر رسیدگی تأثیری نخواهد داشت.

ماده 7: مسئولین مذکور در ماده واحده مصوب 1/11/1359 در صورتیکه عمداً جواب خلاف واقع به کمیسیون داده باشند، موضوع با اعلام کمیسیون در مراجع قضائی رسیدگی خواهد شد.

ماده 8: رسانه های عمومی از قبیل صدا و سیما و روزنامه ها در صورت تمایل به اعلان گزارشاتی را که مربوط به عموم باشد و کمیسیون اصل نود از طریق تریبون مجلس اعلان میکند بدون هر نوع تغییر و تفسیری به اطلاع عامه برسانند. متخلف طبق قوانین مربوطه مجازات خواهد شد.

ماده 9: کلیه مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن ملغی خواهد شد.                    

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/9/1365 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی

ماده واحده: گزارشهای کمیسیون اصل 90 پس از ارائه به هیأت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار می گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه سوم آذرماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/9/1366 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

ماده 116 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

گزارش نهائی کمیسیون اصل نودم (90 ) قانون اساسی پس از ارائه به هیات رئیسه مجلس ، در صورتی که مربوط به عموم باشد ، بدون رعایت نوبت در دستور کار قرار می گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت خواهد شد .

بند «ب» ماده یک و بند «ج» ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و الحاق یک ماده و یک تبصره به آن

ب- انجام بازرسیهای فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرائی ذی ربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود.

ج- اعلام موارد تخلف و نارسائیها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص ­وزارتخانه ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذی ربط و در مورد شهرداریها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص مؤسسات غیردولتی کمک بگیر از دولت به وزارت امور اقتصادی و دارائی و درخصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضائی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.

قانون فوق در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/5/1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

ماده 73 قانون اصلاح قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مذکور مصوب 29/4/1365 مجلس شورای اسلامی مبنی بر عضویت دو نفر از اعضاء کمیسیون در هیأت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری

ماده 73- به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها «هیأت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری» متشکل از سه نفر از اعضاء کمیسیون شوراها و امور داخلی و دو نفر از اعضاء کمیسیون اصل 90، به انتخاب مجلس شورای اسلامی تشکیل می­گردد.

منبع : سامانه ارتباط مردمی کمیسیون اصل نود
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جرم مطبوعاتی چیست ؟
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد
عفو رهبری از 68 تا 95
قانون اساسی حرف می زند
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
قانون اساسی ایران یکی از پیشروترین قوانین اساسی جهان است
دادخواهی حق مسلم هر فرد است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند