بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی امکان استفاده از وسایل دفاع شخصی در حقوق کیفری ایران

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 20-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی امکان استفاده از وسایل دفاع شخصی در حقوق کیفری ایران

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز(اینجا)

وقتی دفاع مشروع می‌شود

برخی شهروندان برای آنکه از خطر مجرمان در امان بمانند، تمهیدات و مراقبت‌های بیشتری پیش‌بینی می‌کنند؛ از جمله به نصب دزدگیر اقدام می‌کنند، نرده‌های محافظ در بالکن منزل خود نصب می‌کنند و برخی مهارت‌های دفاع شخصی را فرامی‌گیرند. بدون شک احتیاط شرط عقل است و پیش‌بینی چنین اقداماتی، مانع از آن خواهد شد که شهروندان به راحتی قربانی مجرمان شوند.

اما برخی پا را از این حد فراتر می‌گذارند و برای مقابله با تهدیدها، اقدام به خرید شوکرها، اسپری‌های فلفل و وسایلی از این قبیل می‌کنند. در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان، استفاده از این وسایل دفاعی توسط برخی از شهروندان را مورد بررسی قرار می‌دهیم و به این سوال پاسخ می‌دهیم که آیا استفاده از این وسایل و قانونی است یا غیرقانونی؟

شرایط دفاع مشروع

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه استفاده از ابزار دفاع شخصی و موارد تعیین شده در قانون به «حمایت» می‌گوید: به طور کلی می‌توان بیان کرد که در قوانین ایران موردی تحت عنوان اسلحه برای دفاع از خود و یا همان دفاع شخصی نداریم.محمدعلی اسفنانی با اشاره اینکه البته برخی از مقامات از حق حمل و نگهداری سلاح برخوردار هستند، می‌افزاید: برخی از مقامات به موجب موقعیت شغلی خود و قوانین حفاظتی، دارای سلاح شخصی هستند که البته این را هم باید مد نظر قرار داد که داشتن سلاح برای اینگونه از افراد، مستلزم داشتن مجوز است که آن هم باید روال قانونی خود را طی کند.

وی در خصوص مفهوم دفاع مشروع اظهار می‌دارد: البته در قانون مجازات اسلامی موردی تحت عنوان دفاع مشروع بیان شده است، که در این دفاع اگر ثابت شود که فردی برای دفاع از خود در مقابل فرد ضارب ایستادگی کند و اگر فرد ضارب زخمی و یا کشته شود، دفاع مشروع محسوب می‌شود، البته با شرایطی خاص که در قانون نیز به آن اشاره شده است، از جمله اینکه دفاع با نوع حمله متناسب باشد و همچنین امکان گریز از صحنه جرم وجود نداشته باشد.

نماینده مردم فریدن و چادگان در تکمیل صحبت‌های فوق می‌افزاید: اگر فردی در خصوص دفاع از خود، فرد مهاجم را زخمی کند یا به قتل برساند، قابل مجازات نیست. البته باز هم اگر دارای شرایط فوق باشد. البته نظر نهایی و تشخیص نوع دفاع، بستگی به تشخیص قاضی پرونده دارد.سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی دوره نهم در خصوص دفاع مشروع ادامه می‌دهد: در این میان اگر فرد مدافع برای دفاع از خود سلاح فرد مهاجم را در اختیار بگیرد و با همان سلاح به فرد مهاجم ضربه و صدمه‌ای وارد کند، دیگر دفاع مشروع در مورد وی صدق نخواهد کرد چرا که خطر رفع شده است و عمل وی دیگر دفاع محسوب نمی‌شود.

اسفنانی تصریح می‌کند: این از آن جهت است که فرد ضارب دیگر سلاح و یا چاقویی در اختیار ندارد که بتواند به طرف مقابل آسیبی وارد کند.وی با اشاره به این نکته که در قوانین ایران هم تا این اندازه به استفاده از ابزار دفاع شخصی پرداخته شده است، می‌گوید: البته در قانون ایالات متحده آمریکا به این امر پرداخته شده و قوانینی در این خصوص مد نظر آن‌ها قرار گرفته است. که آن هم تحت شرایط محیطی تعیین شده، چراکه در آنجا حتی یک فرد محصل به راحتی سلاح گرم با خود حمل می‌کند و به دوستان و هم‌کلاسی‌ها خود صدمه وارد می‌کند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی دوره نهم ضمن بیان اینکه طبق قانون برای حمل و نگهداری هرگونه سلاح گرم مجازات تعیین شده است، خاطرنشان می‌کند: اما برای حمل چاقو به لحاظ اینکه تا به کار گرفته نشود، معلوم نیست که قصد مجرمانه داشته یا خیر، مجازات تعیین نشده مگر اینکه ثابت شود که حمل چاقو به قصد ایراد جراحت بوده است.

مجازات خرید و فروش سلاح

عضو هیئت رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه در قانون ایران هم برای سلاح شکاری و هم برای سلاح جنگی مجازات تعیین شده است، می‌گوید: همچنین برای خرید و فروش اسلحه جنگی و شکاری تحت هر عنوانی چه اسلحه کمری و چه اسلحه غیرکمری، مجازت حبس بیش از 3 سال تعیین شده است.ابوالفضل ابوترابی با اشاره به اینکه البته حبس بیش از 3 سال در قانون جدید مورد تصویب قرار گرفته است، می‌افزاید: در قانون قدیم برای این نوع از جرایم مجازات حبس از 5 سال تا 15 سال از سوی قانون‌گذار تعیین شده بود.

وی با بیان اینکه دفاع مشروع شامل نگهداری اسلحه گرم نمی‌شود، اظهار می‌دارد: در توضیح و تعریف از دفاع مشروع، باید بیان کنم که دفاع مشروع یعنی اینکه شخص مورد تجاوز، در صورت نداشتن وقت برای توسل به قوای دولتی به منظور رفع تجاوز، حق دارد با نیروی شخصی؛ از ناموس، جان و مال خود دفاع کند. این دفاع را دفاع مشروع می گویند.ابوترابی در خصوص این مطلب که اگر فرد مدافع در حین دعوا سلاح را از دست فرد مهاجم بگیرد و به وسیله آن به فرد مهاجم ضربه و صدمه وارد کند، خاطرنشان می‌کند: در بروز این نوع دفاع باید گفت که فرد مدافع محکوم خواهد شد چراکه دیگر اسلحه و سلاحی در اختیار فرد مهاجم نیست که بتواند با آن خطری برای مدافع داشته باشد.عضو هیئت رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خاتمه بیان می‌دارد: طبق قانون این فرد محکوم به پرداخت دیه خواهد شد چراکه ضرب‌وجرح عمدی به شمار می‌رود و فرد مدافع بیش از رفع خطر، اقدام به ضرب و جرح کرده است.

حکم نگهداری لوازم دفاعی

یک کارشناس حقوقی نیز در خصوص استفاده و نگهداری از ابزار دفاع شخصی به «حمایت» می‌گوید: ابزار دفاع شخصی شامل ابزاری از قبیل شوکر، گاز اشک‌آور و اسپری فلفل می‌شود که در قانون قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز به آن پرداخته شده است.
دکتر سلمان عمرانی با اشاره به اینکه این موضوع در مجلس شورای اسلامی ایران مورد بررسی هم قرار گرفت، می‌افزاید: در ماده 12 قانون قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز به تفسیر برای نگهداری و استفاده از هر کدام از این ابزار، مجازاتی جداگانه از سوی قانون‌گذار تعیین شده است.

دکتر عمرانی در خصوص مجازات‌هایی که در این خصوص پیش‌بینی شده است به «حمایت» می‌گوید: هر کس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل کند و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هر گونه معامله دیگری با آنها انجام دهد، مجازات خواهد شد. وی در پاسخ به سوال حمایت در مورد میزان مجازات‌های پیش‌بینی شده می‌گوید: مجرمانی که اعمال ذیل را انجام دهند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شوند:

الف ـ استفاده از مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از 15 تا 25 سال
ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از 2 تا 5 سال
پ ـ مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از 6 ماه تا 2 سال و جزای نقدی 1 تا 2 برابر ارزش مواد کشف‌شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از 91 روز تا 6 ماه
ت ـ استفاده از گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور، به حبس از 6 ماه تا 2 سال
ث ـ مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از 91 روز تا 6 ماه

این کارشناس حقوق ضمن بیان اینکه استفاده بی‌مورد از گازهای بی‌حس کننده، گازهای بی‌هوش کننده و گاز اشک‌آور برای وارد کردن هرگونه صدمه به فردی دیگر شامل مجازات هم می‌شود، اظهار می‌دارد: در قانون برای نگهداری این دسته از ابزار، مجازات تا 2 سال حبس در نظر گرفته شده است.این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه در دفاع مشروع اگر فرد مهاجم به فرد مدافع حمله کند و فرد مدافع چاقو و سلاح گرم را از مهاجم در اختیار بگیرد و به قصد وارد کردن هرگونه صدمه از آن وسیله استفاده کند، دفاع مشروع خوانده نمی‌شود، بیان می‌دارد: البته در ارتباط با این موضوع رویه‌های مشخصی داریم که آن هم منوط به نظر قاضی است. البته باید گفت که این عمل دفاع مشروع تلقی نمی‌شود.وی در خاتمه با اشاره به این نکته که در دفاع مشروع، خطر بالقوه تبدیل به بالفعل شده است، بیان می‌دارد: در مورد دومی، دفاع مشروع تلقی نمی‌شود بدان جهت که خطر رفع شده است.

با توجه به آنچه که کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، در صورتی که شخصی مورد هجوم دیگری قرار گیرد و از خود دفاع کند، مجرم نخواهد بود. البته باید شرایط دفاع مشروع وجود داشته باشد که این شرایط عبارتند از: باید دفاع با خطر و حمله متناسب باشد یعنی به‌عنوان مثال کسی که با چوب به پای دیگری می‌زند، مضروب نمی‌تواند اقدام به کشتن او کند، زیرا عرفا ایراد ضرب عمدی به پا به‌عنوان عمل کشنده محسوب نمی‌شود.

عمل ارتکابی نباید بیش از حد لازم باشد زیرا ارتکاب این عمل به منظور رفع خطر یا تجاوز است و بعد از اینکه در اثر اقدام متوسل به دفاع، تجاوز و خطر رفع شد، دیگر ادامه اعمالی که دارای وصف مجرمانه است لازم نیست. به‌عنوان مثال اگر کسی با چاقو به دیگری حمله کند و شخصی که در معرض خطر قرار گرفته با پیچاندن دست مهاجم بتواند چاقو را از وی بگیرد در این صورت بیم کشتن وی منتفی می‌شود و اگر با چاقو مهاجم را به قتل برساند، عملش مصداق قتل عمد است و نه دفاع مشروع.دفاع وقتی جایز است که در لحظه هجوم یا تجاوز، ماموران در محل نباشند یا مداخله آنان در رفع تجاوز و خطر در همان لحظه ممکن و موثر نباشد.تجاوز و خطر نباید ناشی از تحریک خود شخص باشد و عمل ارتکابی نباید بیش از حد لازم باشد و همچنین دفاع از نفس یا ناموس یا عرض و مال یا آزادی تن وقتی جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.در صورتی که این شرایط وجود داشته باشد، فرد اگر در مقام دفاع به دیگری آسیبی برساند، مجرم نخواهد بود. اما نگهداشتن وسایلی که از آنها برای تهاجم استفاده می‌شود و سلاح سرد محسوب می‌شوند به بهانه دفاع نمی‌تواند بهانه‌ای برای فرار از مجازات باشد چرا که نگهداری بعضی از این سلاح‌ها جرم هستند و فرد با نگهداری یا استفاده از آنها مرتکب جرم می‌شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود
قاتل رهایی یافته از قصاص دوباره مرتکب قتل شد
قتل در مهمانی شبانه ، قاتل مرد وکیل دستگیر شد
مردی همسرش را بعد از 28 سال زندگی ، از بالکن به کوچه پرتاپ کرد ، دلیل قتل ، ولخرجی زن بود ؟
2 انگیزه برای ارتکاب قتل 6 شهروند اراکی
خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است
زن جوان شریک قتل همسرش شد
نقض حکم قصاص به علت شبهه در عمدی بودن قتل
بی توجهی به ایمنی کارفرما را به اتهام قتل روانه زندان کرد
افزایش تضییع حقوق سیاهپوستان در دوران ریاست جمهوری اوباما

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 6 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان ربا چه زمانی محقق می شود ؟ برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟ شرایط مطالبه مجدد مهریه چیست؟ آنچه درباره شرایط عفو خصوصی باید بدانیم کاهش مجازات اعدام شامل قاچاقچیان حرفه ای نخواهد شد مرگ 149 نفر با قرص برنج در استان تهران بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست استقبال کرمانی ها از نخستین جشن گلریزان ستاد دیه رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان