بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی معضل فساد اداری با تاکید بر سرمایه اجتماعی در سازمان

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 11-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی معضل فساد اداری با تاکید بر سرمایه اجتماعی در سازمان

یکی از مشکلاتی که کار آیی سازمان به معنای عام را به حداقل می‌رساند، چشم پوشی از منا فع سازمان در جهت منافع فردی است. در واقع این امر شاکلهی فساد اداری را ترسیم می‌کند که نمود آن در هدر رفتن منابع سازمانی و کاهش راندمان است.

فساد اداری در تمامی ادوار گریبان گیر بشر بوده ودر حال حاضر نیز همه‌ی جوامع کما بیش با آن در گیرند. جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل جدید نیستند و به انداره ی خود دولت‌ها قدمت دارند. از جمله عوامل موثر بر جلو گیری از فساد اداری، سرمایه‌ی اجتماعی در سازمان است. سرمایه اجتماعی سازمان به روابط متقابل درون سازمان اشاره دارد که از طریق جهت گیری اهداف جمعی و اعتماد مشترک یین اعضا شناخته می‌شود. در واقع این مفهوم شامل پیو ند ها و روابط بین اعضای یک شبکه است که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف سازمان می‌شود. کارکردهای سر مایه‌ی اجتماعی می‌تواند به ترویج فعالیت گروهی، افزایش اعتماد بین اعضای سازمان، گردش شفاف اطلاعات در سازمان، افزایش صداقت و یکپارچگی در میان اعضا، بهبود مدیریت عملکرد گروهی، افزایش خلاقیت و نو آوری، افزایش تعهد سازمانی و کاهش دستو رالعمل ها و بخشنامه‌ها و سیستم‌های کنترلی و نظارتی منجر می‌شود.
یافته های تحقیقاتی حاکی از آن است که با افزایش سرمایه‌ی اجتماعی، فساد اداری کمتر می‌شود.

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - تفاوت تخلفات اداری و فساد اداری 

منظور از فساد اداری رفتاری است که طی آن افراد به خاطر نیل به منافع شخصی (اعم از رفاه، پول و جایگاه) با استفاده از مکانیزم‌های رسمی، بر خلاف منافع سازمان، اداره یا گروهی که نماینده‌ی آنان است عمل می‌کنند. انواع فساد در سیستم شامل :رشوه، اختلاس، فساد در خرید اعم از خرید کالا یا خدمات فاقد کیفت یا گران‌تر از حد معممول، استفاده‌ی شخصی از اموال اداری، ...... می‌باشد.

سیستم زندانبانی، همچون سایر ادارات از این بلا یا مصون نیست و با توجه به وجود یک قشر وسیع از افراد با مشکلات مختلف (اعم از متهم و محکوم) می‌توان انتظار وجود مشکلات بیشتری در این زمینه را داشت. به عنوان مثال سازمان زندان‌ها را می‌توان سازمانی با وظایف چند گانه و متنوع تلقی کرد که بر خلاف سازمان‌هایی نظیر جهاد کشاورزی، شیلات یا بازرگانی که به صورت مشخصی در یک یا دو زمینه فعالند، ولی سازمان زندان‌ها به نوعی وظایف تمامی دستگاهای را انجام می‌دهد و مدیران استان‌ها باید بر تمامی امور تخصصی و غیر تخصصی نظارت نمایند.

موانع و راهکارهای تحقق سلامت اداری 

چه باید کرد؟

وظیفه‌ی مهم سیستم نظارتی و حراستی، پیشگیری است. بر مبنای جمله‌ی معروف و جا افتاده‌ی پیشگیری مقدم بر درمان، باید دید چقدر مو فق بو ده ایم. شاید وجود مشکلات فعلی پاسخی به این سو ال باشد. البته نیاز به آموزش و حلقه های اتصال در جامعه و نیز سیستم اداری هست که در فقدان آن برای هر مشکل کوچک و بزرگ زندان تجویز می‌شود ودر مواقعی جز این راهی برای سیستم قضایی نیست. مثلا در حالی که قانون وظیفه‌ی دولت را تدارک و ایجاد محل برای نگهداری و ترک اعتیاد شخصی کرده است لذا در این زمینه قصور می‌شود، سیستم قضایی راهی بجز زندان ندارد تا حداقل فساد مترتب بر اعتیاد از جامعه (به ظاهر) پاک شود.

سازو کارهای مبارزه با فساد اداری 

هدف واحدهای نظارتی باید بر محور پیشگیری و آموزش در جهت جلو گیری از فساد و تخلف باشد. این حکم کلی است. مدیریت، در بخش نیروی انسانی وظیفه ایجاد روحیه، شادابی و تضمین امنیت شغلی کارکنان را بر عهده دارد. هر چند مادیات در این رهگذر اهمیت خاص دارند ولی بر خورد توام با احترام هم نقش تعیین کننده ای دارد و در بسیاری ازموارد می‌تواند نقش بازدارنده و ضربه گیر در برابر فساد داشته باشد.

تنوع مشاغل در سازمان، بر خلاف دیگر سازمان‌ها مسئولیت مدیران سازمان زندان‌ها را بسیاری حساس نموده است. ولی آشنایی با فنون مدیریت و آگاهی هر چه بیشتر از علوم اجتماعی و انسانی می‌تواند جبران این شرایط را بنماید. یک راه حل کاربردی، رویکرد تیمی و خودداری از عملکرد متمرکز است. بحث کارشناسی در مورد پروژه های بزرگ می‌تواند به شفافیت منجر شده که در جای خود ضد فساد است. درصورت جا افتادن عملکرد تیمی و استفاده از آن به عنوان یک رویه، این امر می‌تواند به تمام سطوح سازمانی تسری یابد. مدیر موفق حتی الا مکان از اجرا می پرهیزد (محدود به 5-3 درصد) و عمده‌ی فعالیت او باید در زمینه‌ی برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت باشد. با هدف تقدم ضوابط بر روابط، مناقصه‌ها و نیز مزایده احتمالی باید حتی الا مکان به صورت الکترو نیک و بدون مواجهه‌ی طر فین قرارداد برنامه ریزی شوند. این امر خاص مناقصه نیست، سیستم حضور و غیاب کارکنان و عدم حضور در محل کار می‌تواند در حیطه‌ی فساد اداری قرار گیرد ولی می‌تواند با یک سیستم الکترونیکی کنترل شود.

مبنای اصل 141 قانون ساسی جلوگیری از فساد اداری است 

یکی دیگر از زمینه های بروز مشکل که به نوعی خاص سازمان است، حضور سربازان وظیفه دراین سیستم می‌باشد. سربازان دارای ویژگی‌هایی چون جوانی، کم تجربگی، دریافت حقوق اندک، آموزش نا کافی و فاقد ظر فیت اجتماعی و روانی برای وظایفی که سیستم از آن‌ها انتظار دارد، می‌باشند، که همه‌ی این‌ها می تو اند زمینه ساز فساد باشد ...جوانان در عصر حاضر عموما از خانواده‌ی فرزند سالاری می‌آیند که همه چیز برایشان مهیا بوده است و حالا باید در یک سیستم خدمت کنند و از شرایط و مقرراتی که برای آن‌ها مشخص شده تبعیت کنند. رفتار با این‌ها باید ایجاد رابطه‌ی صمیمانه، مبتنی بر نصیحت و خیر خواهانه باشد، در واقع این‌ها امانت در نزد سیستم هستند برخی توصیه می‌کنند در جای غیر حساس بکار بگمارید ولی همه‌ی جای زندان حساس است. مثلا در قسمت‌های ورودی زندان‌ها سالن‌های ملاقات که ارتباط با خانواده زندانیان بر قرار می‌شود و القای فساد در همه جای زندان می‌کند. اصولا بستر ارتباط با خانواده‌ی زندانی مشکل آفرین است. شاید راه حل دراز مدت استخدام کادر با حقوق مصوب و یا به صورت قراردادی است تا پاسخگویی بیشتری داشته باشند. در کوتاه مدت ایجاد مراکز مشاوره و رفتاری، اصلاح روابط مافوق و زیر دست بر اساس رابطه‌ی صمیمانه تر و نه صرفا اطاعت توام با فشار، اعطا تشویق‌های مادی و تاکید بر رفاه و تفریح نیروی سرباز می‌تواند کار ساز باشد.

چنان که ذکر شدهر چه مواجهه‌ی دو سوی رابطه‌ی اداری کمتری باشد، احتمال فساد و سوء استفاده کاهش می‌یابد. این امر را باید شرایط ویژه‌ی زندان منطبق کرد. مثلا استفاده از درب‌های الکتریکی، دوربین‌های مدار بسته در این راستا است. ازسوی دیگر زندانی وقت زیادی دارد و برنامه ریزی در جهت استفاده از این وقت می‌تواند ضد فساد باشد یک راه دیگر برای شکستن چر خه ی معیوب جرم، کامل کردن چر خه آموزشی حرفه ای وایجاد اشتغال است اگر بهترین آموزش به فرد داده شود ولی به نتیجه نرسد، فایده ای ندارد.

عوامل پیدایش فساد اداری 

نکته مهم در مبارزه با فساد، شفافیت هرچه بیشتر درعقد قرادادها، استخدام وارتقا کارکنان و توزیع امکانات و مزایا است. در برخی مطالعات معلوم شده افراد ساعی و کوشا از اینکه حاصل فعالیت آنان از سوی مدیر یا بالا دست نادیده گرفته شده و یا رعایت عدالت نمی‌شود یا اینکه هر توفیقی را به حساب خودشان بگذارند دلسرد می‌شوند. بنابر این شاید هشدار به مدیران در این زمینه راهگشا باشد که در این مورد جانب انصاف را نگاه دارند و در مواردی که کسی (یا کساتی) سهمی در انجام امور دارند به طریق مقتضی به آن اشاره می‌شود تا زمینه‌ی دلگرمی و فعلیت بیشتری آنان فراهم آید.

پی نوشت :

روزنامه حمایت - پنجشنبه - 6/4/1392/س

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تاکید یک حقوقدان بر جلوگیری از فساد اداری
قانون مقابله با فساد اداری تا سال 96 تمدید شد
مبارزه با فرار مالیاتی در صورت فساد اداری ممکن نیست
الزامات مبارزه با فساد اداری از زبان یک وکیل دادگستری
مسئولان، مراقب زد و بندها باشند
برای مبارزه با فساد، دستگاه های نظارتی باید پاک باشند
عدم نظارت بر سیستم اداری سبب ایجاد فساد شده است
استکی: در اجرای قانون برای مقابله با فساد، عادلانه عمل نکرده ایم
همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد برگزار می شود
آل محمد: اعمال مجازات برای مبارزه با فساد کافی نیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مزایای مراجعه به نهاد داوری مرگ ۱۴۳ نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند، تکلیف ضابط چیست؟ ارتباط ۵۰ درصد «طلاق‌»ها در کشور، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده