بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رسیدگی کند به پرونده ها و ضرورت اصلاح نظام کارشناسی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 11-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رسیدگی کند به پرونده ها و ضرورت اصلاح نظام کارشناسی

 یکی از مسائل مهم در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی، ارجاع امور تخصصی و فنی پرونده‌ها از سوی قضات به کارشناس‌های صالح، مورد اعتماد و متخصص و دارای صلاحیت لازم است.

اما گاه پرونده‌های تحت رسیدگی در محاکم و حتی در اجرای احکام دادگاه‌ها، به کارشناسی ارجاع می‌شود که برحسب مورد، کارشناس یک نفره یا 3 نفره یا 5 یا 7 یا 9 یا در مواردی 11 نفره نیز رسیدگی به آن پرونده‌ها را در دستور کار خود قرار می‌دهند.

طبق نظریه مشورتی شماره 3614/7، 14 شهریور سال 1388 که از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه صادر گردیده است، «کارشناسی یکی از مهم‌ترین دلایل قاضی برای تصمیم‌گیری است بنابراین اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرت و ناسازگاری نداشته باشد، قابل ترتیب اثر است. تشخیص صحت اظهارنظر کارشناس به عهده مقام قضایی است. اعتراض به نظر کارشناس یا هیأت کارشناسی هم وقتی قابل ترتیب اثر است که مبتنی بر ایراد و اشکال موجه باشد. در این صورت موضوع به کارشناس‌های دیگر ارجاع می‌شود. اما چنانچه اعتراض به نظریه کارشناسی کلی و بدون ذکر علت موجه باشد و نظریه کارشناس بدون ایراد و با اوضاع و احوال مسلم قضیه هم مغایرت نداشته باشد، اعتراض به نظریه کارشناس قابل ترتیب اثر نیست و طبق قانون، دلیلی برای ارجاع به هیأت‌های بعدی کارشناسی نیست.» برخی از دلایلی که درخصوص کارشناسی باعث بروز اطاله دادرسی و طولانی شدن روند دادرسی یا اجرای احکام می‌گردند، عبارتند از:

1- ممکن است کارشناس یا برخی از کارشناس‌های منتخب، صلاحیت اظهارنظر در امر تخصصی مورد نظر دادگاه را نداشته باشند و تا زمان تعیین جلسه دادرسی و اجرای قرار نیز این امر برای دادگاه مخفی مانده باشد که این مسأله باعث می‌شود تا کارشناس دیگری تعیین شود که البته بدین ترتیب منجر به تعیین وقت دیگری برای رسیدگی و اجرای قرار کارشناسی می‌شود. حتی در مواردی پس از اظهارنظر کارشناسی، طرفین پرونده نسبت به موضوع معترض می‌شوند که دادگاه به ناچار خود وارد رسیدگی به موضوع می‌شود.
2- اظهارنظر کارشناسی ممکن است در چارچوب قانون صورت نگرفته باشد. یعنی ممکن است به طور ناقص، مبهم یا حتی خارج از مفاد قرار کارشناسی صادره به دادگاه ارائه شده باشد که این امر مستلزم دریافت توضیح از آنهاست.

3- تأخیر در ارائه نظریه کارشناسی و خارج از موعد تعیین شده از سوی دادگاه نیز از جمله علل اطاله دادرسی توسط برخی کارشناس‌ها است.

4- رعایت نکردن تعادل در تقسیم کار برای تمامی کارشناس‌ها در رشته‌های واحد نیز باعث اظهارنظر خارج موعد یا تأخیر کارشناس‌هایی می‌شود که دارای کار و ارجاع‌های فراوان هستند و این امر باعث تداخل اوقات رسیدگی دادگاه‌ها با یکدیگر شده و ممکن است در زمان واحدی کارشناس مجبور شود در چندین دادگاه  (مرجع قضایی) حاضر شود و برعکس عده‌ای از کارشناس‌ها نیز بیکار و منتظر ارجاع کار جدید از سوی محاکم باشند.

5- تغییر نشانی اقامتگاه برخی از کارشناس‌ها و اعلام نکردن نشانی جدید به محاکم نیز مانع از ابلاغ اخطاریه دادگاه به آنها می‌شود و به همین دلیل در روز اجرای قرار مقدمات اجرای قرار مهیا نمی‌باشد.

6- در برخی موارد، کارشناس‌ها در مرخصی یا مسافرت خارج از کشور بوده یا ممکن است کارشناس یا کارشناس‌‌ها بیمار شده یا حتی فوت کرده یا سلب صلاحیت یا معلق شده باشند که دادگاه‌ها از این موضوع مطلع نبوده و این امر نیز باعث تجدید وقت دادگاه می‌شود.

آیا نظر کارشناسی رسمی از سوی اصحاب دعوا قابل اعتراض می باشد 

7- در برخی از پرونده‌ها به دلیل نامناسب و کم بودن میزان دستمزد کارشناسی یا طولانی بودن مسافت و مشکلات رفت و آمد به مرجع مربوطه و محل اجرای قرار، کارشناس به سختی یا با تأخیر اظهارنظر می‌کند که این نیز باعث  اطاله دادرسی می‌شود.

8- برخی از کارشناس‌ها با آوردن دلایل غیرموجه، سعی در انصراف و فرار از اظهارنظر دارند به همین خاطر پس از مدت‌ها بدون این که اظهارنظر نمایند، انصراف و استعفای خویش را به‌طور مستقیم یا با تأخیر فراوان و غیرمستقیم از طریق مرسوله پستی تقدیم می‌کنند.

9- یکسان نبودن نظرهای اعضای هیأت‌ها و اختلاف نظر بین آنان و سعی در مجاب کردن برخی دیگر از اعضا نیز از دیگر دلایل اطاله دادرسی است.

10- ارائه نظریه کارشناسی به شکل غیرمستند، غیرفنی و با احتمال و اما و اگر، باعث اعتراض اصحاب دعوا و طرفین پرونده شده و موجب ارجاع پرونده به هیأت‌های بالاتر و طولانی‌تر شدن روند دادرسی می‌شود.

11- در برخی از شهرستان‌ها ممکن است کارشناس‌های زبده و مورد نیاز در رشته خاصی به تعداد لازم وجود نداشته یا در آن حوزه فعال نباشند. به همین خاطر دادگاه مجبور به دعوت از کارشناسی از استان‌های دیگر است که رفت و آمد آنان و مراجعه به شهر مورد نظر و پیمودن مسافت طولانی نیز باعث کندی روند دادرسی می‌شود.

12- فراهم نبودن اسناد و مدارک لازم یا تعرفه محل و مکان مورد نظر کارشناسی برای بررسی موضوع هم از دیگر عوامل دخیل در شکل‌گیری این معضل است.

باید توجه داشت که موارد 12گانه یادشده فقط بخشی از مهم‌ترین علل اطاله دادرسی در امر کارشناسی است. در همین راستا نیز پیشنهادهایی برای چاره‌اندیشی و حل این مشکل در نظر گرفته شده است.

الف- برای تعیین دستمزد علی‌الحساب یا قطعی کارشناس یا هیأت کارشناس‌ها چنانچه برای کشف و مشخص شدن واقعیت در پرونده‌ها ارجاع امر به کارشناسی ضرورت داشته باشد الزامی به تبعیت از مبالغ مندرج در تعرفه مذکور نبوده بلکه دادگاه برابر آیین‌نامه موجود با ملاحظه کمیت و کیفیت کار، دستمزد مناسب را می‌تواند تعیین نماید. چرا که این امر می‌تواند انگیزه کارشناس‌ها را در اظهارنظر سریع‌تر و دقیق‌تر فراهم کند.

ب- باید توجه داشت که اعتراض بی‌دلیل موجب ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی نیست و اعتراض، نیازمند دلایل موجه و مستند است.

ج- در مواردی مشاهده می‌شود که کارشناس واحد یا هیأت کارشناسی در زمان تعیین شده از سوی دادگاه و پس از امضای صورت‌مجلس دادرسی از محل بازدید نکرده و اقدام کارشناسی به عمل نمی‌آورند. بلکه با توافق طرفین آن را به وقت دیگری محول می‌کنند. حال آن که جمع شدن طرفین و کارشناس‌ها در وقت دیگر به راحتی ممکن نیست. پس تأکید بر اجتناب از این امر ضروری بوده و باید اعلام و نظارت لازم نیز در این خصوص صورت گیرد.

د- تطبیق نظریه با اوضاع و احوال مسلم قضیه و موضوع پرونده با دادگاه است. به همین خاطر پس از وصول نظریه کارشناسی و مطالبه پرونده باید بررسی شود که چنانچه نیاز به دریافت توضیح باشد، به سرعت اقدام شده و سپس نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ شود.

فراهم نکردن وسیله اجرای قرار کارشناسی - خروج کارشناسی از عداد دلائل 

ﻫ- کارشناس‌ها در نظریه کارشناسی باید صریح و مستند اعلام نظر نمایند و از کلی‌گویی یا نتیجه‌گیری بدون ذکر مسائل مورد نظر و مبانی بدون استدلال خودداری نمایند تا بدین ترتیب انطباق با اوضاع و احوال موضوع پرونده قابل ارزیابی و تجزیه و تحلیل باشد.
و- مطابق قانون، کارشناس‌ها در غیر از جهات رد، مکلف به قبول انجام کارشناسی هستند و در صورت اعلام استعفا بدون دلیل و عذر موجه قانونی یا تأخیر در ارائه نظریه کارشناسی که منجر به اطاله دادرسی می‌شود، باید بدون اغماض، مراتب تخلف آنان به مراجع مربوطه اعلام شود.

ز- برای جلوگیری از ازدحام و ترافیک ارجاع کار به برخی از کارشناس‌ها و همزمان نشدن اوقات اجرای قرار پرونده‌های کارشناس‌ها، ترتیبی اتخاذ شود تا با تقسیم کار، ارجاع پرونده به صورت مساوی بین تمامی کارشناس‌ها صورت پذیرد.

ح- برای جلوگیری از تأخیر در اظهارنظر کارشناس‌ها، باید به اصحاب دعوا ابلاغ شود که در پرونده‌های حقوقی قبل از تشکیل پرونده، اسناد و مدارک و نقشه‌های لازم و عکس‌های هوایی و سایر مدارک لازم را نخست تهیه و تکمیل کرده و به دادگاه و کارشناس ارائه نمایند تا تأخیری در اظهارنظر آنان ایجاد نشود.

ط- برای آگاهی از آخرین وضعیت اشتغال کارشناس‌ها، مراتب از طریق سیستم رایانه‌ای به محاکم ابلاغ و قبل از ارجاع موضوع به آنان از آخرین وضعیت کارشناس‌ها اطلاع حاصل شود. چرا که در صورت تحقق این پیشنهاد، گام مهمی برای جلوگیری از اطاله دادرسی برداشته خواهد شد.

 بهرام طاهری
حقوقدان و وکیل دادگستری

پی نوشت :

روزنامه ایران 8/3/1393

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت
دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه پرونده هایی را دارد؟
گذر لایحه قانون تجارت از ادوار مختلف مجلس ، آیا پرونده این لایحه در مجلس دهم بسته می شود ؟
نحوه کارشناسی در دعاوی املاک
قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها
پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟
کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری در گروی افزایش اطلاعات حقوقی مردم
آیا در جریان رسیدگی به پرونده می توان به پیامک استناد کرد ؟
در موارد نامشکوف ، نظر پزشکان قانونی در پرونده ها ایستگاه آخر است
آخرین وضعیت پرونده کودک آزاری در رفسنجان ، صدور دستور قضایی برای دستگیری ناپدری ستایش

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم