بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای دیوان عدالت اداری درباره مرجع رسیدگی به دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی

ارسال شده توسط : عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای دیوان عدالت اداری درباره مرجع رسیدگی به دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی به خواسته پرداخت حق‌الزحمه شرکت، مبادرت به صدور رای کرد.

 در گردش کار این پرونده آمده است که مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که:

به پیوست تصاویر دادنامه‌های شماره ۱۵۴۳- ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۸۸ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۳۰۰۸ - ۲۳ /۱۱/ ۱۳۹۱ صادر شده از سوی شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند:

شعبه یاد شده در رسیدگی به دادخواست‌های آقایان «ت» و «خ» (هر دو نفر اعضای هیات حل‌ اختلاف مالیاتی موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن می‌باشند) با خواسته کاملاً مشابه و واحد به شرح ذیل مبادرت به صدور آراء متناقض کرده است:

الف- در پرونده کلاسه ۱۴/ ۸۸/ ۹۶۸ مطروح در شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری آقای «ت» احد از اعضای کمیسیون حل‌ اختلاف مالیاتی موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق‌الزحمه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی‌کننده طی دادنامه شماره ۱۵۴۳- ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۸۸ اعلام می‌کند با عنایت به این که علت عدم پرداخت حق‌الزحمه جلسات هیات حل‌ اختلاف مالیاتی در حق شاکی به موجب مفاد لایحه دفاعیه مضبوط در پرونده عدم تخصیص اعتبار اعلام شده است با توجه به این که عدم تخصیص اعتبار موجب اسقاط حق قانونی شاکی نمی‌شود؛ لذا مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور و آیین‌نامه آن شکایت شاکی وارد تشخیص حکم به ورود آن صادر می‌شود.

ابطال بندهایی از یک بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور 

ب- در پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۴۳۲۱ مطروح در شعبه ۱۴دیوان عدالت اداری آقای «خ» احد از اعضای کمیسیون حل‌ اختلاف مالیاتی موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق‌الزحمه شرکت در هیأت‌های حل‌ اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی‌کننده طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۳۰۰۸ - ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۹۱ اعلام کرده هر چند مستندات ارائه شده توسط شاکی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت استحقاق شاکی را جهت دریافت حق‌الزحمه تأیید می‌نماید لیکن موضوع اعلام شده در ستون خواسته مطالبه حق‌الزحمه می‌باشد که از امور ترافعی است و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از مصادیق موارد اعلام شده در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است؛ لذا قرار رد شکایت صادر می‌نماید.

علی هذا، با توجه به این که مدلول دادنامه‌ها در موضوع مشابه تناقض دارد مستند به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور ایجاد رویه واحد استدعای رسیدگی و طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۴۳۲۱ با موضوع دادخواست «خ» به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته مطالبه حق‌الزحمه شرکت در جلسه هیأت‌های حل‌ اختلاف مالیاتی، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۳۰۰۸- ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

هرچند مستندات ارائه شده توسط شاکی و مفاد لایحه طرف شکایت، استحقاق شاکی را برای دریافت حق‌الزحمه تأیید می‌کند لیکن موضوع اعلام شده در ستون خواسته مطالبه حق‌الزحمه است که از امور ترافعی است و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از مصادیق موارد اعلام شده در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است؛ لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/ ۸۸/ ۹۶۸ با موضوع دادخواست آقای «ت» به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته مطالبه حق‌الزحمه شرکت در جلسه هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی، به موجب دادنامه شماره ۱۵۴۳- ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه سازمان طرف شکایت نظر به این که حسب تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم اداره امور هیأتهای حل‌ اختلاف مالیاتی و مسولیت تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور است و حق‌الزحمه اعضای هیأتهای حل‌ اختلاف بر اساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش‌بینی می‌شود قابل پرداخت خواهد بود. با عنایت به این که علت عدم پرداخت حق‌الزحمه جلسات هیأت حل‌اختلاف در حق شاکی به موجب مفاد لایحه مضبوط در پرونده، عدم تخصیص اعتبار اعلام شده است. با توجه به این که عدم تخصیص اعتبار موجب اسقاط حق قانونی شاکی نمی‌شود، لذا مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور و آیین‌نامه آن شکایت را وارد تشخیص و به حقانیت شاکی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

تصویبنامه راجع به فوق العاده بهره وری کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور 

به گزارش ایسنا رأی شماره ۱۲۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:

«مطابق جزء الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تصمیمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری اعلام شده است و در تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأتهای حل‌ اختلاف مالیاتی به آیین‌نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی موکول شده است. نظر به این که پرداخت حق‌الزحمه خدمت در هیأت‌های حل‌ اختلاف مالیاتی از جمله وظایفی است که به عهده سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است؛ بنابراین در دعاوی به طرفیت سازمان مذکور به خواسته پرداخت حق‌الزحمه شرکت در جلسات هیأت حل‌اختلاف مالیاتی، شعبه دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است و رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۴۳- ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۸۸ در حدی که صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت شاکی را پذیرفته و به موضوع رسیدگی کرده است به عنوان رأی صحیح و موافق مقررات شناخته می‌شود.

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور
رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون