بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

یک کارشناس حقوقی: قانون انتخابات نقص چندانی ندارد، در اجرا باید اطمینان‌ بخش عمل کنیم

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
یک کارشناس حقوقی: قانون انتخابات نقص چندانی ندارد، در اجرا باید اطمینان‌ بخش عمل کنیم

یک کارشناس مسایل حقوقی با بیان اینکه قانون انتخابات ریاست جمهوری دارای نقص چندانی نیست و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، تاکید کرد که اجرای درست قانون و جلب اطمینان و اعتماد عمومی مهم‌تر از شکل قانون است.

امیرحسین آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مربوط به 30 سال گذشته است و نیاز به اصلاح دارد، اظهار کرد: قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1364 به تصویب رسیده است و قطعا نیاز به بررسی و تجدیدنظر دارد. اگر مشکلاتی در قانون وجود دارد مجریان و ناظران باید در جهت رفع آن اقدام کنند.

وی ادامه داد: مساله نظارت استصوابی، مساله مهمی در انتخابات است که نیاز به بررسی دارد اما شورای نگهبان قانون اساسی را تفسیر کرده و آن نظارتی که در قانون اساسی به صورت کلی آمده به نظارت استصوابی تعبیر شده است. هم‌چنین زمانی که نظارت استصوابی باشد وظیفه مجری سخت‌تر می‌شود و قاعدتا مجری انتخابات، دولت است اما با این وضعیتی که در حال حاضر تفسیر شده، نظارت استصوابی از بدو نام‌نویسی کاندیداها تا آخر، باید تحت نظارت باشد و شاید دارای مشکلاتی باشد.

این مدرس دانشگاه یادآور شد: اینکه باید هر کسی که داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود مدرک تحصیلی دکترا یا کارشناسی ارشد داشته باشد، خیلی ضروری نیست، آن چیزی که در قانون اساسی بیان شده که کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید مدیر، مدبر و در مسائل سیاسی کاردان و صاحب‌نظر باشند ارجح‌تر از دیگر مسایل است. برخی پیشنهاد می‌کنند که مدرک تحصیلی رییس‌جمهور حداقل باید کارشناسی ارشد باشد. از نظر من این‌گونه نیست و شرایط تحصیلی نمی‌تواند مشکل‌ساز باشد. هم‌چنین قانون باید شرایط کلی را تعیین کند و این مردم هستند که تصمیم می‌گیرند چه کسی شرایط ریاست‌جمهوری را دارد و برای مملکت مفید است.

وی خاطرنشان کرد: آنچه که مهم است اجرای درست انتخابات است. معتقدم قانون انتخابات آنچنان نقصی ندارد و اگر نقص مختصری داشته باشد می‌شود آن را رفع کرد اما اگر بهترین قوانین را داشته باشیم ولی در عمل درست اجرا نشود تاثیری ندارد. بنابراین اجرای قانون بسیار مهم است و این تردیدهایی که در عمل به وجود می‌آید باید رفع شود، لذا مجریان و ناظران باید به گونه‌ای عمل کنند که اعتماد عمومی را نسبت به خود جلب کنند.

حسین‌آبادی بیان کرد: این روزها صحبت‌های زیادی در مورد این موضوع که انتخابات را چه کسی برگزار کند وجود دارد در حالی که اجرای انتخابات با قوه مجریه است و طبق قانون، کارهای اجرایی را باید قوه مجریه انجام دهد. در این میان البته اگر فردی شکایتی در جریان انتخابات داشته باشد باید بتواند به مراجع قضایی مراجعه کند.

این وکیل دادگستری افزود: در دیگر کشورها شبهه اینکه انتخابات نادرست برگزار شود وجود ندارد، زیرا سیستم به گونه‌ای است که مطرح شدن این نوع شبهات منتفی است و آنچه که می‌تواند برای افکار عمومی حائز اهمیت باشد درست شمردن آرای آنهاست که ناظران و مجریان باید در عمل این اطمینان عمومی را جلب کنند.

وی تصریح کرد: تاثیر قانون انتخابات در روند برگزاری یک انتخابات آزاد و سالم بسیار مهم است. قانون باید روشن و بدون ابهام باشد، حداقل‌ها و ضوابطی را تعیین کرده باشد که در قانون انتخابات‌ ما وجود دارد اما نیاز کمی به اصلاحات دارد. آنچه که خیلی مهم است اجرای قانون انتخابات است و مجریان باید اعتماد عمومی را جلب کنند. معتقدم مشکل ما مشکل قانون نیست بلکه جلب اعتماد عمومی در اجرای قوانین است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون انتخابات ریاست جمهوری درباره تبلیغات پیش از موعد نامزدها ساکت است
استفساریه قانون انتخابات مجلس مجددا به مجلس اعاده شد
با اجرای درست قانون انتخابات، بسیاری از مشکلات حل می شود
پوربابایی: قانون انتخابات جوابگوی نیازهای جامعه نیست
احمدی: نیازمند قانون انتخابات جامعی هستیم
ضرورت اصلاح قانون انتخابات در بخش تبلیغات احساس می شود
نقد مصوبه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
حذف ماده جنجالی اصلاح قانون انتخابات در مورد رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن
بررسی طرح استعفای نامزدهای ریاست جمهوری
نیازی به شورای نگهبان دوم نیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 477 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 1394/9/22 ستاد ساماندهی استان البرز رای شماره 476 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت رای شماره های 467-468 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1،2و3 سازمان بازنشستگی کشوری متن قانون مطبوعات جان دادن پسر 3 ماهه به خاطر ضربه های پدر کاهش 44 درصدی جعل سند مالکیت کاداستری امسال آخرین سال معافیت سربازی با اخذ جریمه است ، ثبت نام تا آخر سال ادامه دارد تاثیر بطلان عمل حقوقی در تحقق جرم دریافت اطلاعات از ارایه دهندگان IT بدون دستور قضایی جرم است مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهدید و مجازات آن پیامدهای بی توجهی به احضاریه دادگاه اعمال جریمه خودکار خودورهای فاقد معاینه فنی راه اندازی بانک جامع اطلاعات مجرمان کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شود صادر کننده چکی که در برابر بهره ربوی صادر شده باشد ، بخاطر برگشت چک مجازات نمی شود مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها