بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت اول

ارسال شده توسط : کنگره ملی وکلا در تاریخ : 21-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت اول

آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت اول

بهمن کشاورز

مقدمه:

آن چه در این نوشته آمده حاصل چهل سال دیدن، شنیدن و حس کردن در پهنه کار وکالت در ایران است. یعنی نه تحقیق علمی و مبتنی بر روش های تحقیقی کتابخانه ای یا میدانی است، نه یک پژوهش بین المللی در باب موضوع است، و نه حتی یک بررسی ملی و کشوری می توان اش نامید.

زیرا یک سو نگارنده در پی آن نبوده که شغل و حرفه وکالت، چگونگی آن، گرفتاری ها و آسیب هایش و بلاخره مزیت ها و برتری هایش را با موارد همگون در کشورهای دیگر مقایسه کند و نه می تواند ادعا کند آن چه می گوید در سراسر ایران و در حوزه همه کانون های وکلای کشور- که اینک بیست و یک کانون هستند- صادق است. ایران کشوری پهناور است که اقوام گوناگون با آیین ها و رسوم و گویش ها- و حتی زبان ها- و اندیشه ها و باورهای متنوع در آن زندگی می کنند.

هر چند دین اسلام همه این مردم متفاوت را به نوعی به هم پیوسته است اما باید پذیرفت این گوناگونی، همان گونه که در جنبه های مختلف زندگی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مردم هر منطقه جلوه می کند در چگونگی «وکالت» در هر منطقه نیز مؤثر است. فراموش نکنیم «وکالت» حرفه ای است که با فکرها و ذهن ها و جنبه های معنوی و درونی انسان ها- چه وکیل و چه موکل و چه مقام قضایی- سروکار دارد، هر چند آن چه در دادگاه ها- یا مراجع شعبه قضایی مطرح می شود- ناچار، به مسایل عادی زندگی- با درجات و شدت و ضعف های گوناگون- مربوط است. بنابراین وکیلی وابسته به یکی از استان ها یا قوم ها وقتی در منطقه سکونت قوم یا اقوام دیگر یا استانی غیر از زادگاهش به کار می پردازد ناچار از ویژگی های محلی متأثر می شود و البته - اگر شخصیتی اثرگذار داشته باشد – بر آن چه در محل کار و سکونت اش می گذرد- حداقل در زمینه هایی که مستقیم و یا غیر مستقیم به کارش مربوط می شود- اثر می گذارد. بگذریم از این واقعه که آثار وجودی وکلا می تواند از پهنه کار حرفه ای آن ها بسیار فراتر رود، که این موضوع بحث جداگانه ای می تواند باشد.

آنچه بنده می نویسم مربوط به تهران و احیاناً شهرهای اطراف آن، مثل شمیران و کرج و شهر ری و ورامین است و نه حتی حوزه کانون وکلای دادگستری مرکز که هم اکنون نیز استان های یزد و هرمزگان و سمنان و سیستان و بلوچستان(و البته استان جدیدالتأسیس البرز) را در بر گرفته است. باید اعتراف کنم که با این که در برپایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) نقشی داشته ام (و در مورد این که این نقش بزرگ بوده یا کوچک یا اصلاً نبوده و اگر نبوده چقدر تأثیر داشته و باقی قضایا، باید دیگران داوری کنند که اگر خود قضاوت کنم نتیجه این خواهد شد که اصلاً کسی جز من نقشی نداشته و... آن چنان که معمولاً در این گونه موارد قضاوت می کنیم و این یکی از مسایل مطرح در این مقاله خواهد بود!) و با این که از تأسیس اسکودا سه دوره افتخار کارگزاری آن را داشته ام و برگزیده برگزیدگان وکلای دادگستری- که خود نخبگان جامعه هستند- بودن، به راستی افتخار بزرگی است که نمی توانم بر آن نبالم، امّا حقاً نمی توانم ادعا کنم که جوامع وکالتی ایران را به درستی و عمیقاً و با جزئیات، شناخته ام. چه بسا آگاهی های من در مورد «وکالت» در تهران و اطراف آن نیز کاملاً علمی و مبتنی بر بررسی مسائل تا انتها نباشد.

این ها را نوشتم تا مخاطب و خواننده بداند با یک تحقیق علمی که محقق به منابع و مآخذ گوناگون فارسی و عربی و انگلیسی و فرانسه و- اگر طبع کار اقتضا کند- زبان های دیگر، مراجعه کرده باشد مواجه نیست بلکه این نتیجه بررسی ها و اندیشیدن های کسی است که خود، بهتر و بیشتر از هر کس دیگر، ناتوانی ها و اشکالات خلقی و عقده ها و کژ اندیشی های خود را می داند و می شناسد و در طول عمر در رفع و اصلاح آن ها کوشیده است و اگر موفق نشده این مشیت و خواست خداوند بوده است. بنابراین انگیزه ام از نوشتن این ها از یک سو این بوده که برداشت ها و دانسته هایم از این حرفه و نوع ایرانی آن- هر چند ناقص و سطحی و غیر علمی- باقی بماند که اینک به پایان راه رسیده ام و نمی دانم چقدر فرصت دارم و از دیگر سو امیدوارم این حرکت دری را بگشاید و آغاز گز فرآیندی باشد که دیگر همکاران از پیر و جوان و میان سال و زن و مرد برای انتقاد از من و انتقاد از خود و انتقاد از همکاران- اعم از وکالتی و قضائی- پا پیش بگذارند که گمان می کنم، اگر کار وکالت در ایران از همه جهات «خوب» باشد- که قضاوت این موضوع نیز بر عهده همکاران- و به تعبیری همه مردم ایران- است، چنین حرکتی باعث «بهتر» شدن کار خواهد شد. زیرا تا زمانی که من خود را «بهترین» بدانم و همکارانم نیز همگی «بهترین» باشند و مجموعه صنفی ما هم «بهترین» باشد، انگیزه ای برای «بهتر شدن» وجود نخواهد داشت و این امر مختصّ وکلا و وکالت هم نیست و تا بیش ترین حد قابل تعمیم و توسعه است.

منظور از «آسیب شناسی» بررسی و شناخت اشکالات و کاستی های حرفه وکالت و ضربه هایی است که به آن وارد می شود و هجمه هایی است که این حرفه در معرض آن قرار دارد.

بنابراین واضح است که در این نوشته در پی بررسی جامع الاطراف تاریخی و اجتماعی و... این شغل نیستیم. در این نوشته سعی کرده ام- ابتدا با خود- و بعد مخاطب، در حد امکان، صادق باشم. عبارات «سعی کرده ام» و «در حد امکان» آشکارا نشان می دهد که مخاطب در این جا هم چون سایر پدیده های مربوط به علوم اجتماعی و انسانی با «نسبیّت» رو به رو است. «صداقت مطلق» را از بشری که خودخواهی و حسادت و خد بزرگ بینی و برتری طلبی و نقدناپذیری، گویا در سرشت او است(لا اقل در مقم قیاس به نفس می توانم این را بگویم، به کسی برنخورد) و از طرفی گرفتار «ضمیر ناخودآگاه» خویش است، که هر اندازه تلاش کند نمی تواند همه آن چه را در ضمیر ناخودآگاه اوست به پهنه خودآگاهی بکشد و ناچار همواره اسیر این ضمیر ناخودآگاه- که قسمت مهمی از آن را «ID» اید یا «او» - با نفس اماره بالسوء- تشکیل می دهد باقی می ماند- نباید انتظار داشت. و «اقرار العقلا علی انفسهم جایز». و تنها چیزی که ممکن است در این حدیث نفس به داد نگارنده برسد همین قید «قید» است که چه بسا او را از شمول حکم خارج کند.

بنابراین با وام گیری این روش از نویسنده محترم جناب «نراقی» در کتاب جامعه شناسی خودمانی به مخاطب محترم عرض می کنم موارد منفی را که در این نوشته آمده، متوجه خود ندانند بلکه توجه داشته باشند این موارد متوجه نگارنده و از باب همان «قیاس به نفس» است و البته هر چیز مثبتی که باشد به مخاطب و خواننده توجه دارد. با این حال گردن من است و تیغ خواننده و مخاطب 1389 و این گردن از «مو» هم باریک تراست.

تعریف وکیل دادگستری

برای بررسی «وکالت دعاوی» یا «وکالت دادگستری» پیش از هر چیز باید تعریفی از آن داشته باشیم. زیرا «آسیب ها» به اجزاء تعریف بر می گردد.

‍‍[«وکیل دادگستری» فردی است که، با داشتن مجوز قانونی، از یک مرجع قانونی مستقل از حکومت، با دریافت دستمزد یا بدون آن، در دادگاه ها یا مراجع دیگری که اختیار قانونی گرفتن تصمیم های لازم الاجرا در مورد اشخاص را دارند، به دفاع از حقوق شخصی به نام موکل، که به او تفویض اختیار کرده است، یا این اختیار به نیابت از موکل از جانب قوای عمومی به وکیل تفویض شده، با رعایت و در محدوده اختیارات داده شده از طرف موکل، می پردازد و یا به نمایندگی از موکل در اموری که می تواند برای موکل پی آمدهای تعهدآور داشته باشد، دخالت می کند.]

بررسی اجزاء تعریف برای بررسی های بعدی ما مفید خواهد بود.

- عنوان این فرد «وکیل دادگستری» و این عنوان یک اصطلاح قانونی است. بنابراین هر فرد دیگری که مشمول این تعریف قانونی نباشد نمی تواند از عنوان «وکیل دادگستری» استفاده کند حتی اگر به موجب قوانین دیگر، امکان و اختیار انجام آن چه را در این تعریف آمده، داشته باشد.

- وکیل دادگستری «فرد» است بنابراین دفاع را نمی توان به شخص حقوقی محول کرد. البته شاید بتوان به شخص حقوقی برای تمهید و تمشیت دفاع به طور کلی وکالت داد اما آنجا که دفاع در دادگاه ها یا سایر مراجع مندرج در تعریف مطرح است، ازوماً باید «فردی» به عنوان وکیل مباشر دفاع شود. شخص حقوقی ممکن است در این حالت، با داشتن حق توکیل غیر، به یک وکیل وکالت بدهد.

- «وکیل دادگستری» باید مجوز قانونی این کار را – که همان پروانه وکالت است- داشته باشد.

- در این جا نمی خواهیم وارد بحث درباره این که چرا وکیل باید پروانه داشته باشد و چرا دانش آموختگان حقوق نباید بلافاصله پس از دانش آموختگی حق وکالت و قضاوت داشته باشند بشویم که هم جای آن این جا نیست و هم بحثی بی حاصل است. بی حاصل است از این جهت که اگر این سوأل از طرف دانشجویان و دانش آموختگان حقوق مطرح شود، تا وقتی خود به طور جدی و عملی در موضع وکیل یا قاضی قرار نگیرند، هر چیزی که گفته شود بیهوده خواهد بود و به بهانه جوئی برای جلوگیری از «زیاد شدن دست» تعبیر خواهد شد و اگر در مقام پاسخ گوئی به افراد مسؤول و دست اندرکارانی که از این حرف ها می زنند باشیم از دو حال خارج نیست، یا «مسؤول و دست اندرکار بودن» آن ها در حیطه و زمینه ای غیر از وکالت و قضاوت است، که در این حال حکم آن ها نظیر حکم همان دانشجو یا دانش آموخته جوان حقوق خواهد بود که اقتضاآت حرفه را لمس نکرده است و یا- اگر با قضاوت و وکالت تماس جدی داشته و واقعیت های آن را لمس و درک کرده باشند در پس این پرسش و ایراد قطعاً انگیزه خاصی وجود دارد و این سؤوال مصداق تجاهل العارف است که در این حالت هم، پاسخ گویی و استدلال بی حاصل خواهد بود زیرا، «فردی که خود را به خواب زده، نمی توان بیدار کرد».

- این مجوز بر مبنای قانون از مرجعی صادر شود که حکومتی یا وابسته به حاکمیت و دولت نباشد. این قسمت از تعریف ناظر بر ضوابط بین المللی وکالت دعاوی یعنی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ضوابط سازمان ملل تصویب شده در هاوانا به سال1990 است.

چرایی این لزوم استقلال وکیل و نهاد وکالت از حکومت و دولت- بحثی بسیار مهم و در عین حال روشن- اما از موضوع این نوشته بیرون و در خور بحثی جداست.

آنچه مسلم است این است که طرفداران این استقلال با بیان مختصر موضع خود به این مضمون که «اگر مقام تعقیب کننده- یعنی دادسرا و بازپرس و دادستان- و مقام بی طرف قضاوت کننده- یعنی قاضی و بلاخره فردی که عهده دار دفاع است- یعنی وکیل مدافع- همه مجوز کار خود را از دولت و حکومت گرفته باشند و استمرار شغل ایشان هم وابسته به خواست حکومت باشد، در کل امور کیفری دفاع عقلاً و عملاً بی محتوا و ظاهری و در جرم های سیاسی یا با صبغه سیاسی به شوخی شبیه خواهد بود»، از استقلال و توضیح بیشتر فارغ و بی نیاز می شوند. اما مخالفان استقلال پس از توسل به انواع ادله- که بیشتر نقضی است- کماکان در موع دفاع بدون امکان اثبات مدعا، باقی می مانند.

به هر حال روشن است که مرجع صدور این مجوز باید کانون های وکلا باشند و دولت و حکومت حق نظارت (بدون دخالت) دارد و بی هیچ تردیدی نباید استمرار اعتبار مجوز وکالت به اراده حکومت و دولت بستگی داشته باشد.

- وکالت با دریافت دستمزد یا بدون آن انجام شود. بنابراین وکالت های معاضدتی و تسخیری هم – که به هر حال صرفاً باید به «وکلای مجاز دادگستری» ارجاع شود، داخل در تعریف باقی می ماند.

- «وکالت دادگستری» در «دادگاه ها» - از هر قبیل- و مراجع شبه قضائی- مثل کمیسیون های مربوط به اداره دارائی یا شهرداری ها یا سازمان تأمین اجتماعی یا مراجع انتظامی اداری یا دیوان عدالت اداری، که حق دارند تصمیم های لازم الاجرا و لازم الاتباع، له یا علیه افراد و اشخاص بگیرند، معنی پیدا می کند.

در مراجع اخیر کلمه «دادگستری» بیانگر مجاز بودن وکیل است به لحاظ اختیاری که قانون به او داده است و غرض منحصر کردن حیطه عمل «وکیل دادگستری» به دادگاه های دادگستری نبوده است.

- موکل ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد. «شخص حقوقی»، اشخاص موضوع حقوق عمومی- یعنی دولت و شهرداری ها- را نیز در بر می گیرد.

- وکیل صرفاً به لحاظ تفویض اختیار موکل و در حدود اختیاراتی که موکل به او داده می تواند در کار او دخالت و از وی دفاع کند. بنابراین طبع وکالت اقتضاء آن را دارد که هم وکیل همواره اختیار استعفا داشته باشد و هم موکل همیشه حق عزل او را.

در مورد وکالت های تسخیری و معاضدتی هم اقدامات وکیل در محدوده اختیارات داده شده صورت می گیرد.

- بلاخره وکیل ممکن است از طرف موکل در مذاکرات مربوط به قراردادها، خرید یا فروش اموال(به ویژه اموال غیر منقول یا معاملات بزرگ اموال منقول)، مذاکرات پیش از ازدواج یا طلاق و خلاصه همه اموری که ممکن است برای موکل تبعات مادی یا معنوی تعهدآور و الزام آور داشته باشد، دخالت کند.

این کاری است که ممکن است افرادی غیر از وکلای دادگستری هم انجام دهند اما در این حالت باید به دو مسأله توجه شود: یکی اینکه اگر کسی با معرفی کردن خود به عنوان «وکیل دادگستری» مباشر این امور بشود و پروانه وکالت نداشته باشد، عملش جرم و قابل تعقیب است. دوم این که چون این گونه موارد از آغاز تا انجام آمیخته با پیچیدگی و مسائل حقوقی است و فرد غیر وکیلی که در آن ها دخالت می کند علاوه بر عدم آگاهی احساس مسؤولیت هم ندارد. یعنی در صورت خراب شذن کار و تضرر موکل، قانوناً از وی مطالبه خسارت یا از نظر انتظامی تعقیب اش نمی توان کرد، ناچار به مسائل و اشکالات به عنوان فرد غیر مسؤول خواهد نگریست.

پرونده ای که در این گونه ماجراها در نتیجه دخالت افراد غیر متخصص و ناآگاه برای اشخاص تشکیل می شود، از همان انواعی خواهد بود که در طباطبت و پزشکی به آن «حکیم جواب کرده» می گویند. یعنی دعوائی که موفقیت در آن بسیار دشوار و شاید محال است و قطعاً هزینه های سنگینی هم به فردی که از خدمات افراد غیر وکیل در اموری با طبع حقوقی استفاده کرده است تحمیل خواهد شد.

حال آن که وکیل دادگستری وقتی در این امور دخالت می کند می داند، احتمالاً، زشت و زیبای قضیه تا آخر کار بر عهده خودش خواهد بود و اگر مذاکره و امثال آن به نتایج نامطلوبی منتج شود، علاوه بر لطمه به شهرت حرفه ای اش با شکایت انتظامی موکل و چه بسا شکایت مدنی یا کیفری او هم مواجه شود. البته اگر در انجام موضوع وکالت دچار قصور یا تقصیر شده باشد.

با تجزیه و تحلیل مختصر تعریف، می توان چنین نتیجه گرفت، آسیب شناسی وکلا و وکالت را در طرح و مجموعه ای به شرح آتی می توان انجام داد:

1- آسیب های مربوط به وکلا

2- آسیب های ناشی از حکومت به معنی اعم

3- آسیب های ناشی از دادگاه ها و مراجع شبه قضائی

4- آسیب های نشأت گرفته از موکل

5- آسیب های مربوط به اجتماع و مردم به مفهوم اعم

6- آسیب های مربوط به طبع وکالت

به حول و قوه الهی به بررسی و تجزیه و تحلیل موارد ششگانه خواهیم پرداخت با این امید که توفیق تا به آخر رفیق باشد و مطلب به سرانجام برسد.

آسیب های مربوط به وکلا

این بررسی را باید از آسیب هایی که مربوط به خود وکلاست آغاز کنیم. حرفه وکالت – اگر فرد شاغل به آن در پی انجامش به نحو بایسته و شایسته باشد- کاری تمام وقت، بلکه به تعبیری، بیست و چهار ساعته است. قسمتی از این صرف وقت برای آن است که وکیل خود را از نظر جسمی و روانی در شرایطی مناسب برای این کار بسیار دشوار نگه دارد و قسمتی دیگر صرف آماده نگه داشتن وکیل برای انجام کار به نحو مطلوب- از جهت علمی و فنی می شود و بدیهی است همه این ها به منظور انجام دادن درست و دقیق خودِ کارِ «وکالت» است که وکیل بقیه وقت خود را صرف آن خواهد کرد.

بنابراین خلاصه برنامه روزانه یک وکیل حرفه ای جدی چنین خواهد بود: بیدار شدن پیش از سپیده صبح. ورزش کردن به طور جدی(همیشه به دوستان و همکاران جوانم توصیه کرده ام و می کنم که ورزش را نه یک تفنّن بلکه قسمتی جدی از کار تلقی کنند و اگر امکان و توان اش را دارند حتی به ورزش های رزمی نیز بپردازند.) صرف صبحانه و تنظیم وضع ظاهری، آن چنان که در خور یک وکیل است. مراجعه به دادسراها و دادگاه ها و شرکت ها مؤسسات طرف مشاوره.

در این جا وکیل به نیم روز و ساعات بعد از ظهر خواهد رسید و برنامه او یه صرف ناهاری ختم خواهد شد که اگر امکان صرف آن را با افراد خانواده اش داشته باشد فرد خوش شانسی است. زیرا معمولاً کمبود وقت او را وادار می کند از وقت ناهار برای صرف ناهار به اصطلاح «کاری» با موکلین مهم استفاده و یا به خوردن غذایی به طور سریع و سرپایی اکتفا و از وقتی که صرفه جویی می شود برای اجرای قسمت هایی از برنامه روزانه که در آن ها عقب مانده است، استفاده کند.

به این ترتیب وقت بعد از ظهر وکیل، پس از صرف ناهار، مصروف مطالعه باید بشود. به یاد داشته باشیم در کشور ما که خوش بختانه حقوق مدون و نوشته دارد و بحث «سوابق قضائی» آن چنان که در نظام قضائی آنگلوساکسون وجود دارد در آن مطرح نیست، وکیل حرفه ای باید از آخرین آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، حتی المقدور آراء اصراری دیوان کشور، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و آخرین قوانین مصوب و اصطلاحات قوانین آگاه باشد. وقتی رویه های عملی دادسراها و دادگاه ها را- که گاهی با برداشت ارتجالی و مبنی بر تبادر از متن قوانین متفاوت است- به این مجموعه اضافه کنیم متوجه خواهیم شد که وکیل در این زمینه کاری بس دشوار دارد.

این را هم بگویم که این گرفتاری در کشورهای دارای حقوق نانوشته یا Judge made law  بزرگ تر و شدیدتر است، هر چند که رایانه چه در این کشورها و چه در کشور ما، کار را تا حدی سهل تر کرده است.

آن چه مسلم است فاصله زمانی بین ساعت ناهار تا آغاز پذیرفتن موکلین در ساعات عصر برای انجام این مطالعات و در عین حال نوشتن دادخواست و لایحه و تمهید دفاع در پرونده ها کافی نیست.

با رسیدن ساعات عصر، وکیل دیدار با موکلین و افراد خواهان مشاوره را آغاز می کند و وقتی بین 5/2 تا 4 ساعت- و گاهی بیشتر را – به این امر اختصاص می دهد. به این ترتیب ساعات پایانی شب برای وکیل وقتی فرا می رسد که هنوز کارهای تحقیقی و مطالعاتی باقی مانده و لوایح و دادخواست های نانوشته و بلاخره تلفن های پاسخ داده نشده دارد. توصیه این است که وکیل در جلسات مشاوره، به تلفن هیچ کس، جز همسر و پدر و مادرش، جواب ندهد و گفت و گوهای تلفنی را پس از پایان کار آخرین مشاوره انجام دهد.

می بینیم روز وکیل در حالی به پایان می رسد که ساعات باقیمانده از 24 ساعت اگر پاسخ گوی خواب و استراحت اش باشد، خوب است ولی معمولاً این گونه نیست، زیرا هنوز کارهای تحقیقاتی و نوشتنی و تلفن های مهمی که باید پاسخ داده شود، وجود دارد. در این میان خوردن شام با خانواده و صرف وقت با بچه ها- در مورد وکلای متأهل- نیز از واجباتی است که اغلب قربانی شرایط کار می شود. نتیجه اش این که هر چند وکالت را کاری «آزاد» تلقی می کنیم، اما وکلای حرفه ای از هر «مستخدم در بند» ی «دربندتر» هستند.

البته شنیده ایم از وکلایی که هیچ یک از این کارها را نمی کنند و وکیل هم هستند و حتی از نظر مالی هم مرفه و موفق اند. این به «آسیب های» دیگری که ان شاالله بیان خواهیم کرد مربوط می شود.

در بیان چگونگی زندگی وکلا از جهت رفاه و تنعّم از نعمات حیات گفته شده است:

وکیل در آغاز کارش نان ندارد (چون هنوز شناخته نشده و موکلین کافی ندارد و طبعاً وضع مادی اش خوب نیست.). در میانه کار وقت ندارد (که تفصیل آن گذشت) و در پایان کار که – احتمالاً – هم نان دارد و هم وقت «دندان» برای خوردن ندارد! این موضوع تا حد زیادی واقعیت دارد و مدیریت کردن وضعیتی غیر از آن، که برای وکیل نیز چون دیگر کسان زندگی متعادل و متعارفی ایجاد کند، با توجه به شرایط و مقتضیات کار وکالت در کشور ما، اگر محال نباشد، بسیار دشوار است.

ممکن است برای خواننده این سؤال پیش بیاید که جذابیت شغلی با این ویژگی ها چیست؟ سؤال کاملاً به جا و درستی است و در پاسخ به آن می توان گفت:

اولاً- بسیاری از کسانی که وارد این حرفه می شوند خصوصیات آن را به طور دقیق نمی دانند. به همین جهت یا پس از ورود به این حرفه ظرف مدت کوتاهی رهایش می کنند و یا آن را به نحوی انجام می دهند که با کار یک کارمند عادی در یک اداره دولتی- و یا در بهترین حالت در یک مؤسسه خصوصی- تفاوتی ندارد. به این نحوه کار ایراد نمی توان گرفت، اگر ایرادی هست به انتخاب اولیه و رها نکردن کار پس از آن که فرد متوجه ویژگی های آن شد و دریافت که به اصطلاح «این کاره نیست»، وارد است.

ثانیاً- گروه دیگری با برنامه معین و با تمهید مقدمات و در عین حال بدون احساس نیاز به ابزارهای علمی و فنی که اشاره کردیم وارده این حرفه می شوند. هدف آن ها این است که در کوتاه مدت به اصطلاح بارشان را ببندند و بروند. این یکی از آسیب هایی است که به آن خواهیم پرداخت و شغل وکالت مطمئناً این نیست.

ثالثاً- بالاخره کسانی هستند که به دانش حقوق عشق می ورزند و بهترین روش از قوه به فعل درآوردن آن را پرداختن به امر دفاع می دانند. از جنبه های چالشی و مبارزه گونه کار وکالت لذت می برند و وقتی به گرفتن حقی برای شخصی موفق می شوند، رضایت خاطری که به ایشان دست می دهد اولین و مهم ترین پاداش ایشان است و جنبه های مالی و مادی قضیه در مراحل بعدی قرار دارد. این ها کسانی هستند که برنامه روزانه زندگی شان را بیان کردیم. هر چند که دو گروه دیگر هم- به هر حال- نام وکیل بر خود دارند.

این گروه سوم معمولاً «نام» را دارند، هر چند که ممکن است«نان» را –در حد گروه دوم- نداشته باشند.


پایان قسمت اول

منبع : ماهنامه مدرسه حقوق-شماره 63-1390

آراء نویسندگان ، لزوماً دیدگاه " کنگره ملی وکلا " نیست.

 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

شقایق 13-07-1391
واقعا جالب بود من تو انتخاب رشته دانشگاهی واقعا نیازمندم این صحبت ها بودم که بتونم اگاهانه تصمیم بگیرم مرسی از شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است