بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی فقهی شبیه سازی (بخش اول)

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی فقهی شبیه سازی (بخش اول)

انواع و احکام

نهضت علمى اى که هر روز و هر لحظه سخنى نو به ارمغان مى آورد, اینک به شبیه سازى عضو و گیاه و حیوان و بلکه انسان, با شیوه هاى گوناگون توفیق یافته است. به همین دلیل بر دانشمند مسلمان لازم است تا پس از دریافت واقعیت گفته این دانشمندان, از زوایاى گوناگون و لازم, حکم اسلامى خویش را در این راستا بیان دارد. نخست باید بر مبناى گفته هاى دانشمندان یادشده در کتب خودشان, به تبیین حقیقت شبیه سازى پرداخت تا بتوان در هریک از آنها, دیدگاه علمى فقهى ارائه داد. از این رو, براى روشن شدن مطلب به بیان مقدماتى مى‌پردازیم:

یکم. جسم هر چیز مادى از اجزائى کوچک و به هم پیوسته تشکیل یافته و هر جزئى که کوچک تر از آن قابل تصور نیست, در صورتى که در موجود زنده وجود داشته باشد, سلول نامیده مى شود. سلول داراى پوسته اى خاص است که درون آن هسته اى جاى دارد وبه منزله مغز آن سلول به شمار مى آید و مایعى به نام سیتوپلاسم, آن هسته را احاطه کرده است. هسته, خود درونِ پوسته اى هسته اى قرار دارد که هسته درون آن داراى شبکه اى متشکل از ۴۶ نوار (رشته) است که مجموع آنها کروموزوم نامیده مى شود و هسته تمام سلول هاى بدن, همین تعداد است. بر خلاف سلول هاى جنسى, یعنى سلول هاى اسپرم که در مردان از بیضه و در زنان, سلول هاى تخمک هاى تخمدان, آنها را ترشح مى کنند.

هر چند سلول هاى پیکرى, در شکل گیرى سلول هاى یاد شده از حیث پوسته ویژه درون آن و سیتوپلاسم و هسته, شرکت دارند, ولى هسته هر یک از سلول هاى جنسى در درون خود از ۲۳ کروموزوم تشکیل یافته است.

دوم. پدید آمدن انسان یا حیوانى که مادرش آن را به شیوه باردارى و زایمان طبیعى متولد مى سازد, به این شکل است که سلول هاى اسپرم از پدر و سلول هاى تخمک ـاز ناحیه مادر ـ در درون رحم مادر که با انزال اسپرم به وسیله آمیزش صورت مى گیرد, با یکدیگر آمیخته مى گردند و در اثر همین آمیختگى, سلول جدیدى داراى ۴۶ کروموزوم پدید مى آید که مجموع کروموزوم هاى سلولِ اسپرم و تخمک مى باشند. هرگاه این سلولِ جدید به وجود آمد, در درون رحم تغذیه مى کند و افزایش و تکثیر مى یابد.

بنابراین در آغاز, دو سلول, سپس چهار سلول و پس از آن شانزده و آن گاه ۳۲ سلول پدید مى آید و هر یک از سلول هاى تکثیر شده, از کلیه جهات و ویژگى ها با یکدیگر مساوى اند, با این تفاوت که هرگاه تعدادشان به ۳۲ سلول رسید مانند گذشته با این ویژگى ها, افزایشى نخواهند یافت; بلکه با این که هر یک از این سلول ها در ویژگى هاى موجود خود, نظیر دیگر سلول ها هستند; ولى پس از این مرحله, هر یک از این سلول ها موظف به انجام دادن کارهاى ویژه اى در مورد اعضاى گوناگونى هستند که خداى متعال آنها را در وجود انسان و حیوان آفریده است; همان اعضایى که انسان یا حیوان از آنها به وجود آمده است. بدین سان, برخى از سلول ها, پدیدآورنده پوست, بعضى به وجودآورنده گوشت, برخى استخوان و بعضى مغز و برخى دیگر قلب و سایر اعضا را به وجود مى آورند.

بنابراین هر سلولى گر چه مى تواند از آنچه پایه و اساس ایجاد هر یک از اعضا شود, برخوردار باشد, ولى این سلول ها به انجام وظایف گوناگونى اختصاص خواهند یافت؛ به نحوى که گویى در هر یک از این سلول ها جز چیزى که عهده دار ایجاد عضو است, چیز دیگرى وجود ندارد تا جنین, به صورت کودکى کامل درآید و مادرش آن را بدون عیب و نقص به دنیا آوَرَد.

سوم: هر عضوى از اعضاى متعدد و فراوان هر حملى که آفرینش آن کامل گردد, از سلول هاى همسان پدید آمده است; مثلاً پوست, از سلول هاى پوستى همسان به وجود آمده و هر چه فرد بزرگ تر و پوستش گسترده تر گردد, سلول هاى آن نیز متعدد و در محتوا و اختصاص آنها به موردى که پوست از آن به وجود آید, نظیر یکدیگرند و کبد و استخوان و قلب نیز همین گونه اند. بنابراین آن جا که گفتیم سلول هاى تخمک هاى لقاح یافته به ۳۲ عدد مى رسند و هر یک از سلول ها, موظف به کار خاصى مى شوند, انجام این کارِ خاص در سلول هاى هر عضوى به تناسب اقتضاى آن عضو صورت مى گیرد; به نحوى که پیشتر یادآور شدیم, کروموزوم هاى چهل و شش گانه از تمام وظایفى که هر کروموزوم بر عهده دارد، برخوردارند، با این تفاوت که این کروموزوم ها در مقام تاثیرگذارى و جز در مواردى که بدان نیاز است, مثلاً آن گاه که بواسطه آن، پوست یا هر عضو دیگرى به وجود آید، عمل نمى کنند و تاثیر نخواهند داشت.
چهارم: هرچند سلول و کروموزوم هاى هسته هر سلولى آن قدر ریز و کوچک اند که با چشم عادى قابل رویت نیستند, ولى پیشرفت علم بدان جا دست یافته که آن کروموزوم ها در پدید آمدن صفات و ویژگى هاى مخصوص هر نوع و هر فردى، دخالت دارند و به منزله مغز هسته تلقى مى شوند و ویژگى هاى سلول و خصوصیات انسان یا حیوانِ کامل نتیجه محصول همین کروموزوم هاست.

همان گونه که پى بردید, کروموزوم هاى سلول تخمکِ لقاح یافته, از کروموزوم هاى اسپرم و تخمک به وجود مى آیند و به دلیل این که کروموزوم ها از پدر و مادر پدید آمده اند، منشا انتقال صفات و ویژگى هاى موجود در پدر و مادر به سلول ها و جنین و کودکى که بعدها از مادر متولد مى شود, خواهند گشت؛ چنان که به عنوان مثال کروموزوم هاى سلول هاى پوست از ویژگى هاى پوست برخوردارند. سلول هاى نو و پوست جدید نیز داراى همان ویژگى ها خواهند بود, خواه تکثیر سلول هاى یاد شده، به گونه اى طبیعى صورت گرفته باشد یا مصنوعى.

پنجم: معناى دقیق (استنساخ) (شبیه سازى) که مقصود ما در این جاست, پى جویى نسخه دوم چیزى است که قبلاً وجود داشته است. این نسخه جدید, گویى مصداق دیگرى از موردى است که ما در صدد نسخه بردارى از آن هستیم و گویى آنچه در ابتدا وجود داشته, از نو تحقق یافته و این پدیده جدید صورت دیگرى از آن با ویژگى هاى یکسان است که در زبان انگلیسى از آن به (کلونینگ) یاد مى شود و این لفظ برگرفته از ( کلون) (تاگ) کلمه یونانى است که معنایش کاشتن قلمه نهال درخت است تا رشد و نمو کند و به درختى کامل تبدیل گردد. بنابراین (کلونینگ) تعبیر دیگرى است از این که ما در پى دستیابى به امرى جدید برآییم;یعنى همان رشد نهال درخت و نسخه کامل درختى است که نهالش را کاشته ایم. به همین دلیل از این عمل به ( استنساخ) (کپى بردارى=شبیه سازى) تعبیر مى شود و معنایش پدید آوردن مشابه و مشابهات است; چرا که حاصلِ جدید, به یقین شبیه همان اصلى است که قبلاً وجود داشته است, با این تفاوت که این مشابهت گاهى بدین لحاظ است که آنچه تازه پدید آمده, شبیه عضوى است که سلول هایش تکثیر شده تا به صورت نسخه بدلى براى آن عضو درآمده است و گاهى بدین لحاظ است که آنچه تازه پدید آمده, شبیه و نسخه دوم حیوان یا انسانى است که سلول هایش گرفته شده و تکثیر شده است.

اقسام شبیه سازى

پس از بیان این مقدمات، مى توان شبیه سازى را به سه نوع تقسیم بندى نمود.

۱. شبیه سازى عضو

حقیقت این است که نهضت علوم طبیعى ژنتیک به این نتیجه رسیده که مى توان با ابزار و وسائل مصنوعى, یک سلول را از برخى اعضا برگرفت و آن را با تمام محتویاتش، اعم از پوسته بیرونى و سیتوپلاسم و هسته اش که از کروموزوم هاى ویژه اى تشکیل یافته، در مکانى جدید که علوم امروزى آن را پدید آورده، قرار داد تا از غذاى مصنوعى و مورد نیاز خود تغذیه کند و سلول هایى همسان و به هم پیوسته تکثیر شود تا بخشى از پوست یا عضو دیگرى که سلول آن را برگرفته ایم, به وجود آید و بدین ترتیب، به عنوان مثال به پوست جدیدى دست یابیم که نسخه بدل پوست اصلى به شمار آید.

گاهى از این عضو جدید در درمان عضو و یا شخصى که سلولِ او را برگرفته ایم, استفاده مى شود؛ مثلاً اگر بخشى از پوست, دچار بیمارى و یا داراى عیب و نقص یا بخشى از بدن فاقد پوست باشد، همین پوست جدید جایگزین آن مى شود و بخش فاقد پوست بدن, به جهت شباهت پوست جدید با تمام پوست بدن صاحبِ آن سلول، پذیراى این بخش جدید خواهد شد.

بنابراین این امکان وجود دارد با پیمودن این راه براى دستیابى به عضوى جدید و نو، در درمان مبتلایان به بیمارى هاى غیر قابل درمان, بتوان بهره بُرد; مثلاً اگر کسى مبتلا به سرطان استخوان پاست, مى توان با برگرفتن یک سلول از استخوان سالم بدن و تکثیر آن سلول به اندازه دستیابى به قطعه استخوانى که از آن بیمارى سالم مانده, بخش مبتلاى به سرطان را برداشت و قطعه استخوان جدید را جایگزین آن ساخت.

این نوع شبیه سازى ـ بدین لحاظ که دستاوردش حیوان یا انسانى مشابه پیکرى که سلول ِعضوش گرفته شده نیست ـ هر چند بنا به بعضى گفته ها خارج از حقیقتِ شبیه سازى است, ولى شما به خوبى آگاهید که مجرّد این عمل, سلب عنوان شبیه سازى را از آن روا نمى شمرد; زیرا منظور از شبیه سازى نباید محدود در دستیابى به حیوان یا انسانى جدید, مشابه و نسخه بدل صاحب سلول باشد; بلکه همان گونه که تبیین نمودیم, مى تواند مقصود از شبیه سازى, دست یافتن به عضوى همسان و نسخه بدل عضوى که سلول ِآن گرفته شده, به شمار آید.

۲. همسان طلبى

مقصود این است پس از آن که تخمک ها با اسپرم مرد در رحم زن تلقیح گشت, سلول ِلقاح یافته شروع به افزایش مى کند و به دو سلول و سپس به چهار و هشت و شانزده سلول و... تکثیر مى شود. همه این سلول ها را یک پوسته پوشانده است, و پیشرفت علم, امکان شکافتن پوسته اى را که همه سلول ها را پوشانده و جداسازى سلول هایى را که تکثیر شده و تعدّد یافته, به وجود آورده است که پس از جداسازى سلول ها ناگزیر باید هر سلولى با پوسته اى (مصنوعى) جدید پوشانده شود و گفته اند: که این پوسته مصنوعى از برخى مواد موجود در دریاها به دست مى آید.

بدین ترتیب, پس از آن که هر یک از سلول ها با این پوسته جدید و نو پوشیده شد, هر سلولى نسخه جدیدى از سلول نخست خواهد بود که در محیط مناسب, یعنى رحم, رو به فزونى مى رود تا تعداد آنها به ۳۲ سلول مى رسد و رشد و نمو مى کند و به کودکى کامل تبدیل مى شود. بدین سان, هر یک از سلول ها, همسان یکدیگر و در کلیه صفات و ویژگى ها همانندند و فرزندانى که از آنها به وجود مى آیند نیز چند قلوهایى بسیار شبیه یکدیگرند.

هر یک از این سلول هاى جدید را مى توان در رحم زن قرار داد و مى توان در دستگاه هایى مُدرن, حفظ و نگاهدارى کرد و پس از گذشت مدتى کوتاه یا طولانى در رحم زن جایگزین ساخت تا مسیر خود را براى رسیدن به مرحله فرزندى کامل طى نماید; چنان که این امکان نیز وجود دارد که برخى از این سلول ها را در رحم زن قرار داد و بعضى دیگر را در حالت انجماد نگاه داشت و دو سال بعد در رحم زن مستقر نمود. بدین ترتیب, دو فرزند یا بیشتر, چندقلوهایى شبیه یکدیگر خواهند بود که هر یک بدون هیچ تفاوتى همسان دیگرى است و تنها تفاوت آن ها این است که هر کدام زودتر به دنیا آمد, سنّش از دیگرى بیشتر است. گفته اند: برخى دانشمندان این کار را انجام داده اند, ولى همه موارد آن کاملاً نتیجه بخش نبوده, بلکه از هر سه مورد, یک مورد آن موفقیت آمیز بوده است. شاید این کاهش موفقیّت, در اثر عدم پیشرفته بودن ابزار لازم بوده که ممکن است بعدها این عمل بدون استثناى حتى یک مورد, در همه موارد, کاملاً موفقیت آمیز باشد.

۳. شبیه سازى با سلول تخمک لقاح نیافته

در این نوع شبیه سازى, سلولِ تخمک هاى لقاح نیافته زن را برمى گیریم. از یک سو همان گونه که یادآورى شد, این سلول داراى پوششى است که درون آن هسته و مایع سیتوپلاسم وجود دارد و باید هسته آن را تخلیه کنیم. از سوى دیگر با برگرفتن سلولِ یکى از اعضاى مرد و زن ـ هر چند همان زنِ صاحب تخمک ـ و گرفتن سلول پوست, هسته این سلول را خارج مى سازیم. پس از انجام این دو عمل که مقدمه عمل سومى خواهند بود, هسته سلولِ پوست را در محل هسته تخمکى که هسته اش تخلیه شده, قرار مى دهیم و این سلول به دست آمده از هسته سلول پوست و سیتوپلاسم موجودِ در آن و پوسته تخمک, درون رحم زن قرار داده مى شود و شروع به تکثیر مى کند تا تعداد آنها به۳۲ سلول مى رسد. سپس با طى مراحل رشد, کودکى متولد مى شود که در فرض مثال, این کودک در تمام جهات و ویژگى ها نسخه بدل شخص صاحب پوستى است که سلولِ پوستِ وى را برگرفته ایم.

در مقدمه گذشت که هسته تخمکِ زن, ۲۳ کروموزوم دارد که با این تعداد, قادر بر ازدیاد و تکثیر و رسیدن به مرحله جنین کامل نیست; ولى سلولِ عضوى که سلولش را گرفته ایم, داراى ۴۶ کروموزوم است که اگر این کروموزوم ها در محل هسته سلولِ تخمک نهاده شود, سلولِ به وجود آمده و تشکیل یافته از این دو سلول, قادر بر تکثیر است و مى تواند به مرحله جنین کامل برسد و کودک از مادرش متولد گردد.

گفتنى است: سخنان کسانى که ماگفته هایشان را بررسیدیم, در این خصوص گوناگون است. برخى از آنان, تخمکى را که برگرفته و هسته اش تخلیه و برداشته شده, تخمکى لقاح یافته فرض کرده اند; چنان که در شماره ۹۶ (مجله زنان) چاپ بهمن۱۳۸۱آمده است.

برخى دیگر تاکید نموده اند که تخمک مزبور, لقاح یافته نیست; چنان که در مقاله (دکتر حسان حتموت) آمده و کسان دیگر نیز گفته اند.

این اختلاف گفته ها, ما را براى دقت بیشتر در دستیابى به واقعیت ملزم ساخت; تا این که به سخنى از دکتر لى سیلور که در کتاب (الاستنساخ بین العلم و الفقه) تالیف دکتر داود سلیمان سعدى چاپ لبنان به سال۱۴۲۳هـ/ ۲۰۰۲م. از او نقل شده بود, دست یافتیم. دکتر لى سیلور این نوع تخمک را لقاح نیافته فرض کرده است. به همین دلیل ما در بیان نوع سوم شبیه سازى و به جهت تاکید بر صحّت این امر, آن را موضوع سخن قرار دادیم. اینک متن مقاله دکتر لى سیلور را به نقل از کتاب یاد شده, بیان مى داریم:

انسان چگونه شبیه سازى مى شود؟

این دانستنى ها از ناحیه دکتر لى سیلور, کارشناسى برجسته در شبیه سازى و از اساتید دانشگاه پرنیستون, ارائه گردیده است. وى مى گوید: شبیه سازى کارى خیالى نیست; بلکه موضوعى واقعى است و بر اساس کارهاى انجام پذیرفته در خصوص شبیه سازى گوسفندان صورت گرفته و به نظر مى رسد انجام این عمل روى موش ها به نحوى بایسته تر انجام پذیرد. هر دو عمل مشابه یکدیگرند, ولى همسان نیستند.

ابزار کار

۱. بافت انسانى; سلول هاى خالص انسانى, از یک بافت. این سلول ها از فردى که قرار است شبیه سازى گردد, گرفته مى شود.

۲. وسایل کاشتِ بافت انسانى; اینها وسایلى هستنند که سلول هاى انسانى در آنها رشد مى کنند و تقسیم (تکثیر) مى شوند.

۳. وسایل ابتدایى براى کاشت بافتِ انسانى; اینها وسایلى هستند که سلول هاى کاشته شده در آنها, تکثیر و تقسیم مى شوند و بى آن که از بین بروند, در حالتى از رکود وارد خواهند شد.

۴. وسایل آزمایشگاهى; عبارت اند از وسیله پرورش دهنده, پوشش نگهدارنده سر و گردن (ظروف کوچک و نازک) آزمایشگاهى ویژه کاشت (بِشِر), میکروسکوپ, ابزار قادر بر تخلیه و کاشت ِاجزاى کوچک سلول, نظیر هسته, از سلولى به سلول دیگر.

۵. سلول هاى تخمک هاى انسانیِ لقاح نیافته.

۶. وسایل رشد دادن سلول تخمک انسانى; اینها وسایلى اند که تخمک هاى بارور شده در آن رشد کرده و تقسیم (تکثیر) مى شوند.

شیوه کار

۱. سلول هاى انسانى اى که براى شبیه سازى تهیه شده اند, رشد داده مى شوند تا به مقدار کافى از آنها بتوان دست یافت.

۲. این سلول ها به وسایل ابتدائى منتقل مى گردند (در این جا, بحث شبیه سازى گوسفند, مرجعى مناسب براى شناخت دقیق زمانِ مورد نیاز مى باشد). این کار به سلول ها اجازه حیات و زندگى مى دهد; ولى بستگى به تکثیر شدن ندارد و واردِ مرحله رکود مى شوند و احتمال مى رود این مرحله, همان مرحله اى باشد که سلول ها در آن, تخصّص خود را از دست مى دهند و به حالت توانایى کامل درمى آیند; یعنى قادر بر تخصص و تمایز, به یک نوع از سلول هاى گوناگون خواهند بود.

۳. آن گاه که سلول هاى کاشته شده در حالت رکود قرار گرفتند, سلولِ تخمکِ انسانى ِغیر بارورى, به دست مى آید. هسته این تخمک, تخلیه و سپس با کمترین آسیب ممکن براى تخمک, دور انداخته مى شود.

۴. یکى از سلول هاى کاملِ در حالتِ رکود گرفته مى شود و مستقیماً درون پوسته پیرامون تخمک که به (لایه شیشه اى) معروف است, کاشته مى شود.

۵. شُکى الکتریکى به تخمک داده مى شود (در این جا بحث شبیه سازى گوسفند مرجعى مناسب براى قدرت و طول مدت شُک, تلقى مى شود). شُک الکتریکى, دو سلول را براى درهم آمیختن تحریک مى کند; به گونه اى که از خلال نگریستن به سلول ها, مى توان به کافى بودن مقدار شُک پى برد.

باور بر این است که بازگشت برنامه ژن هاى ژنتیکى, از جایگزین ساختن پیام هاى پروتئینیِ سلول به جاى پیام هاى پروتئینى تخمک, آغاز مى شود, جز این که شُک الکتریکى به تحریک کردن این پیام هاى پروتئینى در خلال پوسته هسته نیز کمک مى کند. جریان الکتریکى جهت به حرکت درآوردن جزئیات (دنا) در خلال دیواره سلول, شیوه اى رایج به شمار مى آید.

۶. طرح هاى سه گانه اخیر, هر گاه ضرورت ایجاب کند, تکرار مى شوند تا به اندازه کافى نهال, در اختیار داشته باشیم و باید در این انتظار باشیم که بسیارى از این نهال ها به سببِ آسیب هاى وارد بر سلول و دیگر حوادث, هرگز زنده نخواهند ماند. به ژن ها اجازه داده مى شود, تنها چند بار میان کاشت سلولِ تخمک انسانى, رشد کنند و تکثیر گردند.

۷. این ژن ها در رحم زنانى که امکانِ باردارى دارند, کاشته مى شوند تا زمان به دنیا آوردن طبیعى آنها فرارسد.

آنچه بیان شد, دقیقاً متن کتابِ فردِ مزبور است. همان گونه که ملاحظه مى کنید, به صراحت از جمله لوازم کار, (سلول هاى تخمک هاى انسانى لقاح نیافته) است. به همین دلیل ما قید لقاح نیافتگى تخمک را در بیان شرح نوع سوم شبیه سازى برگزیدیم.

حکم شبیه سازى سه‌گانه

از آنچه یادآورى شد, به دست مى آید که شبیه سازى, داراى اقسامى سه گانه است: این شبیه سازى یا شبیه سازى سنّتى است یا همسان طلبى, و نوع سنّتى آن یا تکثیر سلول هاى یک جسم نظیر پوست و گوشت است که یک سلول به سلول هاى فراوان و متعددى قابل تکثیر است ـ به عنوان مثال از تک سلول پوست مى توان به پوستى داراى طول و عرض بسیار, دست یافت ـ و یا قرار دادن هسته سلول فردى به جاى هسته سلول تخمکى لقاح نیافته به اسپرم است که هسته آن سلول, تخلیه شده باشد تا سلول تخمک لقاح نیافته به هسته اسپرم مرد, تکثیر شود و به جنین تبدیل گردد و به مرحله جنین کامل برسد و از مادر متولد شود. این نوزاد در ویژگى هاى جسمانى اش, نسخه بدل فردى است که هسته, از سلولش گرفته شده است.

راز نامیده شدن این دو نوع شبیه سازى به سنّتى, این است که آنچه به وسیله آن به دست مى آید, کپى چیزى است که قبلاً وجود داشته یا نسخه عضوى است که سلول آن گرفته شده, مانند پوست و گوشت در نوع نخست, و یا نسخه دوم انسان یا حیوانى است که هسته سلول عضوش گرفته شده و جایگزین هسته سلولِ تخمک گشته است.

همسان طلبى, قرار دادن سلول هایى از سلول تخمک ِلقاح یافته و در رحم تکثیر شده است. پیش از آن که این سلول ها به مرحله انجام وظیفه اى خاص برسند سلول هاى چهارگانه ـ که هنوز تکثیر نشده اند بیش از این عدد بوده اند ـ و هر سلولى جداى از بقیّه و در تحقق وجود, مستقل از یکدیگر قرار داده مى شوند.

سپس هر یک از این سلول هاى چهارگانه مستقل ـ به عنوان مثال ـ در رحم زنى نهاده مى شوند تا هر یک از آنها مراحل تکثیرى را که تخمکِ لقاح یافته بدان ملحق مى گردد, طى نماید و به ۳۲ سلول افزایش یابد و این سلول ها به انجام وظائفى اختصاص مى یابند تا به صورت کودکى کامل درآید. این نوزادان چهارقلو در تمام ویژگى هاى جسمانى, همسان یکدیگرند. به همین دلیل از این نوع شبیه سازى به همسان طلبى تعبیر مى شود.

گفت وگو در خصوص حکم شبیه سازى, گاهى در مورد خودِ انواع شبیه سازى است که آیا در آیین مقدس اسلام, دست زدن به انجام هر یک از انواع سه گانه آن جایز است یا خیر؟ و گاهى درباره تعیین پدر و مادرِ نوزاد یا چندقلوها, نسبتِ خویشاوندى بین آنان, حرمت و جواز ازدواج, مسئله  ارث و دیگر احکام شرعى فراوان دیگر بحث مى شود.

بى تردید براى دست زدن به انجام هر یک از اقسام یاد شده, پرهیز از محرماتى که گاهى همراه با انجام کار خواهند بود, واجب است. بدین ترتیب, باید از دست زدن به بدن مرد یا زن نامحرمى که سلول, از او گرفته مى شود, پرهیز گردد; زیرا دست زدن به بدن مرد و زن بیگانه در همه حالات و همچنین نگاه کردن به بخش خاصى از بدن مرد و زن بیگانه, براى غیر زن و شوهر حرام است. به هر ترتیب, رعایت این احکام در این جا نظیر سایر موارد, واجب خواهد بود, با این تفاوت که این احکام مستقل اند و اگر رعایت نگردند, موجب حرمت خودِ شبیه سازى که انجامش مترتب بر آنهاست, نخواهد شد.

در بخش همسان طلبى, پس از گرفتن هسته سلول و یا هر یک از سلول هاى به دست آمده از تکثیر تخمکِ لقاح یافته, چه بسا این توهّم پیش آید که انجام کارهاى بعدى مترتبِ بر هر یک از این سلول ها, براى دستیابى به پیکرى جدید یا نوزادى مشابه صاحب هسته, یا نوزادان چندقلو, حرام خواهد بود; زیرا این قبیل کارها, وارد شدن و دخالت در امورى است که به دست خداى تبارک و تعالى بوده و یا تغییر و تبدیل دادن آفرینش الهى است که شیطانِ ملعون به آدمیان فرمان مى دهد تا آفرینش خدا را دگرگون سازند. بنابراین همه کارهاى انجام پذیرفته, شرعاً حرام اند.

چنین توهّم و ذهنیتى, بسیار ضعیف است. در مورد شبهه اى که مى گوید: (این قبیل کارها وارد شدن در امور ویژه خداى متعال است), باید گفت: کارهاى یاد شده, امورى غیر از حرکت هاى انسانى که خود و تمام حرکات و سکناتش آفریده خدا و به دست تواناى اوست, چیز دیگرى نیست و سلول ها و هسته آنها و همه چیزهایى که براى دستیابى به این نتایج از آن بهره گیرى و استفاده مى شود, همه آفریده هاى خداى متعال اند و ذات مقدّسش, پروردگار همه آنهاست و ویژگى ها و خواص هر یک را خدا به آنها عطا فرموده است. بنابراین جز آنچه خدا خواسته و به اراده اوست, کارى انجام نخواهد پذیرفت. بدین ترتیب, هم این کار تناقضى با خالقیت خداوند ندارد و هم نمى توان پنداشت که با مفاد آیاتى چون: (ذلکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شىء فاعبدوه وهو على کل شىء وکیل),۱ (قل اغیر الله ابغى ربّاً وهو ربّ کلّ شىء...)۲و نیز دیگر آیات و روایاتى که داراى این مضامین هستند, تناقض و مخالفت دارد.

در خصوص شبهه اى که مى گوید: (انجام دادن این قبیل امور, تغییر و تبدیل آفرینش الهى است), باید گفت: پاسخ این شبهه از نکته پیش گفته دانسته مى شود که گفتیم تمام کارهایى که انجام مى پذیرد, به خواست واراده خداوند صورت مى گیرد. به دیگر عبارت, همه آنها جزء آفرینش الهى تلقّى مى شوند و با آنچه از ظاهرِ تغییر و تبدیل در آفرینش الهى مى فهمیم, قابل انطباق نیست. چگونه این امر را مخلوق خداوند به شمار نیاوریم که در غیر این صورت ایجاد ساختمان ها, کاشتن بذر براى روییدن گیاه و سبزه و درختان, بافتن پارچه و فرش,پختن غذاها و امورى از این دست که کارهایى معمولى اند نیز همه باید از مصادیق تغییر و تبدیل آفرینش الهى باشند; تا چه رسد به ساختن صنایع به وسیله ابزار مدرن و پیشرفته! با این که پُر واضح است حرمت چنین کارهایى از این فقره آیه شریفه استفاده نمى شود و این خود دلیل بر عدم اراده این معنا از آیه کریمه مى باشد.

این بخش از آیه شریفه در روایت جابر از امام باقر(ع), گاهى به دین الهى و گاهى به فرمان الهى, تفسیر شده است.۳ و هر یک از این تعبیرات, نظیر دیگرى است و همه اینها به پدید آوردن بدعت ها در دین خدا بازگشت دارد. صدق تغییر آفرینش خدا بر ابداع, از این رو است که در حکم واقعى که خداوند مثلاً براى وجوب این کار قرار داده و وجوب ِآن, آفریده الهى به شمار مى آید, ابداع کننده اى حکم وجوبِ آن را به استحباب, تغییر و آن را به خداوند نسبت دهد. وى در حقیقت آفرینش خدا را به چیز دیگرى تغییر داده است و در سایر بدعت ها نیز بیان مطلب, همین گونه است. به هر ترتیب, توهّمِ فوق کاملاً ضعیف است. در مورد جواز هر دو نوع شبیه سازى, سنّتى و همسان طلبى یا در خصوص یک نوع آن, در برخى گفته ها شبهاتى وجود دارد که بدان ها اشاره مى شود.

نقد و بررسى اشکال هاى شبیه سازى

اشکال اول

گاهى در مورد جواز این دو نوع شبیه سازى, این گونه بحث و مناقشه مى شود که برخى آیات شریفه, مردان و زنان را به حفظ و نگاهدارى اندام تناسلى دستور مى دهد; نظیر این فرموده خدا در مورد مردان باایمان:(والذین هم لفروجهم حافظون*الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانّهم غیر ملومین* فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۴) و نیز آیه شریفه : (قل للمومنین یغضّوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکى لهم ان الله خبیر بما یصنعون* وقل للمومنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن).۵ از این آیات چنین استفاده مى شود که بر هر یک از دو گروه (زنان و مردان باایمان) واجب است شرمگاه خود را از غیر شوهر و زن خود و کسانى که در حکم آنان هستند, حفظ کنند و بپوشانند و دلیلى وجود ندارد که حفظِ آن شرمگاه, اختصاص به حفظ آن از عمل آمیزش باشد; بلکه اطلاق داشتن آن, اقتضا مى کند که بر هر یک از دو گروه نسبت به گروه مقابل واجب باشد تا شرمگاه خود را از هر گونه بهره وریِ قابل تصور در آن, حفظ نمایند و پرواضح است که به وجودآورى فرزند از اندام تناسلى وى, از بارزترین موارد بهره ورى است.

بنابراین واجب است این امر در هر یک از زن و مرد, اختصاص به زن و شوهر داشته باشد. بر این اساس, بهره ورى به صورت به وجود آوردن فرزند از زنى به وسیله اندام تناسلى غیر شوهرش, حرام خواهد بود و در مورد مرد نیز همین گونه است.

در نوع اوّل شبیه سازى سنّتى نیز این گونه مناقشه شده است که قرار دادن سلول مردى نامحرم در تخمک زنى نامحرم و سپس نهادن این لقاح در رحم همین زن بیگانه (صاحب تخمک) یا زن نامحرمى دیگر, در حقیقت به وجودآورى فرزندى از مرد نامحرم به وسیله رحم زنى نامحرم تلقّى مى شود و آن گونه که از آیات شریفه استفاده مى شود, این کار بر زن نامحرم حرام است.

پاسخ به اشکال اول

شما به خوبى آگاهید که این مناقشه از پایه و اساسى برخوردار نیست; به این دلیل که اولاً, ایرادى بر جواز اصل شبیه سازى همسان طلبى نیست بلکه برقرار دادن جنینِ به دست آمده از تکثیر سلول ها در رحمِ غیر همسر است. اگر این جنین ها در رحم خودِ زنِ صاحبِ تخمک یا در رحمِ همسرِ دیگرِ مرد یا کنیز وى مثلاً قرار گیرد, جایى براى این مناقشه باقى نیست. همین گونه است اگر جنین هاى یاد شده در دستگاه هاى مُدرن و جدید قرار گیرد تا به صورت فرزندانى کامل درآیند. سخن در مورد ایراد خدشه در خصوص شبیه سازى سنّتى نیز به همین منوال خواهد بود و به هر حال تعمیم ایراد بر اصل جواز شبیه سازى مخدوش است.

رحم اجاره ای

ثانیاً, حفظ ونگاهدارى اندام تناسلى (مرد) از غیر همسر, انصراف به نگاهدارى از لذت جویى از غیر زن دارد و در مورد زن نیز موضوع, به همین ترتیب است و آنچه آیه شریفه به آن انصراف دارد, روا بودن این عمل بین زن و شوهر است, به ویژه اگر جایى سخن از شرمگاه آنها به میان آید که مقصود از آن, همان لذت جویى معمول یاد شده است و ذهن کسى به سوى مطلبى جز این نمى رود. آیات کریمه نیز دلالت بر وجوب حفظ و نگاهدارى, از غیر این مورد ندارد و آنچه در روایات متعدد آمده, خود گواه بر اراده همین معنا از آیه شریفه است:

الف) در صحیحه ابوبصیر که در تفسیر على بن ابراهیم ذیل آیاتِ سوره نور, از امام صادق(ع) روایت شده, آمده است که حضرت فرمود: (هر آیه اى از قرآن که در آن سخن از شرمگاه به میان آمده, مربوط به زناست, جز این آیه که مربوط به نگاه کردن است. بنابراین براى مرد باایمان روا نیست به شرمگاه برادرش و براى زن نیز روا نیست به شرمگاه خواهر خویش بنگرد).۶ بدین سان روایت صحیحه یاد شده به وضوح دلالت دارد بر عدم اراده نگاهدارى شرمگاه از فرزندآورى. در هیچ یک از این موارد, بلکه در آیات سوره هاى مومنون و معارج, مقصود از نگاهدارى از زنا و در آیات سوره مبارکه نور, نگاه کردن نامحرم به اوست و این خود دلیلى معتبر است بر این که در هیچ یک از موارد, مقصود, نگاهدارى از فرزندآورى نیست.

اگر بگویید: (نظرگاه اصلى حدیث این است که آیه سوره مبارکه نور, بدون عنایت به سایر آیاتِ مخصوص به نهى از زنا, متعرض نگاهِ به نامحرم شده; بلکه همین آیات شامل زنا نیز مى شوند و از آن نهى مى کنند. بنابراین منافاتى ندارد غیر زنا و آمیزش را نیز شامل گردد),

در پاسخ مى گوییم: (بى هیچ تردیدى, از دیدگاه عرف, مفاد فرموده امام که (هر آیه اى از قرآن که در آن سخن از شرمگاه به میان آمده, مربوط به زناست, جز این آیه که مربوط به نگاه کردن است) اختصاص داشتن هر یک از دو گروه به امر مخصوص خود است که از آنان خواسته شده است. بدین ترتیب, گروه نخست اختصاص به نهى از زنا و گروه دوّم اختصاص به نهى از نگاه کردن دارند و از هیچ یک از دو گروه, غیر از معناى یاد شده, خواسته نشده است.

ب) نزدیک به معناى صحیحه گذشته, روایتى است که کلینى (ره) به اسناد خود آن را از ابوعمر و زبیرى, از امام صادق(ع) روایت کرده است که فرمود: (بر چشم واجب است به چیزهایى که خدا بر آن حرام ساخته, ننگرد و از آنچه خدا نهى کرده و براى آن حلال نیست, روى گرداند. این کار, عمل چشم تلقى مى شود و از ایمان به شمار مى آید. خداى تبارک و تعالى فرمود: به مردان باایمان بگو: دیدگان خود را از (نگاه به نامحرم) فروگیرند و عفاف خود را نگاه دارند. بدین سان, آنها را از نگریستن به شرمگاه هاى یکدیگر نهى کرد و از نگاه کردن مرد به شرمگاه برادر خود, منع نمود و دستور به حفظ و نگاهدارى آن داد تا کسى بدان نظر نکند و فرمود: به زنان باایمان بگو: دیدگان خود را (از نگاه هاى هوس آلود) فروگیرند و دامان خویش را حفظ کنند و هیچ یک از آنها به شرمگاه خواهر خویش ننگرد و شرمگاه خود را از نگاه دیگران محفوظ دارد و فرمود: هر آیه اى از قرآن که در آن سخن از شرمگاه به میان آمده, مربوط به زناست, جز این آیه که در مورد نگاه کردن است).۷ همان گونه که روشن است, دلالت این روایت نیز نظیر دلالتِ صحیحه قبلى است.

اشکال دوم

گاهى نیز بحث و مناقشه در این است که شبیه سازى به دو شیوه یاد شده, چه بسا موجبِ به وجود آمدن قشرِ خاصى از مردم گردد; به این گونه که دانشمندان شبیه سازى در بین قبایل, به سراغ افراد بلندپایه و شرافتمند, بااخلاق وویژگى هاى مناسب مى روند و سلول آنها را برگرفته, جایگزین هسته تخمک زن مى نمایند, یا نطفه اى را که از اسپرم مرد و تخمک زن که هر دو از خانواده اى شرافتمند هستند, برمى گیرند و به جنین هاى متعددى افزایش و تکثیر مى یابند. بدین ترتیب, ثمره شبیه سازى, نوزادانى اند که بدین روش از گروه هایى خاص و خانواده هاى اشراف پدید آمده اند و لازمه آن منقرض گشتنِ دیگر قشرهاى مردم خواهد بود و فرض بر این است که وقتى خداى متعال فرموده است: (ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم)۸, اراده خداوند بر این تعلق گرفته که فرزندان آدم(ع) داراى تیره و قبیله هاى گوناگونى باشند; ولى شبیه سازى حرکت بر خلاف مسیرى است که خداى متعال خواسته است; حتى گاهى در بحث و مناقشه بر شبیه سازى با دو شیوه مزبور, گفته مى شود که: شبیه سازان فقط در پى به وجود آوردن فرزندان پسر هستند; چون در بهره ورى از فواید خاص مربوط به آنها, تمایل بیشترى نشان مى دهند و این کار بدان جا خواهد انجامید که قشر زن, آن گونه که خدا خواسته, تحقق نیابد و شبیه سازى, حرکت بر خلاف مسیرى است که خدا اراده فرموده است.

لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی

پاسخ به اشکال دوم

۱. شما به ضعف هر دو مناقشه به خوبى آگاهید. نخست این که دو ایراد عنوان شده, خدشه در جواز اصل شبیه سازى و نیز در جهت اختصاص آن به برخى از اقشار مردم یا فقط فرزندان پسر به شمار نمى آید. حالا اگر تسلیم ممنوعیّت مترتب بر این اختصاص شویم و آن را بجا بدانیم, باز هم بحث و مناقشه در جوازِ این اختصاص است, نه اشکال بر جواز اصل شبیه سازى.

۲. ممنوعیت یاد شده, در جایى ترتّب مى یابد که زاد و ولد از طریق آمیزشِ رایج معمولى ممنوع گردد, و گرنه با جواز آن شیوه ـ چنان که در این گفته ها فرض همین است ـ هیچ گاه اختصاص شبیه سازى, به اشراف یا به قشرِ مرد, به محذور یاد شده منتهى نخواهد شد.

با مطالبى که یادآور شدیم به بى پایه بودنِ این ایراد پى مى برید که مى گوید: عمل شبیه سازى, به عدم حصول امر جفت گیرى در اصناف و انواع حیوانات و گیاهان که خواسته خداست, مى انجامد; زیرا گاهى شبیه سازان, با تمایل به نوعى خاص از موارد مزبور,به این کار اقدام خواهند ورزید و بدین سان, زوجیّتِ میان اشیا از بین مى رود, با این که مورد خواست الهى است. بنابراین حرکت در مسیر شبیه سازى, حرکت بر خلاف جهت مورد خواست خداى متعال است.

نخست این که این اشکال, بر جواز اختصاص به این مورد وارد است, نه بر اصل جواز شبیه سازى.

دوم این که شبیه سازى, مانع به وجود آمدن انواع و اصناف یاد شده از طریق معمولى و طبیعى نخواهد بود.

سوم آن که معمولاً هیچ انگیزه اى براى اختصاص دادن شبیه سازى به نوعى خاص از حیوان یا گیاه وجود ندارد. بنابراین به هیچ وجه جایى براى این اشکال وجود نخواهد داشت.

اشکال سوم

گاهى گفته مى شود: از فرموده خداى متعال: (واذ قال ربک للملائکه انى جاعل فى الارض خلیفه),۹ استفاده مى شود که خداوند, انسان را جانشین خود قرار داده است. بنابراین اراده و مشیّت الهى این است که انسان, جانشین وى باشد و انسانى که در آیه شریفه یاد و به او اشاره شده, منصرف به همین معناست و مقصود او انسانى است که به روش معمولیِ زاد و ولد به وجود آمده باشد. از این رو, حرکت در مسیر به وجود آوردن آن انسان, به هر یک از دو روش شبیه سازى, موجب جلوگیرى از تحقق اراده خداى متعال که آن انسان باید جانشین وى باشد, خواهد گشت, و بنابه گفته اى, این عمل, کفر آشکار است; زیرا دلالت دارد اراده و مشیّت الهى این است که انسان, داراى تیره ها و قبایلِ گوناگون باشد و آیه شریفه به انسانى انصراف دارد که به شیوه معمولى, تولد یافته باشد. بنابراین حرکت در مسیر به وجود آوردن این انسان, به هر یک از دو روش مزبور, بیرون رفتن از حیطه اراده و مشیّت خداوند در آفرینش اوست که عملى غیر جایز خواهد بود.

وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی 

پاسخ به اشکال سوم

پاسخ هر دو استدلال, ممنوعیّت انصراف موردِ ادعاست; زیرا مدلول نظیر این آیات این است که انسان بما هو انسان جانشین خداست, بى آن که اختصاص به موردى داشته باشد که به شیوه زاد و ولد معمولى و طبیعى به دنیا آمده باشد. چرا این گونه نباشد, در حالى که نوزادى که به شیوه نوین پدید مى آید نیز آفریده الهى است و خدا او را آفریده است و او خواسته که آن موجود, انسان باشد. بنابراین به وجود آمدن وى به این روش, آن را از انسان بودن و آفریده خدا بودنش, خارج نخواهد ساخت.

سخن در مورد آیه : (وجعلناکم شعوباً وقبائل لتعارفوا...) نیز همین گونه است; زیرا آن گونه که از آیه کریمه استفاده مى شود صِرف از یک قبیله یا دسته و گروهى بودن, بر کسى که از آن قبیله و یا آن گروه نیست, امتیازى به شمار نخواهد رفت; بلکه معیار اصلى امتیاز و برترى در پیشگاه خداى متعال و کسى که در مسیر خداست, تنها پرواپیشگى و تقواست. به همین دلیل خداوند فرموده است: (ان اکرمکم عندالله اتقیکم). بر این اساس, آیه شریفه به خصوصِ نوعِ معمولیِ انسان ها, انصراف ندارد; زیرا همان گونه که پوشیده نیست, هدف یاد شده, متفرع بر خصوص این نوع از انسان ها نیست.

افزون بر این که مى توان گفت: آیه مبارکه, ناظر به تمام افراد انسان است; هر چند از دسته و قبایلِ گوناگون باشند, با این تفاوت که هر یک نسبت به دیگرى وجه تمایزى دارد که بدان شناخته و از دیگرى تمیز داده مى شود. این وجه تمایز, در فرزندان چندقلوى معمولى که از تمام جهات نظیر یکدیگرند, قابل تحقق است; به گونه اى که در اثر شباهت زیاد, گاهى یکى با دیگرى اشتباه مى شود; هر چند توجه یافتن به آن وجه تمایز, فوق العاده دشوار است. بنابراین در میان چندقلوهایى که به روش جدید پدید مى آیند یا نوزاد و نوزادانى که از دو سلولِ بدن یک شخص به وجود مى آیند نیز وجه تمایزى وجود دارد; نهایت این است که توجه یافتن به آن وجه تمایز, بسیار مشکل است.

اشکال چهارم

گفته مى شود: بر هم زدن شیوه آمیزش و رواج ازدواج غیر جنسى به تُهى ساختن انسان از انسانیت خود مى انجامد که خلاف مشیّت و اراده خداوند در آفرینش انسان است. به دیگر عبارت, خداى متعال فرموده: (ما آدمیزادگان را گرامى داشتیم و آنها را در خشکى و دریا (بر مرکب هاى رهوار) حمل نمودیم, از انواع روزى هاى پاکیزه به آنان روزى دادیم و آنها را بر بسیارى از موجوداتى که آفریدیم, برترى بخشیدیم).۱۰ خداى متعال, گرامیداشت و برترى را که در آیه شریفه آمده, براى آدمیزادگان قرار داده و این دو ویژگى از امورى است که خداوند خواسته در آدمیزادگان تحقق یابد. بنابراین اگر ازدواج به روش غیر جنسى رایج گردد, آدمیزادگان ازغیر شیوه زاد و ولَد طبیعى به وجود مى آیند و از آن جا که لفظ (بنى آدم) در آیه مبارکه به خصوص متولدان به روش معمولى طبیعى انصراف دارد, رواج شیوه نوینِ شبیه سازى, موجبِ عدم تحقق مشیّت و اراده الهى در انسان مى شود و چنین عملى حرام خواهد بود.

فقه اهدای جنین - بررسی فقهی حقوقی تولید ، انتقال و اهدای جنین 

پاسخ به اشکال چهارم

پاسخ این است که نخست, انصراف آیه شریف ممنوع است و مقصود خداى متعال به حسب ظاهرِ آیه شریفه این است که خداوند افراد این نوع را گرامى داشته و بر آفریدگانش برترى بخشیده است و از روزى هاى پاکیزه به آنها روزى عطا کرده است. بدین ترتیب, این گرامیداشت و برترى, در بسیارى از آفریدگان الهى براى این نوع ثابت است و تحقق یافتن مصادیق آن به نحو متعارف و معمول اگر خصوصِ زاد و وَلَدِ عادى باشد, موجب نمى شود که آن گرامیداشت اختصاص به همین مصادیق داشته باشد; بلکه گرامیداشت, براى افراد این نوع ثابت است و چون تحقق یافتن مصداق, براى این افراد از غیر مسیر عادى (شبیه سازى) موجب بیرون رفتن از مصداق بودن, براى نوعِ یاد شده نمى گردد, حکم مزبور و گرامیداشت یاد شده, شامل این نوع (شبیه سازى) نیز خواهد گشت.
دوم این که ممنوعیتِ یاد شده, تنها بر رواج یافتن این ازدواج غیر متعارف و بر هم زدن روش آمیزش و زاد و ولدِ عادیِ متعارف, ترتّب مى یابد. نهایت این است که رسیدنِ شیوه شبیه سازى به این مرتبه از فزونى, پذیرفتنى نیست و این عمل, موجب حرمت اصل شبیه سازى نخواهد گشت.

اشکال پنجم

گاهى عنوان مى شود: شبیه سازى, موجب دور شدن این قبیل کودکان, از خدا و دین مى گردد و این خود, بر خلاف مشیّت و اراده الهى است.

پاسخ به اشکال پنجم

پاسخ این اشکال با تمام بیان ها واضح و روشن است; زیرا هیچ گونه دلیلى وجود ندارد که متولدان به روش هاى جدید, از خدا و دین فاصله داشته باشند و از صفات وویژگى هاى نیک برخوردار نباشند; بلکه ظاهر این است که آنان نیز مانند سایر مردم, بشر هستند و داراى اختیارند که راه هدایت یا گمراهى را برگزینند; همان گونه که دلیلى وجود ندارد تا بگوید هدف از آفرینش انسان قرار گرفتن در معرض ابتلاى متعارف به بیمارى هاى متعارف و غیر متعارف است; چنان که در متولدان به شیوه هاى عادى نیز چنین هدفى وجود ندارد تا بگوییم: دسته اى از این انسان ها که سالم و نیرومندند, برخلاف اراده خدا از آفرینش آنها این گونه سالم و نیرومندند. چگونه چنین چیزى صحیح است, با این که همه انسان ها آفریده خدا هستند و از هریک آنان, آنچه خدا بخواهد, به وجود مى آید و خارج شدن گروه و یا فردى از تحت مشیّت و اراده خداوند, معنا ندارد!

افزون بر این, ممنوعیت یاد شده بر فرض پذیرفتن آن, در جایى مترتّب است که متولدان به شیوه نوین, بى نهایت فراوان باشند و چنین چیزى مانع اصل به وجود آوردنِ افرادى اندک به این روش و یا دیگر شیوه هاى جدید, نخواهد بود.

اشکال ششم

گاهى گفته مى شود: جواز شبیه سازى سنّتى و همسان طلبى, به جایى مى انجامد که بسیارى از دنیاطلبان, به سمت و سوى دستیابى به این گونه کودکان خواهند رفت و آنها را مى فروشند و به اموال و دارایى هنگفتى دست مى یابند. بنابراین جواز شبیه سازى به این دو شیوه, در حقیقت جواز فروش انسان تلقّى مى شود که عملى بسیار نکوهیده است.

پاسخ به اشکال ششم

شما به خوبى آگاهید که صِرف این تجویز, لازمه اش تجویز فروش کودکان تولد یافته به این روش (شبیه سازى) نخواهدبود وتردیدى نیست به اقتضاى ادلّه, بر این کودکان نیز حکم شرعى بار مى شود و آنها آزادند و فروختن آنها روا نیست و این موضوع پرواضح است. افزون بر این که شبیه سازیِ همسان طلبى, موجب نمى شود که چندقلوها, داراى پدر و مادر نباشند; بلکه پدر و مادرشان, همان مردِ صاحب اسپرم و زنِ صاحب تخمک به شمار مى آیند.

ممکن است مقصود اشکال کننده این باشد که دستیابى به این فرزندان به دو روش مزبور موجب مى شود که آنان کار خلاف و گناه را براى کسى که درصدد انجام آن است, به آسانى مرتکب شوند; چون از وجود پدر و مادر محروم اند و یا مانند فرزندانى که به شیوه معمولى متولد مى شوند, نزد کسى خواستنى و دوست داشتنى نیستند. اگر مقصود این است, این اشکال بر جواز اصل پدید آوردن آنها به دو شیوه مزبور, وارد نیست; زیرا اقتضاى ادله, پدید آوردن آنها به دو روش یاد شده, جایز و فروش آنها حرام است, و به سادگى روآوردن آنها به گناه, به هیچ وجه موجب ممنوعیت پدید آوردن آنها نمى گردد.

در اشکالى نزدیک به همین معنا گفته مى شود: تجویز دو شیوه شبیه سازى به جایى مى انجامد که جهت استفاده از اعضاى بدن آنها براى پیوند به دیگران, بدون اجازه آنها بلکه بى توجه به اصل حیات و زندگى آنها, دست به تولید چنین کودکانى مى زنند.

پاسخ این ایراد نیز از مطالبى که یادآور شدیم, دانسته مى شود.

اشکال هفتم

گاهى مى گویند: تجویز شبیه سازى به دو شیوه مزبور, چه بسا موجب شود در همسان طلبى لازم آید که سلولِ جنین از صاحبِ اسپرم یا تخمک فرد تبهکارى گرفته شود. بنابراین برگرفتن سلول هایى از شخصى نظیر وى, موجب پدید آمدن کودکانى تبهکار خواهدشد; زیرا آنان وارث پدر و مادرى تبهکارند که این کار, عملى بسیار ناپسند است. همچنین اگر هسته سلول شخصى تبهکار گرفته شود و جایگزین هسته تخمک زنى گردد, این کار نیز موجب پدید آمدنِ کودکى تبهکار و مورد تنفّر خواهدشد. بنابراین تجویز هر یک از دو روش شبیه سازى, بسیار مشکل است.

پاسخ به اشکال هفتم

پاسخ این است که صِرف تبهکار بودنِ پدر یا مادر, لازمه اش تبهکار شدنِ کودک نخواهدبود; زیرا چه بسا فرزندان انسان هایى تبهکار و سرکش که خود افرادى شایسته بوده اند. بنابراین ممنوعیت انجام عمل شبیه سازى از این جهت, بدون دلیل است.

دوم این که این وجه نمى تواند دلیلِ بر ممنوعیتِ اصلِ پدید آوردنِ به دو روشِ یاد شده, گردد, بلکه اگر تسلیم این نظریه نیز شویم,این ممنوعیت به غیر موارد مزبور, تعمیم نمى یابد, در غیر این موارد, منعى صورت نمى گیرد.

سوم این که اگر تسلیم این وجه شویم,این اشکال فقط در مورد همسان طلبى امکان پذیر است; ولى همان گونه که پوشیده نیست, این وجه در شبیه سازى سنّتى جارى نخواهدبود.

اشکال هشتم

گفته اند: به اقتضاى قاعده توارث, تجویز دو روشِ مزبور در آن جا که صاحب سلول یا اسپرم و تخمک مبتلاى به بیمارى باشند, گاهى موجب ابتلاى این کودکان به آن بیمارى که به مرگشان مى انجامد, خواهدشد.

پاسخ به اشکال هشتم

پاسخ این است که نخست, این اشکال بر تعمیم یافتن وارد است, نه بر اصل جواز شبیه سازى.

دوم این که مبتلاشدن ـ اگر تسلیم آن شویم ـ زیان و آسیبى به آنها, از ناحیه شخص اقدام کننده بر تولد آنان به دو شیوه یاد شده, به شمار نمى آید; زیرا اقدام کننده تنها مقدمات آفرینش آنها را به اراده و مشیّت الهى, مهیا کرده است و سپس به دلایل و اسبابى طبیعى, مبتلاى به آن بیمارى شده اند. نهایت این است که شخص اقدام کننده, تنها موجب پدید آمدن آنان شده و این کار نظیر آن است که پدر و مادر به روشِ آمیزش, به تکثیر نسل اقدام نمایند. همان گونه که در آن شیوه اشکالى وجود ندارد, در این جا نیز همین گونه است.

سوم این که مبتلا شدنِ به بیمارى اى نظیر بیمارى پدر و مادر یا صاحبِ سلول, قطعى نیست و دلیلى برپدید آمدنِ چنین ابتلایى وجود ندارد تا اقدام به شبیه سازى ممنوع باشد.

اشکال نهم

گفته اند: شبیه سازى به هر دو شیوه حرام است; زیرا هر یک از آنها خروج از راهى است که خداوند آن را راهِ به وجود آمدن انسان قرار داده است.

بررسی چالش های فقهی و حقوقی رحم جایگزین 

پاسخ اشکال نهم

عدم صحت این نظریه واضح است, زیرا کارى که انجام آن بر خلاف راه و روش عادى است, دلیل بر ممنوعیت آن در شرع مقدّس /نمى تواند باشد.

اشکال دهم

گاهى مى گویند: ـ آن گونه که از دانشمندى مسیحى نقل شده ـ دستیابى به هر یک از دو روش شبیه سازى, مخالف با نظام اخلاقى است و موجب مى شود این نوزادان به صفات و ویژگى هاى کمال, آراسته نباشند.

پاسخ به اشکال دهم

این دیدگاه نیز بنابر اصل, مردود است; زیرا بر این مطلب هیچ گونه دلیلى وجود ندارد; بلکه این نوزادان نیز داراى اختیارند و یا به هدایت کلى الهى هدایت مى یابند و به کمالات مورد نظر دست مى یابند و یا نظیر دیگر انسان ها به ورطه گمراهى مى افتند.
در نتیجه, ما به دلیلى که اصل اقدام بر پدید آوردنِ انسان و حیوانى را از این دو شیوه نوین ممنوع مى سازد, برنخوردیم. آنچه بیان شد درباره مواردى بود که چه بسا مانع از هر دو روش, شمرده مى شد.

اشکال هایى بر نوع نخست شبیه سازى سنّتى

برخى اشکال ها اختصاص به نوع نخست شبیه سازى سنّتى دارد; یعنى ما از برگرفتن هسته سلول عضو فردى و قرار دادن آن در محل هسته سلولِ تخمکِ زنى,آن هم پس از تخلیه هسته خودِ سلول, به تولد نوزادى دست یابیم. بر این شیوه اشکال شده که نوزاد تولّدیافته به این روش, بدون پدر و مادر است. بنابراین فردى گوشه گیر بار خواهدآمد و به مراتب بالاى انسانیت نمى رسد و این خود, نوعى آسیب رساندن به او تلقّى مى شود. این اشکال از آن رو وارد است که صِرف اقدام به کارى که نتیجه اش نوزادى بدون پدر و مادر باشد, در آیین اسلام ممنوع است; چون واجب است مردم از پدر و مادر, برخوردار باشند.

بیان نخست: بر فرض که بپذیریم نوزادِ یاد شده, پدر و مادر ندارد, اما دلیلى بر جایز نبودن ایجاد این گونه افراد وجود ندارد. نهایت این است که این قبیل افراد قادر بر رسیدن به مراتب عالى نخواهند بود و اگر به خود وانهاده مى شدند, امکان رسیدن آنها به آن مراتب وجود داشت;ولى شخصى, آنان را از رسیدن به چنین مراتبى بازداشته است و شاید این عمل, زیان رساندن به آنهاتلقّى شود و حرام باشد, ولى اگر نتیجه این کار (شبیه سازى) رسیدن به افرادى باشد که هیچ یک, از چنین صفتى برخوردار نباشند و امکان رسیدن به مراتب بالا را نداشته باشند, در این صورت عمل شبیه سازى زیان رساندن به کسى محسوب نمى شود و تنها فایده و ثمره اش دستیابى به موجودى ضعیف و ناتوان است که دلیلى بر ممنوعیّت دستیابى به آن وجود ندارد و اقتضاى اصول نیز آن را جایز مى داند.

بیان دوم: ظاهراً آنچه در مورد حرمت این عمل گفته مى شود, تنها همان اقدام بر عملى است که موجب شناخته نشدن پدر و مادر نوزاد مى گردد که گاهى از آن به آمیخته شدن اسپرم ها تعبیر مى شود; ولى اقدام به کارى که نتیجه و حاصل آن انسانى باشد بى هیچ پدر و مادر نَسَبى, دلیلى بر تحریم آن وجود ندارد. افزون بر این که به خواست خدا در بحث از احکام کودکى که به این شیوه پدید مى آید و این که آیا او داراى پدر و مادر است یا خیر, سخن خواهیم گفت. منتظر باشید.

بنابراین از مطالب گذشته به دست آمد که اقدام برشبیه سازى انسان به گونه سنّتى فى نفسه و اجمالاً, جایز است; هر چند لازم است که سایر احکام شرعى الزامى مانند نگاه کردن به نامحرم یا لمس بدن او و غیر از این دو مورد که پیشتر به برخى از آنها اشاره کردیم, رعایت گردد.

البته گاهى در حکمِ به جواز برخى موارد ِآن اشکال شده است که باید آن موارد را ملاحظه نمود و خصوصیات آنها را با دقت مورد بررسى قرار داد تا حکم آنها مشخص شود. از این رو, ما هر یک از این موارد را در ضمن مسئله اى بیان مى داریم:

مسئله نخست: گاهى در آن جا که سلول از اندام تناسلى مرد نامحرم گرفته مى شود و پس از تخلیه هسته تخمک زنِ نامحرم, آن سلول را جایگزین هسته آن مى سازند, قائل به حرمت شبیه سازى شده اند.به نقل از (دکترمحمد رافت عثمان), یکى از اساتید جامعه‌الازهر, آمده که وى این گونه شبیه سازى را حرام دانسته و براى حرمت آن استدلال کرده که این تلقیح هر چند مصداق زنا نیست, ولى با توجه به این که عمل زنا ورود اندام تناسلى مرد در اندام تناسلى زن نامحرم است, شبیه سازى به این شیوه در حکم به حرمت, مانند زناست; زیرا در حقیقت جزئى کوچک (سلول) از اندام تناسلى مرد, درون تخمک زن نامحرم قرار گرفته است. بدین ترتیب, این گونه بارور ساختن, نظیر بارور ساختن به وسیله انزال اسپرم پس از آمیزش در اندام تناسلى زنِ نامحرم است و بدین سان حکم آن, حکم زناست.

افزون بر این که این گونه بارور ساختن نیز موجب به هم آمیختگى نَسَب مى شود و تنها راه عدم بروز این آمیختگى این است که شرمگاه و تخمک هاى زن, ویژه شوهرش باشند و هرگاه استفاده غیر از شوهرش را با فرزندخواهى به واسطه آنها جایز بدانیم, در حقیقت به هم آمیختگى نَسَب و فامیل را روا دانسته ایم و این عمل در آیین اسلام, کارى نکوهیده و ناپسند است.

شما به ضعف هر دو دلیل وى پى بردید: نخست این که این اشکال کننده پس از روشن بودن و پذیرش این که شبیه سازى مصداق زنا نیست, در حقیقت تسلیم شده که ادلّه حرمت زنا مانند زاد و ولد به زنا, موضوع بحث و همانندسازى را که گاهى احتمال دارد منشا وحدت حکم ِحرمت باشد, در بر نمى گیرد. شبیه سازى تنها بارورسازى تخمکِ زن ِنامحرم با اسپرم نامحرم است ـ و البته این امر نیز محل بحث است ـ ولى وى تلقیح به وسیله سلول اندام تناسلى مرد نامحرم را نظیر تلقیح به اسپرم او, موجب یکسان بودن حکم در این دو موضوع شمرده و آن را حرام دانسته است و در این خصوص جز صِرف احتمال یا گمان ضعیفى که هیچ گونه دلیلى بر اعتبار آن نیست, دلیل معتبرى ندارد و اصل برائت شرعى وعقلى, اقتضاى جواز آن را دارد و شاید فتواى وى به حرمتِ آن, برگرفته از مذهبى باشد که به حجیّت قیاس قائل اند و تردیدى در بطلان آن نیست.

شاید وى دلیل خود را این گونه توجیه کند که چون فرض بر این است که سلول, از اندام تناسلى مرد گرفته شود, قطعاً وارد ساختن این جزء کوچک در اندام تناسلى زن, نظیر داخل نمودن اندام تناسلى مرد است و از این رو, این کار حرام است و حکم زنا بر آن بار مى شود, ولى این توجیه نیز قیاسى مع الفارق و کاملاً بى اعتبار است.

بحث به هم آمیختگى نَسَب نیز از او نپذیرفتنى و مردود است; زیرا معناى به هم آمیختگى این است که مثلاً فرزند به وجودآمده از راه نامشروع و غیر شوهر و یا کسى که در حکم اوست, به شوهر نسبت داده شود, و گر نه اگر مردى از روى شبهه با غیر همسر خود آمیزش نمود و آن زن از اسپرم وى باردار شد, تردیدى نیست که فرزند به وجودآمده, فرزندِ مردى است که از روى شبهه با آن زن آمیزش نموده است. بدین سان, نسبت دادن این فرزند به شخص آمیزش کننده اى که شوهر آن زن نبوده, از باب به هم آمیختگى نَسَب, ممنوع نیست. در این صورت اگر به اقتضاى اصل برائت, قائل به جواز این بارورى و شبیه سازى سنّتى شویم, انجام این کار حلال و نوزاد پدیدآمده از این روش, فرزند ِ آن مرد و این زن است و مرد, پدر او و این زن, مادر اوست. نهایت این است که اگر ما ثبوتِ حق شوهر را به رحم زن با باروریِ انجام گرفته از سوى مرد, از ادلّه استفاده کنیم ـ اگر زن شوهردار باشد ـ در این صورت در جواز اقدام زن به این بارورى, اجازه شوهرش شرط است. این استفاده از تخمک و رحم زن مانند آن است که نطفه به دست آمده از اسپرم مرد و همسرش در رحم این زن که گاهى از آن به رحم اجاره اى یاد مى شود, قرار داده شود. بنابراین همان گونه که خودِ آن عمل و اجاره اى بودنِ رحم, دلیل بر حرمت آن نیست, در موضوع بحث ما نیز همین گونه است.

بدین ترتیب, اگر تسلیم حرمت بهره ورى از سلولِ تخمک و رحم این زن بدون اجازه شوهرش گردیم, پرواضح است که این عمل, از باب حرمت زنا نیست تا حکم نوزادان تولدیافته به شیوه معمولى از زن و مرد, بر آنان ترتّب یابد; بلکه این نوزاد شرعاً فرزند آن زن و مرد است و حکمش همان حکم سایر فرزندان است و بر او, حکم فرزند به وجود آمده از زنا, بار نمى شود. نهایت این است که عمل حرامى صورت گرفته, ولى این کار موجب نمى شود کودک, فرزند زنا به شمار آید, و مطلب بسیار روشن است.

از آنچه یادآور شدیم, پى مى برید که دلیلى بر حرمت شبیه سازى سنّتى با تلقیح سلولى از هر جز ء بدنِ نامحرم در تخمک زن نامحرم, وجود ندارد و جنبه جواز آن, از مطالبى که قبلاًبیان داشتیم, روشن است.

مسئله دوم: اگر تلقیح و بارورسازیِ یاد شده از سلول بدنِ زنى در تخمک زنِ دیگرى که هسته تخمک او تخلیه شده صورت بگیرد, این عمل را شخص نامبرده (دکتر رافت عثمان) با استناد به این که شبیه مساحقه است, حرام دانسته است; بدین ترتیب که اگر مساحقه حرام و فرزندآورى حاصل از آن نیز حرام باشد, تلقیح و بارورى شبیه به آن نیز طبق قاعده قیاس, حرام خواهد بود. افزون بر این که این عمل, موجب وارد شدن آسیب ها و زیان هاى روحى و روانى واجتماعى به فرزند تولدیافته به این شیوه خواهد گشت و این کار حرام است. گذشته از این, اگر این کار میان زنان رواج یابد, ایجاد فساد خواهدکرد.

شما به خوبى به ضعف تمام ادلّه او پى مى برید; زیرا پس از پذیرش این که عمل مزبور مصداق مساحقه نیست, بدین ترتیب, ادلّه تحریم مساحقه نیز شامل آن نخواهد شد و در وجود تفاوت هاى فراوان بین این عمل و بین مساحقه, تردیدى نیست. بنابراین چگونه گفته مى شود به اقتضاى قیاس, حکمِ مساحقه بر این عمل ثابت مى شود؟ افزون بر این که قاعده قیاس از دیدگاه ما قطعاً مردود و فاقد اعتبار است.
این ادعا نیز که تلقیح یاد شده موجب زیان رسیدن به کودکِ تولدیافته مى شود, داراى اشکال است; زیرا چنین چیزى مشخص نیست و قاعده برائت, حکم به جواز آن نمى کند. حالا اگر تسلیم شویم که این زیان ها, مشخص و معلوم باشد, در برخى سخنان ماگذشت که آنچه حرام است, وارد ساختن آسیب وزیان بر انسانى سالم است که در این جا مصداق ندارد. نهایت امر این است که این شبیه سازى, به پدید آمدنِ انسانى ضعیف از حیث جسم یا روح بینجامد که در معرض برخى ابتلائات قرار گیرد. در این جا نیز پدید آوردن چنین انسانى, وارد ساختن زیان و ضرر بر او محسوب نمى شود; بلکه تنها به وجود آوردن موجودى ضعیف است و همان گونه که روشن است ادلّه حرمت زیان رساندن, شامل آن نخواهد شد.

در مورد این که رواج این شیوه در بین زنان ایجاد فساد نماید نیز دلیلى وجود ندارد. نهایت امر این است که عملِ شبیه سازى جایز است و تولید مثل به شیوه عادى نیز جایز و حرکت به سوى دستیابى به آن رواست و اگر باب تولیدمثل عادى طبیعى بسته نباشد, هر کس بخواهد این شیوه را برمى گزیند و هر کس خواستار آن شیوه باشد, آن را انتخاب خواهد نمود و هیچ ممنوعیتى در کار نیست.
مسئله سوم: دکتر رافت عثمان در این مسئله نیز قائل به حرمت شده که تلقیح و بارور کردن مزبور از سلولِ بدن زنى صورت گیرد که آن سلول جایگزین هسته تخمک خودِ آن زن شود و دلیل حرمت آن را همان دلیلِ مسئله دوم دانسته است. ظاهراً مقصود وى, حرمتِ آسیب رساندن به کودکى است که در پى این تلقیح و بارورى تولد مى یابد و ترتّب فساد را زمانى مى داند که این گونه بارورى میان زنان رواج یابد; ولى در مورد قیاس شبیه سازى به مساحقه, باید گفت که مساحقه, میان دو زن واقع مى شود و این جا جز یک زن کسى در میان نیست. شاید تقریب قیاس به این نحو گفته شود که: معیارِ حرکتِ مساحقه این است که زنان با انجام کارهایى جنسى با خود, لذّت جویى کنند و تفاوتى ندارد که در این میان زن دیگرى باشد یا خیر. پس لذت جویى زن با انجام عمل جنسى با خود نیز, به همان معیار /حرمت شبیه معیار لذت جویى جنسى از خویشتن است و قیاس, اقتضاى حرمت آن و همچنین حرمت تولید مثلِ حاصل از آن را دارد.

با یادآورى آنچه قبلاً بیان داشتیم, بطلان این استدلال را در خصوص حرمت زیان رساندن به نوزاد و حرمت ایجاد فساد بین زنان, خواهى دانست; همچنان که دانسته شد قیاس از دیدگاه ما فاقد اعتبار است. افزون بر این که بین لذت جویى از غیر و لذت جویى از خویشتن, و نیز بین لذت جویى جنسى و جایگزینى تلقیح سلولِ بدن خودش به جاى هسته تخمک, تفاوت وجود دارد. بدین ترتیب, در این صورت هیچ گونه دلیلى بر حرمت وجود ندارد.

موازین حقوقی تلقیح مصنوعی 

وانگهى,از فردِ مزبور, حرمتِ شکل دیگرى از این عمل نقل شده است; بلکه آن صورت, خارج از انواع و اقسام شبیه سازى است که ما درصدد تبیین حکم آن هستیم. این صورت عبارت از این است که سلولى از بدن جنبنده اى غیر از انسان گرفته شود و در تخمک زنى که هسته آن تخلیه شده, قرار گیرد. استدلال وى بر حرمت آن, این است که عمل یاد شده, بیهوده و بدون فایده است. افزون بر این, موجب نقص و عیب و زشتى نوزادِ به دست آمده از آن مى شود و این کودک نوزادى نوظهور خواهد بود.۱۱

شما به ضعف مواردى که وى براى حرمت بیان داشت, پى بردید; زیرا دانستید که اقدام بر پدید آوردن نوزادى ضعیف و در معرض رخدادها, آسیب رساندن به انسان تلقّى نمى شود تا حرام باشد; چنان که کارهاى بیهوده, به طور کلى حرام نیستند. بنابراین بر حرمتِ قسم یاد شده نیز دلیلى وجود ندارد و قاعده برائت, اقتضاى جواز آن را دارد.

مسئله چهارم: فرض دیگر شبیه سازى بدین گونه است که سلولِ پیکرى, از تخمدان زن جوانى که از دنیا رفته یا از بدن جنینى که از رحم زنان ساقط شده و مرده است, گرفته شود و این سلول جایگزین هسته تخمک زنى که هسته آن تخلیه شده, گردد. شیخ قرضاوى یکى از مفتیان برادران اهل سنّت, قائل به حرمت آن است و قول به حرمت این دو مورد از کتاب وى (استنساخ الانسان) نقل شده, بى آن که دلیلى بر گفته اش از او بیان شده باشد.

شاید وجه قائل بودن به حرمتِ دو مورد مزبور این باشد که هر دو مورد, بهره بردن از پیکر انسان است; زیرا زنِ جوانِ مورد فرض, انسانى بوده که از دنیا رفته و همچنین جنین ساقط شده از رحم مادرش نیز انسانى مرده است; هر چند هنوز به مرحله کمال انسانى نرسیده باشد و در جاى خود ثابت شده که بهره مندى و استفاده از مُردار, حرام است. بنابراین ما باید عنوان این صورت را این گونه قرار دهیم که سلولِ پیکر, از انسان یا حیوانى مرده گرفته شود و اگر تسلیم شویم که استفاده از جسد مرده حرام است, این تلقیح نیز حرام و غیر جایز است.

از دیدگاه ما در مورد حرمت خوردن گوشت مرده انسان تردیدى نیست; ولى بر حرمت استفاده از جسد او پس از مردنش, ظاهراً دلیلى وجود ندارد. اگر بگویید: (بر جسد انسانى که از دنیا رفته, مردار صدق مى کند و ادله تحریم استفاده از مردار, شامل آن مى شود و بدین ترتیب, جسد انسان مردار است و تفاوتى میان آن و میان مردار حیوان وجود ندارد), پاسخ این است که: به احتمال زیاد, مقصود از عنوان مردار, خصوص حیوانِ مرده است و شامل مرده انسان نمى شود. بر این اساس, ادلّه تحریم بهره ورى و استفاده از مردار, حجّت در مرده انسان نخواهد بود. فیّومى در (مصباح المنیر) مى گوید:

میته (=مردار) حیوان, آن است که حیوان به خودى خود بمیرد و جمع آن (میتات) و اصلش میّته با تشدید است. گفته شده: لفظ (میته) اگر در مورد انسان به کار رود, چون او اصل است, تشدید و در (میته) براى غیر انسان تفاوت قائل شدن میان این دو, (میته) بدون تشدید مى آید و چون میته حیوان بیش از آدمیان استعمال مى شود, سزاوارتر است که بدون تشدید آورده شود.

مگر این که گفته شود: ادله وجوب دفن انسان, اقتضاى وجوب دفن تمام اجزاى بدنش حتى جزء بسیار کوچک آن را در قالب سلول, دارد. بر این اساس چون گرفتن سلول از پیکر وى با دفنِ واجب آن منافات دارد, این کار سرپیچى از انجام این عملِ واجب تلقّى مى شود و حرام است.

شما به ضعف این وجه نیز آگاه هستید; زیرا نخست این که: مسئله وجوب دفن, در مردگانِ کفّار که شرعاً از احترامى برخوردار نیستند, جریان ندارد. دوم این که: احتمال این ادعا وجود دارد که همان ادله وجوب دفن, شامل دفن این سلولِ بى نهایت کوچک نشود و با احتمال اختصاص وجوب دفن به اجزاى عادى بدن, به اقتضاى برائت, جایز است سلول دفن نگردد; بلکه جایز است از جسد میّت سلول برگرفت. افزون بر این که از ادلّه وجوب دفن, استفاده مى شود که جایز نیست به جسد میّت بى اعتنایى شود; بلکه احترام آن اقتضا دارد دفن گردد. و از این عمل, جز حرمت بى توجهى به جسد میّت,استفاده نمى شود. در مورد برگرفتن جزئى از آن جسد و بهره مندى به وسیله آن در مسیر دستیابى به تلقیحى که به مرحله انسان زنده برسد, ادلّه وجوب دفن, دلالت بر منع از این کار ندارد. به همین جهت گرفتن اعضاى جسد مردگان براى استفاده از آنها در پیوند بیمارانِ نیازمند ِ آن اعضا, جایز است.

افزون بر این, اگر تسلیم شویم که اقتضاى وجوب دفن, این است که برگرفتن جزء بى نهایت کوچکى از جسد (سلول) نیز جایز نیست; ولى شما به خوبى آگاهید که نهایت امر این است که برگرفتن سلولِ میّت شرعاً کارى حرام است, امّا اگر کسى سلول را گرفت و با آن تخمکى را تلقیح نمود و نطفه انسانى منعقد گشت, در این انسان هیچ گونه کاستى و نقصى وجود ندارد و فرزند زنا نیز شمرده نمى شود.
آنچه بیان شد, مربوط به مرده انسان بود; ولى در مورد حیوان در مباحث مکاسب محرمه مشخص شده است که استفاده اى نظیر خوردنِ گوشتِ مردار حیوان, شرعاً حرام است; ولى هیچ گونه دلیلى بر حرمت سایر بهره ورى ها مانند استفاده از کود ِبه دست آمده از مردار حیوان وجود ندارد, به ویژه استفاده ازقسمت هایى نظیر سلولى که کوچک ترین اجزاى مردار به شمار مى آید و با هیچ یک از حواس پنج گانه قابل حس نیست. بر این اساس, استفاده از سلول مرده حیوان, شرعاً جایز است; هر چند به اقتضاى اصل برائت, افزون بر مطالبى که به تازگى گذشت, حرمت این عمل هیچ گاه موجب نمى شود کودک تولد یافته از تلقیح, فرزند زنا شمرده شود.

مسئله پنجم: بارورسازى مزبور به گونه اى مشروع صورت پذیرد و سپس بخواهند آن را در رحم زنى غیر از صاحب ِتخمکِ لقاح یافته, که هسته تخمک وى تخلیه شده, جاى دهند. کتاب مزبور, حرمت این صورت را از یکى از مفتیانِ اهل سنّت۱۲ نقل کرده, بى آن که دلیلى بر حرمت آن ارائه داده باشد; بلکه موضوع حکم وى به حرمت, اختصاص به سلولِ لقاح یافته شبیه سازى شده مزبور نیست و تخمک لقاح یافته را نیز بدون هیچ گونه قیدى بر آن عطف کرده است. بدین ترتیب, شامل نطفه به دست آمده از تخمک زن و اسپرم شوهرش نیز خواهد شد.

به هر حال, شاید وجه بیان این مسئله از دیدگاه او, قیاس نمودن این موارد به زنا باشد; زیرا مرد صاحب سلولِ پیکرى, یا صاحبِ اسپرم, به فرزندى از غیر طریق همسرش, دست خواهد یافت. بنابراین قضیه به این مى ماند که اسپرم خود را در رحم زن بریزد و این قیاس, اقتضاى حرمت دارد.

ولى چنان که گفتیم قیاس از دیدگاه ما به هیچ وجه داراى اعتبار نیست و دلیل دیگرى بر حرمت وجود ندارد. از این رو, اقتضاى اصل برائت, جواز این عمل است. اشکالاتى بر سخن گوینده وارد است. نخست این که: این توجیه, اقتضایش اختصاص حرمت است به جایى که زن دوّم با مرد, نامحرم باشد; در صورتى که سخن وى اطلاق دارد و جایى را که همسرش به ازدواج او درآمده و مِلک او باشد, شامل مى گردد;چنان که جایى را که سلولِ پیکرى از زنى دیگر و یا از خودِ زن صاحب تخمک باشد نیز شامل خواهدگشت.

دوم این که احتمال دارد وجود اسپرم, در حرمت دخالت داشته باشد. بنابراین اگر قیاس را بپذیریم, قطعاً این عمل در موارد بارورسازى و تلقیح به وسیله سلولِ پیکرى از مرد, جریان نخواهد یافت.

مسئله ششم: اگر شبیه سازى سنّتى یا همسان طلبى موجب پدید آمدن افرادى از انسان گردد که از تمام جهات با یکدیگر شبیه باشند, بر این نوع شبیه سازى دو گونه اشکال شده است.

ییکى این که ویژگى هاى اشخاص ـ در تولیدمثل با ازدواج معمولى و متعارف ـ هر کدام با دیگرى متفاوت اند. بنابراین اقدام بر انجام این نوع شبیه سازى, در هم شکستن ویژگى هاى فردى و اساسى براى هر فرد بشر تلقّى مى شود و این کار جایز نیست.

دوم این که هرگاه یکى از همسان ها با کشتن نَفس محترمى مرتکب قتلى عمدى شود, امکان تشخیص قاتل میسّر نخواهد بود; زیرا شناختِ افراد به انگشت نگارى آنهاست و فرض بر این است که به دلیل شبیه بودن ِاثر انگشتِ این همسان ها به یکدیگر, امکان استفاده از اثرانگشت براى شناسایى قاتل وجود ندارد و کار به جایى مى انجامد که در قتل عمد, راهى براى اجراى عدالت در مورد افرادى از این قبیل وجود نداشته باشد و ـ همان گونه که پوشیده نیست ـ در قتل عمد و دیگر گناهانى که موجب حدّ یا تعزیر یا ضمانتِ مالى است نیز ماجرا به همین منوال خواهد بود. بدین ترتیب, باید این نوع شبیه سازى حرام باشد; چون به عدم تحقق واجبات شرعى مى انجامد.

شما به ضعف هر دو وجه بالا آگاه هستید. در مورد نخست: افزون بر آنچه با آن آشنا شدید, نمى توان در همه جهاتِ انسان هاى شبیه سازى شده تا بى نهایت, به وجود تشابه, اطمینان حاصل کرد. گذشته از این, نهایت امر این است که این افراد ِمتشابه نیز مانند برخى از افراد متشابهِ تولدیافته به روش ازدواج عادى, تا این مقدار با یکدیگر شباهت دارند; هر چند وجود این دو قسم بسیار اندک است. بنابراین هر تحلیل و بررسى اى که در مورد آن افراد صورت گرفت, در مورد اینان نیز همان گونه قابل تحصیل است. در نهایت, این افراد به جهت همسانى, با سایر افراد انسان متفاوت اند. با وجود این, دلیلى بر وجوب این که افراد انسان داراى ویژگى هاى گوناگونى مانند متولدان از راه ازدواج باشند, وجود ندارد; تا این که اگر کار به غیر این شیوه انجامید, شرعاً ممنوع باشد.

در مورد وجه دوم, نهایت امر این است که تشابه حقیقى و دقیق ـ به عنوان مثال ـ موجب دست نیافتن قضات به شناسایى مجرمانى از این قبیل, با استفاده از امورى نظیر اثرانگشت آنان مى شود و این کار سبب عدم امکان شناسایى افراد یاد شده به این روش, خواهدگشت. بدین سان, این گونه انسان ها به افرادى مى مانند که بدون انگشت هستند و یا سرانگشتان آنان قطع گردیده است و لازمه اش این است که تنها روشِ دستیابى به این افراد, منحصر در اقامه شاهد و بیّنه عادل بر ضد او باشد و یا به علم قاضى بستگى داشته باشد و یا معیار انجام کارِ خلاف و گناه, اقرار مجرم به گناه خود باشد; بلکه اگر فرض شود که اصلاً امکان اثبات جنایت و جرم بر او وجود ندارد, نهایت این است که ـ به عنوان مثال ـ موضوع قصاص و حدّ و تعزیر برایش ثابت نگردد و همان گونه که روشن است, هیچ گونه اشکالى در این قضیه وجود ندارد. افزون بر این که نظیر این مورد بسیار اندک اتفاق مى افتد و همان گونه که گذشت, تحلیل و بررسى مسئله در این قبیل افراد, مانند همسان هاى بسیار شبیه هم, در متولدان از راه ازدواج معمولى صورت مى پذیرد.

اشکال هایى بر همسان طلبى

۱. گاهى درمورد جواز این عمل, خدشه مى شود که جواز این کار موجب مى شود برخى از سلول هاى جدیدى که پس از جداسازى سلول هاى تکثیر شده در رحم, بدان دست یافته شده, در رحم زنى نازا قرار داده شود و آن زن صاحبِ فرزندى شود که از او به دنیا آید. این کار با فرموده خداوند: (ویجعل من یشاء عقیما) منافات دارد; زیرا این عمل, صفتِ عقیم بودن را از هر زنى سلب مى کند و این شیوه مخالف صریح آیه مبارکه قرآن است.

شما به خوبى آگاهید که این اشکال وارد نیست; زیرا اولاً, مفهوم این آیه شریفه که خداى تبارک و تعالى هر یک از زنان را که بخواهد عقیم قرار مى دهد, این است که این قبیل زنان مانند دیگر زنان, باردار نمى شوند و باردارى عبارت از به وجود آمدنِ نطفه, با تلقیح تخمک هاى زن با اسپرم مرد است وپرواضح است که این معنا با قرار دادن نطفه به وجود آمده از تلقیح اسپرم مرد و تخمک زنى دیگر, در رحم زن تحقق پذیر نخواهد بود; زیرا رحم او در این جا مانند رحم اجاره اى است که نطفه قرار داده شده در آن, رشد مى کند نه این که زن و رحم او از عقیم بودن و نازایى تغییر یافته و باردار شده است. ثانیاً, نهایتِ امر این است که عمومیت دادنِ شبیه سازى به این زن, جایز نیست و چه بسا عمومیت دادن آن به دیگر موارد نیز جایز نباشد; ولى همه این موارد نمى تواند دلیل بر ممنوعیت اصل شبیه سازى باشد.

بنابراین اصل شبیه سازى جایز است و برخى مصادیق آن به جهات عارضى دیگرى, جایز نخواهد بود.

۲. گاهى خدشه در جواز شبیه سازى به این بیان است که سلولِ به دست آمده از تلقیح تخمک زن با اسپرم مرد در رحم, نطفه شمرده مى شود و روایات معتبرى وجود دارد که از بین بردن نطفه, در همه مراحل وجودش حرام است; بلکه در برخى از آن روایات گفته شده که انداختن نطفه از رحم, کشتن فرزند تلقّى مى شود. بر این اساس, کارهایى که براى جداسازى آن انجام مى پذیرد, اگر موجب از بین رفتن یک سلول از آن گردد, قطعاً نابود کردن آن حرام است, و اگر لازمه همسان طلبى, این قبیل امور باشد ـ چنان که اغلب این گونه است ـ عملى حرام است و باید از انجام آن پرهیز شود.

در این خصوص روایات متعددى آمده که به نقل دو روایت بسنده مى کنیم:

الف) در موثقه اسحاق بن عمار آمده است که مى گوید:

به ابوالحسن(ع) عرض کردم: زن, از باردار شدن بیمناک است, دارویى مى نوشد و آنچه را در شکم دارد, مى افکند. حضرت فرمود: این کار را انجام ندهد. عرض کردم: تنها نطفه است. امام(ع) فرمود: نخستین چیزى که از انسان آفریده مى شود, نطفه است.۱۳
همان گونه که ملاحظه مى کنید این موثقه اطلاق دارد و تمام مراحل قابل تصور نطفه را شامل مى گردد و جمله (نخستین چیزى که از انسان آفریده مى شود, نطفه است) در سخن امام (ع) در مقام پاسخ به سوال کننده, خود دلالتى روشن بر عدم جواز از بین بردن نطفه, نخستین مرحله آفرینش انسان , است.

ب) در صحیحه ابوعبیده که مشایخ سه گانه ـ صدوق, کلینى, شیخ طوسى (قُدس اسرارهم) ـ آن را روایت کرده اند, آمده است که پرسنده مى گوید:

در مورد زن حامله اى که بدون اطلاع شوهرش, دارویى نوشیده و جنینش را افکنده, از ابوجعفر(ع) پرسش نمودم. وى مى گوید: امام(ع) فرمود: اگر جنین داراى استخوان است و گوشت بر آن روییده, بر زن دیه واجب است و باید آن را به پدر او بپردازد, و اگر به هنگام انداختن, علقه یا مضغه باشد, چهل دینار یا بچه غلام یا بچه کنیزى را به پدرش تحویل دهد. عرض کردم: بنابراین او به همراه پدرِ جنینِ سقط شده, از دیه اش ارث نمى برد؟ فرمود: خیر; چون جنین را کشته, از او ارث نمى برد.۱۴

همان گونه که ملاحظه مى کنید این صحیحه, به صراحت شامل همه مراحل جنین حتى علقه و مضغه مى شود و از افکندن جنین به کشتنِ او تعبیر کرده است. بنابراین به طور قطع, این کار حرام است. همچنین این روایت, برافکندن جنین, حکم قتل انسانى را که در این جا فرزند آن دو به شمار مى آید, مترتب ساخته است و این همان مطلبى است که ما بدان اشاره کردیم و برافکندن نطفه, کشتن اطلاق گردیده است. به هر حال, در دلالت این صحیحه بر حرمت سقط جنین, تردیدى نیست و در آن دلالتى بر گفته هاى ما وجود دارد و شاهد و گواه بر تعبیر به کشتن در مورد سقط جنین, این است که معیار حرمت, نابود کردن چیزى است که به سمت انسانیت در حرکت است; حتى اگر داراى روح نباشد; چنان که صحیحه به صراحت, حکم حرمت را شامل علقه یا مضغه بودن آن مى داند. به همین دلیل اطلاق داشتن این دو مورد, شامل سلول هاى نخستین نیز خواهد شد و نابود ساختن آنها حرام است; چنان که موضوع بحث همین است, مگر این که گفته شود: نهایت دلالت آن این است که حکم, شامل مرحله علقه مى شود و دلالت بر قبل از آن مرحله و اطلاقِ کشتن آن مورد ندارد. با این همه, این سخن با وجود داشتن روایتى مانند موثقه گذشته عمار و دیگر روایات به مطلب زیان نمى رساند.۱۵
انصاف این است که در دلالت این روایات بر حرمت از بین بردن نطفه, تردیدى وجود ندارد. بنابراین اگر کار تک تک سلول ها مستلزم از بین بردن نطفه باشد, نابود کردن آن حرام است, جز این که ـ همان گونه که روشن است ـ از بین بردن نطفه, عملى حرام است که در مقدمه دستیابى به شبیه سازى همسان طلبى, انجام پذیرفته, وگرنه خودِ همسان طلبى, به مقتضاى این روایات حرام نیست.
حکم آنچه از شبیه سازى به دست مى آید

آنچه یادآورى شد, در مورد حکمِ خودِ اقدام بر این کارها بود. اینک به بیانِ حکم آنچه از هر یک از این انواع به دست مى آید, مى پردازیم:

۱. شبیه سازى سنّتى

نخستین نوع شبیه سازى سنّتى, دستیابى به عضوى جدید نظیر پوست است. در جواز استفاده از آن عضو در درمان انسانِ صاحبِ سلولى که سلول ازاو گرفته شده, تردیدى وجود ندارد; زیرا آن عضو, دستاورد و نتیجه سلولِ به وجود آمده در بدن اوست که عضو وى به شمار مى آید. بنابراین در این نوع استفاده از عضو با این شبهه که رضایت صاحبش براى استفاده از آن شرط است, جایى براى توهّمِ حرمتِ آن وجود ندارد. هرچند احتمال حرمتِ مداوایِ با عضو خودش وجود دارد, ولى چون دلیلى بر آن وجود ندارد, به مقتضاى اصل برائت, ممنوع نخواهد بود.

آرى, سخن در این جا بر سر این است که آیا همه احکام اعضاى طبیعى و عادى صاحبِ این سلول, بر پوست یا عضو جدید دیگر, مترتب مى شود تا نامحرم (غیر همجنس) نتواند آن را لمس کند و اگر این سلول از قسمت هایى از بدن گرفته شده که نگاه کردن به آنها جایز نیست, نمى تواند بدان نگاه کند؟ یا آن احکام مترتب نمى شود؟ به وجه احتمال اشاره کردیم که هرگاه سلول, از بدن وى باشد و این سلول با انجام کارهایى که روى آن صورت مى گیرد, رشد کند و بزرگ شود تا به صورت پوست یا عضوى دیگر درآید, همین عضو به دست آمده, در حقیقت همان عضو بدن اوست و تنها این سلول کوچک با غذاهایى در خارج بدن, تغذیه نموده تا به صورت پوست یا عضو دیگرى درآمده است. بنابراین ادله تحریمِ لمس عضو و یا حرمتِ نگاه کردن به آن, شامل این عضو مى شود و حکم به حرمتِ لمس و نگاه کردن به آن مى گردد.

البته بعید نیست گفته شود: موضوع ادله حرمت لمس و نگاه کردن, اعضایى است که در خارج, عضو بدن انسان هستند, نظیر دست و بدن و دیگر اعضا; ولى جسم جدیدى که عضو بدن او نیست, مشمول آن ادله نمى شود; بلکه همان گونه که خودِ سلول کوچکى که احیاناً با چشم دیده نمى شود و قابل لمس نیست, مشمول آن ادله نمى گردد و ادله, انصراف به آنها ندارد بلکه شامل آنها نمى گردد, عضوى که سلول, به آن تبدیل شده نیز همین گونه است. بنابراین اگر ادله حرمت, شامل آن نگردد و از سایر جهات نیز دلیلى بر حرمت آن وجود نداشته باشد, پر واضح است که مقتضاى اصل برائت عقلى و نقلى, عدم اشکال در نگاه کردن و لمس آن عضو است.
از همین مطلب مشخص مى شود که استفاده از این عضو در درمان افراد نامحرم یا محارم صاحبِ آن سلول, ممنوعیتى ندارد; بلکه پوست یا عضو جدید, مِلک کسى است که سلول را تغذیه نموده تا آن را به جسم جدیدى رسانده است, جز این که این قضیه در جایى صحیح است که صاحبِ نخستِ این سلول, از آن رفع ید کند و آن را به کسى که سلول را از او گرفته, بدهد, وگرنه گاهى گفته مى شود: سلول هر شخصى مانند خودِ اعضاى اوست و به شخص وى اختصاص دارد و هرگاه با تغذیه اى که به وسیله آن, تغذیه گشته, رشد کند, عضو به دست آمده جدید نیز عضوى است که اختصاص به صاحبِ سلول دارد. این عضو جدید به دانه بذرى مى ماند که از صاحبش غصب و در زمین غاصب کاشته شده است و در آن جا مى روید و بنا به تفاوت بذرها, به صورت گیاه و سبزه یا خوشه گندم و جو و یا به درختى تبدیل خواهد شد. بر این اساس, همان گونه که سبزى و خوشه گندم و درخت, مِلک صاحبِ دانه بذر است, عضو جدید نیز همین گونه است.

خلاصه این که: این عضو جدید, مانند اعضاى طبیعى او, اختصاص به وى دارد و همان گونه که اختیار اعضایش در دست خود اوست و جز با اجازه وى نمى توان در آنها تصرف کرد, بلکه او مى تواند آنها را بفروشد و عوض آن, مال دریافت کند, عضو جدید او نیز همین حکم را دارد.

ظاهراً گریزى از ردّ این گفته این نیست, مگر این که مشارکت سلول ها در حکم اختصاص به صاحبش مانند اعضاى طبیعى را نپذیریم که بسیار بعید است.

بنابر آنچه یادآور شدیم, حکمِ این عضو به دست آمده, مانند حکم سایر اعضاى بدن فرد است; اختیار آن به دست اوست, مى تواند آن را بفروشد, به هرکس بخواهد ببخشد, در اختیار کسى قرار دهد و در قبال آن مالى دریافت نماید; هرچند به صورت خرید و فروش و بخشش نباشد.

از مباحث قابل طرح در این جا این است که این عضو جدید, اگر داراى گوشت و خون باشد, آیا مانند اعضاى بدنِ صاحب سلول که هم اکنون متصل به بدن او هستند, پاک است؟ یا به لحاظ این که نظیر اعضاى قطع شده از فرد زنده است و محکوم به نجاست خواهد بود؟
نباید تردید کرد که هرگاه دلیلى بر نجاست این عضو اقامه نشد, به مقتضاى قاعده اصل طهارت, عضو یاد شده محکوم به طهارت و پاک است; زیرا اصل طهارت, اعم از شبهه حکمیّه و موضوعیه است و آنچه مى توان بر نجاست این عضو بدان استناد جست, ادله نجاست عضو جدا شده از فرد زنده است و تحقیقاً دلیل نجاست در آن جا, روایات معتبر وارد شده در این مسئله است.

البته گاهى احتمال صدق عنوان مُردار بر خودِ عضوِ جدا شده از موجود زنده, داده مى شود, با این ادعا که مفهوم مردار چیزى است که حیات حیوانى از آن خارج شده باشد و این مفهوم, عام است و شامل انسان و حیوانِ کامل و جزئى از آن که داراى حیات حیوانى است, مى شود. بنابراین اگر این حیات از آن خارج گردد, مُردار به شمار مى آید و در این صورت مشمول ادله نجاستِ مردار گشته, حکم به نجاست آن مى شود, جز این که این احتمال بسیار ضعیف و غیر قابل اعتناست; زیرا ظاهر عرفى از مردار, همان فرد کامل است و از عمومیتى برخوردار نیست که شامل جزء جدا شده از آن فرد زنده گردد.

در چنین جایى لازم است روایاتِ خاص وارد شده در این مسئله ملاحظه گردد تا مشخص شود آیا این روایات اختصاص به خصوص جزء جدا شده از فردِ زنده داشته؟ یا عام است و اقتضاى نجاستِ عضوِ به دست آمده در موضوع بحث ما را دارد؟

در صحیحه محمد بن قیس ـ در کافى ـ از ابوجعفر(ع) نقل شده که اظهار داشت:

امیر مومنان(ع) فرمود: شکارى که به دام افتاد و دست یا پایش قطع شد, آن را به خود وانهید; زیرا مردار است و بخشى را که زنده یافتید و نام خدا را بر آن بردید, تناول نمایید.۱۶

امام(ع) در این روایت از استفاده جزء جدا شده از شکار به وسیله دام, منع نموده و دستور به ترک آن داده است و علت منع استفاده و امر به ترک آن را با فرموده اش که: (زیرا مُردار است) بیان داشته است. بنابراین سخن حضرت دلالت دارد که رازِ فرمان به ترک عضوِ جدا شده, مردار بودنِ آن است و این رازى است که در هر عضوى نظیر دست و پایى که از بدن فرد زنده قطع مى شود, جریان دارد. روشن است که هیچ گونه خصوصیتى وجود ندارد تا حیوانى که عضوى از بدنش جدا شده, شکار باشد و یا وسیله قطع عضو, خصوص دام باشد; بلکه مفهوم عرفى این است که جزء جدا شده از حیوان در همه موارد در حکم مردار است و اگر مردار نجس باشد, این جزء نیز نجس خواهد بود.

روایت معتبر زراره و معتبر عبدالرحمان بن ابوعبدالله و روایت او و روایت عبدالله بن سلیمان نیز مفهومى نظیر همین صحیحه دارند; بدان ها مراجعه شود.۱۷

در معتبر کاهلى ـ در کافى ـ آمده است که گفت: روزى شخصى از امام صادق(ع) در مورد بریدن دنبه هاى گوسفند, پرسشى نمود و من خدمت حضرت شرفیاب بودم. حضرت فرمود:

اگر به وسیله آنها اموالت را سر و سامان مى دهى, جدا کردن آنها اشکالى ندارد. سپس فرمود: در کتاب على(ع) آمده است که: هرچه از بدن گوسفند بریده شود, مردار است و از آن بهره اى برده نمى شود.۱۸

و در خبر ابوبصیر, امام صادق(ع) در مورد حکم جداشدن دنبه هاى گوسفندان در حال زنده بودن, فرموده است: (آنها مردارند).۱۹
همان گونه که روشن است, کیفیت دلالت این دو روایت به مقصود و حدّ و مرزِ مدلول آنها, نظیر روایات گذشته است. این اخبار به روشنى دلالت دارند که هرگاه جزء داراى حیات, از حیوانِ زنده بریده و جدا شود, جزء یاد شده مردار شمرده مى شود و به طور قطع نجس است; زیرا نجاست, از احکام مردار است, جز این که انصاف این است عمومیّتِ فرموده امامان(ع) (این جزء, مردار است), اختصاص به مورد جزئى دارد که از بدنِ انسان یا حیوانِ زنده بریده و جدا مى شود. ولى نظیر موضوع مورد بحث, یعنى عضوى که تنها سلول کوچک و غیر قابل رویت و لمسى از آن, از حیوان زنده گرفته شده است, مانند اجزاى جدا شده از حیوان زنده نیست, بلکه این عضو از تغذیه سلول یاد شده به دست آمده; سلولى که با غذاهایى خاص و خارج از بدن, تغذیه نموده تا رشد کرده و به صورت عضوى درآمده. بنابراین این عضو, جزء و عضوى جدا شده از پیکر انسان یا حیوانِ زنده به شمار نمى رود تا عمومِ مزبور آن را شامل گردد. بدین سان, تعلیل بیان شده در روایات, دلالت بر مردار بودنِ این عضو ندارد تا بر نجاستش دلالت داشته باشد.

آرى, اگر خود سلول کوچکِ نخست, محکوم به نجاست باشد ـ چون از بدن حیوان گرفته شده و جدا گشته است مردار و نجس شمرده مى شود ـ مى توان حکم به نجاست عضو به دست آمده از آن سلول نمود; زیرا این عضو, خودِ همان سلول است و تنها رشد کرده نجاستش باقى مانده است. ولى با این همه, حکم به نجاست سلول نیز بسیار مشکل است; زیرا عموم اخبار, این جزء فوق العاده اندک را شامل نمى گردد و به اجزاى عادى نظیر دست و پا و دنبه ها, انصراف دارد و الغاى خصوصیت از آن, تنها به اجزاى قابل دیدن و لمس, مانند گوشتِ اندک, صحیح است و بر مردار بودنِ سلول, دلالت ندارد تا نجاست عضو به دست آمده از آن را در پى داشته باشد.

در نتیجه, دلیلى بر نجاست عضو به وجود آمده از تغذیه و رشد سلول, وجود ندارد و به خوبى پى بردید که قاعده طهارت اقتضاى پاکى آن را دارد.

۲. همسان طلبى

نوع دوم شبیه سازى, همسان طلبى است. نباید تردید نمود که چندقلوها از این شیوه به وجود آمده اند; زیرا فرض این است که همه آنها از یک نطفه تحقق یافته از اسپرم مرد و تخمک زن پدید آمده اند و جداسازى دو سلول یا سلول هایى که با ابزار مصنوعى تکثیر شده اند ـ چنان که بیان آن گذشت ـ موجب بیرون رفتن از آن حقیقت نخواهد شد; بلکه این سلول ها, پس از جایگزین کردن پوسته اطراف همه آنها با پوسته اى مصنوعى, با غذاهایى در خارج یا درون رحم زن, تغذیه و رشد مى کنند تا هر یک از آنها به مرحله جنین کامل مى رسد و از صاحب رحم متولد مى شود, خواه زنى که نوزاد از رحم او تغذیه کرده, صاحب سلول نخست باشد یا زنى دیگر, این کودک و سایر کودکان تولد یافته به این شیوه, فرزندان مرد و زن صاحب اسپرم و تخمک به شمار مى آیند و آن دو پدر و مادر آنان هستند و نباید در آن تردیدى صورت گیرد.

چنان که نباید تردید نمود میان این فرزندان, نسبتِ برادرى برقرار است و مانند سایر فرزندانى هستند که از این پدر و مادر به روشِ تولیدِ مثلِ طبیعى معمولى به دنیا مى آیند و نظیر سایر فرزندان پدر و مادرشان بین این فرزندان, نسبت خواهر و برادرى وجود دارد و برادران و خواهرانِ پدر و مادرشان, عموها و دایى ها یا عمه ها و خاله هاى آنان محسوب مى شوند. به همین ترتیب, نسبت بین آنان و دیگر منسوبان پدر و مادر و سایر خویشاوندان, دقیقاً همانند نسبت میان فرزندان تولد یافته به روش تولید مثل طبیعى و معمولى است.
حال مى پردازیم به نسبت میان نوزاد و زنى که او را با رحم خویش تغذیه نموده و خود, صاحب تخمک نیست. به خوبى بیان شد زنى که به وسیله سلول جدا شده از نطفه نخست, باردار گردیده, اگر خود او صاحب تخمکى باشد که نطفه از تلقیح آن تشکیل یافته است, این زن, مادر نوزادى است که از او و رحم وى تولد یافته; بلکه مادرِ سایر چندقلوها نیز به شمار مى آید. ولى اگر سلول جدا شده, در رحم زنى غیر خودش نهاده شود و رشد کند تا از او متولد شود, آیا این زن, مادر این نوزاد شمرده مى شود یا مانند مادر رضاعى است؟

حق این است که گفته شود: معیار حقیقى مادر بودن, این است که نطفه به وجود آمده, از تخمک زن باشد و تکثیر شدن بعدى تا رسیدن به مرحله جنین کاملى که از زن متولد شود, مراحل بعدى اند که نتیجه تغذیه نطفه, محسوب مى شوند. و غذاهایى که نطفه از آنها استفاده مى کند, موجب تکثیر و رشد نطفه مى شوند, نه موجب خروج نطفه از حقیقت ارتباط تکوینى که از آن برخوردار بوده است; یعنى حقیقتِ نطفه از صاحب اسپرم و صاحب تخمک به وجود مى آید. بنابراین سلول با مراحلى که طى کرده, هرگاه جدا شد و در رحم زن دیگرى قرار گرفت, به دانه بذرى مى ماند که زیر زمین قرار گرفته و از آب و زمین و هوا تغذیه مى کند تا به صورت گیاه یا درخت درمى آید. بدین ترتیب, همان گونه که این گیاه و درخت, محصول آن دانه بذر و وجود کامل آن است, کودک تولد یافته نیز محصول نطفه اى است که از اسپرم مرد و تخمک زن, به دست آمده و وجود کامل اوست و تمام استفاده هایى که نطفه در مسیر رشد خود به سوى تکامل برده, غذاهایى است که زن تغذیه نموده است. بنابراین دلیلى وجود ندارد که این نوزاد, فرزند آنها نباشد; چنان که دلیلى وجود ندارد این نوزاد فرزند زنِ صاحب رحمى باشد که نطفه تشکیل یافته, در رحم او رشد کرده است; زیرا آن زن, تنها نطفه را تغذیه نموده تا رشد کرده و جنین, کامل گشته است. رحم وى به منزله دستگاهى مصنوعى در دست فیزیک دانان است که اگر نطفه در این دستگاه قرار گیرد و تغذیه شود تا رشد کند و به مرحله جنین کامل برسد, نه این دستگاه مادرِ نوزاد محسوب مى شود و نه این زن.

آرى, شاید بتوان گفت: نطفه جدا شده مزبور, چون از رحم این زن تغذیه کرده, در حقیقت رشد و کامل شدنش به وسیله بدن این زن بوده است. بنابراین باید این زن مادر رضاعى او باشد و این مطلب از برخى روایات وارد در مبحث رضاع استفاده مى شود.

توضیح مطلب این است که خداى متعال, ازدواج با محارم نَسَبى را حرام و نگاه کردن هر یک به دیگرى را در جایى که دو جنس زن و مرد باشند, حلال نموده است. از این رو, به موجب فرموده نبى اکرم(ص) و ائمه(ع) که: (همه محرّماتى که از راه نَسَب بر فرد حرام مى شود, از راه شیر دادن نیز بر او حرام مى گردد),۲۰ حکم به اجراى این احکام در محارم رضاعى مى شود. از سوى دیگر موجب این حکم را این گونه قرار داده که شیر دادن به مقدارى باشد که گوشت نوزاد بروید و استخوانش محکم گردد و یا نوبت هاى خاصى انجام پذیرد.

در موثقه عبید بن زراره آمده است که گفت: از امام صادق(ع) در مورد شیر دادن پرسیدم: کمترین مقدارى که موجب حرمت مى شود چه اندازه است؟ حضرت فرمود: (مقدارى که گوشت را برویاند و خون تولید کند)۲۱ و در صحیحه على بن رئاب از امام صادق(ع) روایت شده که راوى گفت: پرسیدم چه مقدار شیر دادن موجب حرمت مى شود؟فرمود: (مقدارى که گوشت را برویاند و استخوان را محکم سازد).۲۲ عرض کردم: آیا ده نوبت شیر دادن, موجب حرمت مى شود؟ فرمود: (خیر; زیرا ده نوبت شیر دادن, گوشت را نمى رویاند و استخوان را محکم نمى سازد).۲۳

در صحیحه مسعده بن زیاد عبدى از امام صادق(ع) روایت شده که فرمود: (شیر دادن, جز به مقدارى که استخوان را محکم کند و گوشت را برویاند, موجب حرمت نمى شود; ولى اگر شیر دادن, یک نوبت و دو نوبت و سه نوبت, انجام شود تا به ده نوبت برسد و نوبت ها پراکنده باشند, اشکالى ندارد).۲۴ روایات دیگرى نیز نزدیک به همین معنا در این زمینه وجود دارد.

بدین ترتیب, امام(ع) شیر دادن را به مقدارى که گوشت را برویاند و استخوان را محکم کند, موجب ثبوت حرمت قرار داده است; بلکه حکم فرموده مقدار شیرى که از آن, گوشت نروید و استخوان محکم نشود, موجب حرمت نمى گردد. به همین دلیل برخى از فقهاى متقدم و متاخر فتوا داده اند که اصل, در مقدار شیر دادن, مقدارى است که داراى این اثر باشد و عدد مزبور در روایات, متفرّع بر این اصل است.

ممکن است بگویید: (مدلول روایات, پس از دلالت بر به وجود آمدنِ حرمت, به وسیله شیر دادن, این است که معیار حرمت در شیر دادن, روییدن گوشت و محکم شدن استخوان است و مرجع ضمیر, کلمه (تشتدّ) در روایت, همان شیر دادن است و در آن عمومیتى وجود ندارد که حکم حرمت, در غیر شیر دادن جریان یابد. بنابراین ادعاى عمومیت داشتن, قابل اعتنا نیست).

پاسخ گوییم: این برداشت کاملاً خلاف ظاهر است; زیرا همان گونه که در فرموده معصوم: (لاتشرب الخمر فانّها مُسکره‌; شراب نیاشام چون مست کننده است) ضمیر, به شراب برمى گردد و با وجود این, تردیدى نیست که آن عرفاً از آن استفاده مى شود, علت حرمت شراب, مست کنندگى آن است و این معنا عام است و اقتضاى حرمت هر نوع مست کننده اى را دارد, در این جا همچنین استفاده مى شود که راز به وجود آمدن حرمت, به وسیله شیر دادن این است که شیر دادن, موجب محکم شدن استخوان ها و تولید خون نوزاد به وسیله شیر خواهد گشت و همین معنا نیز عام است. و در هر چه موجب چنین محکم شدن و روییدن و یا فراتر از آن گردد, اقتضاى به وجود آمدن حرمت دارد.

به هر حال, مى توان گفت: هرچند موضوعِ حرمت در این روایات, شیر دادن است, ولى ظاهر روایات حاکى از این است معیارى که شیر دادن را موجب حرمت مى داند, رویاندن گوشت و محکم کردن استخوان است. به دیگر عبارت معیار حرمت این است که استخوان و گوشت نوزاد شیرخوار به وسیله شیر خوردن از مادرش, محکم شده باشد و از آن جا که شیر, محصول باردارى مادر است و سبب باردارى, پدر و مادرند, از این رو, گوشت و استخوان نوزاد به وسیله این زن و مرد محکم شده است و همین محکم شدن, سببى واقعى براى ثبوت حرمت, به وسیله شیر دادن به شمار مى آید.

در موضوع مورد بحث خود قائلیم که هرچند در این جا آن گونه که واضح است, اثرى از شیرخوارگى وجود ندارد, ولى نطفه اى که در رحم زنِ غیر صاحب تخمک قرار گیرد, رشد مى کند و تکثیر مى شود و با تغذیه از بدنِ این زن به مرحله جنینِ کامل مى رسد و همه اعضایش از او مى روید. این روییدن, به مراتب محکم تر و سزاوارتر از روییدن و محکم شدن به وسیله شیر خوردن است. از این رو, آنچه در شیر خوردن موجب حرمت مى گردد, در این جا نیز دقیقاً همان به طور قطع, موجب حرمت مى شود.

البته هدف ما دستیابى به حکم, با معیار اولویت قطعى نیست; بلکه مقصود این است آنچه از این روایات استفاده مى شود, رشد و نموّ بدن فرد و محکم شدن استخوان به مقدارى که گوشت بروید و استخوان محکم شود, موجب مى گردد آنچه به وسیله نَسَب حرام شده, با شیر دادن نیز حرام گردد و این عمومیت در موضوع سخن ما وجود دارد و ما بر آن مى افزاییم که هرگاه ملاک و معیار حرمت در این جا و آن جا ملاحظه گردد, معیار در این جا محکم تر و قوى تر است, ولى با این همه, بر عموم یاد شده باید متکى بود.

بنابراین آنچه از روایات مربوط به شیر دادن استفاده مى شود, این است که صِرف محکم شدن استخوان و روییدن گوشت به وسیله فردى, موجب ثبوت موضوع حرمت نمى گردد; همان گونه که در محارم نَسَبى چنین است و این معیار در موضوع مورد بحث ما نیز وجود دارد و ناگزیر باید حرمت, در این جا نیز نظیر آن جا تحقق یابد.

در نتیجه, زنِ غیر صاحبِ تخمک, مادر آن نوزاد است و کودک, فرزند اوست و فرزندان آن زن, برادران و خواهران این کودک به شمار مى روند و در مورد سایر بستگان نَسَبى نیز, قضیه به همین منوال است. آرى, از آن جا که در این مبحث, شوهرِ زن ـ اگر شوهردار باشد ـ دخالتى در به وجود آوردن این رویاندن و محکم ساختن ندارد, بین نوزاد و شوهرِ زن, جنبه پدر و فرزندى, تحقق نمى یابد. بدین ترتیب, نوزاد, بدونِ پدرِ حکمى و ادعایى است وبدین گونه موضوع بحث ما در این جا از باب رضاع و شیر دادن جدا مى شود و این جدایى موضوعى است, نه استثناى حکمى.

مگر این که اشکال شود: آنچه در این موضوع بدان استناد شده, زمانى کامل خواهدبود که محکم شدن و روییدنِ مزبور, تمام معیارِ ثبوت حرمت در باب شیر دادن تلقّى شوند, با این که قضیه این گونه نیست; زیرا یکى از شرایط شیر دادن این است که شیر زن از یک شوهر باشد.

در صحیح بُرید عجلى آمده است که گفت: از ابوجعفر(ع) در مورد فرموده رسول خدا(ص): (همه محرماتى که از راه نَسَب بر فرد حرام مى شود, از راه شیر دادن نیز بر او حرام مى گردد). پرسیدم: آن را برایم تشریح نمایید. امام(ع) فرمود:

هر زنى که از شیر مربوط به شوهرش, پسر یا دختر زنى دیگر را شیر دهد, همان موضوعى است که رسول خدا(ص) بیان فرموده است و هر زنى که پسر یا دخترى را از شیر مربوط به دو شوهر که یکى پس از دیگرى با او ازدواج کرده اند, شیر دهد, این عمل, شیردادن محسوب مى شود; ولى شیردادنى که مقصود رسول خدا(ص) بوده, نیست که فرمود: (همه محرماتى که از راه نَسَب بر فرد حرام مى شود, از راه شیر دادن نیز بر او حرام مى گردد). تنها از ناحیه سَببى, شیردهى محسوب مى شود و چیزى را حرام نمى کند و این گونه شیردهى از ناحیه شیر مربوط به شوهر, سببِ رضاع نیست تا حرمت ایجاد کند.۲۵

در صحیح عبدالله بن سنان آمده است که راوى گفت: از امام صادق(ع) در مورد شیر مربوط به شوهر پرسیدم, حضرت فرمود:

معناى آن این است که همسرت از شیر مربوط به تو و شیر فرزندت, فرزند زنى دیگر را شیر دهد و این کار ایجاد حرمت مى کند.۲۶
به همین دلیل, فقها یکى از شرایط تحقق یافتن موضوع حرمت را در باب شیر دادن, یکى بودن شوهر دانسته اند. در (تحریر الوسیله) آن گاه که شرط هاى مربوط به تعداد معتبر نوبت هاى شیر دادن را برمى شمرد, مى گوید:

از جمله, یکى بودن شوهر است; به این نحو که تمام تعداد نوبت شیر دادن, از شیر مربوط به یک شوهر باشد و یکى بودنِ زن شیرده, کفایت نمى کند.لذا اگر زنى شیرده, از شیر مربوط به یک شوهرش,هشت نوبت نوزاد را شیر دهد و سپس شوهر او را طلاق دهد و به ازدواج مرد دیگرى درآید و از او باردار شود و از شیر مربوط به شوهر دوم, مقدار باقیمانده نوبت ها را به نوزاد شیر دهد ـ بى آن که در این بین, شیر دادنِ زنِ دیگرى فاصله شود بدین گونه که نوزاد در این فاصله, از خوردنى و آشامیدنى تغذیه نماید ـ حرمت به وجود نخواهد آمد.۲۷

بنابراین از یکى بودن شوهر ـ با این که شوهر در تحقق روییدن گوشت و محکم شدن استخوان به وسیله شیر زن دخالتى ندارد ـ دانسته مى شودکه صِرف روییدن و محکم شدن, موجب ثبوت شیر دادنى که حرمت ایجاد کند, نمى گردد; بلکه در آن, شرطِ اعتباریِ شرعیِ دیگرى وجود دارد.

شرطِ کامل شدنِ تعداد شیر دادن از یک زن نیز مانند یکى بودن شوهر است. در این مورد نیز در تحریرالوسیله گفته است:

اگر نوزاد, برخى نوبت ها را از زنى شیر بخورد و از زن دیگرى نوبت ها را کامل نماید, حرمت به وجود نمى آید, هر چند شوهر یکى باشد.۲۸

با این که شوهر یکى است و هر دو زن, همسران او به شمار مى آیند ,شیر هر دو, شیر مربوط به یک شوهر محسوب مى شود و روییدن و محکم شدنِ لازم, از شیر مربوط به همین یک شوهر صورت گرفته (و موجب حرمت نمى شود). پس اگر صِرف روییدن و محکم شدن, بدون هیچ شرط دیگر موجب ثبوت حکم موضوعِ حرمت مى شد, لازم مى آمد که نوزادِ شیرخوار, فرزند رضاعى آن مرد باشد. بنابراین این که شرط شده کامل گشتن تعداد نوبت شیر دادن باید از یک زن انجام پذیرد, خود دلیل بر این است که صِرف روییدن و محکم شدن, در ثبوتِ موضوعِ موجبِ حرمت, کافى نخواهد بود.

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات هیچ محکوم به اعدامی از زندان فرار نکرده است آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه‌های املاک و خودرو مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها