رئیس کل دادگستری استان فارس تأکید کرد: نقش دستگاه قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی

رئیس کل دادگستری استان فارس تأکید کرد: نقش دستگاه قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی

رئیس کل دادگستری استان فارس در جمع رؤسا و مسئولان حوزه های قضایی به تبیین اقتصاد مقاومتی و نقش دستگاه قضایی در تحقق آن پرداخت.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان فارس، دکتر ذبیح اله خدائیان گفت: طرح اقتصاد مقاومتی از طرف مقام معظم رهبری در این برهه از زمان حرکتی است پیشرفته، رو به جلو و مردمی که توطئه استکبار جهانی در محاصره اقتصادی ایران را خنثی می کند.

وی انتخاب شعار سال در سال های متوالی با جهت گیری اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری را حکایت از درایت و تیزبینی معظم له دانست و افزود : ایشان از سال ها قبل وضعیت کنونی کشور را پیش بینی کرده و با طرح آن شعارها توجه مردم و مسئولان را به مشکلات اقتصادی جامعه و تلاش در رفع آنها معطوف می نمود.

رئیس کل دادگستری استان فارس در تبیین اقتصاد مقاومتی بیان داشت: یکی از ویژگی های این اقتصاد کاهش وابستگی به نفت و تصویب بودجه کشور متکی به سایر منابع درآمدی از جمله مالیات است زیرا تا زمانی که اقتصاد ایران وابسته به نفت باشد نوسانات قیمتی نفت که ناشی از سیاست های استکبار جهانی است اقتصاد ایران را متزلزل و کشور را با کسری بودجه سالیانه مواجه می سازد.

خدائیان ویژگی دیگر اقتصاد مقاومتی را کاهش تصدی گری دولت، گریز از اقتصاد دولتی و گسترش بخش خصوصی دانست و اجرای سیاست های اصل چهل و چهارم قانون اساسی را راهبرد مقابله با آن ذکر نمود.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس در ادامه به نقش دستگاه قضایی در تحقق ویژگی های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: دستگاه قضایی باید با حمایت از سرمایه گذاری مشروع و ارتقاء امنیت برای سرمایه گذاران زمینه حضور و تقویت بخش خصوصی را فراهم نماید.

خدائیان استفاده از محصولات تولید داخل را موجب تقویت بخش خصوصی و اقدام مؤثری در خودکفایی اقتصاد ملی که از ویژگی های اقتصاد مقاومتی است دانست و نقش دستگاه قضایی را در این خصوص کارساز تلقی و بر برخورد قاطع قضات با قاچاقچیان کالاهای خارجی به کشور تأکید کرد.

وی قاچاق کالا را موجب تضعیف اقتصاد ملی، گسترش اقتصاد زیرزمینی، پولشویی و شکست سیاست های اقتصادی برنامه ریزان اقتصادی دانست که در این مقطع حساس بایستی با جدیت با آن برخورد شود.

خدائیان مبارزه با رانت خواری، سوء استفاده مالی و اداری را از ویژگی های دیگر اقتصاد مقاومتی دانست و نقش دستگاه قضایی را مبارزه با این پدیده شوم که همچون زالو خون اقتصاد ملی را می مکد حساس تلقی و تأکید کرد: دستگاه قضایی استان آمادگی برخورد با هرگونه فساد مالی را دارد تا محیط برای سرمایه گذاران مشروع امن و برای متجاوزان به حقوق جامعه ناامن گردد.

خدائیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند رسیدگی پرونده ها در دادگستری ها و لزوم آموزش مستمر ضمن خدمت قضات و کارکنان قضایی افزود: سرعت و دقت در رسیدگی های پرونده ها مکمل یکدیگرند و باید توأمان مورد توجه قرار گیرند و با پیشرفت وسایل ارتباط جمعی همچون اینترنت قوانین و بخش نامه ها و آراء وحدت رویه های جدید به سرعت در اختیار کارکنان و قضات قرار گیرد که در رسیدگی به پرونده ها بسیار مؤثر است.

وی یکی از عوامل مؤثر دقت در رسیدگی را حضور در صحنه و تحقیقات میدانی توسط قضات دانست و افزود: در پرونده های جنایی تحقیقات محلی بسیار تأثیرگذار است و علاوه بر اظهارات کارشناسان حضور میدانی قضات نیز باید مدنظر قرار گیرد.

رئیس شورای قضایی استان آدم ربایی، سرقت به عنف و زورگیری وجرائم امنیتی را باعث لطمه دیدن حیثیت و امنیت استان برشمرد و تأکید کرد: رؤسا و دادستان های دادگستری استان خود باید پرونده های آدم ربایی و امنیتی را شخصاً پیگیری نمایند و با احساس مسئولیت بیشتر و با کمک نیروهای انتظامی و امنیتی و برخورد قاطع و سریع با اشرار می توان استان فارس را به امن ترین استان کشور مبدل کرد.

خدائیان در پایان سخنان خود بر لزوم فعال بودن در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و نیز زندان زدایی تأکید و تصریح کرد: باید زندان ها جای افرادی باشد که وجودشان برای جامعه مضر است لکن بعضی مواقع افرادی روانه زندان می شوند که مستحق رفتن به زندان نیستند و باید زمینه آزادی این افراد فراهم گردد.
در ادامه این جلسه معاون قضایی و رئیس شوراهای حل اختلاف استان فارس با بیان این که آموزش به عنوان یکی از زیر بناهای مهم توسعه قضایی قلمداد می گردد اظهار داشت: در برنامه جامع راهبردی 5 ساله قوه قضاییه آموزش به عنوان یکی از راهبردهای مهم تنظیم گردیده و در برنامه عملیاتی سال 1391 دادگستری استان فارس نیز گنجانده شده است.

حجت الاسلام و المسلمین عبدالمهدی موسوی با اشاره به این که به جای آموزش کلاسیک و تئوری باید آموزش کارگاهی را در شوراهای حل اختلاف در دستور کار قرار داد افزود: در اسفند ماه سال گذشته آموزش کارگاهی در شیراز پیاده شد که مؤثر و منتهی به نتایج خوبی گردید که در آینده این روند در شهرستان ها نیز پیگیری می شود.

وی فلسفه تشکیل شوراهای حل اختلاف را ایجاد صلح و سازش بین مردم و جلوگیری از تولید پرونده های زیاد در محاکم و دادسراها دانست و تصریح کرد: با توجه به ظرفیت استان و مدیریت و درایتی که رؤسای حوزه های قضایی دارند و همچنین بافت عشیره ای و قبیله ای موجود در استان که پتانسیل بالایی برای ایجاد صلح و سازش دارد ظرفیت صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف استان بیشتر از وضع موجود است.

موسوی تأکید کرد: رؤسای حوزه های قضایی باید در کنار مدیریت ها و تدابیری که در امور شوراها حل اختلاف دارند عنایت ویژه ای به بحث صلح و سازش نیز در شوراها داشته باشند.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان فارس با اشاره با این که صلح و سازش بین مردم در مبانی دینی و شرع مقدس اسلام جایگاه ویژه ای دارد عنوان کرد: ثمرات اجتماعی بسیاری از صلح و سازش در جامعه حاصل می شود و شوراهای حل اختلاف نباید به سوی رسیدگی صرف به پرونده ها و صدور حکم سوق داده شوند.

موسوی با تأکید بر امر نظارت بر حضور کارکنان و رسیدگی پرونده ها در شوراهای حل اختلاف اظهارکرد: آموزش کارگاهی و عملی که در شوراهای حل اختلاف مدنظر است با حضور کارکنان قضایی و نظارت بر حضور آنها تحقق می پذیرد.

معاون قضایی دادگستری استان فارس با بیان این که عمده مراجعین به شوراهای حل اختلاف از قشر مستضعف و محروم جامعه هستند تأکید کرد: خدمت به این قشر از مردم در قالب شوراهای حل اختلاف اجر معنوی و پاداش مضاعفی دارد و باید حق مردم در اسرع وقت احقاق شود و آن مهلت زمانی که برای صدور رأی مقرر قانونی است رعایت شود.