موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رئیس قوه قضاییه: نقد زمینه‌ساز پیشرفت است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رئیس قوه قضاییه: نقد زمینه‌ساز پیشرفت است

رئیس قوه قضاییه: نقد زمینه‌ساز پیشرفت است

رئیس قوه قضاییه در نشستی با دانشجویان ضمن دفاع از عملکرد قوه قضاییه در عین پذیرش برخی اشکالات، به سؤالات حضار پیرامون مسائل گوناگون پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار مأوی، آیت الله صادق آملی لاریجانی طی سخنانی در سیزدهمین نشست سالانه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور در دانشگاه صنعتی شریف، صحبت های یکی از مسئولان اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در دیدار با رهبر انقلاب مبنی بر خودداری از حضور در جمع دانشجویان را ناعادلانه دانست و گفت: به طور قاطع اینجانب در بین تمام مسئولان قضایی بیشتر از همه در جلسات دانشجویی حضور داشته ام.

رئیس قوه قضاییه افزود مسئولان اعم از فرهنگی و سیاسی در فضاهای دانشجویی شرکت کنند و این را هم بدانید که مسیر همه ما مسیر انقلاب اسلامی و دیانت است؛ حالا ممکن است سلایق مختلف باشد ولی یک مسیر روشن وجود دارد و باید توجه داشته باشیم که اختلاف سلایق به اختلاف مسیر منجر نشود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به تأکید رهبر انقلاب مبنی بر حضور مسئولان در جلسات دانشجویی گفت: این امر نکته صحیحی است؛ زیرا دانشگاه ها بستر پیشرفت و تحول در جامعه هستند و در برخی کشورهای غربی خصوصاً انگلیس با سابقه طولانی در تأثیر بر دنیا که دارند جلسات سیاسی بسیار زیادی وجود دارد و بسیاری از افرادی که از کشورهای مختلف به یک مسئولیتی می رسند در این جلسات شرکت می کنند.

آملی لاریجانی اظهار کرد: عرض من این است که زمان دانشجویی زمان نشاط است و هیچ یک از ما مسئولان نباید خود را فراتر از نقد بدانیم. نقد هم فقط این نیست که اشتباهات ذکر شود ولی به هر حال نقد زمینه ساز پیشرفت است. نقد اساس پیشرفت علم است و این ایده ای که دوستان مطرح می کنند مبنی بر نقد براساس موازین، ایده درستی است.

رییس قوه قضاییه با اشاره به امکانات دستگاه قضایی گفت: مشکل اساسی ما در قوه قضاییه کمبود نیروست. دستگاه قضایی، دستگاهی بسیار گسترده است و شاکله ای خاص دارد. شما نباید دستگاه قضایی را مساوی با رئیس قوه قضاییه بگیرید. البته این به معنای شانه خالی کردن از مسئولیت ها نیست اما قضات دارای استقلال هستند. دستگاه قضایی، دستگاهی پراکنده در کل کشور است و قاضی دارای استقلال در فهم است.

آملی لاریجانی تصریح کرد: دستگاه قضایی از لحاظ بودجه و سایر امکانات مظلوم واقع شده است.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: زمانی به مقام معظم رهبری در مورد عملکرد صدا و سیما گلایه ای کردم. نباید اقدامات به گونه ای باشد که نحوه پرداختن به دستگاه قضایی، تحقیرآمیز به نظر بیاید؛ به طوری که در یک روز پس از بیان اخبار بازار تهران و ارائه گزارش از اسب های ترکمن نوبت به اخبار دستگاه قضایی برسد.

رئیس دستگاه قضایی افزود: ما 13 میلیون پرونده در دستگاه قضایی داشتیم که البته هر پرونده در هر مرحله، یک شماره می خورد. مثلا در دادسرا دارای یک شماره بود و در مرحله تجدیدنظر شماره دیگری داشت. اکنون دستگاه قضایی از نظر جذب قاضی در حال تحول است و در طول سه سال، دو فراخوان برای جذب قاضی شده است. فراخوان سوم نیز به زودی ارائه می شود.

آملی لاریجانی با اشاره به عملکرد مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه اظهار کرد: بحث آی تی را در دستگاه قضایی بسیار جدی گرفتیم و دوستان خبره در این امر را منصوب کردیم و اکنون تمام شعب دادگاه ها از طریق سیستم CMS به سرور مرکزی وصل هستند و با استفاده از این سیستم، برخی واسطه ها و امکان دخالت های ناروا حذف شد. اکنون نیز پروژه مهمی در موضوع آی تی در دستگاه قضایی در جریان است؛ به گونه ای که سیستم طرح شکایت بدون حضور فیزیکی صورت گیرد که با تحقق این امر بسیاری از رفت و آمدها، دلالی ها و سودجویی ها حذف می شود.

وی با اشاره به موضوع پیشگیری از وقوع جرم نیز خاطرنشان کرد: در سایر نقاط دنیا پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد اما ما کمی از این بحث عقب بودیم. در قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است. با گذشت چندین سال هنوز قانونی به صورت جامع در این موضوع وجود نداشت که البته قانونی در این زمینه تدوین شد و پس از رفت و آمدها در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.

رئیس قوه قضاییه همچنین با تأکید بر مبارزه دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی یادآور شد: در دو سه سال اخیر تلاش های بسیاری در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفت و حسب پیش بینی مقام معظم رهبری مسلماً تا این مبارزه جدی آغاز شود فریادها بلند می شود که البته بلند شده است که نمونه آن رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی است. البته هنوز این پرونده متهمانی دارد که به اتهامات آنان رسیدگی نشده است و تا کنون برای 39 نفر رأی صادر شده است.

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخورد با مفاسد اجتماعی و فرهنگی نیز گفت: می دانید که میزان تعدیات در جامعه بسیار زیاد است. در زمینه مبارزه با سرقت مسلحانه بانک ها، قاچاق موادمخدر و ... ما به صورت جدی اقداماتی را در دستور کار قرار داده ایم و حتی برخی از پرونده ها را شخصا دنبال می کردم
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه تا کنون جنایات 15 درصد کاهش یافته است، تصریح کرد: اگر جذب قضات با شرایط صحیح صورت گیرد و قضاتی شجاع و کارآمد وارد دستگاه قضایی شوند، این روند بهبود می یابد. اقتدار توأم با عدالت است. تضعیف قوه قضاییه چه در قالب تخریب و چه در قالب ندادن بودجه به نفع هیچ کس نیست. وجود قوه قضاییه مقتدر به نفع همه است. البته حتما کاستی هایی وجود دارد اما باید میان نقد و تخریب مرز روشنی وجود داشته باشد.

آملی لاریجانی با بیان اینکه گلایه از دستگاه قضایی دو نوع دارد، یکی از آنها را برخورد با رسانه ها و وبلاگ ها عنوان کرد و ادامه داد: نمی خواهم دفاع کنم که هر برخوردی صحیح است اما باید بپذیریم که گاهی حرف های موهنی زده می شود. رسانه ها می توانند علامت سلامت جامعه باشند.

رئیس دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی در مورد برخورد دستگاه قضایی در جریان فتنه سال 1388 اظهار کرد: دستگاه قضایی در بحث فتنه خیلی خوب عمل کرد. چند هزار نفر را یک باره به دستگاه قضایی آوردند. هیچ کس نمی تواند بگوید دستگاه قضایی کاری نکرده است. برخی مسئولان به مقام معظم رهبری نامه نوشتند و گفتند اینها را عفو کنید. شما همه چیز را نمی دانید و لازم هم نیست بدانید. من نمی خواهم اسم ببرم ولی دستگاه قضایی خیلی خوب عمل کرد. به نظر من آنها هم فرزندان کشور هستند و برخی از این افراد حسب فهم قضات ما متنبه شدند و کتباً نوشتند که اشتباه کردیم.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: من فکر می کنم نظام جمهوری اسلامی آن قدر قدرت و عطوفت دارد که اینها را ببخشد. عفو هم مربوط به مقام معظم رهبری است. نمی شود کسی بگوید دستگاه قضایی کاری نکرده است.

رئیس دستگاه قضایی در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه ما قبول داریم کار دستگاه قضایی کار ساده ای نیست اما انتظار ارتقای دستگاه قضایی را داریم به ویژه بحث رعایت حقوق شهروندی در دادسراها مدنظر است گفت: من قبول دارم که مشکلاتی وجود دارد ولی در دستگاه قضایی قضات، دادیارها و بازپرس های متدینی وجود دارند. اینکه شما می گویید قبول دارید کار ما سخت است لفظا یک چیز است ولی پذیرفتن آن در عمل چیز دیگری است. وقتی یک قاضی حکم اعدام یک قاچاقچی در سیستان و بلوچستان را می دهد یا وقتی یک بازپرس و دادیار قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر می کنند، همه اینها در معرض خطرند زیرا اشرار کاری به منطق، دین و دیانت ندارند.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: ما دستگاه قضایی را تقویت کرده ایم. دادسرای انتظامی قضات به صورت نوبه ای و ریز موضوعات را بررسی می کنند و گزارش می فرستند، من حتی به دیوان عالی کشور گفتم که براساس نص قانون اساسی باید بر قوه قضاییه نظارت کنند و نهادی هم برای نظارت در این خصوص تشکیل شد. منتها ما اعلام رسمی نکردیم تا کسر شأن دستگاه قضایی نباشد. ما اعلام نمی کنیم فلان قاضی منفصل شده است لکن این برخوردها وجود دارد.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه ما یک دستگاه محدود هستیم، تصریح کرد: ما نمی توانیم از خارج کشور قاضی وارد کنیم. ما برای جذب قاضی اعلام عمومی می کنیم و این کار پروسه ای زمان بر دارد ولی این حرف در کل قوه قضاییه نیست. من خودم چند وقت پیش سرزده به بعضی مراجع قضایی رفتم و در بعضی جاها تذکر دادم ولی این طور نیست که ترسیم می کنند و می گویند همه جا شلوغ است یا بی نظمی وجود دارد.

در ادامه، مجری جلسه سؤال یکی از دانشجویان را مبنی بر این که چرا نمی شود از یک قاضی به راحتی مانند دیگران شکایت کرد؟ مطرح کرد که رئیس قوه قضاییه در پاسخ گفت: چرا نمی شود؟ ما دادسرای انتظامی قضات داریم. منتها حرف باید مستند باشد. دادسرای انتظامی قضات الان مو را از ماست بیرون می کشد. هر کسی شکایتی دارد می تواند مطرح کند منتها باید مستند باشد وگرنه در آن جا قرار منع تعقیب صادر می کنند. کسی هم که شکایت می کند مانند دعاوی معمولی باید سمت داشته و ذی نفع باشد.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اعلام حکم قطعی چهار نفر از متهمان پرونده فساد مالی اظهار کرد: حکم قطعی نیست. این حکم دادگاه بدوی صادر شده است و حکم قطعی ان شاءالله در دیوان عالی کشور صادر خواهد شد.

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به این سوال که آیا اسامی محکومان این پرونده اعلام می شود؟ گفت: آن قدر در روزنامه ها اسم آورده اند که چیزی نمانده است و من بارها گفته ام که نباید ما را در محذور قرار دهند. مقام معظم رهبری هم بارها چه در جلسات خصوصی و چه در جلساتی که با مسئولان داشته اند گفته اند که چرا به صرف اتهام، اسامی مطرح می شود و بعد چیز دیگری فرمودند مبنی بر این که حتی اگر ضرورت ندارد بعد از قطعیت هم اسم برده نشود. مثلا دختر فردی که محکوم شده چه گناهی کرده است که نمی تواند دانشگاه برود؟ اگر پدری مجرم است دختر یا پسر او چه گناهی کرده اند؟

رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: به نظر من این نکته ای بسیار مهم و فرمایشی متین است. به لحاظ اینکه پشتوانه ای اخلاقی و دینی دارد. شما می دانید در باب زنا در قرآن و فقه آمده است که حتی اگر کسی با چشمش این تخلف را ببیند و اگر شهود به چهار تا نرسند باید به سه نفر دیگر حد قذف زده شود. ما باید تمکین کنیم و از این حرف دفاع کنیم. در همین قانون گفته شده است که اگر کسی جرمی را به دیگری نسبت دهد ولی نتواند ثابت کند به مجازات مفتری محکوم خواهد شد. خواهش من از شما دانشجویان هم این است که مدافع این روند شوید.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ما نسبت های خلافی را که به دولت می دهند قبول نداریم، افزود: من لیست بلندبالایی را از مواردی که به دولت توهین شده تهیه کرده ام و مواردی که دادستان پی گیری کرده یا شکایت شده است در حال رسیدگی است.

وی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره علت تأخیر در ابلاغ قانون مجازات اسلامی و این که با توجه به جرم زدایی در لایحه جدید ممکن است در حق برخی افراد اجحاف شود، گفت: لایحه مجازات اسلامی لایحه بسیار مهمی است. قبل از ورود من به قوه قضاییه خیلی روی این لایحه کار شد و نهایتاً قبل از انتهای سال گذشته آماده ابلاغ بود. مدت اجرای قانون فعلی هم تا پایان سال 1390 بود و ما اگر از مقام معظم رهبری استیذان نمی کردیم مشکل خلاء قانونی داشتیم.

آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: این قانون هم در کدگذاری و هم در ارجاع به تعزیرات مشکل داشت. عددها اصلاح شد و تعزیرات هم اضافه شد. شورای نگهبان ایراد گرفت که در لایحه اولیه تعزیرات وجود نداشت و برخی اصلاحات مجلس ماهوی است. شورای نگهبان پس از ارسال مجدد لایحه، اشکالات جدیدی هم گرفت.

وی تصریح کرد: البته شورای نگهبان طبق قانون اساسی در بررسی مجدد حق گرفتن اشکال خلاف قانون اساسی را ندارد اما راه اشکال خلاف شرع همیشه باز است.

رئیس دستگاه قضایی ادامه داد: من همین یکی دو روز پیش سرنوشت لایحه را استعلام کردم که فرمودند از نو دارند اشکالات خلاف شرع این قانون را می گیرند. من موافقم که سیر قانون گذاری نباید این طور باشد. یعنی وقتی به مرحله ابلاغ رسید باید ابلاغ شود. ما در دستگاه قضایی هم مشکلاتی داریم و اگر قانون الان ابلاغ شود ما باید آموزش هایی را به قضات بدهیم زیرا بعضی چیزها عوض شده و دردسرهایی را بعد از ابلاغ داریم و این امر هم به تأخیر می افتد و دردسرها بیشتر می شود.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که چرا به حرمت شکنی ها در خصوص حجاب و عفاف رسیدگی نمی شود؟ گفت: ما نمی توانیم متناقض عمل کنیم. ما این موضوع را قبول داریم اما مگر ورود دادستان به چه اندازه می تواند باشد؟ اگر می گویید که دستگاه قضایی ورود نمی کند صحیح نیست زیرا بارها این کار را کرده است. ما نیروی انتظامی نیستیم. نیروی انتظامی باید این افراد را به دادستانی معرفی کند.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: ما بخشی از وظایف خود را انجام می دهیم. حوزه های علمیه، دانشگاه ها، افراد متدین همه و همه موظف هستند که در این راستا گام بردارند اما اگر فکر می کنید ما برخورد نمی کنیم، صحیح نیست. اگر شما می خواهید جلوه یک شهر عوض شود با اقدام قوه قضاییه به تنهایی میسر نخواهد بود.

رئیس دستگاه قضا در پاسخ به سؤال یکی دیگر از دانشجویان مبنی بر این که آیا مبالغ اختلاس شده در پرونده معروف به 3 هزار میلیاردی بازگردانده می شود؟ گفت: بله، هر آن چه از رشوه و دیگر مسائل به دست آمده همه به حساب خاصی گذاشته می شود که بتوانند بدهی ها را پرداخت کنند.

دانشجویی در خصوص سرانجام پرونده سعید مرتضوی (کهریزک) سوال کرد که رئیس قوه قضاییه با بیان این که به دلیل قطعی نشدن حکم، سخن گفتن در خصوص آن دشوار است، تصریح کرد: آخرین دفاعیات از وی اخذ شده است. پرونده وی نسبت به بخشی از اتهاماتش به دادگاه ارسال شده و نسبت به بخش دیگری از آن تقاضای اعمال ماده 18 شده که این موضوع نیز در دست بررسی است.

دانشجوی دیگری به پرونده محمدجواد لاریجانی اشاره کرد و از رئیس دستگاه قضا خواستار توضیح شد که وی پاسخ داد: پیش از آنکه این سخن ها مطرح شود به من گزارشی دادند. به رئیس دادگستری استان تهران گفتم که به قاضی بگوید باید به وظیفه اش عمل کند و اگر به خاطر من رعایت حال وی را کنند شخصاً وی را به دادسرای انتظامی قضات معرفی می کنم.

رئیس دستگاه قضایی با تأکید بر اینکه در خصوص این پرونده توصیه ها و پی گیری های لازم را کرده ام، گفت: نباید فراموش کرد که این موضوع یک بعد سیاسی هم دارد زیرا بیش از صدها پرونده اختلاف منابع طبیعی وجود دارد اما چرا از میان این تعداد، این پرونده مطرح می شود؟

آیت الله آملی لاریجانی خطاب به دانشجویان تأکید کرد: بدانید که در این خصوص ذره ای کوتاه نمی آیم اما باید بدانید که انتشار این خبر قبل از محکومیت در سایت ها آن هم با عنوان زمین خواری، خود جرم است و حتی در این خصوص پیغام دادم که اگر زنده بودم و محکومیتی صورت گرفت آن را اجرا می کنم.
وی تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که این پرونده مربوط به سال 1379 بوده و در زمان ریاست قبلی دستگاه قضایی برای پرونده، منع تعقیب صادر شد و اکنون آن را زنده کرده اند که البته اشکالی ندارد اما براساس نقل قولی 500 هزار پرونده نزاع با منابع طبیعی مطرح است. آیا همه آنها را در سایت ها منتشر کرده اند؟ پس مشخص است که می خواهند کار سیاسی کنند.

دانشجوی دیگری با اشاره به فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب در رابطه با مفاسد اقتصادی از رئیس دستگاه قضا خواست تا اقدامات دستگاه قضایی در این راستا را بیان کند که وی خاطرنشان کرد: موارد متعددی را در طول این چند سال رسیدگی کردیم اما متأسفانه مقاومت هایی می شود. در خصوص پرونده 3 هزار میلیاردی نیز متأسفانه برخی از مسئولان گفتند حالا که رسیدگی کردید چه شد، که من اعتراض کردم. ما ابزار کافی داریم و باید به نصوص قانونی عمل کنیم. البته عزم همه مسئولان نیز در این زمینه لازم است. من نمی خواهم از پشت پرده نامه هایی که در این خصوص نوشته شد حرف بزنم اما دستگاه قضایی نباید تنها باشد. البته ما اگر تنها هم باشیم این راه را ادامه می دهیم.

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به این سؤال که از دل جلسات سران قوا چه بیرون می آید؟ گفت: برگزاری جلسات سران قوا مفید بوده است. مطمئنم این جلسات به نزدیک کردن نظرها و دیدگاه ها کمک می کند. بحث های جدی صورت می گیرد و حتماً در بهبود وضعیت مؤثر است. رهبری نیز به ما امر کردند که این جلسات را ادامه دهیم.

رئیس قوه قضاییه در خصوص احضار مسئولان نیز گفت: زمانی در خصوص احضار مسئولان خدمت آقا نیز گفتم که ما چرا این طوری شده ایم؟ حضرت امیرالمؤمنین خود در دادگاه حاضر می شد اما ما اگر به مسئول درجه پنجم بگوییم که احضار شده می گوید که چرا مرا احضار کرده اید. چه مانعی دارد که نزد قاضی برویم و توضیحات خود را بیان کنیم؟ فهم قاضی حجت است. چرا باید در خصوص چرایی احضار سؤال شود؟

در پایان این مراسم لوح تقدیری از سوی دانشجویان به رئیس قوه قضاییه اهدا شد.


مطالب مرتبط

بخشنامه شماره 100/154458/9000-31/4/91 ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر منع حبس و آزادی محکوم علیه در زندان که ملائت وی نزد قاضی دادگاه ثابت نیست.

نام نویسنده
بخشنامه شماره 100/154458/9000-31/4/91 ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر منع حبس و آزادی محکوم علیه در زندان که ملائت وی نزد قاضی دادگاه ثابت نیست.

بخشنامه شماره 100/154458/9000-31/4/91 ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر منع حبس و آزادی محکوم علیه در زندان که ملائت وی نزد قاضی دادگاه ثابت نیست.

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

بخشنامه جدید : آزادی زندانیان مهریه

نام نویسنده
بخشنامه جدید : آزادی زندانیان مهریه

بخشنامه جدید : آزادی زندانیان مهریه

ادامه مطلب ...

راهکار کاهش جمعیت زندانها

نام نویسنده
راهکار کاهش جمعیت زندانها

راهکار کاهش جمعیت زندانها

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده - = 6