بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پرسمان فقهی و قضایی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 20-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پرسمان فقهی و قضایی

وضعیت تغلیظ دیه در موارد استناد قتل به دو یا چند عامل

سوال : شخصی در اثر فشار روحی و فیزیکی توسط فرد دیگر در یکی از ماه های حرام فوت می نماید. کارشناس پزشکی قانونی فوت متوفی را به مقدار 40 درصد به آن فرد منتسب و 60 درصد آن را به علل دیگری از قبیل کهولت سن یا بیماری قلب یا دیابت و.... که به خود مجنی علیه وابسته بوده، منتسب
می نماید؛ سوال این است که:

1. آیا در چنین فرضی به تغلیظ دیه حکم می شود؟

2. اگر حکم تغلیظ دیه ثابت است جانی ملزم به پرداخت چه درصدی از دیه مغلظه می باشد؟

پاسخ سوال اول

در پاسخ به سوال اول باید به این مسأله توجه داشت که نکته اساسی در بحث تغلیظ دیه که در نصوص وارد شده و در عبارات فقها و در ماده 299 قانون مجازات اسلامی نیز مندرج است، موضوع تحقق قتل در ماه های حرام است که اگر انتساب آن به فردی احراز شود ضمان آن بر عهده وی یا عاقله او خواهد بود، اعم از این که انتساب به مباشرت باشد یا به سرایت و یا به تسبیب. برای نمونه در صحیحه کلیب اسدی می خوانیم: «قال: سالت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یقتل فی الشهر الحرام ما دیته؟قال علیه السلام: دیه و ثلث؛ کلیب می گوید از امام صادق علیه السلام درباره دیه مردی که در ماه حرام کشته شده سوال کردم، فرمود: مقدار دیه وی یک دیه کامل و ثلث دیه است.»

امام خمینی(ره) نیز در این خصوص مرقوم می فرماید: «لو ارتکب القتل فی شهر الحرم: رجب و ذی القعده و ذی الحجه و المحرم فعلیه الدیه و ثلث...؛ اگر جانی در ماه های حرام که عبارتند از: رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم، مرتکب قتل شود، پرداخت دیه آن کامل و ثلث آن بر عهده اوست.»

روشن است در روایت فوق و نیز عبارت حضرت امام (ره) ملاک تغلیظ دیه کشته شدن شخص در ماه حرام ذکر شده است، اما از این حیث که به چه نحوی کشته شده (بالمباشره، بالسرایه یا بالتسبیب) اطلاق دارد و هر سه فرض را شامل می شود.

برخی از فقهای معاصر نیز در بحث تغلیظ دیه در ماه های حرام به این موضوع تصریح کرده اند. صاحب «الفقه» در این خصوص می نویسد: «و لافرق بین ان یکون قتله بالسرایه او بالمباشره، کما لا فرق بین کونه بامر بذلک کان امر طفله بالقتل مما کان اقوی من المباشر، او بنفسه للاطلاق و المناط...؛ در تغلیظ دیه بین این که قتل با سرایت باشد یا بالمباشره فرقی نیست؛ چنان که تفاوتی نیست به صورت امر به قتل (مثل امر کردن به طفل برای قتل) در مواردی که سبب اقوی از مباشر است یا خودش مرتکب قتل شود؛ زیرا ادله تغلیظ اطلاق دارد و مناط و ملاک(هتک یا انتهاک ماه حرام) نیز در این موارد وجود دارد.»

از نظر قانونی نیز می توان اطلاق پیش گفته را استفاده کرد و ماده 299 ق.م.ا که موضوع تغلیظ دیه را مطرح کرده است از این حیث که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب، اطلاق دارد

در هر صورت با توجه به این که سوال طرح شده از سویی اجمال داشته منظور از فشار روحی و فیزیکی مشخص نیست، و از سوی دیگر نظریه پزشکی قانونی فی نفسه (به ویژه در مورد سوال) نمی تواند ملاک حکم قرار گیرد، مگر این که موجب علم و اطمینان حاکم شرع گردد، لذا بر فرض احراز«استناد مرگ به فعل جانی در ماه حرام» و ثبوت آن برای حاکم شرع جای تردیدی باقی نمی ماند که حکم به تغلیظ دیه داده می شود و از این جهت تفاوتی بین استناد صد در صد قتل به جانی و یا پایین تر از آن و یا این که قتل به مباشرت باشد یا به سرایت و یا به تسبیب، نیست.

علاوه بر این که برخی از فقهای معاصر بر این مطلب تصریح نموده اند که وجود زمینه هایی از قبل، که موجب تسریع در مرگ مجنی علیه شده است مانع از استناد قتل به جانی نمی باشد. به تعبیر دیگر، فشار روحی و فیزیکی وارده بر مجنی علیه جزء اخیر علل طولی مرگ وی محسوب و لذا در دید عرف مرگ منتسب به عمل جانی می شود.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی در بخشی از پاسخ خود به این سوال که اگر به تشخیص پزشکان، فوت مجنی علیه در ماه حرام پنجاه درصد مستند به جنایت وارده و پنجاه درصد ناشی از بیماری خاص مجنی علیه (مثل بیماری قند) باشد آیا حکم به تغلیظ دیه می شود یا خیر؟ به همین نکته اشاره داشته و مرقوم داشتند: «[در چنین فرضی] قتل مستند به آن جنایت است هر چند زمینه هایی در مجنی علیه وجود داشته و به تعبیر دیگر، جنایت جزء اخیر علت است...... .»

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی نیز در مسأله مشابهی که در بحث مذکور نیز قابل استناد است چنین آورده اند؛ «ظاهرا اموری مثل بیماری و سالمندی و لاغری موجب رفع استناد مرگ به فاعل ضربه منتهی به فوت نمی شود. و همین قدر که بالفعل عرفا مرگ مستند به تصادم باشد در استناد قتل به ضارب کافی است و الا اگر بنا باشد که ملاحظه سالمندی و جوانی در این جهت دخیل باشد، قتل بیشتر سالمندان اگر چه عمدی باشد استناد تام به ضارب پیدا نمی کند.»

پاسخ سوال دوم

برای به دست آوردن مبنای فقهی پاسخ از فرع دوم که جانی ملزم به پرداخت چه میزان از دیه مغلظه است، نخست باید این مسأله روشن شود که آیا بیماری مجنی علیه به عنوان یک عامل مستقیم در عرض جنایت دخالت و تاثیری داشته یا در طول جنایت بوده است؟

با ذکر مثالی تفاوت این دو فرض را توضیح می دهیم: برای مثال اگر شخصی گاهی دچار حمله قلبی می شود و این شخص در همان لحظه ای که فشار روحی و ضربه فیزیکی اتفاق افتاده است دچار حمله قلبی شده که اگر این فشار و ضربه در کار نبود، مرگ وی تنها به واسطه حمله قلبی اتفاق نمی افتاد، همان گونه که اگر در این لحظه دچار حمله قلبی نشده بود و فقط این فشار به مجنی علیه وارد می آمد موجب مرگ وی نمی شد و حمله قلبی این شخص در این زمان نیز ربطی به فشار و ضربه وارده ندارد، بلکه اتفاقا در زمان حادثه، این حمله نیز رخ داده است و جمع این دو واقعه موجب مرگ وی شده است در این صورت ممکن است گفته شود این مرگ مستند به هر دو عامل است.

اما در فرضی که در اثر فشار روحی و ضربه فیزیکی، سکته قلبی صورت بگیرد به گونه ای که فشار و ضربه وارده عامل چنین سکته ای شده باشد و آن سکته منجر به مرگ گردد و یا شخص قبلا دچار سکته قلبی شده است و از آن عارضه جان سالم به در برده، لیکن عوارضی در وی مانده است که موجب بالا رفتن استعداد او برای مرگ شده است به گونه ای که نمی تواند در مقابل فشار و ضربه وارده مقاومت کند و این ضربه منجر به مرگ وی می شود، که این صورت ظاهرا از نوع اشتراک در مرگ و یا جنایت نمی باشد، بلکه قتل مستند به جزء اخیر از علت تامه، در نزد عرف می شود.

منبع: پرسمان فقهی قضایی(6)-پاسخ های تحقیقی به پرسش های حقوقی محاکم(جلد سوم)

موسسه آموزشی و پژوهشی قضا

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟ آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می شود مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، 4 سال لنگ شهرداری وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جیبی بیکاران! 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی به دست صاحبان آنها رسیده است آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟ دلسوزی خانم 40 ساله کار دستش داد زن جوان شریک قتل همسرش شد 38 نکته کلیدی که در تنظیم قرارداد باید رعایت کرد آنچه باید در مورد معامله به قصد فرار از دین بدانید پسر ناخلف ، مادرش را روانه زندان کرد انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشکل اشتغال حقوق خوانده ها کجاست؟ صاحبان سرقفلی حق کسب و پیشه دارند حقوق برابر زنان و مردان در سیاستگذاری و قانون گذاری طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی دارای ایراداتی است نقض حکم قصاص به علت شبهه در عمدی بودن قتل