بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگاهی نو به ماهیت جرم و مجازات اسید پاشی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 15-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگاهی نو به ماهیت جرم و مجازات اسید پاشی

نظر به ماهیت جرم اسیدپاشی در اصفهان که به ایجاد خوف و ناامنی در جامعه انجامیده، بنابراین مطابق ماده 286 قانون مجازات اسلامی، إفساد فی الارض محسوب شده و مجرم محکوم به اعدام است.

 مقدمه

 این روزها واقعه ی اسیدپاشی در اصفهان بحث داغ خبرگزاری  های داخلی و خارجی و روزنامه  هاست و باعث ایجاد رعب و وحشت بین مردم اصفهان و مخصوصاً بانوان و سوء استفاده برخی افراد متجری و رسانه های بیگانه شده است. در این یادداشت به بررسی ابعاد و ماهیّت این جرم از نظر حقوقی و به بیان مجازات آن مطابق قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1/2/1392) و لزوم وضع قوانین به روز و بازدارنده در این موضوع خواهیم پرداخت.

 1) جرم اسیدپاشی و مجازات آن

از نظر حقوقی افرادی که مرتکب جرم اسیدپاشی می  شوند، اگر باعث کشته شدن فرد مجنی  علیه شوند، مطابق ماده 290 قانون مجازات اسلامی، چون عمداً بوده و نوعاً موجب جنایت شده، فرد جانی به قصاص نفس محکوم خواهد شد، اما اگر فرد مجنی  علیه عضوی از اعضای خود را از دست بدهد بر طبق ماده 386 قانون مجازات فرد جانی در برابر او قصاص عضو خواهد شد.

 شایان ذکر است، در باب قصاص اعضای آسیب دیده  ی مجنی  علیه نیز با توجه به ماده 393 قانون مجازات اسلامی، 6 شرط در قصاص عضو ذکر گردیده و مقرر می دارد از جمله شرایط قصاص این است که قصاص با مقدار جنایت مساوی باشد و خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد. لذا  امکان قصاص با اسید وجود نخواهد داشت، چون بیم آن وجود دارد به عضو دیگر سرایت کرده و و یا صدمه ای مازاد بر جانی وارد شود.

 از طرفی ماده 388 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:‌ «زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود، اما اگر دیه ( مقالات مرتبط با دیه - سولات مرتبط با دیه )  جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص، به مرد، اجرا می‌شود. حکم مذکور درصورتی که مجنیٌ ‌علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. اما اگر مجنیٌ ‌علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می‌شود».

 هم چنین در فقه مذاهب اسلامی و قانون کشور ما که از فقه گرفته شده است، زن و مرد در دیه ی اعضاء با هم برابرند، تا جایی که دیه ی زن به یک سوم دیه ی کامل برسد، که در این صورت دیه ی زن نصف خواهد شد. بنابراین در صورتی که فرد مجنی  علیه در اسیدپاشی زن باشد و چشمان او نابینا شود، چون دیه ی دو چشم برابر با یک دیه ی کامل است، این دیه به نصف تقلیل یافته و در هنگام قصاص، زن باید نصف دیه ( مقالات مرتبط با دیه - سولات مرتبط با دیه )  را به مرد بپردازد.

 به نظر می رسد با توجه به نظر کارشناسان و پزشکان،  دو شرط قصاص عضو در مجازات اسیدپاشی قابل صدق نیست و مایع بودن اسید، امکان سرایت به دیگر اعضا را به وجود می‌آورد و هم چنین امکان تعیین غلظت اسید به کار رفته در جنایت بسیار کم بوده و از آنجا که غلظت اسید، فاصله، نحوه پاشیدن آن و حتی وضعیت مجنی علیه، آثاری  متفاوت  ایجاد  می‌کند،  مقابله  به  مثل  در  قبال  جانی  ممکن  نیست.

 براین اساس می توان گفت در اسیدپاشی قصاص چشم قابل اجرا است، اما قصاص صورت و بقیه اندام  ها مطابق این مواد قانونی به دلیل امکان سرایت اسید به اعضای دیگر جانی یا تلف او و یا به این دلیل که ممکن است پاشیدن اسید موجب جراحتی بیش از اندازه  ی جنایت شود، قابل اجرا نبوده، قصاص منتفی و تنها دیه و ارش آنها پرداخت می شود. البته به نظر می  رسد، عمق جراحت در ریختن اسید بستگی به قدرت اسید و طول مدت تماس آن با پوست دارد که این میزان می  تواند با نظر متخصصین تعیین شود و اگر چنین کاری انجام شود، قصاص دیگر اعضاء هم ممکن و بلااشکال خواهد بود.

 هم چنین در اغلب پرونده های اسیدپاشی با توجه به میزان آسیب دیدگی، عموما علاوه بر قصاص چشم، ارش سوختگی صورت، اندام ‌های فوقانی، قفسه صدری، نقص زیبایی و تخریب صورت و حبس تعزیری برای جانی تعیین می  شود.

 لازم به ذکر است که تاکنون در هیچ پرونده  ی اسیدپاشی جز دیه و ارش اعضای بدن مجنی  علیه و برخی خسارات مانند تخریب صورت و از بین رفتن چهره، خسارات ناشی از صدمات جسمانی که مازاد بر دیه است بر عهده ی جانی گذارده نمی  شود.

 عوامل اسیدپاشی در جامعه چیست ؟ - مجازات جرم اسیدپاشی در قوانین موضوعه  - اسدپاشی لزوم اقدام قانونگزار - اسیدپاشی جرمی سنگین تر از قتل عمد ، ضرورت تصویب مجازات های بازدارنده - اسدپاشی در حقوق کیفری ایران 

 2) جنبه عمومی و اجتماعی جرم اسیدپاشی

سئوال دیگری که در زمینه  ی مجازات فرد اسیدپاش پیش می  آید این است که این فرد که امنیت جامعه را بر هم زده است آیا به لحاظ جنبه  ی عمومی و اجتماعی جرم دارای است که حتی در صورت عفو جانی و یا خانواده  ی او،  مدعی  العموم  بتواند  حق  جامعه  را  اقامه  کند؟

 در پاسخ به این سئوال باید گفت درست است که در جرم اسیدپاشی به لحاظ جنبه شخصی جرم، قصاص حق مجنی  علیه در نظر گرفته شده است، اما در اغلب موارد با گذشت مجنی  علیه پایان می  یابد. اما از طرف دیگر این بخشش و عدم اجرای قصاص می  تواند به جری شدن سایر افراد و رواج اسیدپاشی در جامعه بینجامد، بنابراین باید مجازات این جرم به لحاظ جنبه ی عمومی به قدری سنگین باشد که حتی پس از عفو از قصاص نیز، جانی و دیگر افراد جامعه به دنبال تکرار این جرم نروند.

 از طرفی مطابق ماده 614  قانون مجازات اسلامی «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد و موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی  علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود».

به نظر می رسد نظر به ماهیت این جرم در اصفهان، تجری و ایجاد خوف و نا امنی در جامعه، این کار مطابق ماده 286 قانون مجازات اسلامی إفساد فی الارض محسوب شده و مجرم به اعدام محکوم می  گردد، این ماده مقرر می  دارد: «هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک و یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه  ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه  ی فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می  گردد».

 و با عنایت به مفهوم تبصره این ماده که مقرر می  دارد: «هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه  ی فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه ی پنج یا شش محکوم می شود».

در جرم  اسیدپاشی مورد بحث در اصفهان این امر علاوه بر ایجاد رعب و وحشت بین مردم، موجب اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد نا امنی، ایراد خسارت عمده و اشاعه  ی فساد در حد وسیع و ممکن است با علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده، صورت گرفته و قابل احراز است. حتی باعث تغذیه رسانه  های بیگانه و وهن نظام جمهوری اسلامی و رواهای نادرست به نظام اسلامی شده است.

البته اگر اقدام به اسیدپاشی به صورت شبکه  ای و نظامند به منظور ایجاد رعب و وحشت بین مردم صورت گیرد، بدون شک از مصادیق إفساد فی الارض و مجازات آن اعدام است.

 3) جرأت انجام دادن عمل اسیدپاشی و تشویش اذهان عمومی

 اخیراً افرادی در اصفهان با سوء استفاده از جوّ موجود، در معابر عمومی اقدام به پاشیدن آب به مردم کرده، و با صحنه  سازی اسیدپاشی را جلوه می  کنند، و ایجاد رعب و وحشت بین بانوان نموده  اند، اگرچه اجرای جرم إفساد فی الارض به خاطر عدم عنصر مادی و عدم ماهیت اسید داشتن جرم منتفی است، اما این افراد نیز به طور حتم مجازات دارند و طبق  ماده 638 قانون مجازات اسلامی هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دوماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دوماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد». این کار نیز تظاهر به جرم و از طرفی این کار در فقه تجری و جرأت انجام دادن عمل گناه و جرم نامیده شده، و بنابر نظر مشهور فقها دارای تعزیر، بنا به نظر حاکم شرع می  باشد.

 اگر این کار منجر به فوت کسی در اثر سکته قلبی و یا آسیبی به فرد شود، قطعاً شبیه به عمد بوده و مجازات آن را نیز که پرداخت دیه ( مقالات مرتبط با دیه - سولات مرتبط با دیه )  و تعزیر است، در بر خواهد داشت.

 البته کسانی که در این واقعه بدون آگاهی و اثبات، افرادی را در معرض تهمت قرار داده و موجب تشویش اذهان عمومی گردند، مطابق موادّ 697 و 698 قانون مجازات اسلامی، علاوه بر اعاده ی حیثیت، به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهند شد.

 نتیجه

 در قانون می  بینیم حتی صرف به دست گرفتن اسلحه بدون شلیک کردن، درصورتی که موجبات خوف و نا امنی را برای مردم جامعه فراهم کند، مشمول جرم إفساد فی الارض شده و شخص مرتکب به کیفر اعدام محکوم می شود، اما جرم اسیدپاشی که نتایج و آثاری به مراتب زیان  بارتر و رعب انگیزتر از صرف سلاح کشیدن در جامعه دارد، تحت عنوان إفساد فی  الارض قرار نگرفته است.

 لزوم تدوین قوانین به روز و صریح در برخورد با بزه اسید پاشی، به خوبی احساس می ‌شود، اما نقش انجام اقدامات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در امر پیشگیری نباید فراموش کرد. آن چه مسلم است افراد در شرایط روانی سالم و عادی دست به چنین جنایت وحشتناکی نمی ‌زنند.

 به امید آن  که واقعه  ی اخیر اصفهان درس عبرتی شود، که با ریشه  یابی، فرهنگ  سازی و در عین حال وضع قوانین منصفانه  ای در موضوع اسیدپاشی، این جنایت جبران ناپذیر از تمامی جوامع و ملل رخت بربندد.

 حامد رستمی نجف آبادی 

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه مذاهب اسلامی و مدرس دانشگاه قرآن و حدیث 

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

متهم اسید پاشی : فکر می کردم داخل بطری آب است
دستگیری عوامل اسید پاشی بر روی درختان
انتقاد نسبت به نبود تناسب میان جرم اسیدپاشی و مجازات آن
جراحی رایگان قربانیان اسیدپاشی از ادعا تا اجرا، توانایی درمان قربانیان اسیدپاشی را داریم؟
دیه یک میلیاردی، مرد اسید پاش را از ادامه حبس نجات داد
اسیدپاشی به خاله در خیابان ونک، متهم 42 ساله دستگیر شد
جنایت های اسید، از خلاء قانون تا مجازات های غیرعملی در جرم اسید پاشی
مهم ترین دلیل فرار اسید پاشان از قصاص و راه علاج آن!
آخرین وضعیت پرونده اسید پاشی اصفهان
امکان اجرای قصاص اسید پاشی بررسی شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی