بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به 10 پرسش حقوقی

ارسال شده توسط : عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به 10 پرسش حقوقی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه گاهی به برخی از سؤال‌های حقوقی پاسخ می‌دهد و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. امروز، چهارشنبه مصادف با ۱۴ آبان‌ماه این اداره کل به ۱۰ سؤال حقوقی پاسخ گفته است.

به گزارش خبرگزاری فارس اداره کل حقوقی قوه قضائیه گاهی به برخی از سوال‌های حقوقی پاسخ می‌دهد و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر می‌شود.

این اداره کل به 10سوال حقوقی پاسخ گفته که در زیر مشروح آن را می خوانید:

سؤال

رئیس اداره دولتی که اداره متبوعش خوانده واقع شده است ادعای خواهان را مورد پذیرش قرار داده است. آیا با اقرار ( مقالات مرتبط با اقرار - سوالات مرتبط با اقرار )  رئیس اداره خوانده رأی صادره قطعی است یا اینکه چون اقرار به ضرر شخص حقیقی خودش نیست و به نمایندگی از اداره دولتی است رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد؟

جایگاه اقرار در پهنه مسایل حقوقی و کیفری - اعتبار اقرار در امور کیفری 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اقرار ( مقالات مرتبط با اقرار - سوالات مرتبط با اقرار )  به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در قانون آئین دادرسی مدنی پیش‌بینی گردیده و به موجب ماده 1278 قانون مدنی در خصوص آثار اقرار در دعاوی حقوقی آمده: اقرار هرکس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام قـانونی او نافذ است و در حق دیـگری نافذ نـیست مگر در موردی که قانون آنها را ملزم به اقرار نموده باشد.

بنابراین و با توجه به تعریف قانونی اقرار در ماده 1259 قانون مدنی و متفاوت بودن شخصیت حقوقی اداره دولتی از شخصیت حقیقی رئیس اداره و با لحاظ مواد 32 و 205 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که اقرار ( مقالات مرتبط با اقرار - سوالات مرتبط با اقرار ) وکیل علیه موکل خود را در امور قاطع دعوی نپذیرفته است، این نتیجه حاصل می‌گردد که «اقرار» موضوع تبصره ماده 331 قانون اخیرالذکر منصرف از اظهارات رئیس اداره دولتی (نماینده قانونی خوانده) دائر بر پذیرش دعوی خواهان است.

زیرا رئیس اداره دولتی در اینجا خوانده (یا قائم مقام قانونی وی) محسوب نمی‌گردد و تنها نقش نماینده قانونی خوانده را ایفاء می‌نماید بنابراین رأی صادره در فرض سؤال با رعایت سایر شرایط قانونی قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

سؤال

در ماده 126 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سوء استفاده از موقعیت شغلی را برای نیروهای مسلح با شرایط مندرج در آن جرم تلقی و حداکثر تا دو سال حبس برای آن مقرر داشته است اما جرم بودن عمل را منوط به «برای مقاصد غیرقانونی استفاده نماید» کرده است و این قید از نظر مفهوم و مصداق دارای ابهام می‌باشد که تصمیم‌گیری را برای مرجع قضایی واقعاً دشوار می‌نماید.

لذا مورد سؤال این است که منظور از جمله «برای مقاصد غیرقانونی استفاده نماید» چیست؟ آیا منظور فقط موارد فعل یا ترک فعلی است که در قوانین جزایی برای آن مجازات تعیین شده و هدف مرتکب نقض آن می‌باشد ولو موفق به ارتکاب آن نباشد یا اینکه شامل کلیه مقررات دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها اعم از آنکه جزایی باشد یا نباشد، می‌شود؟

جزییات لایحه آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح - درباره مامورنماها و مجازاتشان بیشتر بدانید لباس ، کارت شناسایی نیست 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منظور از عبارت «برای مقاصد غیرقانونی» در ماده 126 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 آن است که نظامی از لباس نظامی، کارت شناسایی سازمانی، موقعیت نظامی و عنوان حرفه‌ای خود سوءاستفاده نماید و اموری که خارج از وظیفه و مأموریت اوست، انجام دهد. و به طور مثال مأمور انتظامی بلحاظ قرابتی که با شاکی دارد و بدون اینکه مأموریتی به او محول شده باشد به در خانه مشتکی‌عنه مراجعه و وانمود کند که برگ جلب وی را در اختیار دارد و وی را دستگیر و به کلانتری اعزام نماید. آنچه طبق این ماده مهم است، سوء استفاده از لباس و موقعیت شغلی و کارت شناسایی سازمانی خود، جهت مقاصد غیرقانونی است؛ اعم از اینکه اقدامات او مطابق قوانین جزایی جرم باشد یا نباشد و مقررات انتهای ماده مرقوم مؤید این امر می‌باشد.

سؤال

رسیدگی به مقررات کیفری مندرج قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در صلاحیت دادگاه خانواده است آیا دادگاه ( مقالات مرتبط با دادگاه - سوالات مرتبط با دادگاه ) رأساً به این امور رسیدگی مینماید یا با کیفرخواست دادسرا ( مقالات مرتبط با دادسرا - سوالات مرتبط با دادسرا ) ؟

نگاهی به برخی تغییرات در قانون حمیت از خانواده - قانون حمایت از خانواده در آئینه تاریخ و حقوق - دفاتر ازدواج و طلاق در قانون حمایت از خانواده - قانون جدید حمایت از خانواده ها بیم ها و امیدها - نظریات مشورتی قانون حمایت  خانواده  مصوب 1391 ( قسمت اول ) - نظریات مشورتی قانون حمایت  خانواده  مصوب 1391 ( قسمت دوم )

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

جرائم کیفری مذکور در مواد 49 به بعد قانون حمایت خانواده، وفق عمومات مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی می‌شود و دادگاههای حمایت خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 گر چه هنوز تشکیل نشده اند، ولی پس از تشکیل نیز در حدود صلاحیت های مقرر قانونی مذکور در ماده 4 همان قانون، صلاحیت رسیدگی دارند.

سؤال

احتراماً نظر به اینکه ادارات کل تابعه وزارتخانه مربوط می‌باشند، چنانچه با انقضاء مدت 18 ماه از تاریخ صدورحکم قطعی، اقدام به اجرای حکم ننمایند، آیا اجرای حکم از حساب وزارت متبوع، امکان‌پذیر می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باتوجه به تعریف وزارتخانه در ماده یک قانون مدیریت خدمات کشوری مـصوب 1386 و اصلاحـات بعدی و بـاتوجه بـه ایـن که ادارات و اجزای دیگر یک وزارتخانه دارای شخصیت حقوقی واحد می‌باشند و وزیر مسؤول کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلات و... وزارتخانه می‌باشد، بنابراین، بنظر می‌رسد بدهی ادارات تابعه وزارتخانه، بدهی وزارتخانه محسوب و از حساب وزارت مزبور قابل برداشت می‌باشد.

سؤال

1ـ در ماده1 قانون جرایم رایانه‌ای اشاره دارد به دسترسی غیر مجاز به داده‌ها. حال، منظور از دسترسی غیرمجاز چیست؟ و این دسترسی به صورت مجازی را از طریق رهگذر سامانه‌های رایانه‌ای می‌باشد یا می‌تواند از طریق فیزیکی و اسنادی نیز صورت پذیرد توضیحاً اینکه برخی از همکاران معتقدند که دسترسی غیرمجاز با توجه به فصل یکم قانون جرایم رایانه‌ای تحت عنوان جرایم علیه محرمانگی و داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی تنها از طریق دانش فنی و نرم افزاری و از طریق کنش روی داده‌ها در محیط مجازی می‌باشد.

پیشینه رایانه و جرائم رایانه ای در ایران - ضرورت پیشگیری از وقوع جریم رایانه ای - مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای - مجازات اشخاص حقوقی در قانون جرایم سایبری - بایسته های رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه ای 

2ـ اگر فـردی از طریق فیزیـکی رمز ورودی به ایمیل شخصی را بدست آورد با فریب یا سوء استفاده از اعتماد صاحب ایمیل آیا مشمول ماده1 قانون جرایم رایانه‌ای می‌شود؟

آیا به دست آوردن رمز عبور ایمیل دیگران جرم است ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ با توجه به اطلاق ماده یک قانون جرایم رایانه‌ای، صرف دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد مشمول مقررات ماده مذکور می‌باشد و طریق دسترسی اعم از مستقیم (فیزیکی) یا با واسطه (از طریق شبکه) تأثیری در قضیه ندارد.

2ـ در فرض سؤال صرف به دست آوردن رمز ورودی به ایمیل اشخاص جرم نیست ولی چنانچه از طریق رمزی که به دست آورده، به طور غیر مجاز به داده یا سامانه دسترسی پیدا کند، می‌تواند از مصادیق جرم موضوع ماده یک قانون جرایم رایانه‌ای باشد. به هر حال تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی‌کننده است.

سؤال

1ـ با توجه به مفاد ماده 29 قانون اعسار (  مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار ) که بیان داشته اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد بیان فرمایید شخصی که مدعی این امر است که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، چه دادخواستی باید تقدیم نماید؟ چون تا زمانی که حکم قطعی اعسار (  مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار ) که توسط دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است، نقض نگردد نمی‌توان از نظر کیفری نامبرده را تحت تعقیب قرارداد، آیا باید دادخواست جدید تقدیم نماید با چه عنوانی و چه خواسته‌ای؟ یا اینکه دادخواست اعاده دادرسی ( مقالات مرتبط با اعاده دادرسی - سولاات مرتبط با اعاده دادرسی ) تقدیم نماید و نسبت به حکم اعسار سابق تقاضای اعاده دادرسی نماید؟

2ـ درپرونده‌ای حکم به اعسار (  مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار )  محکوم‌علیه به نحوه اقساط صادر شده است. محکوم‌له با ارائه مدارکی اعلام داشته محکوم‌علیه در قرعه‌کشی بانک مبلغی را برنده شده و وصول نموده است و از حالت اعسار خارج شده است و تقاضای تجویز اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و جلب محکوم‌علیه را نموده است. بیان فرمایید مدعی رفع عسرت محکوم‌له چه دادخواستی باید تقدیم نماید که مسموع باشد تحت عنوان چه خواسته‌ای؟ آیا با توجه به ماده 31 قانون اعسار (  مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار ) و مواد 261و 263 قانون مدنی مصر و ماده 72 قانون مدنی عراق و ماده 261 قانون مدنی سوریه صدور حکم به زوال اعسار محکوم‌علیه صحیح است یا باید تقاضای تعدیل اقساط را مطرح نماید؟ آیا مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی و صدور حکم می‌باشد یا خیر؟

دعوی اعسار و تقسیط - اعسار از پرداخت وجه اسناد تجاری - اعسار و تقسیط در قوانین موضوعه و رویه قضایی  - دعوی اعسار و اطاله دادرسی در دعاوی حقوقی - ضمانت اجرای بعد از قبل اعسار - دادخواست اعسار از پرداخت مهریه ، نفقه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ چنانچه معلوم شود که مدعی اعسار (  مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار ) در زمان طرح دعوای اعسار در واقع معسر نبوده و برخلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، موضوع مشمول ماده 29 قانون اعسار بوده و محکومٌ‌له می‌تواند مبادرت به طرح شکایت کیفری نماید. و در صورتی که پس از صدور حکم اعسار، معلوم شود که از مدعی اعسار رفع عسرت شده ولی کماکان از حکم اعسار استفاده کرده، در این صورت موضوع مشمول ماده 31 همان قانون می‌شود و محکوم‌ٌ‌له می‌تواند شکایت کیفری را مطرح کند.

لذا با توجه به مراتب فوق، اثبات رفع اعسار از طریق طرح دعوای حقوقی موضوعاً منتفی است. اضافه می‌شود که وجود حکم قطعی اعسار از محکوم به مانع توقیف اموال شناسائی شده محکومٌ‌علیه برای اجرای حکم نمی‌باشد.

2ـ درفرضی که محکومٌ‌له مدعی رفع عسرت از محکوم‌ٌعلیه است، ولی نمی‌تواند مالی معرفی کند، مادامی که در دادگاه صلاحیت‌دار اثبات رفع عسرت از محکومٌ‌له حکم اعسار (  مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار )  از پرداخت محکومٌ‌به، نگردیده است، اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 توسط دادگاه مجری حکم به درخواست محکومٌ‌له ممکن نیست و محکومٌ‌له می‌تواند با طرح شکایت کیفری برابر ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313 اقدام نماید یا مبادرت به طرح دعوی اثبات رفع عسرت از محکوم‌له حکم اعسار (  مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار )  از محکوم به نماید.

سؤال

در اجرای احکام مدنی دیده می‌شود که حکم اجراء شده ولی به علت عدم دسترسی به محکوم‌علیه نیم عشر قابل وصول نیست و سال‌های سال گذشته است. براساس ملاک ماده168  قانون اجرای احکام مدنی آیا می‌توان گفت پس از انقضاء 5 سال پس از سال تاریخ اجرائیه چنانچه نیم عشر وصول نشده و وصل آن مستلزم تحمل هزینه است، پرونده بایگانی می-شود؟ آیا اعمال مرور زمان برای طولانی شدن وصول نیم عشر ممکن است یاخیر؟

قواعد حاکم بر اجرای حکم 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در مقررات قانون اجرای احکام مدنی، راهکاری برای مختومه کردن پرونده‌های اجرائی که به لحاظ عدم امکان وصول حق‌الاجرای موضوع ماده 158 قانون یاد شده (نیم عشر اجرائی) مفتوح مانده، بدون اخذ حق‌الاجراء پیش بینی نشده است و با عنایت به مواد 158 تا 161 همان قانون، حق الاجراء در هر حال باید از محکومٌ‌علیه وصول شود و هزینه داشتن وصول آن، جواز عدم مطالبه و وصول آن تلقی نمی‌شود.

سؤال

به موجب قانون آئین دادرسی مدنی پرداخت هزینه دادرسی برای کلیه خواهان‌ها اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا غیردولتی و اشخاص حقیقی تکلیف و مقرر گردیده است و ماده 529 از قانون آئین دادرسی مدنی کلیه قوانین مغایر مقدم‌التصویب اعم از عام وخاص را ملغی کرده است و بر این مبنا تبصره ذیل ماده9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب2/10/1363که اداره اوقاف را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده ملغی گردیده است و با وجود این در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی راجع به بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه (علیها السلام) و موقوفات آنها در تبصره ذیل ماده9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه از مجلس شورای اسلامی استفسار گردیده و مجلس شورای اسلامی به تاریخ13/6/1379 بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی به موجب ماده واحده در مقام استفسار تصویب نموده بقاع مذکور مشمول برخورداری از معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 است. حال، با این اوصاف آیا می‌توان گفت مجلس شورای اسلامی در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مجدداً قانون منسوخ قبلی ذیل ماده9 قانون یاد شده را احیاء کرده است و یا اینکه با منسوخ شدن تبصره ذیل ماده9 قانون یاد شده موضوع استفساریه هم منتفی می‌باشد و یا اینکه آنچه به موجب استفساریه مورد پذیرش قرار گرفته همان بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم(ع) وحضرت معصومه (علیها السلام) و موقوفات آنهاست که این قسمت احیاءشده وقابل تسری به سایر موارد در تبصره ذیل ماده9 قانون یاد شده که قبلاً منسوخ گردیده نمی‌باشد؟

هزینه دادرسی دعوی جلب ثالث - هزینه دادرسی و نحوه مطالبه آن توسط محکوم له - نحوه اخذ هزینه های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه تبصره ماده9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه قانون خاص می‌باشد، با تصویب مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 که قانون عام است، نسخ نشده و به قوت خود باقی است و قانون استفساریه راجع به بقعه متبرکه حضرت رضا(ع) و حضرت معصومه(س) نیز مؤید این معنا است. لذا سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نیز تنها در موارد مذکور در قانون فوق‌الذکر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

سؤال

آیا اطـلاق ماده 418 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل قصاص عضو نیز می‌باشد.

درباره ادله اثبات قصاص بیشتر بدانیم - زمان استقرار و مالک حق قصاص - قواعد قتل و قصاص در قانون مجازات اسلامی 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شرایط قصاص عضو از شرایط قصاص نفس تبعیت می‌کند و اطلاق ماده 417 در ذیل فصل مواد عمومی مربوط به قصاص و ماده 419 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز دلالت بر این امر دارد. بنابراین استیذان از ریاست محترم قوه قضائیه برای اجرای قصاص عضو لازم است.

سؤال

با توجه به قانون قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه درصلاحیت دادگاه انقلاب است یا تعزیرات حکومتی؟ آیا شوکر افشانه مواد محترقه در زمره کالای ممنوع است یا نه.

قاچاق کالا و ارز - انواع قاچاق در قوانین 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ با توجه به تصریح ماده 44 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 رسیدگی به جرایم قاچاق کالای ممنوعه در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

2ـ اشیای مذکور در استعلام (شوکر، افشانه و مواد محترقه) از شمول ماده 22 قانون فوق‌الذکر خارج بوده و مشمول قانون مربوط (قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب شهریور ماه 1390) می‌باشد.

منبع : خبرگزاری فارس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست