بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 128 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند 2 بخشنامه شماره 34088/17/200-10/4/1388 ...

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 04-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 128 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند 2 بخشنامه شماره 34088/17/200-10/4/1388 ...

رأی شماره ۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳۴۰۸۸/۱۷/۲۰۰ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۸ دبیر هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر، تعیین حقوق مبنای سال قبل از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور پرداخت حقوق اشخاص بازخرید شده در اجرای بند ح ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

شماره هـ/89/447                                                                        30/3/1390
تاریخ دادنامه : 8/3/1391        شماره دادنامه: 128        کلاسه پرونده : 89/447
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمدسعید حافدی قزلجی با وکالت خانم سارا مولودزاده
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 2 بخشنامه شماره 34088/17/200ـ 10/4/1388 دبیر هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
گردش کار : به موجب بند 2 بخشنامه شماره 34088/17/200ـ10/4/1388 دبیر هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مقرر شده است که:

«تنبیه اداری مندرج در بند (ح): در موارد محکومیت افراد به این مجازات، حسب مورد برابر با (30) تا (45) روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال سابقه خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی، بر طبق آخرین حکم کارگزینی قبل از تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری به آنان پرداخت گردد.»

خانم سارا مولودزاده به وکالت از موکل خویش، ابطال بند 2 بخشنامه مذکور را خواستار شده و توضیح داده است که:

«احتراماً، به وکالت از شاکی به استحضار می‌رساند: 1ـ موکل دارای مدرک لیسانس پرستاری به شماره استخدامی 45762605 به مدت 16 سال و 7 ماه و 22 روز در استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان بوده است. 2ـ در طول مدت خدمت مرتکب هیچ گونه تخلف نشده و دارای سابقه خدمت بسیار خوبی بوده است. 3ـ در سال 1387 دو بار تقاضای بازخرید خدمت از دانشگاه می‌کند اما متاسفانه با تقاضای وی موافقت نمی‌شود. 4ـ نهایتاً مجبور به ترک خدمت می‌شود و به موجب رأی شماره 25ـ6/8/1388 به استناد بند 29 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات خرید خدمت با پرداخت 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت محکوم می‌شود. 5 ـ در اجرای  رأی مذکور با توجه به بند 2 ماده ب بخشنامه 34088/17/200 دهم تیر ماه ‎ 1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 45 روز حقوق مبنای سال 1387 (قبل از تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری) مبلغ 437/334/13 ریال بابت 16 سال و 7 ماه و 22 روز سنوات خدمت به موکل پرداخت می شود.

اولاً: با عنایت به ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهاست و حقوق ثابت جایگزین حقوق مبنا شده است.

ثانیاً: با توجه به احکام کارگزینی سالهای 1387 و 1388 کاملاً پیداست که حقوق ثابت شاغل حق شغل و حق شاغل در سال 1388 (قانون مدیریت خدمات کشوری) جایگزین حقوق مبنا در سال 1387 و قبل از اجرای قانون یاد شده گردیده است.

لهذا با عنایت به این که موکل در سال 1388 و در زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشـوری بازخرید شده است و با توجه بـه رأی شماره 25 هـیأت رسیدگی به تخلفات اداری باید 45 روز حقوق مبنای سال 1388 به موکل پرداخت شود و پرداخت آن بر اساس سال 1387 موجبات تضییع حق موکل به میزان قابل توجهی را فراهم آورده است. بدواً تقاضای ابطال بند 2 ماده ب بخشنامه شماره 34088/17/200ـ10/4/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مورد استدعاست. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 36140/231ـ2/9/1389 تصویر لایحه شماره 36140/233ـ25/8/1389 دبیر هیأت عالی نظارت معاونت مذکور را ارسال کرده است. لایحه مذکور به قرار زیر است:

«به تصریح ماده97 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال1386): «رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاههای اجرایی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 می باشد...» بر این اساس تعیین و اعمال مجازات ( تنبیهات اداری) موضوع ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری قانونی است که مورد تاکید بخشنامه معترض‌عنه می‌باشد، مغایرتی با قانون ندارد.

خواسته شاکی دایر بر پرداخت حقوق ثابت به جای حقوق مبنا وجاهت قانونی ندارد. زیرا اولاً: تنبیه اداری مربوط بازخرید خدمت با پرداخت 45 روز «حقوق مبنا» مربوط (نه حقوق ثابت) در قبال هر سال سابقه خدمت موضوع بند «ح» ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری است. ثانیاً: مطابق ماده (1) قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت مصوب سال 1370، حقوق مبنا مستخدمان رسمی برابر با حاصل ضرب ضریب حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری در عدد مبنا گروه مربوط تعیین می گردید. در حالی که در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال 1386)، گروه‌های بیست گانه موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت به شرح بند (2) از فصل دوم مصوبه 9/2/1388 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع بخشنامه شماره 14593/200ـ21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) فقط در برخورداری از بخشی از امتیازات حق شغل (طبقات شغلی) جدول شماره یک این مصوبه موثر است و این گروههای بیست گانه حتی در محاسبه امتیاز رتبه شغلی به عنوان جزء دیگر از اجزای تعیین‌کننده حق شغل (بند 4 از فصل دوم مصوبه یاد شده معطوف به تبصره یک ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری) تاثیری ندارد. به علاوه این که نحوه محاسبه امتیازات فوق‌العاده مدیریت و حق شاغل موضوع بندهای (5) و (6) مصوبه مزبور هر یک ملاک جداگانه‌ای دارد و میزان حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ هیچ گونه تاثیری در این زمینه ها ندارد. بنابراین برای تسری حقوق مبنا به حق شغل و حق شاغل و فوق‌العاده مدیریت که به موجب ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان حقوق ثابت تلقی می‌گردند، امکان قانونی وجود ندارد و لذا بخشنامه معترض عنه که در چارچوب مصوبه 9/2/1388 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و صرفاً در تبیین نحوه اجرای تنبیهات اداری مورد اشاره در آن صادر شده است، مغایرتی با قانون ندارد. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

هر چند در ماده 97 قانون مدیریت خدمات کشوری ، رسیدگی به تخلفات کارکنان دستگاههای اجرایی و تعیین مجازات بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 مقـرر شده است لیکن از آن جا که در بند (ح) ماده 9 قـانون رسیدگی به تخلفات اداری ، بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه دولتی در مورد مستخدمان زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی درمورد مستخدمان مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنا مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی اعمال می‌شود و در قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق مبنا جایگاهی ندارد، بنابراین بند 2 بخشنامه مورد اعتراض از این حیث که به منظور پرداخت حقوق اشخاص بازخریدشده در اجرای بند ح ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری را در زمـان لازم‌الاجراشـدن فصـل دهم قـانون مدیـریت خدمات کشـوری، حـقوق مبنای سال قـبل از اجرایی شدن قانون مذکور مقرر کرده  است مغایر حکم قانونگذار تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 122 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به ابطال بخشنامه شماره 1389/1028-200/55919 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی
رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :عدم تسری حکم مصوبه 31787ت/7907-1384/2/14 هیات وزیران
رای شماره 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 55 تعرفه محلی سال 1393 شهرداری همدان
رای شماره 85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش-3/11/1392 شورای اسلامی شهر مشهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد