بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 219 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 138-18/3/1388 شورای اسلامی شهر ...

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 219 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 138-18/3/1388 شورای اسلامی شهر ...

رأی شماره ۲۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر دزفول مبنی بر تعیین عوارض کسب و پیشه از فعالیت بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه و مراکز پست بانک و مراکزی که فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند

شماره هـ/۸۹/۶۹                                                                           ۱۱/۵/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۲۶/۴/۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۲۱۹      کلاسه پرونده: ۸۹/۶۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا قپانچیان به وکالت از صندوق قرض‌الحسنه ولیعصر دزفول
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر دزفول
گردش کار: آقای علیرضا قپانچیان به وکالت از صندوق قرض‌الحسنه ولی عصر دزفول دادخواستی به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر دزفول به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است و رسیدگی به آن به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. نامبرده در جهت تبیین خواسته خویش توضیح داده است که:

احتراماً، به استحضار می‌رساند شورای شهر شهرستان دزفول به موجب مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ به شهرداری شهرستان دزفول اجازه  داده است تا از بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه مبلغی به عنوان بهای خدمات کسب و پیشه به شرح فرمول مندرج در این مصوبه اخذ کند و شهرداری شهرستان دزفول به موجب مکاتبات به عمل آمده به صندوقهای قرض‌الحسنه از جمله صندوق قرض‌الحسنه ولی عصر اعلام کرده است که مفاد مصوبه شورای شهر دزفول را اجرا کند و این در حالی است که بر اساس قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ وضع عوارض جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و تشریفات قانونی مربوط امکان‌پذیر است و از طرفی نوع و میزان عوارضهای این قانون تعیین شده است و در خصوص اخذ خدمات کسب و پیشه از صندوقهای قرض‌الحسنه اشاره‌ای نشده است، علی‌هذا با عنایت به تبصره یک ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و به علت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه که منجر به تضییع حقوق قانونی موکل که از صندوقهای قرض‌الحسنه معروف و موفق شهرستان دزفول بوده است که مؤسسه عام‌المنفعه تلقی می‌شود تقاضای رسیدگی و نقض مصوبه یاد شده را دارد.

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«صورتجلسه شماره ۱۳۸ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۸
لایحه شماره ۱۴۲۹/۴۲ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ شهرداری مبنی بر اخذ بهای خدمات کسب و پیشه از بانکها، مؤسسات اعتباری و مالی، صندوقهای قرض‌الحسنه، مراکز پست بانکها مطرح و مقرر شد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون وضع عوارض طبق فرمول زیر بهای خدمات کسب و پیشه که طبق رأی شماره ۱۱۳ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ رأی دیوان عدالت اداری وصول آن مغایر با قانون تشخیص داده نشده است. به صورت سالیانه طبق فرمول ذیل وصول گردد.

نرخ ارزش معاملاتی دفترچه دارایی × متراژ زیربنای مفید = بهای خدمات کسب و پیشه یکساله

تبصره: مقرر شد در جهت حمایت  امور خیر از صندوقهای قرض‌الحسنه ۵۰% بهای خدمات کسب و پیشه اخذ شود. (چهار رأی موافق و یک رأی مخالف و یک رأی ممتنع)»

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر دزفول به موجب لایحه شماره ۷۵۹۵ـ ۱۳/۴/۱۳۸۹ مفاداً توضیح داده است که:

در خصوص پرونده کلاسه هـ ع۸۹/۶۹ موضوع شکایت صندوق قرض‌الحسنه ولی عصر دزفول به طرفیت این شورای اسلامی به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ حالیه دفاعیات ذیل الذکر جهت رد شکایت مطروحه ایفاد می‌گردد:

۱ـ بدواً معروض می‌دارد که شاکی در شکوائیه تقدیمی اظهار داشته است که شورای اسلامی شهر دزفول به موجب مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ به شهرداری اجازه داده است تا از بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه مبلغی تحت عنوان بهای خدمات کسب و پیشه اخذ کند و این در حالی است که بر اساس قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و تشریفات قانونی مربوط امکان‌پذیر است و از طرفی نوع و میزان عوارضات در این قانون تعیین شده است که در خصوص اخذ خدمات کسب و پیشه از صندوقهای قرض‌الحسنه اشاره‌ای نشده است. علی‌هذا با عنایت به تبصره یک ماده پنج قانون تجمیع عوارض و بندهای ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد.

۲ ـ از طرف دیگر شورای اسلامی شهر دزفول پس از درخواست شهرداری در خصوص تصویب مبلغی تحت عنوان بهای خدمات کسب و پیشه از بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه موضوع را از نظر کارشناسی مورد بررسی قرار داده است و چون شهرداری دزفول به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تحت دادنامه شماره ۱۱۳ـ ۲۹/۲/۱۳۸۷ که به پیوست کپی آن تقدیم می‌شود تقاضای تصویب مبلغ مذکور را کرده است و در مفاد با رأی تقدیمی صراحتاً مقرر شده است: « نظر به تبصره یکم ماده پنج قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ در باب جواز وضع عوارض محلی جدید و افزایش نرخ عوارض محلی با رعایت مقررات مربوط و عنایت به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشـکیلات، وظایف و انتـخابات شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مصوبه شماره ۶۷۴۱ـ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه از بانکهای دولتی، خصوصی و صندوقهای قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری مغایرتی با قانون ندارد» لذا حسب مفاد رأی هیأت عمومی معنونه و استدلال به عمل آمده محرز می‌شود که مـصوبه شورای اسلامی شهر دزفول وفق مفاد و مقررات و موازین قانونی صادر شده است و شکایت مطروحه مبنی بر ابطال مصوبه مذکور وجاهت قانونی ندارد.

۳ـ همچنین این شورا برحسب وظایف و اختیارات مصرح در بند۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ طی مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ اقدام به تصویب عوارض تحت عنوان خدمات کسب و پیشه برای بانکها و مؤسسات قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری و مالی کرده است که پس از طی مراحل قانونی و متعاقباً عدم اعتراض فرمانداری و استانداری لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع شده است. به طوری که حسب نامه شماره ۱۳۰۵۸/۴۲/۴۴ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۸ استانداری خوزستان به کلیه شعب بانکها و شهرداریهای استان جهت مراعات دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که شرح آن در بندهای قبلی توضیح داده شد ابلاغ و اعلام کرده است و به پیوست کپی آن جهت تنویر ایفاد می‌شود که به تبع نشان‌دهنده تأیید مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ این شورا که فی‌الحال شاکی تقاضای ابطال آن را کرده است توسط استانداری است. لذا حسب توضیحات معروضه و با توجه به مسیر قانونی مصوبه مذکور و احراز قانونی بودن مصوبه تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اگر چه قانونگذار در ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی، شوراهای اسلامی شهر را مجاز دانسته است که به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام کنند، لیکن با توجه به حکم مقرر در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مبنی بر این که «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام دارند»، مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر دزفول در حدی که دلالت بر تعیین عوارض کسب و پیشه از فعالیت بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه و مراکز پست بانک و مراکزی که فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دزفول است و با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود. بدیهی است مطابق حکم مقرر در ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری منع قانونی ندارد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه
رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک
رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو
رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت
رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر
رای شماره 678 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 2 و 2/1 سیصدوهشتادمین صورتجلسه فوق العاده دور سوم شورای اسلامی
رای شماره 681 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/11/11-22 شورای اسلامی شهر هندیجان
رای شماره های 729 الی 737 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 1392/1/26-92/16246
رای شماره 721 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 1-5 از دستورالعمل شماره 98185/21/د 7/12/1389 دانشگاه پیام نور
رای شماره 722 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ظوابط طرح تفصیلی شهر تبریز از تاریخ تصویب

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود