بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 219 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 138-18/3/1388 شورای اسلامی شهر ...

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 219 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 138-18/3/1388 شورای اسلامی شهر ...

رأی شماره ۲۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر دزفول مبنی بر تعیین عوارض کسب و پیشه از فعالیت بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه و مراکز پست بانک و مراکزی که فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند

شماره هـ/۸۹/۶۹                                                                           ۱۱/۵/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۲۶/۴/۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۲۱۹      کلاسه پرونده: ۸۹/۶۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا قپانچیان به وکالت از صندوق قرض‌الحسنه ولیعصر دزفول
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر دزفول
گردش کار: آقای علیرضا قپانچیان به وکالت از صندوق قرض‌الحسنه ولی عصر دزفول دادخواستی به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر دزفول به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است و رسیدگی به آن به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. نامبرده در جهت تبیین خواسته خویش توضیح داده است که:

احتراماً، به استحضار می‌رساند شورای شهر شهرستان دزفول به موجب مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ به شهرداری شهرستان دزفول اجازه  داده است تا از بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه مبلغی به عنوان بهای خدمات کسب و پیشه به شرح فرمول مندرج در این مصوبه اخذ کند و شهرداری شهرستان دزفول به موجب مکاتبات به عمل آمده به صندوقهای قرض‌الحسنه از جمله صندوق قرض‌الحسنه ولی عصر اعلام کرده است که مفاد مصوبه شورای شهر دزفول را اجرا کند و این در حالی است که بر اساس قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ وضع عوارض جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و تشریفات قانونی مربوط امکان‌پذیر است و از طرفی نوع و میزان عوارضهای این قانون تعیین شده است و در خصوص اخذ خدمات کسب و پیشه از صندوقهای قرض‌الحسنه اشاره‌ای نشده است، علی‌هذا با عنایت به تبصره یک ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و به علت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه که منجر به تضییع حقوق قانونی موکل که از صندوقهای قرض‌الحسنه معروف و موفق شهرستان دزفول بوده است که مؤسسه عام‌المنفعه تلقی می‌شود تقاضای رسیدگی و نقض مصوبه یاد شده را دارد.

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«صورتجلسه شماره ۱۳۸ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۸
لایحه شماره ۱۴۲۹/۴۲ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ شهرداری مبنی بر اخذ بهای خدمات کسب و پیشه از بانکها، مؤسسات اعتباری و مالی، صندوقهای قرض‌الحسنه، مراکز پست بانکها مطرح و مقرر شد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون وضع عوارض طبق فرمول زیر بهای خدمات کسب و پیشه که طبق رأی شماره ۱۱۳ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ رأی دیوان عدالت اداری وصول آن مغایر با قانون تشخیص داده نشده است. به صورت سالیانه طبق فرمول ذیل وصول گردد.

نرخ ارزش معاملاتی دفترچه دارایی × متراژ زیربنای مفید = بهای خدمات کسب و پیشه یکساله

تبصره: مقرر شد در جهت حمایت  امور خیر از صندوقهای قرض‌الحسنه ۵۰% بهای خدمات کسب و پیشه اخذ شود. (چهار رأی موافق و یک رأی مخالف و یک رأی ممتنع)»

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر دزفول به موجب لایحه شماره ۷۵۹۵ـ ۱۳/۴/۱۳۸۹ مفاداً توضیح داده است که:

در خصوص پرونده کلاسه هـ ع۸۹/۶۹ موضوع شکایت صندوق قرض‌الحسنه ولی عصر دزفول به طرفیت این شورای اسلامی به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ حالیه دفاعیات ذیل الذکر جهت رد شکایت مطروحه ایفاد می‌گردد:

۱ـ بدواً معروض می‌دارد که شاکی در شکوائیه تقدیمی اظهار داشته است که شورای اسلامی شهر دزفول به موجب مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ به شهرداری اجازه داده است تا از بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه مبلغی تحت عنوان بهای خدمات کسب و پیشه اخذ کند و این در حالی است که بر اساس قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و تشریفات قانونی مربوط امکان‌پذیر است و از طرفی نوع و میزان عوارضات در این قانون تعیین شده است که در خصوص اخذ خدمات کسب و پیشه از صندوقهای قرض‌الحسنه اشاره‌ای نشده است. علی‌هذا با عنایت به تبصره یک ماده پنج قانون تجمیع عوارض و بندهای ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد.

۲ ـ از طرف دیگر شورای اسلامی شهر دزفول پس از درخواست شهرداری در خصوص تصویب مبلغی تحت عنوان بهای خدمات کسب و پیشه از بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه موضوع را از نظر کارشناسی مورد بررسی قرار داده است و چون شهرداری دزفول به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تحت دادنامه شماره ۱۱۳ـ ۲۹/۲/۱۳۸۷ که به پیوست کپی آن تقدیم می‌شود تقاضای تصویب مبلغ مذکور را کرده است و در مفاد با رأی تقدیمی صراحتاً مقرر شده است: « نظر به تبصره یکم ماده پنج قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ در باب جواز وضع عوارض محلی جدید و افزایش نرخ عوارض محلی با رعایت مقررات مربوط و عنایت به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشـکیلات، وظایف و انتـخابات شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مصوبه شماره ۶۷۴۱ـ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه از بانکهای دولتی، خصوصی و صندوقهای قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری مغایرتی با قانون ندارد» لذا حسب مفاد رأی هیأت عمومی معنونه و استدلال به عمل آمده محرز می‌شود که مـصوبه شورای اسلامی شهر دزفول وفق مفاد و مقررات و موازین قانونی صادر شده است و شکایت مطروحه مبنی بر ابطال مصوبه مذکور وجاهت قانونی ندارد.

۳ـ همچنین این شورا برحسب وظایف و اختیارات مصرح در بند۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ طی مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ اقدام به تصویب عوارض تحت عنوان خدمات کسب و پیشه برای بانکها و مؤسسات قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری و مالی کرده است که پس از طی مراحل قانونی و متعاقباً عدم اعتراض فرمانداری و استانداری لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع شده است. به طوری که حسب نامه شماره ۱۳۰۵۸/۴۲/۴۴ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۸ استانداری خوزستان به کلیه شعب بانکها و شهرداریهای استان جهت مراعات دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که شرح آن در بندهای قبلی توضیح داده شد ابلاغ و اعلام کرده است و به پیوست کپی آن جهت تنویر ایفاد می‌شود که به تبع نشان‌دهنده تأیید مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ این شورا که فی‌الحال شاکی تقاضای ابطال آن را کرده است توسط استانداری است. لذا حسب توضیحات معروضه و با توجه به مسیر قانونی مصوبه مذکور و احراز قانونی بودن مصوبه تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اگر چه قانونگذار در ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی، شوراهای اسلامی شهر را مجاز دانسته است که به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام کنند، لیکن با توجه به حکم مقرر در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مبنی بر این که «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام دارند»، مصوبه شماره ۱۳۸ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر دزفول در حدی که دلالت بر تعیین عوارض کسب و پیشه از فعالیت بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه و مراکز پست بانک و مراکزی که فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دزفول است و با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود. بدیهی است مطابق حکم مقرر در ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری منع قانونی ندارد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری
رای شماره 1231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14-28 الی 18-28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387
رای شماره 1222 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار
رای شماره 1229 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض
رای شماره های 1224 الی 1227 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی
رای شماره 1230 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 1393/10/17 کمیسیون
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟