بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لایه های نهان و آشکار لایحه جامع وکالت

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لایه های نهان و آشکار لایحه جامع وکالت

لایحه جامع وکالت صرفنظر از عدم جامعیت و مانعیت آن پس از طی فراز و فرود های فراوان از ایستگاه های قوه قضائیه و دولت گذشت و در مورخه ۳۰/۶/۹۳ وارد مجلس شد.

این لایحه که شاکله اصلی آن در قوه قضائیه بر مبنای نقض فاحش استقلال کانون های وکلا دادگستری، وابستگی نهاد وکالت به قوه قضائیه و دخالت در امور وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت - سوالات مرتبط با وکالت ) تحت عنوان افزایش نظارت و در قالب مواد متضمن تفویض اختیار مستقیم و غیرمستقیم عزل و نصب اعضای هیأت نظارت، عزل و نصب اعضای دادسرا و دادگاه های انتظامی وکلا و بالاخره عزل ونصب وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت به مراجع منصوب قوه قضائیه تهیه شده بود، پس از ارسال به دولت در مورخه ۲۳/۱/۹۳ با همت و پیگیری مجدانه هیأت پیگیری لایحه جامع وکالت مورد اصلاح اساسی قرار گرفت به نحوی که اکثریت اعضای هیأت نظارت به عنوان رکن رکین کانون های وکلای دادگستری و سایر ارکان آن نظیر اعضای دادگاه ها و دادسراهای انتظامی و شورای عالی وکالت و هیأت های مدیره به طور مستقیم و غیرمستقیم منتخب وکلای دادگستری گردیدند.

بررسی لایحه جامع وکالت - عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می رسد ؟ - متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت - فراز و فرودهای لایحه وکالت 

و اما اگرچه اصلاحات فوق با پیگیری مستمر جامعه وکالت در جلسه هجده تیرماه ۹۳ هیأت وزیران به تصویب رسید ولی متأسفانه در یک اقدام غیر متعارف و خلاف قاعده موادی ناقض و تهدیدکننده استقلال نظیر : احراز صلاحیت اعضای هیأت نظارت توسط رؤسای شعب دادگاه انتظامی قضات، محرومیت از شغل وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت - سوالات مرتبط با وکالت ) توسط محاکم ذیصلاح و تصویب آئین نامه های اجرایی قانون توسط رئیس قوه قضائیه در مواد ۳۴ ، ۶۰ ، ۱۴۴ لایحه به آن الحاق گردید و علیرغم اعتراض شدید و مستدل کانون وکلای دادگستری مرکز به این امر، متأسفانه این لایحه با همان الحاقات بعدی در مورخه ۳۰/۶/۹۳ وارد مجلس شد. پس از ورود لایحه به مجلس علیرغم تکلیف مجلس، این لایحه اعلام وصول نگردید و در این میان نامه ای از ریاست محترم قوه قضائیه به رئیس مجلس واصل گردید با این مضمون که لایحه مصوب دولت به دلیل تغییرات فاحش انجام شده دیگر لایحه قوه قضائیه نیست و متعاقب آن مقامات دیگر قضایی از جمله معاون حقوقی قوه قضائیه طی مصاحبه هایی اعلام داشته اند که به دلیل قضایی بودن لایحه به موجب ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم و بند ۱۳ سیاست های کلی قضایی و نظریه تفسیری شورای نگهبان، دولت حق تغییر مواد لایحه را نداشته است. اگرچه نامه مذکور و اظهارنظرهای متعاقب آن بیانگر مثمر ثمر بودن تلاش های انجام شده در راستای اصلاح لایحه می باشد و اگرچه مواد ناقض و تهدیدکننده استقلال الحاق شده به لایحه مورد تأیید جامعه وکالت نمی باشد ولیکن در پاسخ به اظهارنظرهای مذکور باید یادآور شد که اولاً : لایحه مذکور به دلیل تهیه آن خارج از مهلت یک ساله مقرر در ماده ۲۱۲ قانون برنامه دیگر لایحه ماده ۲۱۲ قانون برنامه نیست. ثانیاً : بند ۱۳ سیاست های کلی نظام مبنی بر تعیین ضوابط اسلامی برای امر وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت - سوالات مرتبط با وکالت ) هیچ دلالتی بر قضایی بودن لایحه نداردچرا که لایحه مصوب دولت یک لایحه ساختاری است و ثالثاً : صرفنظر از غیرقضایی بودن لایحه، نظریه تفسیری شورای نگهبان نیز دلالت به ممنوعیت محتوایی تغییرات در لوایح قضایی دارد و نه تغییرات شکلی و ساختاری. بنابراین توقف اعلام وصول لایحه در مجلس که ظاهراً بر مبنای همان اظهارنظرهای مقامات قضایی صورت گرفته است نه تنها مغایر با آئین نامه داخلی مجلس است بلکه بدعتی است نوظهور که دولت به عنوان متولی لایحه مصوب و نمایندگان مجلس به حکم وظیفه حفظ اعتبار جایگاه مجلس باید با آن مقابله نمایند. امیدوارم و اطمینان دارم که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از این آزمون احترام به حقوق عمومی و تضمین حق دفاع که منجر به داوری منصفانه می شود سرافراز بیرون می آیند.

دکتر جلیل مالکی

برگرفته از وبسایت کانون مرکز

منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری مرکز
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

معیار جذب وکلا باید صلاحیت علمی باشد ، کانون وکلا قانون را اجرا نمی کند
دیواری کوتاه تر از کانون وکلا پیدا نکرده اند ، کانون نقشی در تعیین ظرفیت ندارد
خشکسالی و زندان ، باغدار 75 ساله ای که وکیل بند شد
حضور وکلا در پرونده های امنیتی ، الزامی شدن وکیل
معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است
ادغام عجولانه کانون وکلا و مرکز مشاوران عواقب زیادی دارد ، روش فعلی آزمون وکالت منسوخ شده است
لایحه جامع وکالت باید جامع و مانع با محوریت استقلال تصویب شود
ادغام کانون وکلا و مرکز مشاوران خیانت در امانت است
حجتی : ادغام مرکز مشاوران و کانون وکلا آثار سوئی برای کانون به همراه دارد
جذب سالانه 1700 نفر به کانون وکلا ، لزوم چاره اندیشی برای 25 هزار فارغ التحصیل دانشکده های حقوق

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید دلسوزی خانم 40 ساله کار دستش داد زن جوان شریک قتل همسرش شد+عکس مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت‌ها وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جيبي بيكاران! 85 درصد ابلاغ‌های الکترونیکی به‌دست صاحبان آنها رسیده است آقای قاضی، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی‌شود؟ 38 نکته کلیدی که در تنظیم قرارداد باید رعایت کرد آنچه باید در مورد معامله به قصد فرار از دین بدانید پسر ناخلف ، مادرش را روانه زندان کرد انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشکل اشتغال حقوق خوانده ها کجاست؟ صاحبان سرقفلی حق کسب و پیشه دارند حقوق برابر زنان و مردان در سیاستگذاری و قانون گذاری طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی دارای ایراداتی است نقض حکم قصاص به علت شبهه در عمدی بودن قتل هر آنچه که باید درباره دعوی ممانعت از حق و تقاضای رفع ممانعت از حق بدانیم بهره مندی از مشارکت عموم مردم در راستای پیشگیری از وقوع جرم امکان استفاده ار مصداق سوء رفتار برای پیگیری حقوقی علیه شوهر