بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره‌ های 199-200 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت ایجاد هرگونه تغییر ریالی در احکام ...

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره‌ های 199-200 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت ایجاد هرگونه تغییر ریالی در احکام ...

رأی شماره‌های ۲۰۰ـ۱۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت ایجاد هرگونه تغییر ریالی در احکام بازنشستگان طرف قراردادن سازمان بازنشستگی یا صندوق بازنشستگی، علاوه بر سازمان متبوع الزامی است

شماره هـ/۹۰/۴۰۸ ـ ۱۰۱۶                                                             ۱۴/۵/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه : ۱۹/۴/۱۳۹۱            شماره دادنامه: ۲۰۰ـ۱۹۹   
کلاسه پرونده : ۹۰/۱۰۱۶ـ ۴۰۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان غلام عباس رفیعی و سید عباس رضا سجادی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقایان غلام عباس رفیعی و سید عباس رضا سجادی به موجب دادخواست‌های جداگانه اعلام کرده‌اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست به طرفیت سازمان متبوع و به خواسته الزام به پرداخت کامل حق اشعه موضوع بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه آراء متناقض صادر کرده‌اند از این حیث که تعدادی از بازنشستگان دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات درمانی در کشور دادخواستهایی به خواسته مذکور و به طرفیت دانشگاه محل خدمت سابق خود به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده‌اند و برخی از شعب دیوان  با این استدلال که مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۳۶ ـ ۲۴/۹/۱۳۸۷ طرح دعوا به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری نیز علاوه بر محل خدمت مستخدم ضروری است و چون در دادخواست تقدیمی، سازمان بازنشستگی کشور طرف دعوا قرار نگرفته است قرار رد شکایت را صادر کرده‌اند و برخی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری بدون لحاظ مفاد رأی یاد شده وارد رسیدگی شده‌اند. مشارالیهما رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده ‎ اند.

خلاصه پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه چـهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۲۵۸۵ و ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۱۹۵۳ با موضوع دادخواست آقایان غلام عباس رفیعی و سیدعباس رضا سجادی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک و به خواسته پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه بر مبنای کامل حقوق و مزایا به موجب دادنامه‌های شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۱۴۰ ـ ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۶۵۰ ـ۱۷/۱۱/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده‌اند.

نظر به این که شاکی از بازنشستگان سازمان بازنشستگی کشوری است و با عنایت به وظایف سازمان بازنشستگی کشوری در احتساب و برقراری حقوق بازنشستگی بر مبنای حقوق ماهیانه و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت بنابراین شکایت منحصراً به طرفیت سازمان متبوع بدون شکایت از سازمان بازنشستگی مسموع نیست. مستنداً به رأی وحدت رویه صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۳۶ ـ۲۴/۹/۱۳۸۷ قرار رد شکایت را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی وفق مقررات ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.

ب: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۳۲۶۱ با موضوع دادخواست آقای سیروس ایزدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک و به خواسته پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه بر مبنای کامل حقوق و مزایا به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۶۷۸ ـ ۲۶/۱۱/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است:

خواسته شاکی مفاداً تقاضای پرداخت مابه‌التفاوت حق اشعه بر مبنای محاسبه کامل حقوق و مزایاست و توضیحاً بیان داشته است که مشتکی‌عنه حقوق و فوق‌العاده شغل را مبنای پرداخت حق اشعه قرار داده است، لذا به موضوع معترض و به شرح ستون خواسته تقاضای رسیدگی دارد، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه جواب ثبت شده تحت شماره ۲۱۶۹ـ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ دفتر این شعبه، نظر به این که مطابق بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوبه ۶۸ مقرر شده است تا پنجاه درصد حقوق و مزایای مستمر به عنوان فوق‌العاده کار با اشعه پرداخت شود و به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۴۶۶ الی ۱۴۶۸ ـ۱۲/۱۲/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نامه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۶۹هـ ـ۱۷/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران که مبنای محاسبه حق اشعه را تا پنجاه درصد حقـوق و فوق‌العاده شغل اعلام کرده بود ابطال شده است. فلذا حق اشعه باید بر مبنای حقوق و مزایا و بر اساس درصدی که در اجرای قانون مذکور تعیین و تصویب شده است پرداخت شود، بنابراین خواسته مشارالیه موجه تشخیص و با استناد به مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به وارد بودن شکایت دایر به الزام اداره مشتکی‌عنه به پرداخت مابه التفاوت فوق‌العاده مزبور از تاریخ استحقاق تا تاریخ بازنشستگی مشارالیه ( ۲۲/۶/۱۳۸۷) حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ضمناً شاکی این پرونده حسب مندرجات دادخواست در زمان تقدیم دادخواست بازنشسته بوده است.

ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۸/۵۶۴ با موضوع دادخواست آقای علی‌اکبر توکلی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل و به خواسته مطالبه حق اشعه از تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه شماره ۱۲۴۵ـ۱۱/۷/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون مدافعات طرف شکایت نظر به این که بر طبق بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی از تاریخ لازم‌الاجراشدن آن قانون به مستخدمانی که با اشعه سر و کار دارند فوق‌العاده کار با اشعه تعلق می‌گیرد و این که رأی شماره ۳۷۱ ـ ۱۰/۸/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تأیید همین معنی صادر شده است و با عنایت به این که مشتکی‌عنه در لایحه خود کار با اشعه را در زمان اشتغال شاکی تأیید کرده است. بنابراین شکایت مطروح در حد الـزام خوانده به پرداخت فوق‌العاده کار با اشـعه از زمانی که شاکی پس از تصویب قانون مذکور با اشعه سر و کار داشته است موجه به نظر می‌رسد و رأی به وارد بودن آن صادر و اعلام می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ضمناً شاکی این پرونده حسب مندرجات دادخواست در زمان تقدیم دادخواست بازنشسته بوده است.

د:  در پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۶۵۵۹ شعبه چهارم و شماره ۱۰/۸۷/۴۰۹۷ شعبه دهم و ۹/۸۹/۶۸۳ شعبه نهم و ۲/۸۸/۱۶۹۴ شعبه دوم دیوان عدالت اداری، شکات در زمان تقدیم دادخواست شاغل بوده‌اند و شعب حسب مورد حکم مقتضی صادر کرده‌اند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء مندرج در بندهای الف، ب و ج گردش کار محرز است و در سایر آراء تعارضی دیده نمی‌شود.

ثانیاً: نظر به این که با صدور حکم بر الزام دستگاه متبوع مستخدم، شاکی به پرداخت کامل حق اشعه با رعایت مفاد رأی شماره ۱۴۶۸ـ ۱۴۶۶ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مآلاً مفاد احکام ریالی بازنشستگی شکات تغییر می‌کند و حسب مفاد رأی وحدت رویه شماره ۶۳۶ ـ۲۴/۹/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این قبیل موارد علاوه بر طرح دعوا به طرفیت سازمان متبوع مستخدم، طرف دعوا قرار دادن سازمان بازنشستگی و یا صندوق بازنشستگی مربوط نیز ضروری است، بنابراین آراء شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه‌های شماره ۱۶۵۰ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۹ و ۱۱۴۰ـ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ که به رد شکایت صادر شده و متضمن معنی مذکور است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی
رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم