بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 227 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌ نامه شماره 61607/ت41506هـ-20/3/1388...

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 227 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌ نامه شماره 61607/ت41506هـ-20/3/1388...

رأی شماره۲۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه شماره ۶۱۶۰۷/ت۴۱۵۰۶هـ ـ ۲۰/۳/۱۳۸۸ هیأت وزیران در قسمت‌هایی که کلمه (رسمی) را پس از واژه‌های (کارشناس) و (کارشناسان) حذف کرده است

شماره هـ/۸۸/۴۲۳                                                                        ۱۴/۵/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه : ۲۶/۴/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۲۲۷     کلاسه پرونده : ۸۸/۴۲۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای مرتضی محمدخان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره۶۱۶۰۷/ت۴۱۵۰۶هـ ـ ۲۰/۳/۱۳۸۸ هیأت وزیران
گردش کار : آقای مرتضی محمدخان، رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره ۶۱۶۰۷/ت۴۱۵۰۶هـ ـ ۲۰/۳/۱۳۸۸ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته مفاداً توضیح داده است که:

احتراماً، به استحضار می‌رساند، اخیراً هیأت وزیران اقدام به تغییراتی در عبارات و کلمات متن بعضی از مواد آیین‌نامه مصوب قبلی خود یعنی «آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی» به شماره ۴۹۳۲۷/ت۳۹۰۴/هـ مورخ ۵/۴/۱۳۸۷ کرده است.

تغییرات صورت گرفته در مواد آن آیین‌نامه که عمدتاً در ۶ مورد با حذف کلمه «رسمی» پس از واژه های «کارشناس» یا «کارشناسان» و یا بعد از عبارت «در سطح استان» منعکس در مواد مختلف آیین‌نامه است هم اکنون به عنوان «اصلاح آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی» و با شماره ۶۱۶۰۷/ت۴۱۵۰۶/هـ ـ ۲۰/۳/۱۳۸۸ در مراجع ذی‌ربط اجرایی کشور در حال اجرا است. اگر چه هیأت وزیران طبق وظایف قانونی خود بویژه مطابق اختیارات مصرحه در اصل ۱۳۸ قانون اساسی در تصویب آیین‌نامه و اصلاح آیین‌نامه سابق التصویب خود مجاز است ولی آن گونه اصلاح آیین‌نامه که با حذف واژه و یا کلماتی از مواد آیین‌نامه اصلی بوده و تاثیرگذار در اجرای قوانین مربوط و حتی مغایر با مفاد آن قوانین است بلاشک از مصادیق بارز مصوبه خلاف قانون است و بعلاوه اجرای آن تبعات منفی بسیاری را برای وزارتخانه ها و سایر دستگاههای اجرایی ذی‌ربط به بار خواهد آورد زیرا: اولاً: با مجاز و یا مکلف شدن کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و بانکها و سایر مراجع مذکور در ماده یک آیین‌نامه اصلی یعنی آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی به کسب نظریه از کارشناسان «غیررسمی»  که یا در قلمرو مدیریت آن دستگاههای اجرایی اشتغال دارند و یا به نحو موردی به اظهارنظر کارشناسی و در محدوده مدیریت آنان می‌پردازند، دقیقاً نمی‌توان به صائب و به واقع بودن نظر کارشناسی آنان که «غیررسمی» هستند اطمینان کرد و نظر آنان را تضمین و تأمین‌کننده حقوق دولتی و عمومی دانست خصوصاً اظهارنظرهایی که راجع به ارزش اموال و ارزیابی سهام و خرید و فروشهای خاص دستگاههای اجرایی است، ....
ثانیاً: تغییرات و اصلاحات انجام شده با مفاد آیین‌نامه لازم‌الاجرای اصلی یعنی «آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی» بویژه با مفاد ماده ۲ آن و تکالیف تعیین شده برای هیأتهای مذکور در این ماده به علت حذف شدن واژه «رسمی» از عناوین کارشناس یا کارشناسان رسمی معارض است و با اجرای آن، هیأتهای مورد نظر نمی‌توانند به مفاد آن ماده و ماده ۳ در جهت احراز صلاحیت کارشناسی اقدام کنند.

ثالثاً: مهمتر این که اجرای آیین‌نامه اصلاحی مذکور، با حذف کلمه رسمی در شش مورد با قوانین لازم‌الاجرای متعدد مخالف و مغایر است که ذیلاً به تعدادی از آنان اشاره می‌کند:

۱ـ مغایرت با بند ۴ ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ (بخش ۳ـ ماده معاملات دولتی)
۲ـ مغایرت با لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمرانی و نظامی مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب.
۳ـ مغایرت با قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک، اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب سال ۱۳۷۰
۴ـ مخالفت با قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ خصوصاً با مفاد بند ب ماده ۲۹ آن قانون
۵ ـ مخالفت با ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۶۷.
۶ ـ مباینت با اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران مصوب خرداد سال ۱۳۵۶ برای تعیین میزان خسارات وارده به مالک دولتی و غیره خصوصاً مغایرت با بندهای ب و ج و بعد ماده ۱۲ و تبصره های آن (خصوصاً شق ۳ بند د ماده ۱۲).
۷ـ مباینت با لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاریهای غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب.
۸ ـ مغایرت با مفاد تبصره ۹ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ در مورد تعیین بهای اعیانیهای احداثی در اراضی
۹ـ مخالفت با صراحت ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال۱۳۸۱ که دستگاههای اجرایی مذکور در این ماده را مکلف کرده است که در تمامی موارد لازم برای کسب نظریه کارشناسی از وجود کارشناسان رسمی استفاده کنند ضمناً آیین‌نامه اصلاحی با قوانین و مقررات دیگر از جمله با مقررات مربوط در معاملات بانکهای دولتی نیز مغایرت دارد.
بنا به مراتب و مستنداً به اختیارات قانونی آن دیوان منصوص در اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و با توجه به مقررات قانون دیوان عدالت اداری بویژه ماده ۴۲ آن قانون و تصریحات ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم بر ابطال اصلاح آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس به شماره ۶۱۶۰۷/ت۴۱۵۰۶/هـ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ مصوب هیأت وزیران را دارد.

متعاقب دادخواست مذکور، شاکی در لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

با سلام و تحیات: پیرو درخواست تقدیمی راجع به بر خلاف قانون بودن مصوبه شماره ۶۱۶۰۷/ت۴۱۵۰۶/هـ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ هیأت وزیران و تقاضای ابطال آن، که پرونده مربوطه به کلاسه ۸۸/۴۲۳ در آن هیأت مطرح رسیدگی است و نیز پیرو نامه شماره ۷۶۵۰/ش ـ ۲۶/۷/۱۳۸۸ این شورا صادر شده به دبیرخانه آن هیأت عمومی، مبنی بر این که معاونت حقوقی و امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور نیز طی نامه شماره ۳۳۱/۲۰۰۰۰ مورخ ۸/۷/۱۳۸۸ صریحاً موارد خلاف قانون بودن مصوبه شماره فوق هیأت وزیران را تأیید کرده است اینک علاوه بر دلایل و جهات اعلام شده در دادخواست تقدیمی موارد دیگر خلاف قانون بودن آن مصوبه را که به عنوان « اصلاح آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی» نامیده شده است ذیلاً اعلام می‌دارد تا مورد امعان نظر و عنایت بیشتر اعضای آن دیوان قرار گرفته و در صدور حکم به ابطال آن تسریع فرمایند.

موارد دیگر خلاف قانون بودن مصوبه شماره ۶۱۶۰۷/ت۴۱۵۰۶/هـ ـ ۲۰/۳/۱۳۸۸ هیأت وزیران و ضرورت ابطال آن چون در بند یک آن مصوبه صریحاً عنوان آیین‌نامه به این شرح تغییر یافت:

«... ۱ـ عنوان آیین‌نامه به آیین‌نامه نحوه قیمت کارشناس برای دستگاههای اصلاح می‌شود». بنابراین کاملاً روشن و محرز است که علاوه بر حذف کلمه «رسمی» از عنوان اولیه «آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی» که دلایل خلاف قانون بودن آن اقدام در دادخواست تقدیمی تشریح و استدلال شد اساساً به لحاظ آن که عبارت جدید: « برای دستگاههای دولتی » نیز به عنوان اولیه و اصلی اصلاح آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی افزوده شده است لذا محدوده مشمول آیین‌نامه را که فقط برای شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع ماده ۴ قانون مدیریت و خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ بوده به کلیه «دستگاههای دولتی» تسری داده است و نتیجتاً وزارتخانه‌ها و سایر مراجع دولتی و حتی مراجع قضایی را که از دستگاههای دولتی محسوب می‌شوند نه شرکت دولتی مشمول آیین‌نامه ساخته است.

با این ترتیب و با توجه به این که این تغییر عنوان آیین‌نامه که برای اجرا به دستگاههای دولتی ابلاغ شده است:

اولاً: موجب آن شد که دستگاههای دولتی نیز بتوانند در مواقع لزوم و ضروری از نظر کارشناسان و دارندگان مدارک غیرکارشناسی رسمی دادگستری و غیر عضو کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری کشور (و فقط با داشتن مدرک لیسانس و بدون تجربه و گذراندن مراحل کارشناسی و آزمونهای مربوطه) استفاده کنند.

ثانیاً: تغییرعنوان آیین‌نامه با حذف کلمه «رسمی» از عنوان اصلی آیین‌نامه و افزایش محدوده شمول اجرایی آن موجب نفی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱ قوه مقننه و حتی سبب بی توجهی و سلب پیشینه بیش از ۷۰ سال فعالیتهای کارشناسی در زمینه‌های موضوعات علمی و تخصصی کشور شده است که هیچ مجوز قانونی برای آن شیوه اقدام هیأت وزیران وجود ندارد.

ثالثاً: تغییرات آیین‌نامه‌ای مشروحه فوق در هیأت وزیران ضمناً مجوز ارجاع امور علمی و تخصصی مربوط به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای دولتی برای اظهارنظر کارشناسی به کارشناسانی یا فارغ‌التحصیلانی شد که بدواً وثاقت و صلاحیت علمی و اخلاقی آنان و قبل از طی مراحل کارشناس رسمی شدن و ضوابط و معیارهای پیش‌بینی شده در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری رسیدگی و احراز نشده است.

رابعاً: در آیین‌نامه اصلاحی مصوب هیأت وزیران اختیار ارجاع امور کارشناسی توسط دستگاههای دولتی به افراد و اشخاصی داده شده است که عموماً یا در همان دستگاههای دولتی اشتغال و سابقه کار دارند یا جزء متصدیان امور و دارندگان مشاغل مربوط به آن دستگاهها هستند.

خامساً: با پذیرش این شیوه ارجاع امور کارشناسی و تخصصی به افراد شاغل و تابع دستگاههای دولتی و یا با داشتن پیشینه خدمتی در آن دستگاهها بر اساس تغییرات آیین‌نامه ای مذکور و بدون احراز وثاقت و صلاحیت علمی و اخلاقی آنها در کمیسیونهای مربوطه و گذراندن دیگر مراحل کارشناسی رسمی پیش‌بینی شده در قانون کارشناسان و آیین‌نامه اجرایی آن نمی‌توان به صائب بودن نظرها وگزارشهای کارشناسی آنان اطمینان یافت و آن نظرها و گزارشها را « تأمین و تضمین کننده حقوق عمومی و دولتی بویژه در راستای ارزیابی اموال و املاک و سهام شرکتها و مؤسسات مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی دانست.

سادساً: تغییرات ایجاد شده در آیین‌نامه مذکور و اضافه کردن عبارت (برای دستگاههای دولتی) به دنبال عبارت و عنوان (آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی) و با حذف کلمه «رسمی» علاوه بر این که مغایر با مفاد و مدلول اصل ۱۳۸ قانون اساسی است به طور کلی مغایر با مفاد ماده ۱۸ و سایر مواد قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱ و آیین‌نامه اجرایی آن و مخالف قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ و بند ۴ ماده ۷۹ قانون محاسبات مصوب سال ۱۳۶۶ مربوط به معاملات دولتی و معاملات بانکهای دولتی و سایر قوانین مشروحه در دادخواست تقدیمی است.

بنا به مراتب و مستنداً به اختیارات قانونی آن دیوان، مصرحه در اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و مشروحه در قانون دیوان عدالت اداری خصوصاً ماده ۴۲ آن قانون و تصریحات ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای تسریع در صدور حکم بر ابطال مصوبه شماره ۶۱۶۰۷/۴۱۵۰۶/هـ ـ ۲۰/۳/۱۳۸۸ هیأت وزیران تحت عنوان « اصلاح آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس» را دارد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۲۶۹۲۶۵/۸۹۵۵ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۸۸ توضیح داده است که:

«۱ـ به موجب ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۱۳۷۹ و ماده (۳۲) قانون تاسیس و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۰ وزارتخانه‌ها و ... شرکتهای دولتی مجاز به ارجاع امور کارشناسی به «مهندسان دارای پروانه اشتغال» همانند «کارشناس رسمی دادگستری» شده‌اند و بعلاوه مطابق این مواد هیأت وزیران دارای اختیار قانونی برای تصویب ضوابط مربوط به این موضوع است.

بنابراین صرف نظر از این که تصویب‌نامه صدرالذکر صرفاً ناظر بر استفاده از خدمات کارشناس رسمی دادگستری، کارشناسان موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم و مهندسان دارای پروانه اشتغال در شرکتهای دولتی است و نه حسب ادعای شاکی ناظر بر وزارتخانه‌ها و...، بنا به صراحت مجوزهای قانونی یاد شده در استفاده از مهندسان دارای پروانه اشتغال، استناد به قوانین قبلی از جمله بند «۴» ماده (۷۹) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمرانی و نظامی مصوب ۱۳۵۸، ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۷ و ... با توجه به احکام مؤخر فاقد وجاهت حقوقی است.

صرف نظر از نکته فوق، اساساً برخی از قوانین مورد استناد شاکی ناظر به شرکتهای دولتی نیست و در برخی از مستندات نیز واژه کارشناس به طور مطلق به کار رفته است.

۲ـ مطابق ماده (۱۸) قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نیز در تمامی مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه‌ای دیگر برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و... تعیین تکلیف شده است یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشد دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناس رسمی استفاده کنند. بنابراین به موجب این ماده نیز موارد خاص از شمول حکم عام الزام استفاده از کارشناس رسمی مستثنی شده‌اند.

بدیهی است در مورد مهندسان سازمانهای نظام مهندسی سه گانه و کارشناسان موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم عنوان «کارشناس رسمی» که با شرایط مندرج در قانون کارشناسان رسمی احراز می‌شود صدق نکرده و مواد آیین‌نامه از جمله مواد (۴ و ۵) ناظر بر تفکیک این دو گروه است.

بنا به مراتب فوق تصویب‌نامه مورد شکایت که به منظور تسری احکام آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی به مهندسان دارای پروانه اشتغال اصلاح شده است نه تنها مغایرتی با قوانین ندارد بلکه با پشتوانه قانونی و در حدود اختیارات هیأت وزیران به تصویب رسیده است و بر این اساس رد دادخواست شاکی مورد استدعاست. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که قانونگذار در بند ۴ ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی و لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمرانی و نظامی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب ۱۳۷۰ و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به خصوص مفاد بند (ب) ماده ۲۹ آن قانون، اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ و لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین‌المللی مدت یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری و ماده ۱۸ کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ نظر بر اخذ نظریه کارشناس رسمی داشته است بنابراین آیین‌نامه اصلاحی نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۶۰۷/ت ۴۱۵۰۶هـ ـ ۲۰/۳/۱۳۸۸ هیأت وزیران در قسمتهایی که کلمه (رسمی) را پس از واژه های (کارشناس) و (کارشناسان) حذف کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان
رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان
رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج
رای شماره 322/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره های 1347،1348،1349 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
رای شماره های 805-804 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 26494/ت34685ه-هیات وزیران 17/3/1385
رای شماره 1444 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/11/24-2554 شورای اسلامی شهر شاندیز
رای شماره 1446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک
رای شماره 1448 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه 1388/7/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
رای شماره 1443 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3-1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد