بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح عبارتی رای شماره 941-6/9/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 01-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح عبارتی رای شماره 941-6/9/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره هـ/۹۱/۷۵۷                                                                        ۱۱/۵/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه : ۱۲/۴/۱۳۹۱         شماره دادنامه: ۱۸۴      کلاسه پرونده : ۹۱ /۷۵۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۴۱ـ۶/۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی
گردش کار : رأی شماره ۹۴۱ـ۶/۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مقام رسیدگی به اعلام تعارض در آراء صادر شده از سوی شعب ۲۳ و ۲۱ دیوان عدالت اداری است.

خلاصه آراء مذکور و رأی هیأت عمومی به قرار زیر است:

الف: شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۷۳۹ و ۸۴/۴۵۲ موضوع شکایت آقای منصور جوکار و محمد میرپالیزگیر به طرفیت کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایت جانبازان به خواسته، نقض آراء کمیسیون ماده ۱۶ و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره ۳۷۷ـ۳۷۲ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۴ چنین رأی صادر کرده است:

نظر به این که استنباط کمیسیون موصوف از ماده ۴ قانون تسهیلات جانبازان که موجب تضییق و تحدید دایره شمول و قلمرو آن شده است متکی به جهات قانونی نیست، زیرا علی‌الاصول وفق منطوق ماده صدرالذکر شرایط بهره برداری از تسهیلات مذکور اشتغال در زمان تصویب قانون است که شکات در زمان تصویب قانون به کار اشتغال داشته‌اند، لذا حکم به نقض آراء مرقوم صادر و اعلام می‌دارد. النهایه در خصوص اعاده به خدمت شکات با توجه به این که این قسمت از دعوا خارج از صلاحیت و وظایف کمیسیون است و به عبارتی به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده قرار رد شکایت صادر می‌شود.

ب: شعبه بیست و سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۸۶۰ و ۸۴/۱۸۵۹ موضوع شکایت آقایان محمد قربانعلی و علی رسولی آهاری به طرفیت کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات بنیاد شهید و امور جانبازان به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۶ و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره ۵۶۰ و ۵۵۹ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۵ این چنین رأی صادر کرده است:

اداره طرف شکایت در لایحه جوابیه اعلام داشته است: ماده۴ قانون تسهیلات استخدامی مفهوماً دلالت بر اعاده به خدمت آن دسته از جانبازانی دارد که تا قبل از تصویب قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند و بر اساس رویه متحد کمیسیون ماده ۱۶ آنان را از شمول حکم مندرج در ماده خارج می‌کند. النهایه با عنایت به مجموع مراتب و مستندات ابرازی طرفین، توجهاً به این که استدلال و برداشت کمیسیون ماده ۱۶ از ماده ۴ قانون تسهیلات جانبازان موجب تضییع حقوق جانباز و تحدید شمول ماده ۴ شده و مبتنی بر جهات قانونی نیست و قانوناً وفق ماده مزبور امکان بهره‌مندی از مزایای ماده یاد شده، اشتغال در زمان تصویب قانون است که شاکی در زمان تصویب قانون به کار خود اشتغال داشته است، علی‌هذا مستنداً به مادتین ۱۱ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری دادخواست موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌دارد.

ج: شعبه بیست و سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۲۰۱ موضوع شکایت آقای تیمور رضا قلی لالائی به طرفیت کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید و امور جانبازان انقلاب اسلامی به خواسته نقض رأی کمیسیون ماده ۱۶ و درخواست اعاده به خدمت به محل اشتغال خود که در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۴ قطع کار کرده است به شرح دادنامه شماره ۳۲۳۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۵ چنین رأی صادر کرده است:

نظر به این که ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی اشعار می‌دارد، دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط برای یک بار به اعاده به خدمت آنان اقدام کنند. محدودیت زمانی تا تصویب قانون مندرج در حکم ماده ۴ را به معنای پایان مهلت تلقی و به سبب تصریح فوق و سایر قراین به نظر می‌رسد موضوع خواسته خارج از مصادیق قانون مصوب است، علی‌هذا مستنداً به مادتین ۱۱ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری صدرالتوصیف غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌دارد . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده مبادرت به صدور رأی می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الف: با توجه به محتویات پرونده‌های فوق‌الذکر وجود تناقض بین دادنامه شماره ۳۲۳۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۵ شعبه بیست و سوم دیوان با دادنامه‌های شماره ۳۷۳ و ۳۷۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۴ شعبه بیست و یکم دیوان و دادنامه‌های شماره ۵۶۰ و ۵۵۹ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۵ شعبه بیست و سوم دیوان محرز است. ب : طبق ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ (دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط برای یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.) نظر به این که حکم مقنن که در مقام حمایت از جانبازان در زمینه‌های استخدامی و اجتماعی انشاء شده، مبین الزام دستگاههای اجرایی مشمول قانون مذکور به اعاده به خدمت جانبازان فقط برای یک بار به درخواست آنان منحصراً به شرط اشتغال افراد مذکور به خدمت تا تاریخ تصویب قانون است و متضمن تحقق شرایط و قید دیگری جز در موارد مصرح در تبصره ماده فوق‌الذکر نیست، بنابراین دادنامه‌های شماره ۳۷۳ و ۳۷۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۴ و شماره ۵۶۰ و ۵۵۹ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۵ صادره از دو شعبه ۲۱ و ۲۳ دیوان مبنی بر نقض رأی کمیسیون مقرر در ماده ۱۶ قانون فوق الاشعار و تأیید استحقاق شاکیان به اعاده به خدمت صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

مدیرکل امور اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب لایحه شماره ۳۶۸۷۸۳/۲/۸۱ ـ ۹/۱۲/۱۳۸۸ اعلام کرده است که:

« مطابق ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.

در سالهای پس از تصویب قانون این مطلب مورد مناقشه دستگاههای اجرایی بود که مصادیق دقیق و دامنه شمول ماده قانونی مذکور کدامند. در سالهای بعد و به تدریج از سوی مراجع ذی صلاح نظیر بنیاد شهید و امور ایثارگران، دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اداره حقوقی ریاست جمهوری و... نظریاتی واصل شد که بر اتفاق نظر بر شمول قانون مذکور به جانبازانی که تا قبل از تاریخ تصویب (۳۱/۳/۱۳۷۴) از خدمت در دستگاه ذی‌ربط منفک شده باشند، دلالت داشت. در این راستا اظهارنظرهای شماره ۳۵۸/۴۱ مورخ ۲۹/۳/۱۳۷۵ ـ ۱۰/۴۸۸/۳۱/۱ـ۴/۷/۱۳۷۵ و ۲۰۸۶ـ۴۱ـ۲۳/۷/۱۳۷۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، اعلام نظر شماره ۴۰۰۱/۷۰۴۳۶ـ۱۱/۱۰/۱۳۷۶ اداره حقوقی ریاست جمهوری، نظریه شماره ۱۳۶۰۷۸/۱۶۰۴ـ ۱۵/۸/۱۳۸۴ دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین نامه شماره ۳۹۷۲۱/۸۲۰/۵۳۰۱۱ ـ ۲۵/۸/۱۳۸۴ اداره کل اشتغال و خود اتکایی بنیاد شهید و امور ایثارگران تقدیم می‌شود.

در پی آن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره ۹۴۱ـ۶/۹/۱۳۸۶ و با تأیید دادنامه‌های شماره ۳۷۲ و ۳۷۳ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۴ شعبه بیست و یکم و دادنامه‌های شماره ۵۵۹ و ۵۶۰  مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۵ شعبه بیست و سوم عملاً امکان بهره‌مندی از مزایای اعاده به خدمت موضوع مطروحه را در خصوص جانبازانی قابل اعمال دانسته که در زمان تصویب قانون (در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۷۴) اشتغال به کار داشته‌اند و این عبارت در هر ۲ دادنامه مزبور درج شده و هیأت عمومی نیز هر دو مورد را تأیید کرده است.

تردیدی نیست که آن هیأت محترم در صدد توسیع دامنه شمول ماده قانونی فوق و در اندیشه مساعدت قانونی به جانبازان، نسبت به اصدار رأی مبادرت نموده است لکن با وصف فوق و با معکوس شدن روال قبلی ـ که تشریح شدـ و با اجابت تقاضای اعاده به خدمت جانبازانی که به علت قطع رابطه استخدامی بعد از تاریخ تصویب قانون (بعد از ۳۱/۳/۱۳۷۴) و تا قبل از اجرایی شدن رأی اخیر هیأت عمومی امکان اعاده به خدمت را نداشتند، عملاً و با درج عبارت « اشتغال در زمان تصویب قانون» در متن آراء که به تأیید هیأت عمومی رسیده است، گروه دیگری از جانبازان که ایام اشتغال و قطع رابطه استخدامی آنان قبل از تاریخ ۳۱/۳/۱۳۷۴ اتفاق افتاده، از اعاده به خدمت موضوع ماده ۴ محروم شده‌اند.

این اداره کل موضوع و مشکل مطروح را طی نامه شماره ۲۲۰۸۶۵/۲/۸۱ ـ ۹/۱۱/۱۳۸۷ به دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری منعکس نمود و دفتر مذکور که به عنوان مرجع ذی صلاح و صاحب نظر در دستگاههای اجرایی مورد وثوق است طی نامه شماره ۱۰۷۲۹۶/۱۶۰۴ـ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ با تأیید نظر این اداره کل و اعلام این مطلب که «... دادنامه مذکور نتایج عملی کاملاً متفاوت با نظرات و رویه‌های گذشته را در بردارد» خواستار انعکاس موضوع به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و دفتر هیأت عمومی دیوان شد.

با ارسال نامه به معاون محترم حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و با توجه به ۲ مورد درخواست واصله آقایان حسین فلاح و رضا مراد مقدم که به دلیل رأی هیأت عمومی امکان اعاده به خدمت از آنان سلب شد و با پیگیریهای متعدد در نهایت پاسخ شماره ۱۴۰۱۶۸/۷۸۸۶ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۸ مدیرکل محترم دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری واصل شد. که مشکل مطروحه را تأیید و رأی کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را رافع مشکل دانسته است.

با وصف فوق و از آن جا که مناسب است مشکل مورد بحث به صورت عمومی حل شود پیشنهاد می‌شود به استناد ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۹۴۱ ـ ۶/۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان با این مضمون مورد اصلاح قرار گیرد که « کلیه جانبازانی که تا قبل از تصویب قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند اعم از این که تاریخ قطع رابطه کاری یا استخدامی آنان قبل یا بعد از تاریخ تصویب قانون باشد مشمول اعاده به خدمت موضوع ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ خواهند بود».

در این حالت دایره شمول ماده قانونی فوق منطبق با قانون و آخرین نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به شماره ۵۳۵۴۸ ـ ۲۷/۶/۱۳۸۵ هر دو گروه مورد نظر آن دیوان و رویه قانونی قبلی را دربر خواهد گرفت. »

با دستور رئیس دیوان عدالت اداری موضوع در دستور کار کمیسیون تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و پس از بررسی و اظهار نظر مشورتی، با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری، درخواست مذکور در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

با اجازه حاصـل از ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عبارت «... منحصراً به شرط اشتغال افراد مذکور به خدمت تا تاریخ تصویب قانون... » مصرح در رأی شماره ۹۴۱ـ۶/۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حذف و عبارت «به شرط آن که تا تاریخ تصویب قانون مذکور در خدمت دستگاه بوده ‎ اند» جایگزین آن می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است