بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شرکت سهامی و نظرییه جدید قیم تجاری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شرکت سهامی و نظرییه جدید قیم تجاری

مقدمه:

در دنیای کنونی روابط حقوقی آنچنان گسترده و پهناور شده است که کلیة اعمال و رفتار آدمی در جامعه نیاز به یک اصول و نظم خاص دارد حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا و  اساسی و غیره از جملة این اصول هستند که نظام یک جامعه را قانونمند و توانا می کند. یاد جمله ای افتادم که می گفت یک قانون بد بهتر از بی قانونی است. بله امروزه انسان نیازمند پیروی از اصولی است که قانون گذار مشخص می کند و تجارت و اقتصاد نیز یکی از موضوعات حقوق و قانون است در کشورهایی که به تجارت و اقتصاد خود اهمیت می دهند وضع قوانین تجاری یک امر انکار ناپذییر است. تجارت مسلتزم سرعت است چرا که روابط اقتصادی از قرون 19 و 20 دچار تبلول و دگرگونی شده و مولفه هایی چون اینترنت و بازار بورس جایگزین بازارهای قدیمی و مکارة اروپایی شده اند حجره و مغازه جای خود را به شرکت های بزرگ تجاری داده اند که از اصول و قوانین تجاری پیروی می کنند. قوانینی که در گذشته وجود نداشته و روابط تجاری تابع قوانین فردی و مدنی بوده است. در این تحقیق سعی خواهیم کرد گزیده ای مختصر از روابط تجاری شرکت های سهامی و ارکان آن را معرفی و تعریف نماییم. امید است تا مورد قبول واقع گردد. بنابر ماده 1 اصلاحی قانون تجارت: «شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام ( مقالات مرتبط با سهام - سوالات مرتبط با سهام ) تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست» بنابر ماده 2 قانون مذکور «شرکت سهامی شرکتی بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن بازرگانی نباشد» مفهوم شرکت در قانون تجارت بنابه ملاحظه متن قانون با تعریف شرکت در حقوق مدنی تفاوتی آشکار دارد در حقوق مدنی شرکت بر مبنای اشاعه استوار است و در  حقوق تجارت شرکت دارای شخصیت حقوقی است و اشاعه از آن برداشت نمی شود. صاحبان سهام در شرکت سهامی عام نباید از 5 نفر کمتر (تعداد شرکاء)‌ و در شرکت های سهامی خاص نباید از 3 نفر کمتر باشد. دارایی شرکت های سهامی بر مبنای سهام در بین شرکاء و سهامداران شرکت به تساوی تقسیم می گردد و همان گونه که قانون اشعار می دارد مسئولیت صاحبان سهام ( مقالات مرتبط با سهام - سوالات مرتبط با سهام )  محدود به مبلغ اسمی سهام (تعداد سهام) آنهاست.

چگونگی ایجاد تحول شرکت های سهامی 

برای اینکه شرکت بتواند تشکیل گردد نیازمند به سرمایه اولیه است این سرمایه اولیه در قانون حداقل هایی دارد که در شرکت های سهامی خاص حداقل سرمایه 1 میلیون ریال و در شرکت های سهامی عام پنج میلیون ریال است ضمانت اجرای عدم تشکیل سرمایه به این میزان انحلال شرکت بنابه درخواست هر ذینفع است که در ادامه توضیح خواهیم داد. نکته ای در مورد عده شرکاء به عرض می رسانم و آن اینست که علت حداقل 5 نفر بودن شرکاء در شرکت سهامی عام این است که بنابر ماده 107 قانون تجارت «شرکت سهامی به وسیلة هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد عده اعضای هیأت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد» و نکتة دیگر در مورد سرمایه شرکت این است که قانون گذار تنها در مورد شرکت های سهامی و میزان سرمایه آنها دخالت کرده و قانون وضع نموده است و در مورد سایر شرکتها میزان سرمایه را به اختیار شرکاء قرار داده است همچنین اگر سرمایه شرکت از حداقل سرمایه قانونی کمتر شود [باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقدر اقدام به عمل آید و گرنه هر ذینفع می تواند انحلال آنرا از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند] اما سوای از یک سال خدمت برای افزایش سرمایه شرکاء می توانند پیش از پایان مدت قانونی اگر ناتوان در افزایش سرمایه به حداقل قانونی بودند شرکت را تبدیل به یکی از شرکت های با مسئولیت محدود و یا دیگر شرکت های قانون تجارت نمایند. «حداکثر میزان سرمایه بسته به میل شرکاء است و قانون در آن دخالتی ندارد» انواع شرکت های سهامی شرکت های سهامی بنابر مواد اصلاحی قانون تجارت  بر 2 نوع تقسیم می شوند. 1_ شرکت سهامی عامی 2_ شرکت سهامی خاص تعریف شرکت سهامی عام: شرکت سهامی عام شرکتی است که مؤسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند در این نوع شرکت شرکاء باید 20 درصد کل سرمایه را خود متعهد کرده و لااقل 35 دصد از آن را در حسابی به نام شرکت در یکی از بانکها سپرده و اظهار نامه ای به تهیه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام به مراجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند. (شرکت سهامی عام کاملترین نوع شرکت سهامی است و معمولاً برای امری مهم که سرمایه فوری کفاف آنرا نمی دهد تشکیل می شود. و تعریف شرکت سهامی خاص: شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن توسط مؤسسین تأمین گردیده است. در شرکت های سهامی خاص پذیره نویسی وجود ندارد و آنچه سرمایه شرکت را تشیکل می دهد تعهد شرکاء شرکت و مؤسسین است که بر پایه یک عقد ابتدایی منعقد نموده اند. در این نوع شرکت حداقل 35% درصد از کل سرمایه اولیه و قانونی شرکت را مؤسسین به حساب شرکت در حال تأسیس در یکی از بانکها سپرده می گذارند. در این نوع شرکت ها باید کلمة خاص قبل و یا بعد از نام شرکت بلافاصله قرار گیرد. ابتکار تأسیس هر شرکت ابتدا از سوی مؤسسین آن ایجاد می گردد این افراد می توانند شخص حقوقی و یا حقیقی باشند بنابر ماده 588 ق.ت که برای اشخاص حقوقی حق و تکلیف قرار داده است. تأسیس شرکت در ابتدا با قراردادهای که ما بین شرکاء تشکیل می شود بر مبنای ماده 10 قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» پا به عرصه حیات جنینی می گذارد. در این راستا قواعد عمومی قراردادها حکم فرماست ماده 190 که اهلیت و مشروع بودن را برای ایجاد قرارداد لازم می داند.

چگونه شرکت سهامی عام تاسیس کنیم ؟ 

پس از قرارداد اولیه که معمولاً از آن به شرکت نامه تعبیر می شود شرکاء اقدام به تشریفات قانونی برای تولد این شخص حقوقی می نمایند پس از این شرکت دارای شخصیت حقوقی می گردد و در راستای اساسنامه و فرامین قانون گذار حرکت می کند نقش شرکاء‌ و مؤسسین پس از تأسیس شرکت و میزان مداخلة آنان در چهار چوب قانون و اساسنامه است و دخالت آنان بر مبنای نظریات شخصی محدود و به مواد قانونی است و عبارت «دیگر شخصیت حقوقی شرکت سهامی چون هر شرکت دیگری مستقل از شخصیت شرکات برای مثال فوت و حجر شرکاء که در شرکت تضامنی بر انحلال احتمالی شرکت منجر می شود در موجودیت شرکت سهامی تأثیری ندارد» آثار قبول شخصیت حقوقی شرکت الف) نام شرکت ب ) اقامتگاه شرکت ج) تابعیت شرکت د)‌ سرمایه شرکت ه) شعبه شرکت و) فعالیت شرکت

زیر و بم قانونی ثبت شرکت های سهامی 

الف) نام شرکت: شرکت های سهامی دارای نام بخصوصی است که مؤسسان آن را آزادانه انتخاب می کنند شرکاء شرکت سهامی برای تعیین نام شرکت آزادند و ملزم به رعایت اصول خاصی نیستند به همین جهت این شرکت ها به شرکت های بی نام موصوف هستند. اما تنها الزامی که قانون گذار برای نام شرکت ها در نظر گرفته است: «شرکت های سهامی عام عبارت شرکت سهامی عام و درشرکت های سهامی خاص عبارت شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بلافاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهیهای شرکت به طور روشن و خوانا قید شود. ب) اقامتگاه شرکت: مرکز اصلی شرکت مبین اقامتگاه آن است. مرکز اصلی شرکت در اساسنامه قید می شود و تغییر اقاتمگاه از مرکزی به مرکز دیگر صرفاً در اختیار مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود چرا که این امر از موارد تغییر در اساسنامه بشمار می آید اما هیأت مدیره می تواند با تائید و تصویب مجمع عمومی فوق العاده اقدام به تغییر مرکز شرکت نمایند اما تغییر نشانی مرکز شرکت از سوی هیأت مدیره نیاز به تصویب مجمع عمومی فوق العاده ندارد. ج) تابعیت شرکت شرکت نیز دارای تابعیت خواهد بود و این از آثار قبول شخصیت حقوقی است. تابعیت شرکت در اساسنامه قید می شود و تغییر آن در اختیار هیچ مجمع عمومی فوق العاده ای نیست اما اگر کلیه شرکاء اراده نمایند. امکان تابعیت شرکت میسر خواهد شد. د) سرمایه شرکت در شرکت های سهامی سرمایه اهمیت خاصی دارد چرا که این سرمایه وثیقه ای است برای پرداخت دیون و طلب های شرکت و در عرف بازار افراد برای سرمایه شرکت اعتبار قائل هستند و هر چه قدر سرمایه شرکت بیشتر باشد افراد برای مشارکت در شرکت و روابط تجاری با آن اعتماد بیشتری نشان می دهند. حداقل سرمایه در شرکت های سهامی عام و خاص را قانون تعیین کرده است. سهامی عام پنج میلیون ریال و سهامی خاص یک میلیون ریال و) فعالیت شرکت: قانون گذار در ماده 21 قانون تجارت 1311 شرط تشکیل شرکت سهامی را تجاری بودن آن قرار داده است اما در ماده 2 لایحه قانونی 1347 این محدودیت از میان برداشته شده است و شرکت سهامی به صرف شکل آن تجاری تلقی شده است.

معرفی شرکت تجاری 

«شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن تجاری نباشد» نظرییه : همانطور که تأسیس هر شرکت نیازمند به ابتکار و ارادة مؤسسین اولیه آن می باشد و این ابتکار ابتدا در قالب یک قرارداد ظاهر می شود. به عبارت دیگر (اجتماع ارادة) موسسین به منزلة والدین یک شخصیت حقوقی و اعتباری است. عده ای نظر بر این دارند که شرکت پس از تکمیل سرمایه و تشریفات قانونی واجد شخصیت حقوقی می گردد این عقیده صحیح است و امروزه از این نظر پیروی می شود اما اگر قبل از شخصیت حقوقی شرکاء و مؤسسین اولیه تعهدات و قراردادهایی را برای شرکت در حال تأسیس منعقد نمایند و به فرض عدم تشکیل شرکت مسئولیت را چگونه می توان توجیه نمود؟ به نظر اینجانب و بر خلاف عقیده اکثریت علما: در اینجا به صرف قرارداد اولیه و به دور از تشریفات قانونی شرکت واجد شخصیت حقوقی می گردد اما به علت عدم اعتبار حقوقی شخصیتی محجور برای او فرض می کنیم و یا می توان حیات جنینی را و حقوقی که می توان جنین انسان دارا شود با چنین موضوعی مقایسه نمود نام این فرض را بنده قیم ارادی یاقیمومیت تجاری در شرکت نامیده ام. چرا که تا قبل از تولد این شخص حقوقی و بر مبنای عقیده اکثریت که قائل بر مسئولیت تضامنی شرکاء قبل از تاسیس شرکت هستند می توان نظریه قیم ارادی را در این مبحث وارد نمود با این توضیح که قیم در حقوق مدنی با تعدی و تفریط ضامن می گردد اما در این نظریه با اراده خود مبنی بر عقد اولیه مسئولیت خود را به نحو تضامن با دیگر شرکاء پذیرا می شود. پس از طی تشریفات قانونی و رفع حجر از شرکت در حال تاسیس قیم ارادی همچنان مسئولیت خود را حفظ می کند تا زمانی که اساسنامه به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده و شرکت عملاً تابع قانون و اساسنامه گردد.

شرکت تجاری از ایجاد تا انحلال 

ثبت شرکت: شرکت بلافاصله بعد از تشکیل مجمع عمومی مؤسس که اساسنامه را تصویب و مدیران و بازرسان را انتخاب کرد تشکیل می شود و می تواند شروع به عملیات نماید ولی برای آنکه تشکیل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نیز اعتبار داشته باشد و شرکاء و مدیران بتوانند از مقررات مربوط به شرکتهای سهامی استفاده کنند تاسیس شرکت باید رسماً ثبت شده و به اطلاع عموم برسد، مدیران شرکت باید ثبت شرکت را در طرف ماه اول تاسیس و طبق مقرراتی که از طرف ادارة ثبت شرکتها تهیه شده است تقاضا کنند و خلاصه شرکت نامه و منضمات آن در روزنامه رسمی و یکی از جراید کتثیر الانتشار و مرکز و شعب شرکت آگهی گردد. بعد از ثبت شرکت سهامی نسبت به شرکاء و صاحبان سهام اعتبار داشته و می تواند رسماً عملیات خود را شروع کند پس از ثبت شرکت برای ادارة آن سازمان مشخصی تعیین می گردد که یا بنابه قانون است و یا بر مبنای اساسنامه که با موازین قانونی تصویب و طرح می گردد و اساسنامه می تواند تشکیلات سازمانی شرکت را توسعه دهد و یا آن را محدود کند. سه عنصر برای اداره شرکت در نظر گرفته شده است.

ثبت شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری 

1_ مجمع عمومی 2_ مدیریت 3_ بازرسی «مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد» صاحبان سهام در تشکیلات سازمانی وضعیتی پایدار ندارند و ممکن است هر آن سهام خود را منتقل و شخص جدیدی وارد شرکت گردد بر این مبنا اداره شرکت را نمی توان به صاحبان سهام ( مقالات مرتبط با سهام - سوالات مرتبط با سهام ) سپرد و تنها در بعضی از موارد و در مجامع عمومی فوق العاده و یا عادی اختیار رأی و نظر به آنها داده شده است. به عبارت دیگر سهام دار با داشتن سهام دارای 2 امتیاز و یا حق می گردد. «1_ یکی حقوقی که در شرکت دارد و شریک در دارایی شرکت است. 2_ برگ بهاداری که این حق را تائید می کند.» در ترازنامه شرکت  شرکت سهامی  بدهکار سرمایه خود نشان داده می شود معنای این جمله این است که سهامداران در واقع طلبکاران شرکت بشمار می آیند بر مبنای نظریه شخصیت حقوقی چرا که پس از تشکیل شرکت و جمع آوری آورده های نقدی و غیر نقدی شرکاء دیگر این اموال و آورده ها از آن شرکت محسوب است نه شرکت. چرا که دارایی شرکت به شخص حقوقی تعلق دارد. شرکاء تنها به واسطة سهام خود حق مداخله در امور و ادارة شرکت را می یابند و هیچ کس نمی تواند حقوق مربوط به برگة سهام را کاسته و افزایش دهد و یا از حضور سهامداران در مجامع جلوگیری کند.

پی نوشت :

نویسنده و محقق : مسعود عرفانیان ( کارشناس حقوق)
[2] - ستوده تهرانی حسن؛ حقوق تجارت،تهران، نشر دادگستر، زمستان 1386، چاپ دهم، جلد دوم، ص296 [3] - اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت؛ تهران، سازمان چاپ انتشارات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهار 1386،، چاپ یازدهم، جلد اول، ص229 [4] - حسنی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر میزان، چاپ پنجم، پائیز 1385، ص318 [10] - کاویانی، کورش؛ حقوق شرکت‌های تجارتی، تهران، نشر میزان، پاییز 1386، چاپ اول، 11.قانون تجارت در نظم حقوق کنونی http://dad-law.blogfa.com :

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود