بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی قانونی وضعیت استخدامی تا مرجع رسیدگی به شکایت های کارمندان و کارگران

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی قانونی وضعیت استخدامی تا مرجع رسیدگی به شکایت های کارمندان و کارگران

 افراد شاغل را می‌توان به دو دسته کارگر ( مقالات مرتبط با کارگر - سوالات مرتبط با کارگر )  و کارمند تقسیم کرد. به طور معمول به افراد تابع قانون کار، کارگر و به تابعان قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمند گفته می‌شود.

منظور از کارگر، کسی است که در برابر کار خود مزد می‌گیرد و بین او و فرد مزد دهنده رابطه علیت وجود دارد. با استناد به مواد یک و 5 قانون کار همه کارگران مشمول قانون کار و مکلف به تبعیت از آن هستند؛ اما کارمندان تابع این قانون نیستند و بیشتر مقررات حاکم بر آنها در  قانون مدیریت خدمات کشوری  به تصویب رسیده است.مواد 466، 467 و 512 و 513 قانون مدنی نیز در تعریف کارگر ( مقالات مرتبط با کارگر - سوالات مرتبط با کارگر ) مورد استفاده قرار می‌گیرد که بر اساس آن می‌توان گفت: کارگر یا اجیر کسی است که در مقابل دریافت عوضی که به آن اجرت می‌گویند، منفعت عمل خویش را به دیگری که مستأجر نامیده می‌شود، تملیک می‌کند.به گزارش باشگاه خبرنگاران، ماده ۲ قانون کار می‌تواند بهترین مستند برای تعریف کارگر باشد. این ماده قانونی می‌گوید: «کارگر از لحاظ این قانون، کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند». در ماده 2 قانون کار از واژه «کسی» استفاده شده است که در حقوق بار معنایی دارد و دلالت به شخص حقیقی می‌کند، بنابراین شامل شخص حقوقی نمی‌شود. لذا اولین نکته این است که شخص حقوقی از نظر قانون کار، کارگر محسوب نمی‌شود. علاوه بر این از قید "به هر عنوان" هم می‌توان استفاده کرد که مفهوم کار یک مفهوم عام است و شامل کسانی که کار دستی یا فکری انجام می‌دهند و تبعیت از شخصی به نام کارفرما ( مقالات مرتبط با کارفرما - سوالات مرتبط با کارفرما ) دارند، می‌شود. آنچه به کارگر پرداخت می‌شود، از مزد تا پاداش یا مسکن و وجه نقدی و غیره، در دایره مفهوم "حق‌السعی" قرار می‌گیرد که با استفاده از این لفظ عام، دیگر کارفرما در موقعی که کارگر را از کار اخراج می‌کند، نمی‌تواند با این بهانه که کارگر ( مقالات مرتبط با کارگر - سوالات مرتبط با کارگر ) از همه مزایا استفاده کرده است، حق و حقوق او را نپردازد.

نگاهی به استخدام در قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری 

 تعریف قانونی کارمند

ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید کارمند دستگاه اجرایی فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود. بنابراین زمانی که بحث بر سر رابطه استخدامی میان شخص و دستگاه دولتی یا به عبارت کلی دولت است، ما با کارمند روبه‌رو هستیم. البته باید توجه داشته باشیم که ممکن است در یک مجموعه دولتی کسانی مشغول کار باشند که کارگر به حساب بیایند.برای اطلاع از وضعیت این افراد، بررسی ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اهمیت دارد که می‌گوید: «کارمندان بخش‌های غیر‌دولتی که بر اساس احکام پیش‌بینی شده در این قانون، تمام یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده‌دار هستند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر‌دولتی تلقی می‌شوند. دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهد یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند. کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار کنند و پاسخگوی مقامات یا مراجع ذی‌صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاه‌های اجرایی موظفند در صورت تخلف کارفرمای بخش غیر دولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت‌نامه دریافت‌شده تعهدات کارمندان ذی‌ربط را پرداخت کنند.» بر این اساس شناخت تمایز میان کارگر ( مقالات مرتبط با کارگر - سوالات مرتبط با کارگر )  و کارمند کار دشواری نیست؛ اما بعد از اینکه این دو دسته از هم جدا شدند آثار زیادی بر این تقسیم‌بندی بار می‌شود و دو مجموعه متفاوت از قوانین در خصوص آنها اجرا می‌شود.

پیش نویس لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری 

 رسیدگی به شکایت‌های استخدامی کارمندان

تنها مرجع طرح شکایت درباره ساعت کار و نیز درباره مرخصی‌ها یا هر امتیاز دیگری که قوانین استخدامی برای کارمند پیش‌بینی کرده است (در مورد مستخدمان دولت) دیوان عدالت اداری است. در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری 1385، یکی از شکایت‌های قابل طرح در دیوان عدالت اداری شکایت کارمندان دولت معرفی شده است و در بند 3 این ماده در خصوص حدود صلاحیت دیوان مقرر شده است: «رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.»

 رسیدگی به صورت شکلی و ماهوی

دیوان در خصوص مقررات استخدامی، هم رسیدگی شکلی و هم ماهوی انجام می‌دهد؛ یعنی وارد ماهیت می‌شود، رای صادر می‌کند و رای آن هم لازم‌الاجرا است.زمانی که کارمندان به دلیل تخلف مدیران از برخی از حقوق قانونی محروم شدند، می‌توانند موضوع را به هیات‌های رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت ارجاع دهند. اما این موضوع چندان مرسوم نیست و به نظر میرسد که تقریبا با وجود اینکه این ظرفیت وجود دارد، کارمندان دولت ترجیح می‌دهند موضوع را به یک مرجع قضایی ارجاع دهند تا در آنجا احقاق حق شود؛ چون در هیات رسیدگی به تخلفات نهایتا مدیری که چنین تصمیماتی را گرفته است، محکوم می‌شود و حداکثر این است که مجازات می‌شود اما امتیازی به آن کارمند تعلق نمی‌گیرد.

مراجع رسیدگی به اعتراض کارگران و کارمندان 

 رسیدگی به شکایت‌های کارگری

بر اساس قانون کار، یکی از مراجع حل‌ و ‌فصل اختلافات در مورد کارگران، هیات تشخیص است که مرجع بدوی تلقی می‌شود و در مواردی که رای هیات صادر شد، امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد. در این هیات، امکان رسیدگی به شکایت‌های استخدامی مربوط به ضوابط کارگران زن و مرد وجود دارد.

 رسیدگی به اختلاف مربوط به نحوه واریز بیمه‌های بازنشستگی

درباره رسیدگی به شکایات استخدامی کارگران هم مرجع دیگری وجود دارد که اختصاصا مربوط به رسیدگی به مسائل خاص بوده و آن هیات تشخیص تامین اجتماعی است. این هیات در ماده 42 قانون تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است و در مواردی صلاحیت دارد که اختلاف مربوط به نحوه واریز بیمه‌های بازنشستگی باشد، اعتراض کارگران در این خصوص باید در هیات ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی مطرح شود.هیات ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی مرجع خاصی است که کمتر شناخته شده است، البته این هیات در مورد مرخصی و ساعت کار صلاحیت ندارد اما در خصوص بیمه‌هایی که کارفرمایان مکلف هستند به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند، هیات ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی مرجع هم می‌تواند رای صادر کند و آرای آن هم لازم‌الاجرا است

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 475 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:نظر به اینکه رعایت شرایط آگهی استخدام ضروری است
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
نظر شورای نگهبان درباره لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
لایجه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تقدیم مجلس شد
نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری
هشدار در مورد تبلیغات استخدامی در شبکه های اجتماعی
نبود قانون جامع برای کارمندان دولت
قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
تایید لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟