بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 275 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی ...

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 275 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی ...

رأی شماره ۲۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۷ که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است

شماره هـ/۸۹/۲۰۶                                                                           ۵/۶/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه : ۱۶/۵/۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۲۷۵     کلاسه پرونده : ۸۹/۲۰۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علی اکبر گلستانی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۷
گردش کار : آقای علی‌اکبر گلستانی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم را که طی شماره ۳۵۸۶/ش/ق ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ برای اجرا به شهرداری قم ابلاغ شده است، خواستار شده و توضیح داده است که:

احتراماً، این جانب طبق سند شماره ۱۲۰۳۱۹ـ ۲/۴/۱۳۸۶ مالک یک قطعه زمین به مساحت ۱۸۰ متر مربع به پلاک ثبتی ۱۱۱۵۰ اصلی بخش یک قم می‌باشم. جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه اما متأسفانه پس از محاسبه عوارض متوجه شدم که به جز عوارض مربوطه مبلغی نیز به عنوان کمیسیون توافقات به مبلغ ۰۰۰/۵۷۵/۳۹۷ ریال باید پرداخت نمایم. از چگونگی موضوع سؤال نمودم که اعلام شد با توجه به این که پلاک ثبتی مذکور به قطعات مختلف تقسیم شده و سهم شهرداری به میزان ۵۰% کل ملک پرداخت نشده لذا طبق نظر کمیسیون توافقات شهرداری که به صورت پیشنهاد به شورای اسلامی فرستاده شده و تصویب گردیده است مبلغی با ضریب p ۳۰ به عنوان بهای خدمات ناشی از تفکیک پرداخت شود که بالغ بر ۰۰۰/۵۷۵/۳۹۷ ریال می‌شود. به عبارتی شورای اسلامی چیزی تصویب کرده است که نه توجیه قانونی و نه توجیه شرعی دارد و فراتر از اختیارات قانونی عمل کرده است زیرا قانونگذار به شوراهای اسلامی اجازه داده تا بابت عارضه‌ای که اشخاص با اعمال خود برای شهر و محیط ایجاد می‌کنند و همچنین بابت خدمتی که به مردم ارائه می‌شود قوانین برای عموم جهت اخذ عوارض و دریافت بهای خدمات ارائه شده وضع نماید نه به صورت خاص و موردی و البته در حدود عرفی و به صورتی که با وضعـیت اقتصادی و معیشـتی جامعه همخوانی داشته باشد نه مصوبه‌ای که مالک را موظف نماید تا یک سوم قیمت ملک را بابت خدمتی که ارائه شده پرداخت کند. بهای خدمات و ضریب p ۳۰ در اصل توجیه و پوششی بر عمل غیر قانونی و قانونی جلوه دادن آن است زیرا همان طور که مستحضرید اخذ ۵۰% تا ۷۰% از املاک اشخاص که قصد تفکیک ملک خود را دارند در چهارچوب توافقنامه آن قدر انجام شده که در اذهان عمومی به صورت یک تکلیف و الزام قانونی جلوه کرده است و در صورتی که مالکی در هنگام تفکیک این میزان از زمین خود را به شهرداریها واگذار ننماید از صدور پروانه خودداری و یا با مصوباتی به مثل مصوبه‌ای که درخواست نقض آن شده اشخاص را موظف به پرداخت می‌نمایند در حالی که شهرداری پس از تفکیک ملک طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها فقط مالک شوارع ناشی از تفکیک می‌باشد و لاغیر. درخصوص ملک این جانب به عرض می‌رسانم طبق نامه شماره ۹۰۳۶/۱ شهردار منطقه یک به شهردار قم پلاک ۱۱۱۵۰ کلاً دارای ۸۰۰۰ متر مربع مساحت بوده که ۲۰۱۰ متر مربع آن توسط شهرداری تملک گردیده و ۵۰۰۰ متر آن نیز به صورت باغ مشجر که باقی است و حدود ۱۰۰۰ متر نیز به ۵ قطعه تفکیک شده که یک قطعه محصور و سند ششدانگ اخذ و یک قطعه به صورت ساختمان مسکونی و تجاری که پروانه اخذ نموده و سه قطعه دیگر یکی محصور و دو قطعه دیگر از جمله قطعه زمین این جانب که به صورت زمین می‌باشد حال پلاک که ۵۰۰۰ مترمربع آن به صورت باغ باقی و فقط ۳۰۰۰ متر مربع آن تفکیک و از این مقدار حدود دو سوم یعنی۷۰% آن که در شارع قرار گرفته و توسط شهرداری تملیک شده است و فقط ۳۰% از آن به صورت قطعه درآمده اخذ بهای خدمات با ضریب p ۳۰ چیست  الله‌اعلم علی ای حال با عنایت به مراتب فوق از قضات محترم تقاضای رسیدگی و صدور رأی مبنی بر نقض مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۷ را که طی نامه شماره ۳۵۸۶/ش ق ـ۲۶/۶/۱۳۸۷ جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده، دارم. ضمناً در پایان معروض می‌دارد با توجه به این که شهرداری اعلام نموده است در صورتی که مصوبه فوق توسط دیوان نقض شود شورای استان مصوبه دیگر و با ضریبی دیگر تصویب و شهرداری بر اساس مصوبه جدید عمل خواهد کرد مستدعی است در این خصوص تمهیدی اتخاذ فرمایید تا از تصویب مصوبه دیگر با این مضمون جلوگیری و شورای شهر ملزم و مکلف به رعایت قوانین و شهرداری بدون دریافت بهای خدمات یا کمیسیون توافقات و فقط با دریافت عوارض قانونی مکلف به صدور پروانه ساختمانی شود.

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای مهندس بهشتی ـ سرپرست محترم شهرداری قم
سلام علیکم
احتراماً، عطف به لایحه شماره ۲۶۹۱۵ـ ۱۸/۶/۱۳۸۷ موضوع درخواست تصویب ضریب پیشنهادی کمیته مقرر در تبصره‌های (۱) و (۲) اصلاحی ماده ۶ ـ۲۴ تعرفه عوارض مصوب ۵/۶/۱۳۸۵ در خصوص بهای خدمات ناشی از تفکیک پلاک ثبتی شماره ۱۱۱۵۰ اصلی بخش یک قم، که در جلسه مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۷ کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی مطرح و مورد تأیید قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر مقدس قم تشکیل گردید مطرح و پس از ارائه گزارش مخبر کمیسیون مذکور و بحث و تبادل نظر و استماع پیشنهادات و بررسیهای لازم و اعلام کفایت مذاکرات موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح یک برگ تصویر صورتجلسه شماره ۱۶۲۰۹/۱ـ۱۱/۶/۱۳۸۷ با تعیین ضریب ۳۰ (سی) به ازای هر مترمربع از پلاک فوق به عنوان بهای خدمات، به اتفاق آرای اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کامل موازین قانونی بویژه در نظـر گرفتن ضوابط و آیین‌نامه مالی شهرداریها نسبت به اجرای مصوبه اقدام نماید.  سیدمحمد آتش زر ـ رئیس شورای اسلامی شهر قم »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۵۵۵۸/د/ش/ق ـ ۱۰/۵/۱۳۸۹ توضیح داده است که:

«با احترام، عطف به پرونده شماره هـ ـ ع۸۹/۲۰۶ـ۷/۴/۱۳۸۹ موضوع شکایت آقای علی‌اکبر گلستانی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال مصوبه شماره ۳۵۸۶/ش/ق ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ به استحضار می رساند:

۱ـ شاکی محترم به موجب سند شماره ۱۲۰۳۱۹ـ ۲/۴/۱۳۸۶ دفترخانه شماره ۴ قم مالک مشاعی ۱۸۰ سهم مشاع از ۵/۱۶۵۷۰ سهم ششدانگ قطعه زمین پلاک شماره ۱۱۱۵۰ اصلی بخش یک قم می‌باشد که به موجب گزارش شهرداری قم (پیوست دادخواست شاکی) دارای کاربری آموزشی می‌باشد و همان گونه که قضات محترم مستحضرند وفق قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی در سند انتقال املاک فاقد کاربری مسکونی باید به عنوان شرط ضمن عقد به خریدار تفهیم گردد که پلاک مورد معامله قابل استفاده جهت احداث هرگونه مسکن و یا ساختمان نبوده و در ذیل سند تنظیمی تصریح گردیـده است: «... خریدار از شـرایط معامله و ایـن که پـلاک مورد معامله قابل استفاده جهت احداث هر گونه مسکن و یا ساختمان نبوده و هر گونه افراز و تفکیک بایستی با رعایت مقررات از جمله قانون نحوه افراز و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی در صورت اخذ مجوز قانونی صورت گیرد مطلع بوده و با علم و آگاهی کامل از شرایط معامله ذیل ثبت و سند را امضا می نماید...»

۲ـ همان گونه که مستحضرید برابر بند ۱۶ ماده ۱۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شورای اسلامی شهر مرجع وضع عوارض می‌باشد و طبق تبصره ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و در حال حاضر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر می توانند با رعایت آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸ هیأت وزیران نسبت به وضع عوارض اقدام نمایند.

در این راستا، شورای اسلامی شهر قم نیز با تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات در مهلت مقرر قانونی اقدام به وضع عوارض نموده و آن را در فرجه مقرر از طریق نشر در جراید به اطلاع عموم رسانده و پس از طی تشریفات قانونی لازم‌الاجرا گردیده است.

۳ـ مصوبه شورا صرفاً تعیین ضریب جهت محاسبه عوارض می‌باشند و شاکی نیز دلیلی بر مغایرت تصویب این ضریب با قانون یا عدم رعایت تشریفات قانونی در خصوص این مصوبه ارائه نکرده است.
علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق و با تأکید مجدد بر این نکته که مصوبه مورد اعتراض صرفاً در مقام وضع عوارض و به تجویز اختیارات حاصله از قانون بوده و تشریفات مقرر قانونی نیز کاملاً رعایت گردیده است و شاکی نیز دلیلی بر مغایرت آن با قانون تقدیم ننموده و مطالب مورد استناد شاکی اساساً ارتباطی با مصوبه مورد اعتراض نداشته و مفروغ عنه است. لذا صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی را از محضر قضات دیوان عدالت اداری استدعا دارم. »

در خصوص ادعای شاکی، مبنی بر مغایرت مصوبه معترضٌ به با شرع انور اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۷۰۴۱/۳۰/۹۱ـ ۳/۴/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

« موضوع مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۷، در جلسه مورخ ۱/۴/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از جهت مغایرت با قانون، تشخیص امر با آن دیوان است. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

الف: با توجه به نامه شماره ۴۷۰۴۱/۳۰/۹۱ـ ۳/۴/۱۳۹۱ قائم مقام دبیر شورای نگهبان و در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی قابل ابطال نیست.

ب: نظر به این که مطابق ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۴۹۲ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۴۵۹ـ۲۰/۱/۱۳۸۹، ۳۹۳ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹، ۲۱۸ـ ۹/۴/۱۳۸۷ و ۹۶۴ـ ۱۱/۹/۱۳۸۶ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رأی می دهد. بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

روز مرگ «داوری»! نقدی بر مصوبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الزام به واگذاری رایگان بخشی از ملک برای تغییر کاربری غیرقانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه‌ای برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی را غیر قانونی دانست�
علاوه بر بررسی مواد دیگری از لایحه 123 ماده‌ای لایحه تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، یک فوریت طرح نظارت بر صدا و سیما را تصویب کردند
به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موادی از آئین نامه اجرائی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن باطل شد - به نقل از روزنامه ماو
واگذاری 50 درصد اراضی با کاربری مسکونی به شهرداری مغایر قانون است
ضرورت پرداخت بهای عرصه و اعیان املاک اشخاصی که توسط دولت جهت اجرای طرح‌های عمرانی موردتملک قرار می‌گیرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران