موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 223 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی سازمان نهضت سوادآموزی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 223 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی سازمان نهضت سوادآموزی

رای شماره 223 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی سازمان نهضت سوادآموزی

شماره هـ/۸۹/۵۵۸                                                                        ۲۱/۵/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه : ۲۶/۴/۱۳۹۱    شماره دادنامه: ۲۲۳      کلاسه پرونده : ۸۹/۵۵۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : رئیس سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : رئیس سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی به موجب لایحه شماره ۵۶۸۴۹/۷۸/۵۱۱ـ ۳/۱۰/۱۳۸۸ مفاداً اعلام کرده است که:

با احترام به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۰۵۵ـ۷/۶/۱۳۸۸ صادر شده از شعبه ۲ دیوان مبنی بر رد شکایت آقای جعفر حسینخانی‌هزاوه و تصویر دادنامه شماره ۱۴۷۸ـ۲/۸/۱۳۸۸ صادره از شعبه اول مبنی بر وارد بودن شکایت آقای علی کاظمی‌گلشن‌آبادی به همراه تصویر ۸ برگ مدارک و مستندات لازم مربوط به موضوع شاکیان مذکور تقدیم می‌شود. از آن جا که کلیه شرایط، ضوابط و سوابق این دو نفر کاملاً یکسان بوده است (و حتی آقای جعفر حسینخانی موفق به اخذ مدرک تحصیلی دیپلم در حین خدمت شده‌اند) خلاف قوانین و مقررات مربوطه تشخیص داده و تقاضای بررسی مجدد و ابطال دادنامه شماره ۱۴۷۸ صادره از شعبه اول و صدور رأی وحدت رویه در این خصوص را دارد.

با توجه به متن دادنامه شماره ۱۴۷۸، شعبه اول ادّله صدور حکم به حقانیت شاکی را وجود بخشنامه شماره ۲۲/۲۳۵۶/۷۱۰ـ ۲۰/۴/۱۳۸۶ اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تبدیل وضع استخدامی مشارالیه دانسته است، این در حالی است که بخشنامه مذکور تبدیل وضع کارکنان قراردادی نهضت سواد آموزی را موکول به رعایت مفاد بخشنامه‌های ۹/۷۱۰ـ ۱۰/۲/۱۳۷۷ و ۳۳/۷۱۰ـ ۶/۷/۱۳۷۸ اعلام کرده است. با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۹/۷۱۰ـ ۱۰/۲/۱۳۷۷ و از جمله بند یک و ۴ داشتن ۵ سال سابقه تمام وقت تا اسفند ماه ۱۳۷۶ و داشتن پست سازمانی مصوب شماره دار، جهت تبدیل وضع از قراردادی به پیمانی الزامی بوده است. با توجه به سنوات خدمت هر دو نفر افراد فوق‌الذکر که فرم خلاصه سوابق خدمتی آنان نیز پیوست است و همچنین مشاغلی که این افراد در آن اشتغال به کار داشته‌اند، هیچ کدام از این افراد در زمان اجرای بخشنامه‌های مذکور واجد شرایط نبوده‌اند و بر همین اساس نیز تبدیل وضع آنان انجام نشده و مستلزم برخورداری از تسهیلات مندرج در بخشنامه های مذکور نبوده‌اند.

از طرفی به استناد بخشنامه شماره ۴۶/۱۴ـ ۳۱/۱/۱۳۷۹ شورای عالی اداری کشور ( ریاست جمهوری) از سال ۱۳۷۹ به بعد استخدام در کلیه دستگاههای اجرایی و سازمانهایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، در مشاغل خدماتی و تعدادی از مشاغل که عناوین آن را شورای عالی اداری مشخص کرده است ممنوع اعلام شده است و از آن سال به بعد نیز تاکنون هیچ گونه مجوز استخدام از طرف مراجع ذی صلاح جهت استـخدام در مشـاغل مذکور صادر نشـده است و همچنین به استناد نامه شماره ۱۲۲۲۳/۶۱/۸۹ ـ ۲۹/۲/۱۳۸۷ دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری استان مرکزی (نماینده دولت) مبنی بر عدم وجود مجوز جهت تبدیل وضع استخدامی کارکنان قراردادی نهضت سواد آموزی که در مشاغل خدماتی اشتغال به کار دارند.

دادنامه شماره ۱۴۷۸ مورخ ۲/۸/۱۳۸۸ صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری را خلاف قوانین و مقررات مربوطه دانسته و درخواست ابطال آن و صدور رأی وحدت رویه در این خصوص را دارد.  

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲/۸۷/۲۰۵۸ با موضوع دادخواست آقای جعفر حسینخانی‌هزاوه به طرفیت مدیریت نهضت سوادآموزی استان مرکزی و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی و به استناد بخشنامه‌های شماره ۹/۷۱۰ـ ۱۰/۲/۱۳۷۷ و ۳۳/۷۱۰ـ۶/۷/۱۳۷۸ وزارت آموزش و پرورش به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۵ـ ۷/۶/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی آقای جعفر حسینخانی هزاوه به طرفیت مدیریت نهضت سواد آموزی استان مرکزی به خواسته تقاضای تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی اعلام شکایت کرده است که با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ رسیده به شماره ۱۰۲۱ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸ نظر به این که افرادی که در نهضت مشغول خدمت بوده‌اند تابع قانون خاص خود هستند و تاکنون قانونی که خوانده مذکور را ملزم به تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی کارکنان خود کرده باشد تصویب نشده است. بنابراین شکایت مشارالیه را غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌شود. این رأی وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱/۸۸/۷۱۹ با موضوع شکایت آقای علی کاظمی گلشن آبادی به طرفیت سازمان نهضت سواد آموزی استان مرکزی و معاونت راهبردی نیروی انسانی [توسعه مدیریت و سرمایه انسانی] ریاست جمهوری و به خواسته تقاضای تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی با توجه به ۱۸ سال سابقه خدمت و با لحاظ بخشنامه شماره ۹/۷۱۰ـ ۱۰/۲/۱۳۷۷ و ۳۳/۷۱۰ـ ۶/۷/۱۳۷۸ وزارت آموزش و پرورش به موجب دادنامه شماره ۱۴۷۸ـ ۲/۸/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتویات پرونده و پاسخ مشتکی‌عنه ردیف اول ثبت شده به شماره ۲۱۲۴ـ۲۸/۵/۱۳۸۸، جریان پرونده بدین شرح است که شاکی به صورت قراردادی در نهضت سوادآموزی استان مرکزی در شغل «خدماتی» اشتغال داشته است و تقاضای تبدیل وضعیت خود به پیمانی را دارد و در دادخواست خود نیز اعلام کرده است که مدت هجده سال سابقه خدمت قراردادی دارد که این قضیه مورد انکار مشتکی‌عنه نیز واقع نشده است، طرف شکایت نیز طی جوابیه ارسالی اعلام داشته است که شاکی برابر مجوز شماره ۲۲/۲۳۵۶/۷۱۰ ـ ۲۰/۴/۱۳۸۶ مشمول تبدیل وضع استخدامی قرار گرفته است لیکن بنا به دلایلی از جمله عدم اشتغال در پستهای مصوب سازمان اداری و عدم وجود قانون مشخص در این خصوص و... خواسته مشارالیه را اجابت نکرده است. علی‌هذا با عنایت به محتویات پرونده و مراتب مذکور و نظر به این که پاسخ مشتکی‌عنه ردیف اول حاکی از اصل استحقاق شاکی در احراز شرایط به منظور تحت الشمول قرار گرفتن نسبت به مجوز شماره ۲۲/۲۳۵۶۳/۷۱۰ـ ۲۰/۴/۱۳۸۶ جهت تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی است و مشتکی‌عنه ردیف دوم نیز متولی ایجاد پست سازمانی رسمی و پیمانی است و از طرفی حسب نامه شماره ۲۲/۲۳۵۶۳/۷۱۰ ـ۲۰/۴/۱۳۸۴ مدیرکل اداری وزارت آموزش و پرورش اعلام شده است که در مورد تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی نهضت سواد آموزی به پیمانی که در مشاغل خدماتی قبل از ۱/۳/۱۳۷۸ اشتغال داشته‌اند با رعایت سایر مقررات مندرج در ماده ۱۴ استخدام کشوری (شرایط عمومی استخدام) بلامانع است و مؤید به سایر قراین و مدارک خواسته شاکی را موجه تشخیص و به وارد دانستن شکایت حکم صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

هر چند تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی به پیمانی و یا رسمی مستلزم وجود مجوز و نص قانونی و احراز شرایط عمومی استخدام است، لیکن با عنایت به نامه شماره ۴۰۴۴/۴۲/۲/۸۷ ـ ۲۵/۹/۱۳۸۷ مدیر اداری و پشتیبانی سازمان نهضت سوادآموزی که تبدیل وضعیت استخدامی پنج نفر از کارکنان قراردادی نهضت سوادآموزی استان مرکزی را با توجه به مجوز شماره ۳۲۰/۲۳۵۶۳/۷۱۰ـ ۲۰/۴/۱۳۸۶ اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش مقرر کرده است و نام شکات پرونده های موضوع تعارض در نامه مذکور می‌باشد و با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۹/۷۱۰ ـ ۱۰/۲/۱۳۷۷ وزارت آموزش و پرورش و نیز مفاد بند (د) جزء (۱۰) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ اصل استحقاق ۵ نفر در تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی منطبق با قانون تشخیص و رأی شماره ۱۴۷۸ـ ۲/۸/۱۳۸۸ شعبه اول در وارد دانستن شکایت شاکی صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه که واجد شرایط شکات باشند لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


مطالب مرتبط

قضات صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی دوباره به آن را ندارند

نام نویسنده
قضات صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی دوباره به آن را ندارند

قضات صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی دوباره به آن را ندارند

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره‌ جذب نیرو‌های نخبه

نام نویسنده
رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره‌ جذب نیرو‌های نخبه

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره‌ جذب نیرو‌های نخبه

ادامه مطلب ...

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد:رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی در صلاحیت دیوان نیست

نام نویسنده
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد:رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی در صلاحیت دیوان نیست

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد:رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی در صلاحیت دیوان نیست

ادامه مطلب ...

الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه نسبت به کارکنانی که قسمتی از سود حاصل از فروش را دریافت می نمایند

نام نویسنده
الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه نسبت به کارکنانی که قسمتی از سود حاصل از فروش را دریافت می نمایند

الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه نسبت به کارکنانی که قسمتی از سود حاصل از فروش را دریافت می نمایند

ادامه مطلب ...

حداقل سن بازنشستگی برای زنان 45 و برای مردان 50 سال است

نام نویسنده
حداقل سن بازنشستگی برای زنان 45 و برای مردان 50 سال است

حداقل سن بازنشستگی برای زنان 45 و برای مردان 50 سال است

ادامه مطلب ...

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: قرارداد کار امور دارای صبغه‌ی استمراری، دایمی تلقی می شود

نام نویسنده
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: قرارداد کار امور دارای صبغه‌ی استمراری، دایمی تلقی می شود

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: قرارداد کار امور دارای صبغه‌ی استمراری، دایمی تلقی می شود

ادامه مطلب ...

دعاوی ناشی از عقود و قرار داد ها و از جمله پیمانهای ارزی که مسایل حقوقی است و جنبه ترافعی دارد،خارج از صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری است

نام نویسنده
دعاوی ناشی از عقود و قرار داد ها و از جمله پیمانهای ارزی که مسایل حقوقی است و جنبه ترافعی دارد،خارج از صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری است

دعاوی ناشی از عقود و قرار داد ها و از جمله پیمانهای ارزی که مسایل حقوقی است و جنبه ترافعی دارد،خارج از صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری است

ادامه مطلب ...

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: پرداخت حق بیمه ایام طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان الزامی است

نام نویسنده
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: پرداخت حق بیمه ایام طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان الزامی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: پرداخت حق بیمه ایام طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان الزامی است

ادامه مطلب ...

ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی، خدمت قابل قبول دولتی نیست

نام نویسنده
ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی، خدمت قابل قبول دولتی نیست

ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی، خدمت قابل قبول دولتی نیست

ادامه مطلب ...

الزام آموزش و پرورش به اعمال سهمیه معلولان در آزمون استخدامی

نام نویسنده
الزام آموزش و پرورش به اعمال سهمیه معلولان در آزمون استخدامی

الزام آموزش و پرورش به اعمال سهمیه معلولان در آزمون استخدامی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هفده - = 10