بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 245 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط پرداخت کارانه و بهره‌وری در سازمان تامین اجتماعی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 20-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 245 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط پرداخت کارانه و بهره‌وری در سازمان تامین اجتماعی

شماره هـ/۹۰/۲۴۵                                                                        ۱۲/۶/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه : ۲/۵/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۲۴۵      کلاسه پرونده : ۹۰/۲۴۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای احمد پورباباگل
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقای احمد پورباباگل به موجب لایحه ای اعلام کرده است که:

اینجانب به اتفاق چند نفر از همکاران بازنشسته جهت دریافت حق و حقوق و مزایای بهره‌وری و کارانه سال ۱۳۸۸ اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کرده‌ایم که پرونده اینجانب به کلاسه ۱۶/۸۹/۱۵۸۸ به شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری ارجاع و پرونده یکی از هـمکاران به نام آقای مجید فروتن به شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۲۱۴ به شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری و پرونده یکی دیگر از همکاران به نام آقای ابوالفضل طالش مصطفی نیز به کلاسه ۱۶/۸۹/۲۱۷۳ اتفاقاً به شعبه ۱۶ دیوان ارجاع شده است. ولیکن علی‌رغم این که خواسته هر سه نفر مشترک بوده و طرف شکایت هر سه نفر نیز سازمان تأمین اجتماعی بوده است، در کمال تعجب ملاحظه شده است که نسبت به دو نفر از همکارانم به موجب دادنامه های استنادی حکم به محکومیت سازمان تأمین اجتماعی صادر شده است اما نسبت به شکایت اینجانب علیه سازمان مذکور به رد شکایت رأی صادر شده است و این در حالی است که نه تنها نسبت به یک موضوع در شعب مختلف دیوان آراء متناقض حکم صادر شده است بلکه شعبه ۶ دیوان نیز در موارد مشابه آراء متناقض صادر کرده است (در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۸۴۲ ـ ۱۵/۹/۱۳۸۹ به رد شکایت اینجانب حکم صادر شده است و در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۳۹۲ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ حکم به اجابت خواسته خواهان و محکومیت سازمان تأمین اجتماعی صادر شده است) در حالی که صادرکنندگان هر دو دادنامه مشترک هستند. بنابراین با تقدیم دادنامه‌های استنادی با توجه به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موارد فوق در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اتخاذ تصمیم شایسته را دارد.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۷۵۶ با موضوع دادخواست آقای احمد پورباباگل به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام خـوانده به پرداخت مزایای بهـره‌وری و کـارانه به مـوجب دادنـامه شـماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۸۴۲ ـ ۱۵/۹/۱۳۸۹ به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به متن شکایت و پاسخ مشتکی‌عنه و نظر به این که پرداخت کارانه و بهره‌وری از تکالیف سازمان تأمین اجتماعی نیست و پرداخت آن با تصویب هیأت مدیره و رضایت از کارمند و در صورت داشتن منابع مالی میسور است، که در سال ۱۳۸۸ به لحاظ مشکلات از حیث منابع به تصویب هیأت مدیره نرسیده دیوان با توجه به مراتب فوق به لحاظ عدم احراز تخلف از سوی مشتکی‌عنه به رد شکایت حکم صادر و اعلام می دارد. رأی صادر شده وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۰۸۲۱ با موضوع دادخواست آقای ابوالفضل طالش مصطفی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته اعمال افزایش ۲۰% حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۸۸ و پرداخت بهره‌وری و کارانه سه ماه چهارم سال ۱۳۸۸ و پرداخت مابه‌التفاوت بهره‌وری و کارانه سال ۱۳۸۷ به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۳۹۲ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست آقای ابوالفضل طالش مصطفی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته تقاضای اعمال افزایش ۲۰ درصد حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۸۸ و پرداخت بهره‌وری سال۱۳۸۸ و پرداخت مابه التفاوت بهره‌وری سال۱۳۸۷ با توجه به مجموع اوراق پرونده و با عنایت به لایحه دفاعیه اداره مشتکی‌عنه و با توجه به صراحت تبصره یک ماده۳۳ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ معاونت راهبردی رئیس‌جمهور ضریب ریالی حقوق کارمندان مطابق سیاستهای سازمان، هر سال متناسب با افزایش هزینه زندگی و ضریب حقوق کارمندان دولت توسط شورا تعیین می‌شود و هیأت مدیره سازمان نیز با افزایش ضریب حقوق از ۵۰۰ به ۶۰۰ را برای سال ۱۳۸۸ به استناد بند ط تبصره ۴ امور اداری و مالی و برنامه بودجه پیشنهاد کرده است که بر اساس نامه مورخ ۸/۷/۱۳۸۸ دبیر شورای عالی تأمین اجتماعی که در پاسخ اعلام کرده است اجرای بند ط تبصره ۴ مارالذکر نیاز به طرح در شورای عالی تأمین اجتماعی ندارد بلکه این اختیار به هیأت مدیره سازمان تفویض شده است تا با رعایت مقررات مربوط اقدام کند. فلذا دعوا مطروح را وارد تشخیص و به اجابت خواسته‌های خواهان حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۲۱۴۰ با موضـوع دادخواست آقای مجید فروتن به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی بابلسر و به خواسته پرداخت مزایا از قبیل کارانه و بهـره‌وری به موجـب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۶۹۶ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی در دادخواست خود نسبت به عدم پرداخت مزایا از قبیل کارانه و بهره‌وری معترض و خواستار الزام سازمان به پرداخت مزایا از قبیل کارانه و بهره‌وری وفق دستورالعملهای صادر شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی است که با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده و دفاع ناموجه سازمان خوانده (مبنی بر این که به لحاظ عدم تحقق بعضی از شاخصها و معیارها منبع مالی تأمین نشده است و بالطبع پرداخت آن نسبت به مشارالیه و سایر کارکنان موضوعیت ندارد.) و با عنایت به بند ۶ دستور اداری موضوع ضابطه اجرایی پرداخت بهره‌وری موضوع بند (د) تبصره ۴ برنامه و بودجه سال ۱۳۸۸ که اشعار می‌دارد در خصوص کارکنان شاغلی که به افتخار بازنشستگی نائل می‌شوند حسب بند (ر) ضابطه اجرایی پرداخت بهره‌وری اقدام لازم صورت گیرد. بنابراین با توجه به مراتب فوق رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: رأی شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۳۹۲ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ که بر وارد دانستن شکایت در قسمت الزام به اعمال افزایش ۲۰درصـد حقوق کارکنان دولـت در سال ۱۳۸۸ صـادر شده است از موضوع تعارض خارج است و در قسمت دیگر رأی مذکور «موضوع بهره ‎ وری» که به وارد دانستن شکایت صادر شده است و سایر آراء مندرج در گردش کار تعارض محرز است.

ثانیاً: با توجه به این که به موجب بند (د) تبصره ۴ امور اداری و مالی برنامه و بودجه سال ۱۳۸۸ سازمان تأمین اجتماعی و ضابطه پرداخت بهره‌وری در سازمان تأمین اجتماعی موضوع بند (د) تبصره ۴ مذکور، سازمان تأمین اجتماعی مجاز به پرداخت بهره‌وری بر اساس رضایت از عملکرد کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمانی پیش‌بینی شده است و این به معنای الزام و تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت بهره‌وری نیست، بنابراین رأی شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۸۴۲ ـ ۱۵/۹/۱۳۸۹ که بر غیر وارد دانستن شکایت شاکی صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعرض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی