بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شرط تنصیف دارایی زوج در عقد نکاح

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شرط تنصیف دارایی زوج در عقد نکاح

مقدمه:

مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.» بموجب مواد ۲۳۲ به بعد همین قانون امکان جعل شرط ضمن عقد با ماهیت قراردادی، بعنوان قاعده‌ای کلی در همه عقود پذیرفته شده است. از جمله شروط ضمن عقد نکاح در اسناد رسمی نکاحیه، شرط تنصیف دارایی است که براساس مصوبه شورای عالی قضایی در سال ۶۱ و ۶۲ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت درج در اسناد نکاحیه ابلاغ شده است. به شرح ذیل: «در ضمن عقد نکاح ر عقد خارج لازم، زوج شرط نمود که هرگاه طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.» . شرط تنصیف نیز در بند الف مجموعه مزبور، مندرج است که مبنای حمایتی‌ آن از زنان بارز و مشهود است زیرا چه بسا موجب انصراف زوج از طلاق و نیز تامین مالی زوجه پس از طلاق گردد. در این مجال بر آنیم به بررسی ماهیت حقوقی و شرایط تحقق و اجرای بپردازیم.

تحلیلی درباره شروط ضمن عقد نکاح - پنج شرط ضمن عقد برای زنان 

گفتار اول: ماهیت حقوقی شرط تنصیف

شرط را می‌توان التزام و تعهدی تبعی و ضمن عقد دانست که در مانحن فیه اولا بدلیل لزوم توافق زوجین بر آن، دارای ماهیتی قراردادی است و ثانیا از نوع شرط فعل حقوقی موضوع بند۳ ماده ۲۳۴ قانون مدنی است که موضوع آن «تعهد انتقال و تملیک بلاعوض تا نصف دارایی تحصیل شده زوج در زمان زوجیت، به زوجه» است. به لحاظ حقوقی بر شرط مذکور ایراداتی همچون مجهول بودن مقدار مالی که هنگام طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) از سوی زوج به زوجه منتقل می‌گردد در زمان توافق زوجین بر شرط مزبور، بواسطه عبارت «تا نیمی از دارایی» در متن آن، و نیز عدم وجود دارایی موضوع شرط حین عقد نکاح وارد شده است. برخی معتقدند نظر به اینکه شروط باطل و مبطل عقد در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی اشاره شده است و در میان آنها شرط مجهول وجود ندارد و تنها، شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود (بند۲ ماده ۲۳۳) مبطل عقد است لذا سایر شروط، هرچند مجهول باشند، به لحاظ فرعی بودن و عدم ضرورت علم تفصیلی مذکور در ماده۲۱۶ قانون مدنی برای اعتبار شروط، باطل و مبطل نیستند (امامی،۱۳۷۹، ص۲۷۲؛ صفایی، ۱۳۸۰، ص۳۳۷) برخی دیگر نیز شرط مجهول را تنها در عقود معاوضی، بدلیل سرایت جهل به عوضین، باطل و مبطل عقد دانسته و در عقود غیر معاوضی (همچون نکاح موضوع بحث) صحیحی و غیرمبطل می‌دانند. (محقق داماد، ۱۳۸۱، ص۷۱) اما گروهی دیگر بر این باورند که هرچند شرط، جنبه فرعی و تبعی نسبت به عقد دارد، اما همانند عقد باید تمام شرایط اساسی صحت عقد موضوع ماده۱۹۰ قانونی مدنی را دارا باشد، در غیر این صورت فاقد اعتبار قانونی است. پس شرط مجهول مانند عقد مجهول باطل است و از این جهت بین عقد و  شرط ضمن عقد تفاوتی نیست (کاتوزیان، ۱۳۸۳، ص۱۶۷؛ عمید زنجانی، ۱۳۸۸، ص۴۲۳؛ موسوی بجنوردی، ۱۳۸۸، ص۴۱۲) به گونه‌ای که صراحتا شرط تنصیف را «ماده نزاعی در خانواده‌ها» (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ش۱۵۵ مکرر) معرفی کرده‌اند. با عنایت به موارد فوق می‌توان نظر گروه نخست را ارجح شمرد؛ زیرا اولا علت باطل و مبطل بودن شرط مجهول، سرایت جهل به عقد و ایجاد غرر است در حالیکه چنین ملاکی در نکاح بدلیل غیرمعاوضی بودن آن وجود ندارد و مجهول بودن شرط در عقود مبتنی بر مسامحه و غیرمعاوضی موجب غرری شدن معامله نمی‌گردد ثانیا بطلان عقد نکاح در قانون مدنی امری استثنایی و محدود به موارد خاص است، ثالثاً دارایی موجود زوج در زمان طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) ، و در واقع زمان جمع‌ شرایط تحقق و اجرای شرط مزبور، قابل تشخیص است و مقدار دارایی قابل انتقال نیز، توسط دادگاه معلوم می‌گردد. در نتیجه، شرط مزبور، اساسا مجهول نیست لذا آنرا باید شرطی صحیح و واجد آثار دانست.

شرایط تنصیف دارایی در امر طلاق زوجه 

شروط

گفتار دوم: شرایط تحقق و اجرای شرط تنصیف

نظر به اینکه شرط تنصیف دارایی در عقد نکاح تابع قیوداتی است که پس از توافق زوجین بر درج آن ضمن عقد نکاح یا خارج لازم، تنها با حصول آنها زوجه مستحق برخورداری از شرط مزبور است، لذا ذیلا بدان می‌پردازیم.

بند اول ـ درخواست طلاق توسط زوج: جهت تحقق حق زوجه نسبت به دارایی زوج، باید درخواست طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق )  از ناحیه زوج به عمل آید. لذا در صورتیکه زوجه به هر دلیل مانند عسر و حرج ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی یا استنکاف زوج از پرداخت نفقه ماده ۱۱۲۹ ق.م و یا طلاق ناشی از غیبت زوج ماده ۱۰۲۹ ق.م متقاضی طلاق باشد، هرچند با مجوز قانونی نیز همراه بوده، شرط تنصیف محقق نخواهد شد. در طلاقهای توافقی نیز، نظر به اینکه اراده زن در توافق به اجرای صیغه طلاق، موثر و موجود بوده لذا شرط تنصیف موردی نخواهد داشت. اما در طلاق‌هایی که زوجه به وکالت از زوج تقاضای طلاق می‌نماید نظر به اینکه درخواست طلاق در واقع و با توجه به ماهیت عقد وکالت، از سوی موکل (زوج) بعمل می‌آید نه وکیل (زوجه) لذا مانع استحقاق زوجه در استفاده از شرط تنصیف نیست.

ارتباط اجرت المثل و شرط تصنیف دارایی 

بند دوم ـ تقاضای طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق )  ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده باشد: بموجب این شرط، چنانچه برای مثال، زوج حکم دادگاه مبنی بر نشوز زوجه را دریافت نماید یا حین رسیدگی به دادخواست طلاق، مدعی تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوءرفتار وی شود، دادگاه مکلف به رسیدگی به این ادعا است. لازم به ذکر است که اصول فقهی صحت و برائت، موید دوری زوجه از شائبه تخلف از وظایف همسری است و زوج، مدعی تخلف محسوب و مکلف به اثبات آن است. هرچند احراز آن به دلیل کلی بودن واژه سوء اخلاق و رفتار، محل انتقاد است زیرا موجب تفاسیر موسّع قضایی در مقام اجرای شرط خواهد شد.

بند سوم ـ وقوع طلاق: هرچند در شرط مزبور به زمان انتقال دارایی، صریحاً، اشاره نشده اما از مفاد آن قابل استفاده است که دادگاه ضمن بررسی تقاضای طلاق، می‌بایست در این خصوص نیز تعیین تکلیف نماید. لذا تنصیف دارایی زوج قبل از طلاق، فاقد مجوز محسوب می‌شود.

بند چهارم ـ انتقال تا نصف دارایی تحصیل شده زوج در ایام زندگی مشترک یا معادل آن: دو قید در این عبارت مورد توجه قانونگذار واقع شده است: اولاً فقط اموالی که زوج در ایام بعد از تحقق عقد نکاح تحصیل کرده، موضوع شرط قرار گرفته است لذا شامل اموال موجود زوج پیش از نکاح با زوجه نخواهد شد. ضمن آنکه در محاسبه دارایی باید دیون قطعی و مسلم زوج (دارایی منفی) مورد توجه واقع و بخش مثبت دارایی وی مبنای محاسبه قرار گیرد. ثانیاً در بند مذکور از دو عبارت «تا نصف دارایی» و «طبق نظر دادگاه» استفاده شده که اختیار دادگاه در تعیین میزان اموال مورد انتقال زوج تا سقف پنجاه درصد به زوجه، به خوبی از آن مشهود است. در متن شرط نیز هیچ ضابطه و ملاکی برای تعیین این مقدار، بیان نشده است اما می‌توان ملاکهایی همچون تعداد عائله و فرزندان مشترک، اوضاع و احوال مالی زوجین، سالهای زندگی مشترک، میزان مشارکت زوجه در کسب اموال و… را ارائه کرد.

شرط تنصیف دارایی زوج در عقد نکاح 

بند پنجم ـ درخواست اجرای شرط از سوی زوجه

با تحقق همه شروط پیش گفته و استحقاق زوجه به تا نصف دارایی زوج، با عنایت به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به هر دعوا و ادعای حقی منوط به مطالبه صاحب و مدعی حق است که در مانحن فیه نیز تا پیش از مطالبه زوجه و طرح دعوت حقوقی، محکمه مستقلاً مجاز به صدور حکم به انتقال اموال زوج تا نصف دارایی به زوجه نخواهد بود.

نتیجه

هرچند شرط تنصیف دارایی تحصیل شده زوج در ایام زندگی مشترک به نفع زوجه، از جمله شروطی است که در راستای تامین منافع زنان و جلوگیری از درماندگی مالی در زمان تحقق طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) ، پیش‌بینی شده است، اما نظر به ماهیت قراردادی آن و لزوم توافق و قبول زوج، به تنهایی ضامن و حافظ منافع مورد نظر زوجه نخواهد بود و بایسته است تا در صورت عزم جدی مقنن، این شرط تبدیل به حکم قانونی شود و از لوازم عقد نکاح به شمار آمده و همچون نهاد اشتراک اموال زوجین در برخی سیستم‌های حقوقی، به نهادی قانونی و دایمی بدل گردد.

مجید عارفعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران و وکیل پایه یک دادگستری

منابع

۱ـ امامی، دکتر سیدحسن (۱۳۷۹)، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ بیست و یکم، انتشارات اسلامیه.

۲ـ صفایی، دکتر سیدحسین؛ امامی، دکتر اسدالله (۱۳۸۰)، حقوق خانواده، جلد اول، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران.

۳ـ عمید زنجانی، دکتر عباسعلی (۱۳۸۸)، قواعد فقه، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات سمت.

۴ـ کاتوزیان، دکتر ناصر (۱۳۷۸)، حقوق خانواده، جلد اول، چاپ پنجم، شرکت سهامی انتشار.

۵ـ کاتوزیان، دکتر ناصر (۱۳۸۳)، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، چاپ چهارم، شرکت سهامی انتشار.

۶ـ محقق داماد، دکتر سید مصطفی (۱۳۸۱)، قواعد فقه، جلد دوم، چاپ پنجم، انتشارات سمت.

۷ـ موسوی بجنوردی، سید محمد (۱۳۸۸)، قواعد فقه، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات مجد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند