الزام به اخذ کد رهگیری از مشاوران املاک جهت دریافت مفاصاحساب دارایی لغو شد
با ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری
با ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری
الزام به اخذ کد رهگیری از مشاوران املاک جهت دریافت مفاصاحساب دارایی لغو شد
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر الزام مالکان و مؤدیان نسبت به تهیه مبایعه‌نامه ( مقالات مرتبط با مبایعه نامه - سوالات مرتبط با مبایعه نامه ) و کد رهگیری از مشاوران املاک جهت اخذ مفاصا حساب دارایی را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.
چگونگی انجام معاملات در بنگاه های مشاورین املاک
به گزارش مأوی، در گردش کار این پرونده آمده است که شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 11839- 7/ 2/ 1388 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام:
احتراماً، جهت نقل و انتقال رسمی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم، خوانده به مالکان و مؤدیان الزام می‌کند که علاوه بر اخذ استعلام از دفترخانه تنظیم‌کننده سند، نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و کد رهگیری از مشاوران املاک قیام نمایند. این جانب یا هر مالک دیگری بنا به ضرورت ها و مصلحت، شاید الزاماً نخواهیم نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و مراجعه به مشاوران املاک اقدام نماییم. صراحت قانونی نیز مبنی بر الزام متعاملان به تنظیم مبایعه‌نامه عادی و اخذ کد رهگیری وجود ندارد.
اقدام خوانده موجبات تحمیل هزینه‌های ناخواسته، کمیسیون بنگاه به طرفین را می‌نماید. در مراجعه به خوانده پس از اخذ استعلام از دفترخانه، خوانده صدور مفاصاحساب را منوط به داشتن کد رهگیری مشاوران املاک می‌داند، این موضوع منافی قواعد آمره در معاملات و به واقع عملاً جلوگیری از اجرای قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال 1385 می‌نماید.
لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره 11839- 7/ 2/ 1388 اعلام غیرقانونی بودن اقدام خوانده مربوطه را می‌نماید.»
متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 5801769- 21/ 12/ 1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده اعلام کرده است که:
« با سلام:
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 90/ 1270 و شماره پرونده 9009980900000198 و عطف به اخطاریه رفع نقص، بدین وسیله در فرجه قانونی معروض می‌دارد:
1- بخشنامه 11839- 7/ 2/ 1388 مغایر با قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال 1385 است.
2- بخشنامه فوق‌الذکر مغایر با مواد 46 و 47 قانون ثبت است.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
پیرو بخشنامه شماره 116438-1387/11/12 در خصوص اجرای بند 6 تصویب‌نامه شماره 190328/ت41632ک-1387/10/21 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به برخی مشکلات اجرایی در ارائه کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات توسط اشخاص و با عنایت به تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند 4 تصویب‌نامه یاد شده مقرر می دارد، مادامی که دفاتر اسناد رسمی ذی ربط، کد رهگیری مربوط را در استعلام های موضوع ماده 187 قانون درج نمی‌نمایند، در مواردی که انتقال املاک و مستغلات بر اساس احکام قطعی دادگاه‌ها، واگذاری از طریق انتقال قهری(ارث)، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، و یا انتقال از طریق تعاونی های مسکن به اعضای مربوطه صورت می پذیرد، نقل و انتقالات مربوط به شهرداری، اجراییات ثبت و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین سایر مواردی که با تشخیص رئیس امور مالیاتی ذی ربط معاملات آنها بدون مراجعه به دفاتر مشاوران املاک صورت می‌پذیرد، در صورت عدم ارائه کد رهگیری، صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم توسط ادارات مالیاتی بلامانع است.
لغو الزام به اخذ کد رهگیری مربوط به منطقه خاصی نیست
مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره 15322- 212 / د – 21 / 4 / 1391 توضیح داده است که "موضوع شکایت نام برده ابطال بخشنامه شماره 11839 – 2 / 7 / 1388 و اعلام غیرقانونی بودن الزام مؤدیان موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم به تقدیم کد رهگیری مشاوران املاک جهت مفاصاحساب مالیاتی عنوان شده است. با توجه به اینکه تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند 4 تصویب‌نامه شماره 190328 / ت 41632 ک – 21 / 10 / 1387 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت دفاتر اسناد رسمی از ثبت هر گونه معاملاک املاک و مستغلات بدون کد رهگیری منجر به ایجاد مشکلاتی در اجرای بند 6 همان تصویب‌نامه و ارائه کد رهگیری معاملات مذکور شده است، بخشنامه مزبور جهت ارائه تسهیلات برای مؤدیان صادر شده و مادامی که دفاتر اسناد رسمی ذی‌ربط کد رهگیری مربوط را در استعلام‌های موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم درج نمی‌کنند، در مواردی صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون یاد شده را بدون ارائه کد رهگیری بلامانع دانسته است، تصویب‌نامه صدرالذکر با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی توسط هیئت وزیران در جلسه 29 / 9 / 1388 به موجب تصویب‌نامه شماره 197284 / ت 43672 ه - 9 / 10 / 1388 اصلاح شد از جمله موارد اصلاح که به موجب بند ب مصوبه اخیر صورت گرفته این است که متن ذیل جایگزین بند 4 تصویب‌نامه پیشین شده است: "دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان ثبت معاملات راجع به عین یا منفعت املاک یا مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و... هویت اشخاص حقیقی و حقوقی را با شماره ملی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و شناسه اشخاص حقوقی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار قرار می‌گیرد، طبق قوانین و مقررات احراز نمایند و اطلاعات معاملات یاد شده را به ترتیبی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه تعیین کرده و می‌کند در سیستم رایانه‌ای سازمان وارد و ثبت نام نمایند تا از طریق این سیستم به سامانه هوشمند املاک و مستغلات منتقل شود."
بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک ندارد زیرا افراد اجبار به تنظیم سند رسمی نمی‌شوند بلکه زمانی که به هر دلیل (از جمله با توجه به حکم مقرر در ماده 48 قانون اخیر‌الذکر) شخص ذی‌نفع تصمیم به ثبت سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی می‌گیرد، اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار در پاسخ به استعلام دفتر اسناد رسمی حسب حکم مقرر در بند 6 تصویب‌نامه یاد شده برای صدور گواهی موضوع ماده 187 باید کد رهگیری ارائه نماید.
قانون مالیات‌های مستقیم تکلیف به مطالبه کد رهگیری ثبت معامله در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور کرده است و از آنجا که به مقررات معتبر در زمان صدور بخشنامه (تصویب‌نامه شماره 190328 / ت 41632 ک – 21 / 10 / 1387 ) استناد شده و مفاد آن بخشنامه فی‌نفسه متضمن قواعد آمره برای مؤدیان نیست، بلکه صرفاً بازگو کننده مفاد تصویب‌نامه یاد شده است و با توجه به اینکه با اصلاح بند 4 تصویب‌نامه، شکایت شاکی فاقد محمل قانونی است، به لحاظ عدم مغایرت بخشنامه مذکور با قوانین و مقررات یاد شده، استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی مبادرت به صدور رأی شماره 1218 کرده که متن آن به شرح زیر است:
«با توجه به اینکه بخشنامه مورد اعتراض بر مبنای بند 4 تصویب‌نامه شماره 190328 / ت 41632 ک – 21 / 10 / 1387 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی صادر شده است و مصوبه مذکور مطابق نظر شماره 25882 / 311 / ه / ب – 2 / 6 / 1388 رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی ملغی‌الاثر اعلام شده است ولی از بخشنامه مورد شکایت رفع اثر نشده است و بخشنامه مارالذکر با بند ج ماده 1 و ماده 2 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1385 و ماده 187 اصلاحیقانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380 مغایرت دارد، لذا بخشنامه شماره 11839 – 7 / 2 / 1388 سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قوانین فوق‌الذکر و از حدود اختیارات مرجع تصویب آن خارج است و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»
ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی مراحل صدور قرار جلب در امور کیفری و حقوقی
