بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بخشنامه مشکل ساز دستگاه قضایی در برخورد با بدهکاران

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 25-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بخشنامه مشکل ساز دستگاه قضایی در برخورد با بدهکاران
اخیراً بخشنامه ای از سوی قوه قضائیه در رابطه با چگونگی استفاده افراد از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و درخواست بازداشت افراد بدهکار توسط طلبکاران صادر شده است که بسیار سؤال برانگیز است. 
 
به گزارش خبرنگار الف قبل از صدور این بخشنامه، هر شخصی که موفق به دریافت حکم محکومیت شخص بدهکار می‌شد می توانست به راحتی و بدون هیچ مقدمه ای؛ پس از صدور اجرائیه، بازداشت بدهکار را از دادگاه درخواست کند و دادگاه‌ها نیز بدون هیچ عذر و بهانه ای مکلف به پذیرش این درخواست بودند.
 
اما با صدور بخشنامه جدید توسط رئیس قوه قضائیه، قبول درخواست بازداشت بدهکاران منوط به این شده است که تمکن مالی افراد  آن‌ها توسط قاضی دادگاه احراز شود. به عبارتی تنها در صورتی با درخواست جلب بدهکاران مو افقت می‌شود که به تشخیص قاضی، توانایی پرداخت بدهی خود را داشته ولی از انجام این کار خودداری بکنند.  طی بند ج ماده 18 آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، عنوان شده که «چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و جالب اینکه در این بخشنامه میزان ثروتمند بودن بدهکار را شاکی باید ثابت کند.»
 
خبرنگار الف در گفتگویی با علیرضا نوری وکیل پایه یک دادگستری و حبیب الله حسینی کارشناس ارشد مسائل حقوقی تبعات و معایب اجرای این بخشنامه را بررسی کرده است.  
 
علیرضا نوری در رابطه با این بخشنامه گفت : آنچه از عبارت پایانی ماده 18 به ذهن می‌رسد این است که شخص بدهکار به درخواست شاکی بازداشت می‌شود مگر این که نامبرده توانسته باشد ادعای اعسار (1) خود را به اثبات برساند. اما متأسفانه عبارت «ممتنع را در صورتی که معسر نباشد... » در ماده 2 بند ج ماده 18 اصلاحی، به نحوی مصادره به مطلوب شده و علیرغم اینکه معنایی کاملاً مخالف با معنی اصلی خود دارد بر خلاف رویه چندین و چند ساله حقوقی، تاسیس اصل نموده و اصل را بر این گذاشته که بدهکاران ناتوان از پرداخت میزان محکومیت خود باشند و به اصطلاح اصل را بر معسر بودن بدهکاران قرار داده است.
 
وی با اشاره به این قسمت بخشنامه که : «چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی ثابت نباشد از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.» گفت : آنچه از بند ج اصلاحی بر می‌آید این است که شاکی علاوه بر اثبات حقانیت خود در مطالبه، می‌بایست به نحوی توانایی خوب مالی بدهکار را نیز به اثبات برساند تا حق درخواست بازداشت بدهکار و یا همان محکوم را داشته باشد.
 
این حقوقدان افزود : اگر بدهکار به رضای خود از اجرای رای دادگاه سرباز زند و به تکلیف ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی عمل نکند و از طرف دیگر شاکی نیز به هیچ وجه قادر به شناسایی و معرفی اموال محکوم علیه نباشد مطابق ماده 18 اصلاحی، حق درخواست بازداشت محکوم علیه را نیز نداشته باشد در این صورت تکلیف چنین طلبکاری چه خواهد بود!؟ چگونه می‌تواند مطالبات خود را وصول کند؟ شخص طلبکار که با هزاران امید و با صرف وقت و هزینه های بسیار من جمله هزینه دادرسی، حق‌الوکاله، هزینه های کارشناسی و ... موفق به اخذ رای محکومیت بدهکار شده است رای مزبور تا چه حد مشکلات وی را درمان می‌نماید؟
 
وی ادامه داد : "  این سؤال، سؤالی است که هرگز جواب قانع کننده ای به آن داده نمی‌شود و از آنجایی که درصد بالایی از پرونده های موجود در دادگستری‌های سراسر کشور با موضوع مطالبه مالی می‌باشد قوه قضائیه با صدور چنین بخشنامه ای، ضمانت اجرای بخش عظیمی از آراء را از خود سلب نموده و در واقع دست خود را بسته است چرا که اقدام به صدور رایی نموده که هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد و به این معناست که دادگستری رایی صادر نموده که عملاً طریقی برای اجرای آن یافت نمی‌شود و حتی خود وی قادر به اجرای رای خود نیست!!
 
حبیب الله حسینی نیز درباره این بخشنامه معتقد است  : برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بار اثبات ناتوانی مالی بر دوش مدعی گذاشته شده و اوست که باید ناتوانی خود را در پرداخت مبالغ محکومیت به اثبات برساند. اما طبق بخشنامه مذکور، این وضعیت کاملاً منقلب گردیده است؛ و اینجاست که باید پرسید نسبت این بخشنامه با ماده 3 چیست؟ و این تعارض چگونه قابل توجیه و تأویل است!؟ از این هم بالاتر اینکه بخشنامه مزبور نه تنها با بعضی صراحت‌های قانونی در تعارض است بلکه این بخشنامه سد بابی برای قانون اعسار که یکی از قوانین مهم و کاربردی روز جامعه می‌باشد شده است. چرا که دیگر وظیفه شاکی است که توانمند بودن مالی بدهکار و محکوم علیه را به اثبات برسانند نه اینکه بدهکار ناتوان بودن خود را در پرداخت طلب مالی به اثبات برساند.
 
این حقوقدان می‌افزاید : در متن بند ج اصلاحی آمده است: «چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی ثابت نباشد». در این رابطه نیز باید پرسید به چه نحو می‌بایست توانایی مالی بدهکار را در دادگاه ثابت کرد؟ در رویه فعلی دادگستری‌های کشور که سازوکاری برای شناسایی اموال محکوم علیه وجود ندارد و دادگستری به هیچ وجه اقدام به شناسایی اموال نمی‌نماید چگونه می‌توان توانایی مالی فردی را در دادگاه اثبات کرد. بنابراین تقدیم دادخواست به خواسته اثبات توانایی مالی بدهکار نیز کاری لغو و بیهوده می‌باشد. پس به واقع مراد واضعین بخشنامه از این عبارت چیست؟
 
علیرضا نوری درباره علت صدور این بخشنامه نیز می‌گوید : تعداد زیاد زندانیان محکومیت‌های مالی علی‌الخصوص مهریه علت صدور این بخشنامه است. اما باید گفت قانون‌گذار برای حل این مشکل راهکار مناسبی را ارائه داده است. در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی رسیدگی به پرونده های محکومیت مالی را به صورت «خارج از نوبت» تجویز و تکلیف نموده است. اگر دادگاه‌ها به تکلیف خود در رسیدگی خارج از نوبت به این پرونده‌ها عمل می‌نمودند و عملاً اوقات رسیدگی عادی را برای رسیدگی به آن‌ها اعمال نمی‌کردند قطعاً آمار زندانیان نیز تا به این حد افزایش نمی‌یافت؛ و نیاز به وضع بخشنامه ای که منجر به تغییر اصل در حقوق موضوعه کشور شده و عملاً کمترین ضمانت اجرای آراء محاکم را نیز از بین برده است نبود.
 
این حقوقدان می‌افزاید : با توجه به مواردی که اشاره کردم، بخشنامه مذکور موافق قانون نیست و هر چند قضات بر اساس وحدت ملاک اصل 170 قانون اساسی، می‌توانند از ترتیب اثر دادن به بخشنامه‌ها و آئین نامه‌هایی که آن‌را خلاف قانون می‌داند جلوگیری نمایند اما چون واضع آن، قوه قضائیه است حتی دیوان عدالت اداری نیز نمی‌تواند آن‌را ابطال نماید و این امر نشان دهنده ضرورت و لزوم بازنگری در این بخشنامه از سوی مسئولان ارشد قوه قضائیه می‌باشد. 
 
پی نوشت :   
1-  در اصطلاح حقوقی، زمانی که یک فرد به نوعی تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به آن‌ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی‌هایش نیست.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

توصیه آملی لاریجانی به قضات درباره نحوه اجرای محکومیت های مالی
بخشنامه جدید : آزادی زندانیان مهریه
آیا میدانید های حقوقی؟
رئیس ستاد دیه: دفاتر مهریه بیشتر از 14 سکه را ثبت نکنند
ممنوع الخروجی مرد بابت مهریه
مرد می تواند درحین رسیدگی دادگاه به دعوای مطالبه مهریه زوجه دعوای اعسار و تقسیط مهریه مطرح نماید تا بطور همزمان مورد رسیدگی قرارگیرد
دیوان عالی کشور تصویب نمود: رسیدگی به دعوای مهریه واعسار بطور همزمان
بدهکاران تنگدست مهریه، زندان نمی‌روند
رای وحدت رویه شماره 723-27/10/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مهریه و حق حبس زن و شرایط و نتایج اعمال آن

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
پیام تبریک کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز وکیل مدافع وکیل استقلال می خواهد با اصلاح قانون سرقفلی نیمی از دعاوی اصناف برطرف می شود وظایف و صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟ محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کجاست ؟ توقف اجرای هشت حکم قصاص از ابتدای سال 95 با گذشت اولیای دم شهروندان مراقب باشند در حراج های اینترنتی نوروزی در دام کلاهبرداران نیفتند آزادی های فردی در منشور از تعرض مصون است وکلا با تکیه بر شرف انسانی از موضع حق دفاع می کنند وجود کانون وکلای وابسته در شان جمهوری اسلامی نیست آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند