موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بخشنامه مشکل ساز دستگاه قضایی در برخورد با بدهکاران

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
بخشنامه مشکل ساز دستگاه قضایی در برخورد با بدهکاران

بخشنامه مشکل ساز دستگاه قضایی در برخورد با بدهکاران

اخیراً بخشنامه ای از سوی قوه قضائیه در رابطه با چگونگی استفاده افراد از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و درخواست بازداشت افراد بدهکار توسط طلبکاران صادر شده است که بسیار سؤال برانگیز است. 
 
به گزارش خبرنگار الف قبل از صدور این بخشنامه، هر شخصی که موفق به دریافت حکم محکومیت شخص بدهکار می‌شد می توانست به راحتی و بدون هیچ مقدمه ای؛ پس از صدور اجرائیه، بازداشت بدهکار را از دادگاه درخواست کند و دادگاه‌ها نیز بدون هیچ عذر و بهانه ای مکلف به پذیرش این درخواست بودند.
 
اما با صدور بخشنامه جدید توسط رئیس قوه قضائیه، قبول درخواست بازداشت بدهکاران منوط به این شده است که تمکن مالی افراد  آن‌ها توسط قاضی دادگاه احراز شود. به عبارتی تنها در صورتی با درخواست جلب بدهکاران مو افقت می‌شود که به تشخیص قاضی، توانایی پرداخت بدهی خود را داشته ولی از انجام این کار خودداری بکنند.  طی بند ج ماده 18 آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، عنوان شده که «چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و جالب اینکه در این بخشنامه میزان ثروتمند بودن بدهکار را شاکی باید ثابت کند.»
 
خبرنگار الف در گفتگویی با علیرضا نوری وکیل پایه یک دادگستری و حبیب الله حسینی کارشناس ارشد مسائل حقوقی تبعات و معایب اجرای این بخشنامه را بررسی کرده است.  
 
علیرضا نوری در رابطه با این بخشنامه گفت : آنچه از عبارت پایانی ماده 18 به ذهن می‌رسد این است که شخص بدهکار به درخواست شاکی بازداشت می‌شود مگر این که نامبرده توانسته باشد ادعای اعسار (1) خود را به اثبات برساند. اما متأسفانه عبارت «ممتنع را در صورتی که معسر نباشد... » در ماده 2 بند ج ماده 18 اصلاحی، به نحوی مصادره به مطلوب شده و علیرغم اینکه معنایی کاملاً مخالف با معنی اصلی خود دارد بر خلاف رویه چندین و چند ساله حقوقی، تاسیس اصل نموده و اصل را بر این گذاشته که بدهکاران ناتوان از پرداخت میزان محکومیت خود باشند و به اصطلاح اصل را بر معسر بودن بدهکاران قرار داده است.
 
وی با اشاره به این قسمت بخشنامه که : «چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی ثابت نباشد از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.» گفت : آنچه از بند ج اصلاحی بر می‌آید این است که شاکی علاوه بر اثبات حقانیت خود در مطالبه، می‌بایست به نحوی توانایی خوب مالی بدهکار را نیز به اثبات برساند تا حق درخواست بازداشت بدهکار و یا همان محکوم را داشته باشد.
 
این حقوقدان افزود : اگر بدهکار به رضای خود از اجرای رای دادگاه سرباز زند و به تکلیف ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی عمل نکند و از طرف دیگر شاکی نیز به هیچ وجه قادر به شناسایی و معرفی اموال محکوم علیه نباشد مطابق ماده 18 اصلاحی، حق درخواست بازداشت محکوم علیه را نیز نداشته باشد در این صورت تکلیف چنین طلبکاری چه خواهد بود!؟ چگونه می‌تواند مطالبات خود را وصول کند؟ شخص طلبکار که با هزاران امید و با صرف وقت و هزینه های بسیار من جمله هزینه دادرسی، حق‌الوکاله، هزینه های کارشناسی و ... موفق به اخذ رای محکومیت بدهکار شده است رای مزبور تا چه حد مشکلات وی را درمان می‌نماید؟
 
وی ادامه داد : "  این سؤال، سؤالی است که هرگز جواب قانع کننده ای به آن داده نمی‌شود و از آنجایی که درصد بالایی از پرونده های موجود در دادگستری‌های سراسر کشور با موضوع مطالبه مالی می‌باشد قوه قضائیه با صدور چنین بخشنامه ای، ضمانت اجرای بخش عظیمی از آراء را از خود سلب نموده و در واقع دست خود را بسته است چرا که اقدام به صدور رایی نموده که هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد و به این معناست که دادگستری رایی صادر نموده که عملاً طریقی برای اجرای آن یافت نمی‌شود و حتی خود وی قادر به اجرای رای خود نیست!!
 
حبیب الله حسینی نیز درباره این بخشنامه معتقد است  : برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بار اثبات ناتوانی مالی بر دوش مدعی گذاشته شده و اوست که باید ناتوانی خود را در پرداخت مبالغ محکومیت به اثبات برساند. اما طبق بخشنامه مذکور، این وضعیت کاملاً منقلب گردیده است؛ و اینجاست که باید پرسید نسبت این بخشنامه با ماده 3 چیست؟ و این تعارض چگونه قابل توجیه و تأویل است!؟ از این هم بالاتر اینکه بخشنامه مزبور نه تنها با بعضی صراحت‌های قانونی در تعارض است بلکه این بخشنامه سد بابی برای قانون اعسار که یکی از قوانین مهم و کاربردی روز جامعه می‌باشد شده است. چرا که دیگر وظیفه شاکی است که توانمند بودن مالی بدهکار و محکوم علیه را به اثبات برسانند نه اینکه بدهکار ناتوان بودن خود را در پرداخت طلب مالی به اثبات برساند.
 
این حقوقدان می‌افزاید : در متن بند ج اصلاحی آمده است: «چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی ثابت نباشد». در این رابطه نیز باید پرسید به چه نحو می‌بایست توانایی مالی بدهکار را در دادگاه ثابت کرد؟ در رویه فعلی دادگستری‌های کشور که سازوکاری برای شناسایی اموال محکوم علیه وجود ندارد و دادگستری به هیچ وجه اقدام به شناسایی اموال نمی‌نماید چگونه می‌توان توانایی مالی فردی را در دادگاه اثبات کرد. بنابراین تقدیم دادخواست به خواسته اثبات توانایی مالی بدهکار نیز کاری لغو و بیهوده می‌باشد. پس به واقع مراد واضعین بخشنامه از این عبارت چیست؟
 
علیرضا نوری درباره علت صدور این بخشنامه نیز می‌گوید : تعداد زیاد زندانیان محکومیت‌های مالی علی‌الخصوص مهریه علت صدور این بخشنامه است. اما باید گفت قانون‌گذار برای حل این مشکل راهکار مناسبی را ارائه داده است. در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی رسیدگی به پرونده های محکومیت مالی را به صورت «خارج از نوبت» تجویز و تکلیف نموده است. اگر دادگاه‌ها به تکلیف خود در رسیدگی خارج از نوبت به این پرونده‌ها عمل می‌نمودند و عملاً اوقات رسیدگی عادی را برای رسیدگی به آن‌ها اعمال نمی‌کردند قطعاً آمار زندانیان نیز تا به این حد افزایش نمی‌یافت؛ و نیاز به وضع بخشنامه ای که منجر به تغییر اصل در حقوق موضوعه کشور شده و عملاً کمترین ضمانت اجرای آراء محاکم را نیز از بین برده است نبود.
 
این حقوقدان می‌افزاید : با توجه به مواردی که اشاره کردم، بخشنامه مذکور موافق قانون نیست و هر چند قضات بر اساس وحدت ملاک اصل 170 قانون اساسی، می‌توانند از ترتیب اثر دادن به بخشنامه‌ها و آئین نامه‌هایی که آن‌را خلاف قانون می‌داند جلوگیری نمایند اما چون واضع آن، قوه قضائیه است حتی دیوان عدالت اداری نیز نمی‌تواند آن‌را ابطال نماید و این امر نشان دهنده ضرورت و لزوم بازنگری در این بخشنامه از سوی مسئولان ارشد قوه قضائیه می‌باشد. 
 
پی نوشت :   
1-  در اصطلاح حقوقی، زمانی که یک فرد به نوعی تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به آن‌ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی‌هایش نیست.

مطالب مرتبط

مهریه و حق حبس زن و شرایط و نتایج اعمال آن

نام نویسنده
مهریه و حق حبس زن و شرایط و نتایج اعمال آن

مهریه و حق حبس زن و شرایط و نتایج اعمال آن

ادامه مطلب ...

ممنوع الخروجی مرد بابت مهریه

نام نویسنده
ممنوع الخروجی مرد  بابت مهریه

ممنوع الخروجی مرد بابت مهریه

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 723-27/10/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور

نام نویسنده
رای وحدت رویه شماره 723-27/10/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۲۳ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور

ادامه مطلب ...

بدهکاران تنگدست مهریه، زندان نمی‌روند

نام نویسنده
بدهکاران تنگدست مهریه، زندان نمی‌روند

بدهکاران تنگدست مهریه، زندان نمی‌روند

ادامه مطلب ...

دیوان عالی کشور تصویب نمود:رسیدگی به دعوای مهریه واعسار بطور همزمان

نام نویسنده
دیوان عالی کشور تصویب نمود:رسیدگی به دعوای مهریه واعسار بطور همزمان

دیوان عالی کشور تصویب نمود: رسیدگی به دعوای مهریه واعسار بطور همزمان

ادامه مطلب ...

مرد می تواند درحین رسیدگی دادگاه به دعوای مطالبه مهریه زوجه دعوای اعسار و تقسیط مهریه مطرح نماید تا بطور همزمان مورد رسیدگی قرارگیرد

نام نویسنده
مرد می تواند درحین رسیدگی دادگاه به دعوای مطالبه مهریه زوجه دعوای اعسار و تقسیط مهریه مطرح نماید تا بطور همزمان مورد رسیدگی قرارگیرد

مرد می تواند درحین رسیدگی دادگاه به دعوای مطالبه مهریه زوجه دعوای اعسار و تقسیط مهریه مطرح نماید تا بطور همزمان مورد رسیدگی قرارگیرد

ادامه مطلب ...

رئیس ستاد دیه: دفاتر مهریه بیشتر از 14 سکه را ثبت نکنند

نام نویسنده
رئیس ستاد دیه: دفاتر مهریه بیشتر از 14 سکه را ثبت نکنند

رئیس ستاد دیه: دفاتر مهریه بیشتر از 14 سکه را ثبت نکنند

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

بخشنامه جدید : آزادی زندانیان مهریه

نام نویسنده
بخشنامه جدید : آزادی زندانیان مهریه

بخشنامه جدید : آزادی زندانیان مهریه

ادامه مطلب ...

توصیه آملی لاریجانی به قضات درباره نحوه اجرای محکومیت های مالی

نام نویسنده
توصیه آملی لاریجانی به قضات درباره نحوه اجرای محکومیت های مالی

توصیه آملی لاریجانی به قضات درباره نحوه اجرای محکومیت های مالی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
1 دیدگاه
تصویر کاربر ازاده

ازاده

1391-06-27
پس تکلیف اونایی که یکی دو ساله که پیگیر این قضیه هستن که طلبشونو از طلبکار بگیرن چی میشه؟؟؟؟؟

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

7 - پنج =