بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بخشنامه مشکل ساز دستگاه قضایی در برخورد با بدهکاران

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 25-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بخشنامه مشکل ساز دستگاه قضایی در برخورد با بدهکاران
اخیراً بخشنامه ای از سوی قوه قضائیه در رابطه با چگونگی استفاده افراد از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و درخواست بازداشت افراد بدهکار توسط طلبکاران صادر شده است که بسیار سؤال برانگیز است. 
 
به گزارش خبرنگار الف قبل از صدور این بخشنامه، هر شخصی که موفق به دریافت حکم محکومیت شخص بدهکار می‌شد می توانست به راحتی و بدون هیچ مقدمه ای؛ پس از صدور اجرائیه، بازداشت بدهکار را از دادگاه درخواست کند و دادگاه‌ها نیز بدون هیچ عذر و بهانه ای مکلف به پذیرش این درخواست بودند.
 
اما با صدور بخشنامه جدید توسط رئیس قوه قضائیه، قبول درخواست بازداشت بدهکاران منوط به این شده است که تمکن مالی افراد  آن‌ها توسط قاضی دادگاه احراز شود. به عبارتی تنها در صورتی با درخواست جلب بدهکاران مو افقت می‌شود که به تشخیص قاضی، توانایی پرداخت بدهی خود را داشته ولی از انجام این کار خودداری بکنند.  طی بند ج ماده 18 آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، عنوان شده که «چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و جالب اینکه در این بخشنامه میزان ثروتمند بودن بدهکار را شاکی باید ثابت کند.»
 
خبرنگار الف در گفتگویی با علیرضا نوری وکیل پایه یک دادگستری و حبیب الله حسینی کارشناس ارشد مسائل حقوقی تبعات و معایب اجرای این بخشنامه را بررسی کرده است.  
 
علیرضا نوری در رابطه با این بخشنامه گفت : آنچه از عبارت پایانی ماده 18 به ذهن می‌رسد این است که شخص بدهکار به درخواست شاکی بازداشت می‌شود مگر این که نامبرده توانسته باشد ادعای اعسار (1) خود را به اثبات برساند. اما متأسفانه عبارت «ممتنع را در صورتی که معسر نباشد... » در ماده 2 بند ج ماده 18 اصلاحی، به نحوی مصادره به مطلوب شده و علیرغم اینکه معنایی کاملاً مخالف با معنی اصلی خود دارد بر خلاف رویه چندین و چند ساله حقوقی، تاسیس اصل نموده و اصل را بر این گذاشته که بدهکاران ناتوان از پرداخت میزان محکومیت خود باشند و به اصطلاح اصل را بر معسر بودن بدهکاران قرار داده است.
 
وی با اشاره به این قسمت بخشنامه که : «چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی ثابت نباشد از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.» گفت : آنچه از بند ج اصلاحی بر می‌آید این است که شاکی علاوه بر اثبات حقانیت خود در مطالبه، می‌بایست به نحوی توانایی خوب مالی بدهکار را نیز به اثبات برساند تا حق درخواست بازداشت بدهکار و یا همان محکوم را داشته باشد.
 
این حقوقدان افزود : اگر بدهکار به رضای خود از اجرای رای دادگاه سرباز زند و به تکلیف ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی عمل نکند و از طرف دیگر شاکی نیز به هیچ وجه قادر به شناسایی و معرفی اموال محکوم علیه نباشد مطابق ماده 18 اصلاحی، حق درخواست بازداشت محکوم علیه را نیز نداشته باشد در این صورت تکلیف چنین طلبکاری چه خواهد بود!؟ چگونه می‌تواند مطالبات خود را وصول کند؟ شخص طلبکار که با هزاران امید و با صرف وقت و هزینه های بسیار من جمله هزینه دادرسی، حق‌الوکاله، هزینه های کارشناسی و ... موفق به اخذ رای محکومیت بدهکار شده است رای مزبور تا چه حد مشکلات وی را درمان می‌نماید؟
 
وی ادامه داد : "  این سؤال، سؤالی است که هرگز جواب قانع کننده ای به آن داده نمی‌شود و از آنجایی که درصد بالایی از پرونده های موجود در دادگستری‌های سراسر کشور با موضوع مطالبه مالی می‌باشد قوه قضائیه با صدور چنین بخشنامه ای، ضمانت اجرای بخش عظیمی از آراء را از خود سلب نموده و در واقع دست خود را بسته است چرا که اقدام به صدور رایی نموده که هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد و به این معناست که دادگستری رایی صادر نموده که عملاً طریقی برای اجرای آن یافت نمی‌شود و حتی خود وی قادر به اجرای رای خود نیست!!
 
حبیب الله حسینی نیز درباره این بخشنامه معتقد است  : برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بار اثبات ناتوانی مالی بر دوش مدعی گذاشته شده و اوست که باید ناتوانی خود را در پرداخت مبالغ محکومیت به اثبات برساند. اما طبق بخشنامه مذکور، این وضعیت کاملاً منقلب گردیده است؛ و اینجاست که باید پرسید نسبت این بخشنامه با ماده 3 چیست؟ و این تعارض چگونه قابل توجیه و تأویل است!؟ از این هم بالاتر اینکه بخشنامه مزبور نه تنها با بعضی صراحت‌های قانونی در تعارض است بلکه این بخشنامه سد بابی برای قانون اعسار که یکی از قوانین مهم و کاربردی روز جامعه می‌باشد شده است. چرا که دیگر وظیفه شاکی است که توانمند بودن مالی بدهکار و محکوم علیه را به اثبات برسانند نه اینکه بدهکار ناتوان بودن خود را در پرداخت طلب مالی به اثبات برساند.
 
این حقوقدان می‌افزاید : در متن بند ج اصلاحی آمده است: «چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی ثابت نباشد». در این رابطه نیز باید پرسید به چه نحو می‌بایست توانایی مالی بدهکار را در دادگاه ثابت کرد؟ در رویه فعلی دادگستری‌های کشور که سازوکاری برای شناسایی اموال محکوم علیه وجود ندارد و دادگستری به هیچ وجه اقدام به شناسایی اموال نمی‌نماید چگونه می‌توان توانایی مالی فردی را در دادگاه اثبات کرد. بنابراین تقدیم دادخواست به خواسته اثبات توانایی مالی بدهکار نیز کاری لغو و بیهوده می‌باشد. پس به واقع مراد واضعین بخشنامه از این عبارت چیست؟
 
علیرضا نوری درباره علت صدور این بخشنامه نیز می‌گوید : تعداد زیاد زندانیان محکومیت‌های مالی علی‌الخصوص مهریه علت صدور این بخشنامه است. اما باید گفت قانون‌گذار برای حل این مشکل راهکار مناسبی را ارائه داده است. در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی رسیدگی به پرونده های محکومیت مالی را به صورت «خارج از نوبت» تجویز و تکلیف نموده است. اگر دادگاه‌ها به تکلیف خود در رسیدگی خارج از نوبت به این پرونده‌ها عمل می‌نمودند و عملاً اوقات رسیدگی عادی را برای رسیدگی به آن‌ها اعمال نمی‌کردند قطعاً آمار زندانیان نیز تا به این حد افزایش نمی‌یافت؛ و نیاز به وضع بخشنامه ای که منجر به تغییر اصل در حقوق موضوعه کشور شده و عملاً کمترین ضمانت اجرای آراء محاکم را نیز از بین برده است نبود.
 
این حقوقدان می‌افزاید : با توجه به مواردی که اشاره کردم، بخشنامه مذکور موافق قانون نیست و هر چند قضات بر اساس وحدت ملاک اصل 170 قانون اساسی، می‌توانند از ترتیب اثر دادن به بخشنامه‌ها و آئین نامه‌هایی که آن‌را خلاف قانون می‌داند جلوگیری نمایند اما چون واضع آن، قوه قضائیه است حتی دیوان عدالت اداری نیز نمی‌تواند آن‌را ابطال نماید و این امر نشان دهنده ضرورت و لزوم بازنگری در این بخشنامه از سوی مسئولان ارشد قوه قضائیه می‌باشد. 
 
پی نوشت :   
1-  در اصطلاح حقوقی، زمانی که یک فرد به نوعی تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به آن‌ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی‌هایش نیست.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

توصیه آملی لاریجانی به قضات درباره نحوه اجرای محکومیت های مالی
بخشنامه جدید : آزادی زندانیان مهریه
آیا میدانید های حقوقی؟
رئیس ستاد دیه: دفاتر مهریه بیشتر از 14 سکه را ثبت نکنند
ممنوع الخروجی مرد بابت مهریه
مرد می تواند درحین رسیدگی دادگاه به دعوای مطالبه مهریه زوجه دعوای اعسار و تقسیط مهریه مطرح نماید تا بطور همزمان مورد رسیدگی قرارگیرد
دیوان عالی کشور تصویب نمود: رسیدگی به دعوای مهریه واعسار بطور همزمان
بدهکاران تنگدست مهریه، زندان نمی‌روند
رای وحدت رویه شماره 723-27/10/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مهریه و حق حبس زن و شرایط و نتایج اعمال آن

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک