بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1215 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای 3 و 2 بخشنامه شماره 28341/2401/232-18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1215 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای 3 و 2 بخشنامه شماره 28341/2401/232-18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور

شماره هـ/۹۰/۲۴۶                                                                         ۱۰/۸/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه: ۱۴/۷/۱۳۹۳       شماره دادنامه: ۱۲۱۵      کلاسه پرونده: ۹۰/۲۴۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدکاظم ابوالاحراری

موضوع شکایت و خواستـه: ابطـال بنـدهـای ۲، ۳ و ۴ بخشنـامـه شمـاره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ ـ ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: آقای محمدکاظم ابوالاحراری به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲، ۳ و ۴ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ ـ ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار می‌رساند ریاست سازمان امور مالیاتی کشور طی بند ۴ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ ـ ۱۸/۷/۱۳۸۵ عنوان کرده‌اند که هزینه مرخصی استفاده نشده در صورتی که پرداخت شود جزء هزینه‌های قابل قبول بوده و به عبارتی ذخیره آن به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی‌شود. با صدور این بخشنامه مستمسکی به دست مأموران تشخیص مالیات ( مقالات مرتبط با مالیات - سوالات مرتبط با مالیات ) افتاده تا ذخیره این هزینه را برگشت داده و به سود اضافه نمایند. در حالی که برابر قانون کار هر کارگر (حقوق بگیر) می‌تواند تا ۹ روز از مرخصی سالانه را ذخیره کند و در پایان دوره خدمت نیز به نرخ آخرین دستمزد وجه آن را دریافت کند، از آنجا که هزینه‌های هر دوره از درآمد همان دوره پرداخت می‌شود، بنابراین حسب استانداردهای حسابداری، ذخیره بازخرید خدمت مرخصی الزاماً باید در حسابها لحاظ شود. از طرف دیگر این هزینه بر اساس بخشنامه و رأی شورای عالی مالیاتی به شماره‌های ۶۹۵۵۲/۴۳۳۹/۵/۳۰ ـ ۲۵/۱۲/۱۳۷۳ و ۳۹۰۱/۴/۳۰ ـ ۲۹/۴/۱۳۷۳ جزء هزینه حقوق و دستمزد شمرده شده، که حسب بند ۲ ماده ۱۴۸ جزء هزینه‌های قابل قبول بوده و ذخیره آن نیز مطابق بند ۲۶ همان ماده قاعدتاً جزء هزینه‌های قابل قبول است، لذا بند ۴ بخشنامه مورد اشاره مغایر با نص صریح قانون و از جمله ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم است.

اصول حاکم بر حقوق مالیاتی 

بندهای ۲ و ۳ بخشنامه مارالذکر نیز هزینه (زیان) کاهش ارزش موجودیها و سرمایه‌گذاریها را به عنوان هزینه قابل قبول رد کرده و استدلال ریاست سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عدم قبول این دسته از هزینه‌ها این است که «در ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه مزبور پیش‌بینی نشده» در حالی که در ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مزبور، قانونگذار چنین مصوب کرده «در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده است یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران یا تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود»، این در حالی است که آیین‌نامه مربوط به روشهای نگاهداری دفاتر طبق تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و در مواد ۴ و ۱۸ و تبصره ۱ ماده ۱ آن آیین‌نامه تکلیف شده که رعایت استانداردهای حسابداری در تهیه صورتهای مالی امری الزامی بوده و در استانداردهای ذکر شده، لحاظ کردن ذخیره کاهش ارزش موجودیها و سرمایه‌گذاریها پیش‌بینی شده و الزامی شده است. لذا عدم قبول این هزینه‌ها با این فرض که در ماده ۱۴۸  قانون مالیاتهای مستقیم پیش‌بینی نشده است، مغایر با قانون است.

لازم به توضیح است که در بعضی از صنایع، کاهش ارزش موجودیها امری مسلم و رایج است، برای مثال در صنعت الکترونیک (تولید موبایل، لوازم صوتی و تصویری و کلیه تولیداتی که در آنها قطعات الکترونیکی به کاربرده می‌شود همانند صنعت مخابرات) در هر لحظه با افت شدید قیمتها مواجه بوده، چون با پیشرفت تکنولوژی و عرضه و تولید روزانه کالا با کیفیت بهتر و بالاتر، مسلماً تولیدات قبلی با افت شدید قیمت و حتی فقدان ارزش رویاروی خواهند بود. در این شرایط ریاست  سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه مذکور مبنی بر عدم قبول کاهش ارزش موجودیها، این واقعیت را نادیده گرفته و موجب شده سود یا زیان غیر واقعی گزارش شود و استانداردهای ذکر شده رعایت نشود.

در همین راستا جهت واقعی بودن صورتهای مالی و ارائه سود یا زیان واقعی بر اساس هزینه‌های واقعی و قانونی، تقاضای ابطال بندهای ذکر شده در بخشنامه مذکور را خواستار می‌باشم.»

متن بخشنامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۲ـ زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها:

زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش‌بینی آن به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

۳ـ زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها:

زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش‌بینی آن به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مفاد ماده ۱۴۳ قانون یاد شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

فرار مالیاتی ضد ارزش است 

۴ـ هزینه بازخرید مرخصی کارکنان:

وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می‌باشد و در صورت پرداخت به استناد بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند ۵ ماده ۹۱ صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کار افتادگی مشمول مالیات حقوق نمی‌باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۱۷۸۲۳/۲۱۲/د ـ ۱/۶/۱۳۹۰، توضیح داده است که:

«در مورد پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۳۶۵ موضوع دادخواست آقای محمد کاظم ابوالاحراری به خواسته ابطال بندهای ۲، ۳ و ۴ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ ـ   ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان متبوع ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۵۰۹۵/۲۳۰/د ـ  ۱۱/۵/۱۳۹۰ معاونت مالیاتهای مستقیم مستحضر می‌دارد بخشنامه مذکور جهت رفع ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در گزارشات حسابرسی مالیاتی حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی صادر شده است و بندهای ۲ و ۳ آن در مورد زیان (هزینه) ناشی از کاهش ارزش موجودیها و سرمایه‌گذاریها، به دلیل این که این هزینه‌ها در ماده ۱۴۸ قانون یاد شده و تبصره یک آن احصاء نشده‌اند به عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی نمی‌شوند ولیکن در صورتی که پرداخت این گونه هزینه‌ها به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران انجام یابد مستنداً به قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون فوق قابل قبول خواهند بود.

اما در مورد بند ۴ بخشنامه (هزینه بازخرید مرخصی کارکنان) ـ همان طور که مستحضرید هزینه بازخرید مرخصی به جهت این که مربوط به هزینه‌های استخدامی است از مصادیق بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مزبور است که در صورت پرداخت در عملکرد همان سال مورد قبول قرار می‌گیرد ولیکن چنانچه پرداخت نگردد و ذخیره شود به دلیل عدم ذکر ذخیره بازخرید مرخصی در جزء «د» بند مذکور قابل پذیرش نخواهد بود، چون ذخیره مزبور قابلیت استفاده در سنوات بعد را داشته و بدین لحاظ امکان برآورد میزان واقعی آن امکان‌پذیر نیست.

بنابراین، نظر به مراتب فوق و مستند به مواد قانونی فوق‌الاشاره بخشنامه مورد اعتراض شاکی فاقد هر گونه ایراد قانونی است، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی و استواری بخشنامه معترضٌ عنه را دارد.»   

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

 رأی هیأت عمومی

الف ـ نظر به این که هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به موجب تصمیم مورخ ۵/۷/۱۳۹۲، بند ۴ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ ـ ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور را خلاف قانون تشخیص نداده و به رد شکایت رأی صادر کرده است، بنابراین در شرایط فعلی موجبی برای طرح این قسمت از خواسته در هیأت عمومی وجود ندارد.

ب ـ با توجه به این که مطابق بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰، زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنان و با توجه به مقررات احراز شود، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک‌پذیر اعلام شده و به عنوان هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ( مقالات مرتبط با مالیات - سوالات مرتبط با مالیات ) اعلام شده است ولیکن در بندهای ۳ و ۲ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ ـ ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف حکم فوق الذکر زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها و سرمایه‌گذاریها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نشده است، علی‌هذا بندهای ۳ و ۲ بخشنامه مذکور مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲، به موجب این رأی ابطال می‌شود. ضمناً با درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون یاد شده و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن موافقت به عمل نیامد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

 

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد
چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری
رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی
رفع سوء اثر چک ها از هفت سال به سه سال کاهش یافت
رای شماره 411 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بند الف مصوبه شماره 1385/11/8-28/1104161
رای شماره 412 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماذه (6-21(تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه
رای شماره 413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن
رای شماره 350 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 16 تعرفه عوارض بهای خدمات صدور استعلام شهرداری لواسان در سال 1395
خبرخوش برای دانشجویان کارشناسی ارشد
ابطال مصوبه عجیب یک نهاد دولتی درباره آموزش های قبل از ازدواج

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟