بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121088950
وب سایت وب سايت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1048 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال فراز آخر بند 2 دستورالعمل شماره 344/8/100/24/35 مورخ 18/3/1389 فرمانده نیروی زمینی ارتش

ارسال شده توسط : سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1048 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال فراز آخر بند 2 دستورالعمل شماره 344/8/100/24/35 مورخ 18/3/1389 فرمانده نیروی زمینی ارتش

رأی شماره ۱۰۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال فراز آخر بند ۲ دستورالعمل شماره ۳۴/۸۹/۱۰۰/۲۴/۳۵ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۹ فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران درخصوص نحوه ادامه سکونت جانبازان بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در منازل سازمانی

شماره هـ/۹۱/۱۰۴۱                                                                         ۶/۸/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه: ۳۱/۶/۱۳۹۳        شماره دادنامه: ۱۰۴۸      کلاسه پرونده: ۹۱/۱۰۴۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیر صادقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شمـاره ۳۴/۸۹/۱۰۰/۲۴/۳۵ ـ  ۱۸/۳/۱۳۸۹ فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه ادامه سکونت جانبازان بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در منازل سازمانی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ۳۴/۸۹/۱۰۰/۲۴/۳۵ ـ   ۱۸/۳/۱۳۸۹ مدیریت امور حقوقی [نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران] در خصوص نحوه ادامه سکونت جانبازان بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در منازل سازمانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«بدین وسیله درخواست بررسی و نقض و ابطال دستورالعمل نحوه ادامه سکونت جانبازان بند الف در منازل سازمانی به شماره ۳۴/۸۹/۱۰۰/۲۴/۳۵ ـ ۱۸/۳/۱۳۸۹ را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بنا به مستندات ذیل خواستارم:

۱ـ ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه‌های سازمانی بوده و شهید، اسیر و مفقودالاثر شده‌اند مصوب ۲۷/۲/۱۳۶۸ اشعار می‌دارد «استفاده‌کنندگان خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا می‌شوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانه‌های مذکور استفاده می‌کرده‌اند و شاغل بوده و یا به هر نحوی از خدمت دستگاه اجرایی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات از کارافتادگی شده و یا می‌شوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آیین‌نامه اجرایی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانه‌های مذکور باشند.

۲ـ جانبازان مشمول بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران به استناد بند (د) ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۱ و اصلاحی مصوب ۱/۵/۱۳۷۰ که حداقل ۵ سال بیشتر از سایر کارکنان از خانه‌های سازمانی استفاده نمایند.

۳ـ مستفاد از عبارت «به هر نحوی از خدمت دستگاه اجرایی متبوع خود خارج ...» مندرج در قانون یاد شده، مهلتهای موضوع ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، صرفاً به زمان اشتغال فرد جانباز اختصاص نداشته است و در صورت استحقاق به زمان بازنشستگی نیز تسری می‌یابد، بنابراین موضوع طرح شده در بند ۲ نامه شماره ۳۴/۸۹/۱۰۰/۲۴/۳۵ ـ  ۱۸/۳/۱۳۸۹ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اختصاص مهلت مذکور به زمان اشتغال مستلزم بازنگری قانون مذکور، به دلیل مغایرت آشکار با تبصره ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی است. لذا تقاضای ابطال دستورالعمل بخشنامه را از مقامات مسؤول خواستارم.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۵۹۳ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، اعلام کرده است که:

«دستورالعمل نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مغایرت آشکار با نص ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه‌های سازمانی بوده و شهید، جانباز و مفقودالاثر شده‌اند مصوب ۲۷/۲/۱۳۶۸ به صورت کلی بوده است و مفاد تبصره ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را تغییر و برداشت غلط و تنگ نظرانه و مخالف اهداف و منظور قانونگذار کرده است. مجدداً تشکر و قدردانی خود و خانواده مظلوم و زجر کشیده‌ام را ابراز می‌نمایم.»

آیین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی 

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

«از: نزاجا (مدیریت امور حقوقی)

به: گیرندگان یکم

موضوع: نحوه ادامه سکونت جانبازان بند الف در منازل سازمانی

سلام علیکم:

نظر به این که یگانهای تابعه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بعضاً با ارسال مکاتبات متناوب، با اشاره به ابهام و یا مجمل بودن مقررات ناظر به نحوه استفاده و ادامه سکونت جانبازان بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در منازل سازمانی خواهان ابلاغ تغییر نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این خصوص گردیده‌اند لذا به منظور یکنواخت‌سازی اقدامات جاری و پیشگیری از اتخاذ رویه‌های متفاوت، مقررات حاکم بر موضوع مورد بحث که هماهنگ با نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است به شرح ذیل ابلاغ می‌شود:

۱ـ جانبازان موضوع بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران افرادی هستند که بنا بر اعلام نظر کمیسیون عالی پزشکی میزان از کارافتادگی آنها به اندازه‌ای نمی‌باشد که قادر به ادامه خدمت نباشند و تا رسیدن به مرز بازنشستگی در صورت عدم تشدید ضایعات وارده به خدمت ادامه می‌دهند، بنابراین پس از تعیین وضعیت و تطبیق با بند الف ماده ۱۰۸ و در ادامه خدمت و مستنداً به بند (د) الحاقی به جزء ۳ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه‌های سازمانی بوده و شهید، جانباز و مفقودالاثر شده‌اند مصوب ۲۷/۲/۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی، حداقل ۱۰ سال مجاز به استفاده از خانه‌های سازمانی بوده و این مدت بنا به حکم تبصره ذیل بند (د) مذکور از طریق کمیسیون ماده (۱) آیین‌نامه موصوف قابل تمدید می‌باشد اما با رسیدن به مرز بازنشستگی عادی همانند سایر کارکنان بازنشسته با آنان رفتار می‌شود و پس از مهلت مقرر موظف به تخلیه خانه سازمانی می‌باشند.

۲ـ مطابق ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/۴/۱۳۶۵ کلیه کارکنان استفاده‌کننده بایستی پس از ۵ سال خانه‌های سازمانی را تخلیه نمایند مگر این که متقاضی جدیدی نباشد بنابراین جمع و تطبیق مقررات مندرج در بند (د) ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده واحده مزبور مقید این معناست که کلیه کارکنان مجاز می‌باشند حداقل به مدت ۵ سال در منازل سازمانی سکونت داشته باشند لیکن جانبازان بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمان اشتغال ۵ سال بیشتر از سایر کارکنان مجاز به ادامه سکونت بوده و به محض رسیدن به مرز بازنشستگی عادی همانند سایر کارکنان با آنان رفتار می‌شود. ضمناً تصمیم کمیسیون موضوع بند ب ذیل ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده واحده موصوف در رابطه با تمدید سکونت جانبازان مربوط به دوره اشتغال به خدمت آنها بوده و تسری به زمان بازنشستگی ندارد.

۳ـ ملاحظات مندرج در بندهای فوق، صرفاً ناظر به جانبازان بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و خانواده‌های معظم شهدا، مفقودالاثرها، آزادگان و جانبازان موضوع بندهای (ب) و (ج) ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران تا زمان تهیه یا واگذاری واحد مسکونی شخصی، مجاز به ادامه سکونت خواهند بود.

۴ـ با ابلاغ این بخشنامه، مفاد کلیه بخشنامه‌های سابق که در این رابطه صادر گردیده است ممنوع و ملغی الاثر اعلام می‌گردد. ضمناً با توجه به ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق موضوع دستور فرمایید مراتب را به نحو مقتضی جهت آگاهی به کلیه کارکنان ذی‌نفع ساکن و یا متقاضی دریافت منزل سازمانی ابلاغ نمایند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۶۶ ـ ۱۳۰/۸۷۳۲ ـ ۲۹/۴/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

«الف ـ مطابق مقررات بند (د) ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه‌های سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده‌اند (مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۱ هیأت وزیران) جانبازان موضوع بند الف ماده ۱۰۸  قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ، حداقل ۵ سال مجاز به استفاده از منازل هستند. از طرفی برابر مفاد ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/۴/۱۳۶۵ کلیه کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران قطع نظر از وضعیتهای خاص آنها از قبیل جانبازی، حداقل به مدت ۵ سال مجاز به استفاده از خانه سازمانی هستند. جمع و تطبیق عبارات و الفاظ در بند (د) ماده ۴ و ماده ۲۱ مذکور دارای نتیجه منطقی به شرح آتی است: کلیه کارکنان مجاز می‌باشند حداقل به مدت ۵ سال در منازل سازمانی سکونت داشته باشند لیکن کارکنان جانباز بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، ۵ سال بیشتر از سایر کارکنان، مجاز به استفاده از منزل سازمانی می‌باشد (جمعاً مجاز به ۱۰ سال استفاده از منازل سازمانی به شرط اشتغال به خدمت می‌باشند) شایان ذکر است که واحد تخلیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران قائل به این تفسیر است، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع در تکمیل بحث، عنوان کرده است استفاده از تسهیلات مقرر در این قانون (۵ سال) مشروط به استمرار خدمت است و با رسیدن به مرز بازنشستگی عادی همانند سایر کارکنان با آنها رفتار می‌شود. مفاد مندرج در متن فوق ابتکار و اجتهاد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران نبوده است بلکه مصوبات قانونی است که مدارج اداری و تشریفات قانونی را سپری کرده و مدیریت امور حقوقی با اخذ استعلام طی شماره نامه ۱۲۰/۱۰۰/۱۳۴۰ج۶ ـ ۶/۸/۱۳۸۸ از معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ اداره کل امور مجلس و نظارت (مد نظارت و استعلامات) خواستار توضیح و استرشاد در این خصوص را شده است که معاونت موصوف طی نامه‌ای به شماره ۱۵۸ ـ ۰۴/۱۰۸ ـ ۲۴۱۰۵ ـ ۲۵/۸/۱۳۸۸ مستدلاً و مستنداً اعلام کرده است: (جانبازان موضوع بند الف: مواد ۱۰۸  قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران  و ۱۲۱ قانون م... سپاه، افرادی هستند که بنا بر اعلام نظر کمیسیون عالی پزشکی میزان از کارافتادگی آنها به اندازه‌ای نیست که قادر به ادامه خدمت نباشند و تا رسیدن به مرز بازنشستگی عادی (در صورت عدم تشدید ضایعات وارده) به خدمت ادامه می دهند. بنابراین، پس از تعیین وضعیت و تطبیق با بند (الف) مذکور و در ادامه خدمت، مستنداً به بند (د) الحاقی به جزء ۳ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه‌های سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده‌اند سال ۱۳۶۸ (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۹۳رت۴۸هـ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۷۱ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی) حداقل ۱۰ سال (مستند به طرح حکمت) مجاز به استفاده از خانه‌های سازمانی بوده و این مدت بنا بر حکم تبصره ذیل بند (د) مذکور قابل تمدید هم می‌باشد. اما با رسیدن به مرز بازنشستگی عادی همانند سایر کارکنان بازنشسته با آنان رفتار می‌شود و پس از مهلت مقرر، موظف به تخلیه خانه سازمانی هستند. لازم به ذکر است که شاکی که اخیراً یعنی در شرف ورود به سن کهنسالی اقدام به تحصیل در رشته حقوق کرده و پنداشته است که با گذراندن چندین واحد حقوقی به صورت تئوری گویی به علوم آن فائق آمده و در صدد ایراد گرفتن از قانون برآمده است در دادخواست تقدیمی خود بخشی از ماده واحده قانونی قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه‌های سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده‌اند مصوب ۲۷/۲/۱۳۶۸ را ملاحظه و توجه کرده و از بخش دیگر آن ماده قانونی که در ذیل آمده، غافل مانده است. چرا که در ادامه قانون پیش گفته آمده است آیین‌نامه اجرایی این قانون در مورد شرایط نحوه استفاده و میزان حق و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوط ظرف مدت ۳ ماه توسط وزارت مسکن و شهرسازی، بنیاد شهید، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. سایر قوانینی که مغایر با این قانون باشند در خصوص افراد مسؤول این قانون مجری نخواهد بود که آیین‌نامه اجرایی همان موضوعی است که بدان از سوی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و از طریق وزارت دفاع استرشاد شده است و هم اکنون مرجع قانونی دادسرای تخلیه منازل سازمانی بدان عمل می‌نماید و مدعی در دادخواست تقدیمی خواستار ابطال آن است به تعبیری دیگر مدعی، خواهان ابطال متون و نصوص قانون شامل بند (د) ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون  ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه‌های سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده‌اند مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۱ هیأت وزیران و همچنین ذیل ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه‌های سازمانی بوده و شهید، جانباز و مفقودالاثر شده‌اند مصوب ۲۷/۲/۱۳۶۸ و همچنین مشارالیه خواستار بی‌توجهی غایت و هدف به تصنیف قانونگذار در رده‌بندی جانبازان در نیروهای مسلح، خصوصاً ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۲۱ قانون م... سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران به سه رده اولی تحت عنوان الف: پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضای آنان و یا میزان کارایی از دست رفته ایشان جزیی بوده و امکان ادامه خدمت بدون مشقت برای آنان وجود داشته باشد به خدمت ادامه خواهند داد. ب: پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضای آنان و یا میزان کارایی از دست رفته ایشان در حدی باشد که ادامه خدمت برای آنان توأم با مشقت باشد لکن شخصاً مایل به ادامه خدمت باشند به خدمت ادامه می‌دهند و در صورت عدم تمایل بازنشسته می‌گردند. ج: پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضای آنان و یا میزان کارایی از دست رفته ایشان در حدی باشد که امکان ادامه خدمت را از آنان سلب نماید و پرسنلی که بیش از یک سال بستری باشند بازنشسته می‌گردند. وانگهی بیشتر کارکنان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در طول خدمت به دلیل نوع فعالیت به ناچار، دچار مصدومیت جانبازی از نوع بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌شوند و هم اکنون بخش اعظم کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران دچار همین نوع مصدومیت هستند و اگر بنا بر عدم اجرای مقررات قانون ذکر شده و اجابت خواسته غیر قانونی و غیر منطقی مدعی آقای امیر صادقی شود دیگر هیچ یک از کارکنان موضوع الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ساکن در منازل سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سرتاسر میهن اسلامی منازل ذکر شده را ترک نخواهند کرد و سرانجام به دلیل کثرت متقاضیان سکونت، لزوم جابجایی عده و افراد، الزامات ویژه فعالیتهای نظامی خارج از بحث وضعیت تخلیه و جابجایی نفرات به بن بست کامل و مطلق خواهد انجامید. النهایه توان رزمی تضعیف و این نیروی مسلح قادر به انجام وظایف و تکالیف ابلاغی نخواهد بود که معنا و مفهوم آن ورود ضربه‌ای سنگین به یکی از رکنهای مولد امنیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

آیین نامه خانه های سازمانی 

ب: شایان ذکر است کلیه خانواده‌های معزز شهدا و جانبازان بند الف به شرحی که توضیح داده شد، ب و ج ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و مفقودالاثران ارتش مطابق نصوص قانونی هم اکنون با کمال عزت و احترام در خانه‌های سازمانی تحت اختیار نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ساکن بوده و از تمامی امتیازات لازم برخوردار می‌باشند و قانون فوق در مورد آنان به درستی اعمال می‌شود و نیازی به ترحم و ادعای افرادی همچون شاکی فوق‌الذکر را نداشته و مصداق این مدعا وجود نهادهای ناظر و کنترل‌کننده بی طرف و همچنین عدم ورود هیچ شکایتی در این خصوص علیه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در هیچ کدام از شعب دیوان است. از طرفی دیگر منازل سازمانی تحت اختیار نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در تملک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است و هر اقدامی در این خصوص با اخذ استعلام و کسب تکلیف از آن وزارت صورت می‌گیرد. لذا به نظر می‌رسد که دعوای مطروحه علیه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به لحاظ شکلی و به دلیل ذکر شده فاقد مبنای قانونی است به عبارت دیگر نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دعوای مطروحه به استناد بند ۴ ماده ۸۴ سمت قانونی نداشته چرا که مالک اصلی منازل سازمانی وزارت دفاع بوده و دستورالعمل مورد ایراد شاکی از طریق آن وزارت به تصویب هیأت دولت رسیده و عیناً به نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.

۴ـ با لحاظ مراتب معنونه بالا ادعای شاکی، دایر بر ابطال دستورالعمل صادر شده از نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه ادامه سکونت جانبازان بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در منازل سازمانی، فاقد توجیه قانونی بوده و از آن مقام رد خواسته شاکی مورد استدعاست.»     

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه‌های سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده‌اند مصوب سال ۱۳۶۸ مقرر شده است، به افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت استفاده می‌کرده‌اند و شاغل بوده و یا به هر نحوی از خدمت دستگاه اجرایی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات از کار افتادگی شده و یا می‌شوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانه‌های مذکور می‌باشند. در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون  موصوف مصوب سال ۱۳۷۱ نیز مدت استفاده مجاز از خانه‌های سازمانی تعیین شده است و به موجب تبصره ذیل بند ۳ ماده ۴ آیین‌نامه مقرر شده است، مدت استفاده مجاز خانواده‌های موضوع این بند از طریق کمیسیون ماده یک آیین‌نامه قابل تمدید می‌باشد. نظر به این که حکم قانونی صدرالذکر ناظر بر جانبازان شاغل و غیر شاغل می‌باشد، بنابراین فراز آخر بند ۲ بخشنامه شماره ۳۴/۸۹/۱۰۰/۲۴/۳۵ ـ ۱۸/۳/۱۳۸۹ فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که تصمیم کمیسیون موضوع بند ب ذیل ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون در رابطه با تمدید سکونت جانبازان را به دوره اشتغال به خدمت مقید کرده و در آن اعلام شده است، تمدید سکونت به زمان بازنشستگی تسری ندارد، اولاً: مغایر حکم قانونی ماده واحده صدرالذکر است و ثانیاً: تشخیص تمدید سکونت جانبازان در منازل سازمانی، مطابق تبصره ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون صدرالذکر بر عهده کمیسیون بند ب ماده یک آیین‌نامه اجرایی است و از حدود اختیارات فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران خارج است و با توجه به مراتب مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم بر ابطال این قسمت از بخشنامه صادر و اعلام می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری
رای شماره 1231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14-28 الی 18-28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387
رای شماره 1222 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار
رای شماره 1229 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض
رای شماره های 1224 الی 1227 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی
رای شماره 1230 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 1393/10/17 کمیسیون
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟