بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت سوم

ارسال شده توسط : کنگره ملی وکلا در تاریخ : 28-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت سوم

آسیب شناسی وکالت دادگستری

بهمن کشاورز

قسمت سوم

IIـ موارد بیرونی

ما درباره «آسیب های مربوط به وکلا» بحث می کنیم. آسیب هایی را که به هر وکیل نسبت به خودش مربوط می شد بیان کردیم. منظور از آسیب های «بیرونی» در این مبحث، آسیب هایی است که همکاران به یک دیگر می زنند.

الف ـ حسادت و تنگ نظری را در قسمت پیشین مورد بررسی قرار دادیم و اینک فقط اضافه می کنیم آن چه نوشتیم ناظر بر خود وکیل بود. در این قسمت آماج این حسادت و تنگ نظری – یعنی همکاران – مورد نظر هستند که حسدورزی و تنگ نظری ما آن ها را هدف قرار می دهد. پس نیازی به تفصیل بیشتر نیست.

ب ـ مسأله «شخصی شدن» دعاوی را هم بررسی کردیم. در این جا تذکر می دهیم وقتی دعوایی برای وکیلی جنبه فردی و شخصی پیدا می کند، وکیل طرف مقابل باید در حرکات و رویدادهای شگفت انگیز و تأسف آوری چون توهین طرف دعوا یا حتی توهین وکیل طرف به خود، حرکات نامحسوس و پشت پرده در پرونده، تشبث ها و «پارتی بازی ها» و اقدامات انحرافی از این فبیل باشد که بیش ترین آسیب  را به حرفه و صنف می زند.

پ ـ پیش داوری ها و توهمات همکاران نسبت به یکدیگر

حدود سی و هشت سال پیش، روزگاری که وکیل تازه کار و کم کاری بودم و آثار این کم کاری در زندگی ام محسوس بود، دوستان محلی خبر آوردند تنها وکیل مقیم یکی از شهرستان های دور دست به رحمت ایزدی پیوسته و شهر فاقد وکیل شده است. دوستان معتقد بودند این شهر، شهر ثروتمندی است و مردم دعاوی بسیار – به ویژه در مورد زمین های کشاورزی – دارند و حال که در قبال این تقاضای ثابت و زیاد، عرضه خدمات وکالتی صفر شده است، خوب است از موقعیت حسن استفاده کنیم. با دوست و همکار و هم دفترم به محل رفتیم و حتی محلی را برای دفتر و مسکن تهیه و اجاره شش ماهه را هم پیشاپیش پرداخت کردیم، اما سرنوشت این گونه رقم خورد که جز همان «سفرشناسایی»، دیگر هرگز به آن شهرستان نرفتیم و حتی یک پرونده هم در آن جا قبول نکردیم.

اما نکته ای که به یادم مانده، گفته رئیس دادگستری شهرستان مذکور است که برای مشورت و کسب نظر نزدش رفته بودیم. ما را با محبت و بزرگواری پذیرفت و در پاسخ سوأل ما در خصوص این که آمدن ما را به این شهرستان به مصلحت می داند یا خیر گفت: «با فوت آقای... فعلاً در این شهر وکیل مقیم نداریم و اگر شما به این جا بیایید از نظر داشتن کار مشکلی نخواهید داشت. اما به چند مورد باید توجه داشته باشید: مردم این شهر ثروتمند هستند. به ظاهر بسیار ساده و حتی محقر خانه هایشان توجه نکنید. وقتی از در بگذرید و وارد خانه هایشان بشوید داخل آن ها را با بیرونشان کاملاً متفاوت خواهید یافت. اما همین ثروتمندان در پرداخت حق الوکاله گشاده دست نیستند. زیرا از سویی بیشرشان اهل عریضه نویسی و شکایت نویسی و دادخواست نویسی هستند و با سوادهایشان برای بی سوادهایشان هم می نویسند و از طرف دیگر مرحوم... این ها را عادت داده است حق الوکاله را به صورت روغن و گوسفند و تخم مرغ و نان محلی و مانند این ها بدهند و گاهی هم در دعاوی که در این محل بزرگ محسوب می شود حق الوکاله را به صورت مقداری زمین کشاورزی مشاع می دهند. فکر نمی کنم این ها برای شما که می خواهید هر کدام تان یک هفته به طور نوبتی در این جا حضور داشته باشید، جذابیت داشته باشد. نکته دیگر اینکه مردم این محل به شدت بزرگ نما و گزافه گو هستند. اگر شما را در حال خرید کفش در بازار ببینند فردا متوجه خواهید شد در شهر شایع است «فلانی دیروز پنجاه جفت کفش خرید». و اگر قرارداد وکالتی مثلاً با پنجاه هزار تومان حق الوکاله ببندید، به زودی در افواه شایع خواهد شد «فلانی پانصد هزار تومان حق الوکاله گرفته است» (خواننده توجه دارد که ارقام مربوط به چهل سال پیش است که پانصد هزار تومان مبلغی بسیار گزاف بود.) اگر به لحاظ این گونه شنیده ها می خواهید در این جا مستقر شوید، بیشتر تأمل و بررسی کنید.»

همان طور که گفتم ما هرگز در آن جا مستقر نشدیم. نه به لحاظ نصیحت رئیس دادگستری که درست هم می گفت، بلکه به جهت آن که اجرای آن برنامه – یعنی حضور نوبتی یک هفته در میان در آن شهرستان و رها کردن کارهای تهران – عملاً ممکن و میسر نبود. اما گذشت زمان به من نشان داد و ثابت کرد این بزرگ نمایی و گزافه گویی در مورد دارایی و ثروت وامکانات وکلا، یک پدیده فراگیر و جدی است و متأسفانه خود ما خواسته (ونه ناخواسته) به آن دامن می زنیم بدون این که توجه داشته باشیم تأثیر سوء این پدیده فراگیر است و به کل حرفه – که خود ما هم جزئی از آن هستیم- آسیب می رساند.

شخصاً طرفدار نظر آن وکیل قدیمی هستم که می گفت وکیل اگر دو جفت کفش دارد باید یکی را بپوشد و دومی را به گردنش بیاویزد زیرا «داشتن» برای وکیل اعتبار است و «نداشتن» یعنی بی اعتباری. به همین جهت همواره به روش همکار فقیدمان مرحوم جلیل مهدی پور تأسی کرده ام و می کنم که در پاسخ «وضع کار چطور است؟» همیشه می گفت «خیلی خوب و عالی» استدلالش هم بسیار ساده بود، می گفت اگر پاسخ ای از درخشان بودن وضعیت و رونق روزافزون کار حکایت داشته باشد، این پاسخ دوستانت را شاد و دشمنانت را ناشاد خواهد کرد. اما نالیدن ات- که وکیل در بسیاری موارد موجباتی برای نالیدن دارد- اثر معکوس خواهد داشت و دشمنانت را بی جهت شاد می کند.

این موضع قابل توصیه ای است که وکیل شخصاً در قبال عالم خارج باید بگیرد. اما وقتی ما در مورد همکاران مان صحبت می کنیم یا مورد پرسش قرار می گیریم، وضعیت متفاوت است.

حرفه و صنف ما به علت کج فهمی ها و کج سلیقگی ها و عدم آگاهی ها به شدت آسیب پذیر است. یکی از آسیب های بزرگ از این پیش داوری که «همه وکلا ثروتمند و بسیار مرفه هستند، اما مالیات درآمد و ثروت شان را نمی دهند» ناشی شده است. متأسفانه بیش ترین نقش را در ایجاد و تحقق این داوری غلط، خود ما داریم.

بارها در قبال این ایراد وقتی از جانب افراد غیر وکیل مطرح شده گفته و نوشته ام با تصویب یک ماده واحده وکلای دادگستری را هم مشمول قانون معروف به «از کجا آورده ای» مصوب 1337 قرار دهید و اجرای قانون را هم از روسای کانون ها و روسای اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران آغاز کنید.

اما وقتی همین مطالب از همکاران وکیل درباره دیگر همکاران شنیده می شود، چاره چیست؟

واقعیت این است که بسیاری از وکلا و شاید اکثریت بزرگی از آن ها – به ویژه کسانی که از ابتدا وکیل حرفه ای بوده اند و از قِبَل شغل اداری یا قضائی پیشین شان درآمد ثابتی ندارند – صورت خود را با سیلی سرخ نگه می دارند. تعداد این گونه وکلا، با افزایش بی حساب و کتاب تعداد وکلا، به طور چشم گیری افزایش یافته است.

کانون های وکلا «ضربه گیر» تشکیلات آموزش عالی و دانشکده های بی شمار حقوق شده اند که به تولید انبوه لیسانسه حقوق اشتغال دارند. نتیجه این شده که بسیاری از وکلای جوان و تازه از راه رسیده، حتی به صورت جمعی و با کمک یک دیگر قادر به تهیه دفتر کار – ولو به شکل رهن و اجاره – نیستند و گرفتاری راتب روزانه و تأمین معیشت را دارند. در چنین اوضاعی شایعه پراکنی ما علیه همکاران مان در باب ثروت و مکنت شان و از آن بدتر «چغلی» کردنمان نزد مأمور دارایی، غیر قابل توجیه و نابخشودنی است.

سخنان بی پایه و اساس درباره ثروت و مکنت وکلای دادگستری – که حداقل خودمان در داخل جامعه وکالت می دانیم واقعیت ندارد – آثار تخریبی جدی و بلند مدتی دارد:

1-      با نقل این اکاذیب از زبان وکلا، کسانی که در پی تولید انبوه هر چه بیش تر لیسانسه های حقوق هستند، مقامات مسؤول را قانع می کنند که هنوز محل های شغلی فراوانی برای دانش آموختگان – در قالب وکیل دادگستری – وجود دارد. به این ترتیب شمار فراوانی از تحصیل کردگان حقوق به کانون های وکلا – که چنین ظرفیتی ندارند، زیرا جامعه چنین نیازی ندارد – رو می آورند. افزایش تعداد وکیل، بدون وجود کار وکالتی کافی، به خودی خود فساد آفرین است.

2-      بزرگان و میؤولان که وضعیت مالی درخشان برخی دوستان شان را که پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی گرفته اند می بینند و سخنان خود وکلا را در مورد وضع مالی همکاران شان می شنوند. از یک سو جذب تعداد بیش تری را به دانشکده های حقوق و هم چنین ورود عده زیادتری را به کانون های وکلا مجاز – بلکه لازم – می پندارند و از دیگر سو فشارهای مالی را بر وکلا برای دریافت مالیات بردرآمد و ثروتی که صرفاً در ذهن بیمار ما، آن هم در مورد همکاران مان، وجود دارد، افزایش می دهند.

3-      این پیش داوری ها مشکل وکلا را با دادگاه ها- که به آن هم خواهیم پرداخت – تشدید می کند.

پیش داوری و شایعه پراکنی بر مبنای فرضیات و توهمات، در خصوص سایر جنبه های زندگی حرفه ای و خصوص همکاران نیز متأسفانه متداول است. از این که دعاوی با خواسته کمتر از فلان مقدار را قبول نمی کنند و تعداد موکلین شان چنین و چنان است تا قصرها و آپارتمان هایی که در کشورهای مختلفی دارند و قس علی هذا.

وقتی ما با آن چه درباره همکاران مان می گوییم، بدون اینکه مبتنی بر اطلاعات درست و دقیق باشد، تصویری غیر واقعی از صنفی که خود نیز جزئی از آن هستیم در اذهان مردم می سازیم، آیا می توانیم توقع داشته باشیم جامعه تصویر درست و مبتنی بر واقعیتی از صنف ما داشته باشد؟

پ ـ سعی ناروا در جلب توجه و حمایت مقامات قضایی

در عنوان تیتر و عنوان مردد بودم و بلاخره این عنوان را برگزیدم. یکی از همکاران جوانمان- بر مبنای تجربیات مکرر شخصی- می گفت: وقتی در حضور همکاری که در دادگاهی محاکمه دارد درباره موضوعی با رئیس دادگاه بحث می کنید و رئیس دادگاه نظر آن همکار حاضر در محل را جویا می شود، هرگز به گرفتن جوابی در تأیید موضع خودتان امید نبندید حتی اگر حرف تان کاملاً درست و استدلال تان قوی و عقیده رئیس دادگاه صد در صد غلط و خلاف قانون باشد. زیرا تردیدی نداشته باشید همکار حاضر در جلسه که پرونده اش مطرح است یا بعداً در همین دادگاه مطرح خواهد شد، نظر رئیس دادگاه را تأئید خواهد کرد!

توصیه این همکار این بود که در این گونه موارد اصولاً از طرح قضیه منصرف شویم و بحث را به زمان دیگری که احتمال چنین استمزاج- و شاید استشهادی- وجود نداشته باشد موکول کنیم.

جنبه منفی و زشت این قضیه وقتی بیشتر ظاهر می شود که در ضمن محاکمه، مقام قضائی، بی جهت و غیر منصفانه، به وکیل طرف دعوای ما تعرض و حتی توهین می کند و ما- فرصت طلبانه و جبونانه- سکوت کنیم. از حق نگذریم، بنده خلاف این حالت را نیز در این چهل سال دیده ام اما به صورت استثنائی و کاملاً نادر. حالتی که همکار ما وقتی با هجمه و توهین مقام قضائی به همکارش- وکیل طرف دعوا- برخورد کرده، بدون کوچک ترین تردید و با رهاکردن ملاحظات کاسب کارانه، به حمایت از همکارش پرداخته است بدون این که از نارضایتی موکل و تبعات مالی- و احیاناً انتظامی- آن بیمی به خود راه دهد.

حالت دیگر و باز هم بدتر از این آسیب و ضایعه آن است که در جلسه ای، مقامی، با مستثنی کردن وکیل یا وکلای حاضر از آن چه می خواهد بگوید، کل جامعه وکالت را مورد توهین و حتی هتاکی قرار دهد و وکلای حاضر سکوت کنند گفتن «بلانسبت شما...» ، «شما خودتان را نبینید...» ، «...شما خودتان را در نظر نگیرید...» و امثال این ها وقتی با حمله و توهین به صنف و حرفه ما پی گیری شود، نه تنها مسؤولیت پاسخ گویی و دفاع ما را کم نمی کند، بلکه مارا در موضعی قرار می دهد که مکلف به نشان دادن عکس العمل می شویم. زیرا این حق شخصی ما نیست که به آن تجاوز شده و ممکن است از آن بگذریم (هر چند در شرع اسلام دفاع و «دفع صائل» واجب و تن به ظلم دادن و «استظلام» حرام است)، بلکه حق یک صنف مورد تهاجم قرار گرفته که سرنوشت، در آن لحظه، ما را در موضع دفاع از آن قرار داده است.

به عبارت دیگر به همان اندازه که «شخصی شدن دعاوی موکلین»، برای وکیل، قابل منع و نهی است، شخصی تلقی کردن هر حمله و توهینی که به جامعه وکالت و جمع وکلا می شود، بر هر وکیلی واجب عینی است و این که مهاجم و توهین کننده در چه مقام و منصبی باشد و از نظر کار وکالتی یا سایر امور اداری و حرفه ای چقدر گرفتارش باشیم، چیزی را تغییر نمی دهد. زیرا اگر هم مثلاً نگران حقوق موکل باشیم، کافی است از راه حلی که همیشه از آن تعبیر «مهرم حلال جانم آزاد» یاد می کنم استفاده و با صرف نظر کردن از حق الوکاله، از وکالت موکل استعفا کنیم تا برخورد و درگیری ما با دادگاه رسیدگی کننده به دعوای او بر سر مسائل صنفی و دفاع از همکاران، تأثیر سویی بر کار او نگذارد.

پیروز شدن در دعوا و استیفای حقوق موکل البته بسیار مطلوب و جذاب است و باید هدف اصلی وکیل باشد اما نه به هر قیمت و با تحمل هر ذلتی.


پایان قسمت سوم

منبع : ماهنامه مدرسه حقوق-شماره 63-1390

آراء نویسندگان ، لزوماً دیدگاه " کنگره ملی وکلا " نیست.

 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون