بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب

    Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/vekalatonlin/vekalatonline.ir/templates/blue/LefBar.php on line 113
 

رسانه، تهدید یا فرصت

ارسال شده توسط : احمد علی امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رسانه، تهدید یا فرصت

پس از جنگ جهانی دوم، تغییر و تحول در عرصه‌های مختلف، به ویژه در حوزه‌ی ارتباطات، موجب رشد و توسعه‌ی علوم انسانی شد.

 تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و حمایت از آزادی بیان، انتشار نشریات و مجلات گوناگون، استفاده از اینترنت و طرح ایده‌ی دهکده‌ی جهانی، موجب به هم پیوستگی انسان‌ها در سراسر جهان شد.

در این میان، نقش رسانه‌ها به ویژه در فضای مجازی، در حوزه‌ی اطلاع‌رسانی، آموزش و سرگرمی فوق‌العاده بوده است؛ به نحوی که از مطبوعات به عنوان یکی از ارکان دموکراسی یاد می‌شود. در همین راستا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پیش‌بینی اصولی، حمایتی همه‌جانبه از آزادی مطبوعات به عمل آورده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی با رشد کمّی و کیفی مطبوعات و باز شدن فضای سیاسی کشور، شاهد انتشار ده‌ها نشریه و مجله در حوزه‌های مختلف بوده‌ایم، اما به مرور زمان و با افزایش تهدیدهای خارجی و داخلی و سرمایه‌گذاری دشمنان انقلاب بر روی رسانه‌ها، بین نظام و برخی رسانه‌ها چالش‌هایی رخ داد که به عنوان واقعیتی تداوم‌یافته باید بررسی شود.

 این چالش ناشی از عملکرد رسانه‌هایی بود که با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و با حمایت برخی سیاست‌مداران، گاه در قامت عامل ضد انقلاب ظاهر می‌شدند و عرصه را بر وفاداران انقلاب تنگ می‌کردند. افزایش نشریات و تحول کیفی آن‌ها، مدیون حمایت قانون اساسی و مسؤولان نظام است؛ اما گاه مشاهده می‌شود که مقامات ارشد کشور از وضعیت مطبوعات و شیوه‌های کاری آن‌ها انتقاد می‌کنند. گره کار در کجاست؟

 آیا مسؤولان کشوری از سعه‌ی صدر برخوردار نیستند و تاب تحمل انتقاد را ندارند؛ یا آن‌که نشریات در قالب اصلاح امور و انتقاد، به فضای یأس و ناامیدی دامن می‌زنند؟ تذکر هر چند یک بار مقام معظم رهبری و برخی مسؤولان به مطبوعات و انذار جراید، از وجود مشکلاتی در این زمینه حکایت دارد.

برای واکاوی نقش رسانه‌ها در ایران، با نگاه اجمالی به قانون مطبوعات، مهم‌ترین چالش مطبوعات و رسانه‌ها و نقش دادستانی در این زمینه را بررسی می‌نماییم:

1. مبانی قانونی

قانون اساسی در بند دوم از اصل سوم، بر بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه‌ی زمینه‌ها با استفاده‌ی صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی تأکید نموده است. این اصل که الگوی یک جامعه‌ی اسلامی را ترسیم می‌کند، به نقش مطبوعات در ساخت یک جامعه‌ی سالم و ایمن اشاره دارد. اصل بیست و چهارم این قانون نیز بر آزادی مطبوعات تأکید کرده است.

قانون مطبوعات مصوب 1379 در بخش رسالت مطبوعات، اهم وظایف رسانه‌ها را به شرح زیر احصاء نموده است:

الف) روشن ساختن افکار عمومی؛
 
ب) پیشبرد اهداف قانون اساسی؛
 
ج) تلاش برای نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه‌انگیز؛
 
د) مبارزه با نظام فرهنگ استعماری مانند اسراف و تبذیر؛
 
هـ) حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی نه غربی.
 
تأکید این قانون بر حق نظارت اصحاب رسانه بر امور کشور از ظرفیت قابل توجه رسانه‌ها در این مهم حکایت دارد؛ این در حالی است که مطبوعات کشور تا کنون از این ظرفیت بهره‌ی‌ چندانی نبرده‌اند؛ در مقابل با خلط میان انتقاد و اهانت، بروز چالش‌های جدی را موجب شده‌اند؛ این در حالی است که در قانون مذکور مرز انتقاد با تحقیر و یا اهانت روشن شده است.

2. چالش‌های رسانه‌ها

حساسیت نقش مطبوعات به ویژه در کشورهای مبتنی بر نظام ارزشی و مکتبی مانند ایران، معضلات و چالش‌هایی را به همراه دارد که اهم آن به شرح زیر است:

1-2. حمایت از مخالفان و معاندان

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بارها مشاهده شد که برخی نشریات از مبانی و عوامل مخالف و معاند جمهوری اسلامی حمایت کرده‌اند. از جمله می‌توان به روزنامه‌ی آیندگان در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد.

2-2. حمایت از ارزش‌های غیردینی

شکل‌گیری حلقه‌ی کیان در دوره‌ی اصلاحات و انتشار برخی نشریات مروج سکولاریسم جلوه‌ای از این معضل است. توسعه‌ی سیاسی در دوره‌ی اصلاحات، با تعدد و تنوع مطبوعات در این دوره همراه شد؛ در این دوره، نشریاتی مانند جامعه، توس و صبح امروز در قالب انتشار گزارش و مقاله، مبانی دینی را زیر سؤال ‌بردند؛ به گونه‌ای که یکی از عناصر متواری خارج از کشور، در مطلبی برخی وقایع دوران صدر اسلام را ناشی از خشونت در دوره‌ی پیامبر (ص) تلقی کرد.[2]

3-2. القای ناامیدی و ناکارآمدی

مطالب برخی نشریات بر محور بزرگ‌نمایی مشکلات، سیاه‌نمایی، ایجاد اختلاف بین قوا، هجمه به ارکان نظام و زیر سؤال بردن اقدامات نهادها و سازمان‌های کشور متمرکز است. هماهنگی در انتشار مطالب یکسان و با اهداف خاص، استفاده از تیترهای مشابه و بعضاً واحد در مطبوعات، از دیگر چالش‌های کنونی مطبوعات است.

4-2. توقیف مطبوعات

یکی از چالش‌های کنونی، توقیف مطبوعات است. اگرچه مصادیق و موارد آن در قانون مطبوعات پیش‌بینی شده است؛ اما از آن‌جا که توقیف یک نشریه حتی در کوتاه‌مدت، بیکاری برخی از اصحاب رسانه را به دنبال دارد، به عنوان چالشی فراروی اهل رسانه تلقی می‌شود.

5-2. عدم رعایت موازین قانونی در انتشار مطالب

از دیگر معضلات رسانه‌ها، عدم رعایت موازین قانونی در انتشار مطالب است. برای نمونه ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره‌ی ذیل آن، رسانه‌ها را مکلف ساخته است از انتشار اسامی متهمان در دادگاه علنی خودداری کنند، اما به کرات دیده می‌شود که رسانه‌ها ‌به‌رغم تذکرات رؤسای دادگاه‌ها و مسؤولان قضایی، از انجام این وظیفه‌ی قانونی طفره رفته و برای تخریب افراد، از اسامی و مشخصات کامل آنان استفاده می‌کنند؛ یا در برخی موارد بدون مجوز قانونی، تصاویر افراد را منتشر می‌نمایند. برخی رسانه‌ها و سایت‌های خبری، با استناد به حق دانستن برای مردم، خود را در انتشار هر‌گونه مطلبی مجاز می‌دانند؛ این در حالی است که با وجود صراحت مقرره‌ی فوق، این اقدام می‌تواند مشکلات بسیاری را برای اصحاب رسانه درپی داشته باشد. به عنوان مثال در محاکمات اخیر در پرونده‌ی فساد بزرگ اقتصادی و هم‌چنین دادگاه موسوم به پرونده‌ی بیمه‌، اسامی بسیاری از مسؤولان که در جلسات علنی دادگاه مطرح شد، برخلاف موازین قانونی در رسانه‌ها انتشار یافت؛ اقدامی که انتقاد و گلایه‌ی برخی مسؤولان دولتی را موجب گردید و حملاتی را نیز متوجه قوه قضاییه کرد.

6-2. انتشار مطالب خلاف واقع

به رغم آن‌که به موجب بند 11 از ماده‌ی 7 قانون مطبوعات، انتشار مطالب خلاف واقع جرم‌انگاری شده است، بارها مشاهده شده است که برخی رسانه‌ها، مطالب و موضوعاتی را مطرح می‌نمایند که تکذیب بعدی را به دنبال دارد. این رویه موجب شده است رسانه‌ها در موارد متعددی، با انتشار اخبار و مطالب خلاف واقع، فضای تخریبی علیه افراد و مسؤولین کشور و جریان‌های سیاسی ایجاد نمایند؛ امری که به ویژه در دوره‌ی انتخابات تشدید می‌شود؛ و برخی نشریات برای پیروزی داوطلبان مورد نظر، بر انتشار مطالب واقع خارج از موازین قانونی اصرار می‌ورزند.

7-2. ورود به حریم خصوصی

مدیران و مسؤولان کشور تمایل ندارند امور خصوصی و محرمانه‌ی آن‌ها در رسانه‌ها منتشر شود؛ امری که نسبت به تمامی افراد جامعه صادق است؛ چرا که برای مثال، انتشار عکس افراد در وضعیت‌های نامناسب به ویژه تصاویری از بانوان، موجب هتک حیثیت و آبروی آنان می‌شود. این حق در قالب حقِ بر حریم خصوصی، در قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. متأسفانه، رسانه‌های جمعی به ویژه سایت‌های خبری در این عرصه بدون توجه به موازین شرعی و مبانی قانونی حق بر حریم خصوصی، مبادرت به چاپ و انتشار مسائل و تصاویر خصوصی افراد می‌نمایند؛ امری که در موارد بسیاری تعقیب مدیران مسؤول رسانه‌های متخلف را در پی داشته است. به طور مثال، انتشار عکس یکی از مسؤولان سوار بر اسب که مربوط به سال‌های خیلی دور بوده است و ارتباطی با مسؤولیت‌های کنونی وی ندارد، چه امری را ثابت می‌کند؟ در حال حاضر استفاده‌ی ابزاری از تصاویر افراد در نشریات به چالشی جدی بدل شده است؛ آن‌گونه که مطبوعات موسوم به نشریات زرد، از تصاویر نامناسب افراد در حدی افراطی بهره می‌گیرند؛ امری که تعقیب برخی از این نشریات را از سوی دادستانی موجب شده است. هم‌چنین استفاده‌ی ابزاری از عکس‌های زنان به همراه آرایش‌های زننده، از مصادیق مجرمانه است.

8-2. اطلاع‌رسانی و پیامدهای ناشی از آن

رسانه‌ها در انتشار مطالب و اخبار با مشکلات بسیاری مواجه می‌باشند. گاهی اخبار منتشره متضمن مطالب غیرواقعی است؛ انتشار چنین اخباری واجد وصف مجرمانه بوده و موجبات تعقیب قضایی نویسنده و مدیر مسؤول نشریه را فراهم می‌آورد. بر این اساس، احتمال کذب بودن اخبار موجب شده است اهالی مطبوعات در انتشار آن‌ها با احتیاط بیشتری عمل نمایند. هر چند در عمل مطبوعات توانسته‌اند با اتکاء به توانمندی و تجارب رسانه‌ای، عملکرد خود در انتشار مطالب را به گونه‌ای کنترل کنند تا کمتر مورد تعقیب قرار گیرند، اما در کنار انتشار مطالب کذب، گاه نیز انتشار مطالب و اخباری برخلاف سیاست‌های کلی نظام، زمینه‌ی تعقیب مدیران مسؤول را فراهم می‌آورد؛ از این رو دقت و مراقبت مدیران مسؤول مطبوعات در انتشار اخبار به نحو صحیح، در جلوگیری از پیگردهای قضایی، نقش مهمی را ایفاء می‌کند.

9-2. فیلترینگ سایت‌ها

از جمله چالش‌های جدی رسانه‌های الکترونیکی، موضوع فیلترینگ است؛ ضمانت اجرایی که به صراحت در قانون جرایم رایانه‌ای از آن یاد شده است. تعدد و تنوع پایگاه‌ها، رصد و پی‌گیری انتشار اخبار، این رسانه‌ها را به معضل و چالشی جدی بدل کرده است. انتشار اخبار محرمانه، انتشار مطالب مخالف موازین اسلامی و خلاف عفت عمومی، تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر، ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه با طرح مسائل قومی و نژادی، ایجاد اختلاف بین قوا، فاش نمودن اسرار کشور و انتشار اسناد و مسایل محرمانه، اهانت به مقامات و مسؤولان ارشد کشور، وارد کردن افترا به مقامات، نهادها و ارگان‌ها، پخش مطالب متضمن توهین در قالب انتشار اخبار و انتقاد از مسؤولان، نقل مطلب از گروه‌ها و احزاب غیرقانونی و مخالف اسلام، استفاده‌ی ابزاری از تصاویر افراد، تحقیر افراد و توهین به دیگران، انتشار شایعات و مطالب خلاف واقع، سرقت ادبی، ورود به حریم خصوصی دیگران، تخریب و هتک آبروی افراد، انتشار مطلب علیه قانون اساسی و ضربه زدن به امنیت ملی کشور، از جمله موارد مجرمانه‌ای است که مدیران مسؤول رسانه‌ها و سایت‌های خبری را در آستانه تعقیب و پی‌گرد قضایی قرار داده و پایگاه‌های مذکور را نیز با معضل فیلترینگ مواجه می‌سازد. با آشکار شدن نخستین نشانه‌های پیگرد قضایی، مدیران مسؤول این رسانه‌ها  نیز مدعی استفاده از حقوق مطبوعاتی خود و حق بنیادین‌شان مبنی بر انتقاد سازنده و اطلاع‌رسانی می‌شوند؛ در حالی که طبق قانون مطبوعات، انتقاد سازنده به شرط دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین و تحقیر و تخریب، از حقوق نشریات اعم از نشریات کاغذی و الکترونیکی محسوب می‌شود.

10-2. سروکار داشتن رسانه‌ها با سازمان‌های متعدد

یکی از مشکلات پیش روی رسانه‌ها، نهی و امر آنان از مجاری مختلف است. طبق قانون مطبوعات، نهاد اصلی ناظر بر رسانه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، اما به لحاظ مشکلات ساختاری موجود، نهادها و سازمان‌های متعدد در امور مطبوعات مداخله می‌نمایند. این وضعیت در دوران‌های بحران تشدید می‌شود. به عنوان مثال در اثر بروز تنش‌های اجتماعی یا شورش یا وقوع حوادث امنیتی، برخی نهادها برای مدیران مسؤول مطبوعات و پایگاه‌ها خبری جلسات توجیهی برگزار می‌کنند. اصل تشکیل این‌گونه جلسات، مفید و مؤثر است، اما از آن‌جا که از وظایف ذاتی برخی نهادها خارج است، مدیران مسؤول را دچار سردرگمی می‌کند. بهترین شیوه آن است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وظایف خود نسبت به مطبوعات که در قوانین و مقررات بر آن تصریح شده است، عمل نماید؛ آن‌گونه که با نظارت مداوم و مستمر، هر از گاهی مدیران نشریات و سایت‌های خبری را دعوت کرده و مطالب ضروری را به آنان یادآوری نماید. این در حالی است که در عمل دیده شده است که دعوت مدیران مسؤول نشریات و سایت‌های خبری از سوی چند مرجع مختلف و گاه غیرمسؤول، مواجهه‌ی اصحاب رسانه با تذکرات یا توصیه‌های متناقض را درپی داشته است. برای سامان بخشیدن به این مشکل، پیشنهاد می‌شود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان طرف اصلی مطبوعات با تشکیل جلسات و دادن تذکرات لازم، در راستای مرتفع نمودن مشکلات گام بردارد؛ در این میان مداخله‌ی قوه قضاییه نیز در موارد مصرح قانونی ضروری است؛ با اتخاذ این روند، از یک سوی رسانه‌ها بهتر می‌توانند تکالیف قانونی خود را به انجام رسانند و از سوی دیگر، از اقدامات تکراری و اضافی سایر نهادها جلوگیری می‌شود؛ مهم‌تر آن‌که، وظیفه‌ی هدایت‌‌بخشی نشریات نیز به محاق فرو نمی‌رود.

دادستانی تهران با تأسیس دادسرای فرهنگ و رسانه‌ تلاش کرده است تا در مرحله‌ی اول با تذکر و اقدامات پیش‌گیرانه، اصحاب رسانه را به رعایت مقررات توصیه و هدایت نماید و در صورت ارتکاب جرایم مطبوعاتی، از اختیارات قانونی خود در این زمینه استفاده کند. در هر حال انتظار می‌رود رسانه‌ها با احساس مسؤولیت بیشتر و درک وضعیت کنونی، از سیاه‌نمایی و بزرگ جلوه دادن مشکلات خودداری نموده و فضای امید و شادابی را فراهم نمایند و ثابت کنند که می‌توان رسانه‌ها را به یک فرصت بزرگ برای دفاع از انقلاب اسلامی تبدیل کرد.
 
[1]. دادستان عمومی و انقلاب تهران.
 
 [2]. روزنامه‌ی ‌«صبح امروز» مورخ 23/2/1378

 *منبع: سایت دادسرای تهران

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش