موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

صید تفننی، معیشتی یا غیر قانونی مشکل کدام است؟

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
صید تفننی، معیشتی یا غیر قانونی مشکل کدام است؟

این روزها بحران زیست محیطی در کشور از محافل تخصصی فراتر رفته و به دغدغه‌ای برای افکار عمومی تبدیل شده است. بحران‌هایی که شامل آلودگی هوا، قطع درختان، کمبود آب و خشکسالی می‌شود و بسیار مهم است، اما این روزها تنوع گونه‌های جانوری نیز یکی از شاخه‌های جدید این بحران به‌شمار می‌رود.

این روزها بحران زیست محیطی در کشور از محافل تخصصی فراتر رفته و به دغدغه‌ای برای افکار عمومی تبدیل شده است. بحران‌هایی که شامل آلودگی هوا، قطع درختان، کمبود آب و خشکسالی می‌شود و  بسیار مهم است، اما این روزها تنوع گونه‌های جانوری نیز یکی از شاخه‌های جدید این بحران به‌شمار می‌رود.

اگر تا امروز میزان خطری را که از این حیث متوجه کشور است درک نکرده‌ایم، شاید دلیل آن دور بودن گونه‌های جانوری از شهرها و کانون رویت دایمی انسان‌ها است. با این وجود نباید فراموش کرد، امروز بحران تنوع زیستی و به تبع آن گونه‌های جانوری در عین پنهان بودنش، به تدریج شکل عینی به خود گرفته است و موجب شده تا بسیاری از کشورهای جهان در این زمینه تدابیر ویژه‌ای بیاندیشند. این در حالی است که تصور مقابله با این بحران با اجرای ممنوعیت‌های چند ساله برای شکار ممکن است، سرآغاز بحران‌های احتمالی دیگر از جمله رواج پدیده‌ای به نام قاچاق تجهیزات شکار و شکارهای غیرقانونی شود.

 پیشنهادی برای اعمال ممنوعیت 1825 روزه

اگر چه این روزها ماجرای شکار پرندگان مهاجر در مناطق شمالی کشور موجب شد تا ساماندهی به موضوع شکار حتی تا مرز ممنوعیت این اقدام در کشور پیش رود اما نباید سهم این امر در گذران زندگی برخی از بومیان را فراموش کرد  با این وجود می توان گفت نخستین جرقه‌های طرح دوباره این موضوع به اظهارنظر رییس مجلس شورای اسلامی بازمی‌گردد که پیشنهاد کرد برای نجات گونه‌های جانوری شکار برای مدت زمان 5 سال ممنوع شود. به گزارش میزان، این در حالی است که محمدرضا تابش، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نظر دیگری دارد. به عقیده وی سازمان حفاظت از محیط زیست نباید به هیچ وجه به شکارچیان غیرحرفه‌ای مجوز شکار داده شود. علاوه براین مجوزهای موجود نیز باید مورد بازبینی قرار گیرد، زیرا این مجوزها زمانی ارایه شده است که توان اکوسیستم با شرایط کنونی که در بحران بوده‌ایم متفاوت بوده است.

آیین نامه اجرائی قانون شکار - قانون صید و شکار - حفاظت از محیط زیست ، از قانون تا عمل - روند برخورد قانونی با کارخانه های مخرب محیط زیست - مولفه های حقوقی محیط زیست سالم  - قانون حفاظت و بهسازی از محیط زیست 

ممنوعیت و بازنگری در شرایط مربوط به اجازه شکار اما تنها راه‌حل‌هایی نیست که این روزها نمایندگان مردم در خانه ملت بر آن اصرار دارند، برخی‌های دیگر نیز بر این باورند که باید شکارهای تفننی از فهرست مجوزها قلم گرفته شوند. به‌عنوان مثل موید حسینی‌صدر، سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی از لغو مجوز شکارهای تفننی صحبت می‌کند، اینکه آنچه که درباره ممنوعیت شکار مورد بحث قرار گیرد، صید حیوانات و پرندگانی با رویکرد تفریح و گذران اوقات فراغت است که گونه‌های نادر جانوری را در معرض خطر انقراض قرار می‌دهد.

تفاوتی بین شکار تفننی و معیشتی نیست

در این میان هر چند که تابش معتقد است در شرایط حال حاضر که از حیات وحش چیزی باقی نمانده است دیگر تفاوتی بین شکار تفننی و شکاری که برای تامین معیشت است، وجود ندارد، اما حسینی صدر بر این نکته اصرار می‌کند. البته توجیه تابش نیز این است که با وضعیت پیش‌رو پایداری محیط زیست کشور با تهدید روبرو شده است. لذا زمانی که محیط طبیعی خود در خطر است تامین معیشت از طریق محیط طبیعی دیگر معنا ندارد. تامین معیشت نباید به طریقی باشد که ضرر و زیان بسیار زیاد برای حال و آیندگان را ایجاد کند.
این سخن وی را ناصر مهردادی، مدیرکل محیط زیست مازندران هم تایید می‌کند. به گفته وی در حال حاضر در استان مازندران هیچ مجوزی برای شکار صادر نمی‌شود و ممنوعیت شکار معیشت بومیان را به مخاطره نمی‌اندازد. زیرا تنها درصد بسیار کمی از مردم از طریق شکار امرار معاش می‌کنند. در حال حاضر چیزی حدود 80 درصد از شکارهایی که در مازنداران انجام می‌شود، تفریحی است. وی با ارایه این آمار به نحوی بر نظرات تابش صحه می‌گذارد و شاید مهمترین خطر ادامه بقای نسل جانوران نایاب را همین شکارچیان تفننی می‌داند.

حر منصوری، دیده بان میانکاله و فعال محیط زیست معتقد است؛ ممنوعیت شکار به طور کامل پیچیده است و اگر بخواهیم صید و شکار را در کنار یکدیگر قرار دهیم پیچیده‌تر نیز می‌شود. در جوامعی همانند فریدون کنار شکار مطرح نیست اما زمانی که از صید صحبت می‌کنید یعنی از 75 درصد معاش بومیان سخن می‌گویید. به باور او همانطور که شکار بی‌رویه تنوع زیستی را از بین می‌برد، ممنوعیت مطلق شکار نیز در دراز مدت می‌تواند تعادل اکوسیستم را بر هم زند. از سوی دیگر با ممنوعیت یکباره شکار ممکن است تمام شکارچیان رادیکال شوند. بنابراین شتابزدگی در این خصوص کاملا آسیب‌رسان است.

  چه باید کرد؟

حال این سوال مطرح می‌شود که برای اجرای ثمربخش قانون ممنوعیت شکار در گام اول باید چه اقداماتی انجام شود؟برخی از متخصصان در گام اول بازبینی مجوزهای شکار را پیشنهاد می‌کنند و این نقطه‌ای است که مسئولان نیز بر سر آن توافق دارند. با این وجود مهم‌ترین اظهارنظر مربوط به معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور می‌شود که به عنوان مرجع صادرکننده مجوزهای شکار اصولا مجوزهای گذشته را فاقد اعتبار می‌داند و می‌گوید: به‌طور قطع پروانه‌های شکار دارای زمان است و بسیاری از پروانه‌های صادر شده که با توجه به توان اکوسیستم در آن زمان بوده است در شرایط زیست محیطی فعلی فاقد اعتبار است.

  بنابراین با بازبینی مجوزهای شکار باید به انجام اقداماتی دست زد. بحثی که محمد درویش مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست آن را باعنوان توان افزایی جوامع محلی معرفی می‌کند. البته اکنون این اقدام توسط سازمان حفاظت محیط زیست با راه‌اندازی شبکه سمن‌های زیست محیطی و تشریح اولویت‌های این سازمان درباره شکار انجام می‌شود. توان‌افزایی جوامع محلی برنامه‌ای است که در بلند مدت اثر بخش است اما نتیجه‌ای که از آن حاصل می‌شود قطعی و از نظر اقتصادی نیز به صرفه است.
بنابراین برای رسیدن به شیوه متعادلی در ممنوعیت شکار باید بومیان را نیز دید زیرا در صورت دیده نشدن در اجرا همکاری‌های لازم را ندارند. با دیده شدن لزوم تنوع گونه‌های جانوری و تاثیر آن در داشتن محیط زیستی پایدار باید منتظر ماند و دید آیا بومیان نیز در ابلاغ سیاست‌های شکار دیده می‌شوند تا بتوان به اثر بخش بودن این سیاست‌ها امیدوار بود؟ یا ناخواسته راه برای رواج شکارهای غیرقانونی هموار خواهد شد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای کسانی که میخواهند مدیون را به ادای دین ملزم کنند-ساز و کار صدور دستور جلب

نام نویسنده
بسته حقوقی برای کسانی که میخواهند مدیون را به ادای دین ملزم کنند-ساز و کار صدور دستور جلب

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شخصی با امتناع از پرداخت دین خود، در آستانه بالا کشیدن مالتان باشد؛ در چنین مواردی اولین فکری که به ذهننتان می‌رسد گرفتن حکم جلب بدهکار است. اما یادتان باشد که این دستور در پرونده‌های حقوقی مانند اختلاف‌های مالی به آسانی صادر نمی‌شود و زمانبر است؛ ولی اگر پرونده‌ کیفری باشد، قاضی سریع‌تر حکم جلب متهم را صادر می‌کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

10 - چهار =