بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

صید تفننی، معیشتی یا غیر قانونی مشکل کدام است؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 21-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
صید تفننی، معیشتی یا غیر قانونی مشکل کدام است؟

این روزها بحران زیست محیطی در کشور از محافل تخصصی فراتر رفته و به دغدغه‌ای برای افکار عمومی تبدیل شده است. بحران‌هایی که شامل آلودگی هوا، قطع درختان، کمبود آب و خشکسالی می‌شود و  بسیار مهم است، اما این روزها تنوع گونه‌های جانوری نیز یکی از شاخه‌های جدید این بحران به‌شمار می‌رود.

اگر تا امروز میزان خطری را که از این حیث متوجه کشور است درک نکرده‌ایم، شاید دلیل آن دور بودن گونه‌های جانوری از شهرها و کانون رویت دایمی انسان‌ها است. با این وجود نباید فراموش کرد، امروز بحران تنوع زیستی و به تبع آن گونه‌های جانوری در عین پنهان بودنش، به تدریج شکل عینی به خود گرفته است و موجب شده تا بسیاری از کشورهای جهان در این زمینه تدابیر ویژه‌ای بیاندیشند. این در حالی است که تصور مقابله با این بحران با اجرای ممنوعیت‌های چند ساله برای شکار ممکن است، سرآغاز بحران‌های احتمالی دیگر از جمله رواج پدیده‌ای به نام قاچاق تجهیزات شکار و شکارهای غیرقانونی شود.

 پیشنهادی برای اعمال ممنوعیت 1825 روزه

اگر چه این روزها ماجرای شکار پرندگان مهاجر در مناطق شمالی کشور موجب شد تا ساماندهی به موضوع شکار حتی تا مرز ممنوعیت این اقدام در کشور پیش رود اما نباید سهم این امر در گذران زندگی برخی از بومیان را فراموش کرد  با این وجود می توان گفت نخستین جرقه‌های طرح دوباره این موضوع به اظهارنظر رییس مجلس شورای اسلامی بازمی‌گردد که پیشنهاد کرد برای نجات گونه‌های جانوری شکار برای مدت زمان 5 سال ممنوع شود. به گزارش میزان، این در حالی است که محمدرضا تابش، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نظر دیگری دارد. به عقیده وی سازمان حفاظت از محیط زیست نباید به هیچ وجه به شکارچیان غیرحرفه‌ای مجوز شکار داده شود. علاوه براین مجوزهای موجود نیز باید مورد بازبینی قرار گیرد، زیرا این مجوزها زمانی ارایه شده است که توان اکوسیستم با شرایط کنونی که در بحران بوده‌ایم متفاوت بوده است.

آیین نامه اجرائی قانون شکار - قانون صید و شکار - حفاظت از محیط زیست ، از قانون تا عمل - روند برخورد قانونی با کارخانه های مخرب محیط زیست - مولفه های حقوقی محیط زیست سالم  - قانون حفاظت و بهسازی از محیط زیست 

ممنوعیت و بازنگری در شرایط مربوط به اجازه شکار اما تنها راه‌حل‌هایی نیست که این روزها نمایندگان مردم در خانه ملت بر آن اصرار دارند، برخی‌های دیگر نیز بر این باورند که باید شکارهای تفننی از فهرست مجوزها قلم گرفته شوند. به‌عنوان مثل موید حسینی‌صدر، سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی از لغو مجوز شکارهای تفننی صحبت می‌کند، اینکه آنچه که درباره ممنوعیت شکار مورد بحث قرار گیرد، صید حیوانات و پرندگانی با رویکرد تفریح و گذران اوقات فراغت است که گونه‌های نادر جانوری را در معرض خطر انقراض قرار می‌دهد.

تفاوتی بین شکار تفننی و معیشتی نیست

در این میان هر چند که تابش معتقد است در شرایط حال حاضر که از حیات وحش چیزی باقی نمانده است دیگر تفاوتی بین شکار تفننی و شکاری که برای تامین معیشت است، وجود ندارد، اما حسینی صدر بر این نکته اصرار می‌کند. البته توجیه تابش نیز این است که با وضعیت پیش‌رو پایداری محیط زیست کشور با تهدید روبرو شده است. لذا زمانی که محیط طبیعی خود در خطر است تامین معیشت از طریق محیط طبیعی دیگر معنا ندارد. تامین معیشت نباید به طریقی باشد که ضرر و زیان بسیار زیاد برای حال و آیندگان را ایجاد کند.
این سخن وی را ناصر مهردادی، مدیرکل محیط زیست مازندران هم تایید می‌کند. به گفته وی در حال حاضر در استان مازندران هیچ مجوزی برای شکار صادر نمی‌شود و ممنوعیت شکار معیشت بومیان را به مخاطره نمی‌اندازد. زیرا تنها درصد بسیار کمی از مردم از طریق شکار امرار معاش می‌کنند. در حال حاضر چیزی حدود 80 درصد از شکارهایی که در مازنداران انجام می‌شود، تفریحی است. وی با ارایه این آمار به نحوی بر نظرات تابش صحه می‌گذارد و شاید مهمترین خطر ادامه بقای نسل جانوران نایاب را همین شکارچیان تفننی می‌داند.

حر منصوری، دیده بان میانکاله و فعال محیط زیست معتقد است؛ ممنوعیت شکار به طور کامل پیچیده است و اگر بخواهیم صید و شکار را در کنار یکدیگر قرار دهیم پیچیده‌تر نیز می‌شود. در جوامعی همانند فریدون کنار شکار مطرح نیست اما زمانی که از صید صحبت می‌کنید یعنی از 75 درصد معاش بومیان سخن می‌گویید. به باور او همانطور که شکار بی‌رویه تنوع زیستی را از بین می‌برد، ممنوعیت مطلق شکار نیز در دراز مدت می‌تواند تعادل اکوسیستم را بر هم زند. از سوی دیگر با ممنوعیت یکباره شکار ممکن است تمام شکارچیان رادیکال شوند. بنابراین شتابزدگی در این خصوص کاملا آسیب‌رسان است.

  چه باید کرد؟

حال این سوال مطرح می‌شود که برای اجرای ثمربخش قانون ممنوعیت شکار در گام اول باید چه اقداماتی انجام شود؟برخی از متخصصان در گام اول بازبینی مجوزهای شکار را پیشنهاد می‌کنند و این نقطه‌ای است که مسئولان نیز بر سر آن توافق دارند. با این وجود مهم‌ترین اظهارنظر مربوط به معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور می‌شود که به عنوان مرجع صادرکننده مجوزهای شکار اصولا مجوزهای گذشته را فاقد اعتبار می‌داند و می‌گوید: به‌طور قطع پروانه‌های شکار دارای زمان است و بسیاری از پروانه‌های صادر شده که با توجه به توان اکوسیستم در آن زمان بوده است در شرایط زیست محیطی فعلی فاقد اعتبار است.

  بنابراین با بازبینی مجوزهای شکار باید به انجام اقداماتی دست زد. بحثی که محمد درویش مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست آن را باعنوان توان افزایی جوامع محلی معرفی می‌کند. البته اکنون این اقدام توسط سازمان حفاظت محیط زیست با راه‌اندازی شبکه سمن‌های زیست محیطی و تشریح اولویت‌های این سازمان درباره شکار انجام می‌شود. توان‌افزایی جوامع محلی برنامه‌ای است که در بلند مدت اثر بخش است اما نتیجه‌ای که از آن حاصل می‌شود قطعی و از نظر اقتصادی نیز به صرفه است.
بنابراین برای رسیدن به شیوه متعادلی در ممنوعیت شکار باید بومیان را نیز دید زیرا در صورت دیده نشدن در اجرا همکاری‌های لازم را ندارند. با دیده شدن لزوم تنوع گونه‌های جانوری و تاثیر آن در داشتن محیط زیستی پایدار باید منتظر ماند و دید آیا بومیان نیز در ابلاغ سیاست‌های شکار دیده می‌شوند تا بتوان به اثر بخش بودن این سیاست‌ها امیدوار بود؟ یا ناخواسته راه برای رواج شکارهای غیرقانونی هموار خواهد شد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست
درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها
درخواست محیط زیست برای ایجاد واحدهای تخصصی دادرسی در دادگاه
مقررات حاکم بر تعیین مستثنیات در اراضی منابع طبیعی و محیط زیست
بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم
وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست
مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا
مجازات قانونی برای مخربان محیط زیست
برخورد قانونی با آلوده کنندگان سواحل
راه نجات جنگل های ایران چیست؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست