بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

صید تفننی، معیشتی یا غیر قانونی مشکل کدام است؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 21-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
صید تفننی، معیشتی یا غیر قانونی مشکل کدام است؟

این روزها بحران زیست محیطی در کشور از محافل تخصصی فراتر رفته و به دغدغه‌ای برای افکار عمومی تبدیل شده است. بحران‌هایی که شامل آلودگی هوا، قطع درختان، کمبود آب و خشکسالی می‌شود و  بسیار مهم است، اما این روزها تنوع گونه‌های جانوری نیز یکی از شاخه‌های جدید این بحران به‌شمار می‌رود.

اگر تا امروز میزان خطری را که از این حیث متوجه کشور است درک نکرده‌ایم، شاید دلیل آن دور بودن گونه‌های جانوری از شهرها و کانون رویت دایمی انسان‌ها است. با این وجود نباید فراموش کرد، امروز بحران تنوع زیستی و به تبع آن گونه‌های جانوری در عین پنهان بودنش، به تدریج شکل عینی به خود گرفته است و موجب شده تا بسیاری از کشورهای جهان در این زمینه تدابیر ویژه‌ای بیاندیشند. این در حالی است که تصور مقابله با این بحران با اجرای ممنوعیت‌های چند ساله برای شکار ممکن است، سرآغاز بحران‌های احتمالی دیگر از جمله رواج پدیده‌ای به نام قاچاق تجهیزات شکار و شکارهای غیرقانونی شود.

 پیشنهادی برای اعمال ممنوعیت 1825 روزه

اگر چه این روزها ماجرای شکار پرندگان مهاجر در مناطق شمالی کشور موجب شد تا ساماندهی به موضوع شکار حتی تا مرز ممنوعیت این اقدام در کشور پیش رود اما نباید سهم این امر در گذران زندگی برخی از بومیان را فراموش کرد  با این وجود می توان گفت نخستین جرقه‌های طرح دوباره این موضوع به اظهارنظر رییس مجلس شورای اسلامی بازمی‌گردد که پیشنهاد کرد برای نجات گونه‌های جانوری شکار برای مدت زمان 5 سال ممنوع شود. به گزارش میزان، این در حالی است که محمدرضا تابش، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نظر دیگری دارد. به عقیده وی سازمان حفاظت از محیط زیست نباید به هیچ وجه به شکارچیان غیرحرفه‌ای مجوز شکار داده شود. علاوه براین مجوزهای موجود نیز باید مورد بازبینی قرار گیرد، زیرا این مجوزها زمانی ارایه شده است که توان اکوسیستم با شرایط کنونی که در بحران بوده‌ایم متفاوت بوده است.

آیین نامه اجرائی قانون شکار - قانون صید و شکار - حفاظت از محیط زیست ، از قانون تا عمل - روند برخورد قانونی با کارخانه های مخرب محیط زیست - مولفه های حقوقی محیط زیست سالم  - قانون حفاظت و بهسازی از محیط زیست 

ممنوعیت و بازنگری در شرایط مربوط به اجازه شکار اما تنها راه‌حل‌هایی نیست که این روزها نمایندگان مردم در خانه ملت بر آن اصرار دارند، برخی‌های دیگر نیز بر این باورند که باید شکارهای تفننی از فهرست مجوزها قلم گرفته شوند. به‌عنوان مثل موید حسینی‌صدر، سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی از لغو مجوز شکارهای تفننی صحبت می‌کند، اینکه آنچه که درباره ممنوعیت شکار مورد بحث قرار گیرد، صید حیوانات و پرندگانی با رویکرد تفریح و گذران اوقات فراغت است که گونه‌های نادر جانوری را در معرض خطر انقراض قرار می‌دهد.

تفاوتی بین شکار تفننی و معیشتی نیست

در این میان هر چند که تابش معتقد است در شرایط حال حاضر که از حیات وحش چیزی باقی نمانده است دیگر تفاوتی بین شکار تفننی و شکاری که برای تامین معیشت است، وجود ندارد، اما حسینی صدر بر این نکته اصرار می‌کند. البته توجیه تابش نیز این است که با وضعیت پیش‌رو پایداری محیط زیست کشور با تهدید روبرو شده است. لذا زمانی که محیط طبیعی خود در خطر است تامین معیشت از طریق محیط طبیعی دیگر معنا ندارد. تامین معیشت نباید به طریقی باشد که ضرر و زیان بسیار زیاد برای حال و آیندگان را ایجاد کند.
این سخن وی را ناصر مهردادی، مدیرکل محیط زیست مازندران هم تایید می‌کند. به گفته وی در حال حاضر در استان مازندران هیچ مجوزی برای شکار صادر نمی‌شود و ممنوعیت شکار معیشت بومیان را به مخاطره نمی‌اندازد. زیرا تنها درصد بسیار کمی از مردم از طریق شکار امرار معاش می‌کنند. در حال حاضر چیزی حدود 80 درصد از شکارهایی که در مازنداران انجام می‌شود، تفریحی است. وی با ارایه این آمار به نحوی بر نظرات تابش صحه می‌گذارد و شاید مهمترین خطر ادامه بقای نسل جانوران نایاب را همین شکارچیان تفننی می‌داند.

حر منصوری، دیده بان میانکاله و فعال محیط زیست معتقد است؛ ممنوعیت شکار به طور کامل پیچیده است و اگر بخواهیم صید و شکار را در کنار یکدیگر قرار دهیم پیچیده‌تر نیز می‌شود. در جوامعی همانند فریدون کنار شکار مطرح نیست اما زمانی که از صید صحبت می‌کنید یعنی از 75 درصد معاش بومیان سخن می‌گویید. به باور او همانطور که شکار بی‌رویه تنوع زیستی را از بین می‌برد، ممنوعیت مطلق شکار نیز در دراز مدت می‌تواند تعادل اکوسیستم را بر هم زند. از سوی دیگر با ممنوعیت یکباره شکار ممکن است تمام شکارچیان رادیکال شوند. بنابراین شتابزدگی در این خصوص کاملا آسیب‌رسان است.

  چه باید کرد؟

حال این سوال مطرح می‌شود که برای اجرای ثمربخش قانون ممنوعیت شکار در گام اول باید چه اقداماتی انجام شود؟برخی از متخصصان در گام اول بازبینی مجوزهای شکار را پیشنهاد می‌کنند و این نقطه‌ای است که مسئولان نیز بر سر آن توافق دارند. با این وجود مهم‌ترین اظهارنظر مربوط به معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور می‌شود که به عنوان مرجع صادرکننده مجوزهای شکار اصولا مجوزهای گذشته را فاقد اعتبار می‌داند و می‌گوید: به‌طور قطع پروانه‌های شکار دارای زمان است و بسیاری از پروانه‌های صادر شده که با توجه به توان اکوسیستم در آن زمان بوده است در شرایط زیست محیطی فعلی فاقد اعتبار است.

  بنابراین با بازبینی مجوزهای شکار باید به انجام اقداماتی دست زد. بحثی که محمد درویش مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست آن را باعنوان توان افزایی جوامع محلی معرفی می‌کند. البته اکنون این اقدام توسط سازمان حفاظت محیط زیست با راه‌اندازی شبکه سمن‌های زیست محیطی و تشریح اولویت‌های این سازمان درباره شکار انجام می‌شود. توان‌افزایی جوامع محلی برنامه‌ای است که در بلند مدت اثر بخش است اما نتیجه‌ای که از آن حاصل می‌شود قطعی و از نظر اقتصادی نیز به صرفه است.
بنابراین برای رسیدن به شیوه متعادلی در ممنوعیت شکار باید بومیان را نیز دید زیرا در صورت دیده نشدن در اجرا همکاری‌های لازم را ندارند. با دیده شدن لزوم تنوع گونه‌های جانوری و تاثیر آن در داشتن محیط زیستی پایدار باید منتظر ماند و دید آیا بومیان نیز در ابلاغ سیاست‌های شکار دیده می‌شوند تا بتوان به اثر بخش بودن این سیاست‌ها امیدوار بود؟ یا ناخواسته راه برای رواج شکارهای غیرقانونی هموار خواهد شد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها
درخواست محیط زیست برای ایجاد واحدهای تخصصی دادرسی در دادگاه
مقررات حاکم بر تعیین مستثنیات در اراضی منابع طبیعی و محیط زیست
بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم
وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست
مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا
مجازات قانونی برای مخربان محیط زیست
برخورد قانونی با آلوده کنندگان سواحل
راه نجات جنگل های ایران چیست؟
گشوده شدن لایحه حمایت از محیط بانان در دولت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد کودک آزاری رکوردار تماس با اورژانس اجتماعی تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم قاتل آتنا چگونه خود را لو داد ، جسد دوم هنوز کشف نشده است کشف جسد چاقو خورده در بیابانهای تلو