موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نجفی توانا: در بازنگری قانون، برداشت‌های فردی جایگزین اصول نشوند

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
نجفی توانا: در بازنگری قانون، برداشت‌های فردی جایگزین اصول نشوند

نجفی توانا: در بازنگری قانون، برداشت‌های فردی جایگزین اصول نشوند

 یک استاد دانشگاه با تاکید بر بازبینی قانون انتخابات، به تشریح نکات ضعف این قانون پرداخت و برای انجام اصلاحاتی در قانون انتخابات، پیشنهاداتی ارایه کرد.

علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که قوانین مصوب در رابطه با امور مختلف کشور با لحاظ استحاله دایمی امور قطعا چند سال یک بار نیاز به تغییر و اصلاح دارد، اظهارکرد: قانون انتخابات نیز مصون از این قاعده نیست؛ به ویژه آنکه زمان تصویب این قانون و شرایط حاکم بر آن از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده است.

وی ادامه داد: فضای سیاسی کشور، اتفاقات پس از انتخابات 88، تغییر مواضع جناح‌های سیاسی و شرایط بین‌المللی حاکم بر دنیا در مجموع ایجاب می‌کند قانون انتخابات مورد بازنگری کامل قرار گیرد. با توجه به اینکه ادبیات حاکم بر قانون مذکور و همسبتگی و پیوستگی پیام این قانون، هدف خاصی را جستجو می‌کند، این تغییر باید شامل بخش مهمی از مواد قانون انتخابات شود.

این حقوقدان تاکید کرد: آنچه در قانون انتخابات مهم و محوری است، ایجاد فضایی است که در آن مردم امکان انتخاب کاندیداهای مورد نظر خود را به صورت آزاد داشته باشند و کاندیداها نیز با علائق و سلایق مختلف بتوانند برای حضور در این رقابت از حقوق یکسان برخوردار شوند. به نظر می‌رسد اولین تغییری که باید انجام شود تعیین ضوابط مربوط به احراز صلاحیت نامزدها شرایط حاکم بر این ممیزی و در مجموع نظارت قانونی در این مورد است.

نجفی‌توانا با بیان این که متاسفانه در اعمال نظارت و تعیین صلاحیت همچنان میان دیدگاه‌های مختلف سیاسی کشور به ویژه حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، گفت: این تعیین صلاحیت و اعمال ممیزی نباید به گونه‌ای باشد که بخشی از نیروهای فرهیخته و توانمند کشور از حضور در عرصه انتخابات محروم باشند و مردم نیز امکان اعمال سلایق را در میان افراد مختلف با دیدگاه‌های متفاوت نداشته باشند.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: برای حل معضل دیرینه احراز صلاحیت و ممیزی ویژگی‌های نامزدهای انتخاباتی، باید در تعیین مصادیق ضوابطی را مقرر کرد که با مفاد قانون اساسی، حقوق شهروندی، عدالت انتخاباتی، موازین حقوق بشر و عرف انتخابات مطابقت دارد و قطعا با موازین اسلامی نیز منطبق باشد. البته در این برهه نباید برداشت‌های فردی را جایگزین اصول شناخته شده عرفی کنیم.

وی در ادامه با بیان این که اعمال نظارت قانونی باید بر اساس مستندات و ادله قانونی انجام پذیرد، تصریح کرد: هر ایجاب یا سلبی در مورد حقوق اشخاص باید مستند به دلیل باشد، هنگامی که بحث از دلیل مطرح می‌شود، منظور دلایل قانونی مستند به حکم قضایی است نه گزارش‌ها و اعمال سلایق اشخاص.

این حقوقدان افزود: ‌فراموش نکنیم در رابطه با مسائل قانونی و اعمال نظرها، تخم‌هایی که کاشته می‌شود فردا درو خواهد شد و اگر اصول را رعایت نکنیم و به ضوابط وفادار نباشیم، ممکن است فردا تبعات آن متوجه ما نیز شود؛ بنابراین نباید در ممیزی‌ها و نظارت‌ها، اعمال سلیقه شخصی یا جناحی داشته باشیم که از این منظر باید قانون انتخابات را مورد بازبینی قرار داد.

نجفی‌توانا شیوه تبلیغات در انتخابات را مورد اشاره قرار داد و افزود: تا جایی که به خاطر داریم افرادی که خود را به عنوان کاندید انتخابات مختلف معرفی می‌کنند، همیشه داعیه‌ خدمتگزاری و ایفای رسالت ملی و مذهبی را به عنوان انگیزه‌های حضور اعلام می‌کنند. بنابراین چنین انگیزه‌های شرافت‌مندانه و مقدسی باید با شیوه‌های منطقی، اخلاقی و قابل دفاع انجام شود و صرف هزینه‌های میلیونی و میلیاردی در این رابطه هیچ توجیه منطقی و عرفی ندارد.

وی اضافه کرد: به دلیل این که عرف و ارزش‌های اخلاقی دین به عنوان یکی از منابع حقوق در دنیا از جمله کشور ماست بهتر است در قانون انتخابات با استعانت از این اصول مترقی، اخلاقی و انسان‌گرایانه انجام تبلیغات ضابطه‌مند شود و کاندیداها بتوانند خود را بدون اعمال تبعیض، در شرایط مساوی البته در قالب یک رویه تبلیغات انتخاباتی معقول و منطقی، معرفی کنند و از این نظر قانون باید دچار تغییر و تحول شود.

این مدرس دانشگاه افزود: در این بخش در ماهیت نیز نامزدهای نمایندگی یا ریاست‌جمهوری برای حضور در انتخابات، نباید در بیان اهداف و برنامه‌ها از چارچوب اخلاق و منطق خارج شوند یا با استفاده از ادبیات سخیف و تعهدات غیرقابل انجام، زمینه فریب انتخاب‌کنندگان را فراهم کنند. می‌توانیم با نظارت برعملکرد نامزدها در ارائه برنامه‌ها تشخیص دهیم که کدام یک از آنها می‌تواند به آنچه وعده داده، عمل کند و قصد خدمت‌رسانی دارد یا از ابتدا قصد فریب و ارائه اطلاعات غلط دارد.

نجفی‌توانا به تغییر در قانون انتخابات مربوط به چگونگی انجام هزینه‌ها و تقسیم مساعدت‌های مالی و کمک به نامزدهایی که قصد حضور در عرصه انتخابات را دارند، اشاره و بیان کرد: کمک مالی که معمولا برای نامزدها انجام می‌شود باید بدون تبعیض بوده و طبق یک معیار مشخص صورت گیرد که وابستگی‌های جناحی در آن موثر نباشد.

عضو ادوار پیشین هیات مدیره کانون وکلا پیشنهاد داد که قانون انتخابات ضابطه‌ای برای اخذ کمک از اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص کند و در حقیقت شفاف‌سازی در این زمینه را به عنوان یک تکلیف انتخابات مقرر کند تا فردی که ‌قصد حضور در سمت‌های کشوری را دارد، انتخاب شدن خود را با هر قیمتی عملی نسازد. باید توجه داشت کمک گرفتن از اشخاص حقیقی و حقوقی هیچ وقت بدون انگیزه نیست و اشخاصی که به نامزدهای نمایندگی یا ریاست‌جمهوری کمک‌ مالی می‌کنند قطعا توقعاتی دارند. تجربه نشان می‌دهد هیچ وقت این کمک‌ها با حسن نظر انجام نمی‌شود و اگر نگوییم در همه موارد، در اکثر موارد کسانی که کمک‌های مالی به نامزدها می‌کنند هدفی جز بهره‌گیری از امکانات شخص منتخب ندارند.

وی رویه بسیاری از کشورها را در مورد هزینه‌های انتخاباتی الگویی مناسب خواند و تصریح کرد: در این کشورها، اگر افرادی از اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه کارتل‌ها و شرکت‌ها کمک‌هایی گرفته باشند، باید در راستای شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی گام برداشته تا از یک سو مردم در جریان قرار گرفته و از سوی دیگر مسئولان امکان نظارت بعدی را در روابط این اشخاص با دیگران داشته باشند.

نجفی‌توانا در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با ایسنا در مورد انجام امور اجرایی انتخابات که تاکنون در وزارت کشور مستقر بوده است، گفت: علی‌القاعده باید امور اجرایی انتخابات با کمک قوه مجریه انجام شود. بدنه قوه مجریه آحاد ملت هستند، ممکن است مدیران آن به تبعیت از یک نگاه جناحی و بر اساس ابعاد حاکم برعنوان مدیرکل، معاون وزیر، وزیر یا رییس‌جمهور اعمال حاکمیت کنند که به هر کیفیت اگر نظارت قانونی بر انتخابات به درستی اعمال شود ـ که در این مورد توسط شورای نگهبان اعمال می‌شود ـ به نظر می‌رسد اشکال عملی وجود نداشته باشد.

این استاد دانشگاه با بیان این که در انتخابات باید موازنه قدرت به گونه‌ای باشد که اجرا و نظارت در یک نهاد مستقر نباشند، گفت: نهادی که وظایف اجرایی انتخابات را بر عهده دارد باید نهادی مستقل از بخشی باشد که نظارت بر چنین اجرایی را بر عهده خواهد داشت. البته می‌شود در قالب یک پیشنهاد جدید یا شیوه‌ای متفاوت، ستادی متشکل از سه قوه تشکیل داد تا در بخش اجرا و نظارت هماهنگی داشته باشند؛ به گونه‌ای که با تقسیم قدرت و اختیارات، شیوه‌ها مورد اجرا قرار گیرد و نمایندگان قوا ضمن نظارت بر کار یکدیگر، اجرای انتخابات را بر عهده داشته باشند و تخلفی صورت نگیرد.

وی با بیان این که در شرایط فعلی تصور این است که بخش اجرا کاملا به وزارت کشور سپرده شود و بخش نظارت توسط ستادهای نظارتی البته بدون اینکه دخالتی انجام شود معمول گردد، پیشنهاد داد: قوه قضاییه با انتخاب قضات صاحب‌نظر و خوش‌نام به صورت یک نظارت مضاعف بر شیوه‌های اجرا و نظارت، سلامت انتخابات را تضمین کند.

نجفی‌توانا تصریح کرد: قوه قضاییه در تمام دنیا یک نوع نظارت فائقه برای اجرای قانون دارد و چون سیستم‌های نظارتی و اجرایی در انتخابات هر دو به نوعی منطبق با قانون عمل می‌کنند بهتر است یک نهاد دیگری از قضات مستقل بدون نگاه جناحی بر اعمال اجرایی نظارت نیز نظارت فائقه داشته باشند. این کار می‌تواند در قالب اصلاح قانون انتخابات، شکل عملی به خود بگیرد.

نجفی‌توانا با بیان این که در رابطه با شرایط افراد انتخاب‌شوندگان با ابهام و چالش مواجه هستیم، گفت: بحث رجل، جنسیتی را به ذهن متبادر می‌کند که به نظر نمی‌رسد با مجموعه پندارهای حاکم بر قانون اساسی و اصول حقوق شهروندی مطابقت داشته باشد. هیچ برتری میان زن و مرد وجود ندارد و جز آنچه در قانون پیش‌بینی شده هیچ امتیازی برای جنسیت میان زن و مرد نباید قائل شویم. موازین شرع انور اسلام نیز تفکیکی از این باب قائل نشده است و ما نباید پنجاه درصد از جمعیت فعال، سازنده و تعیین‌کننده که حضور حیاتی در عرصه‌های اجتماعی دارند را از چنین حقی محروم کنیم و در این زمینه نیز قانون انتخابات نیازمند اصلاح است.

وی یادآور شد: هیچ اشکالی در این نیست که یک زن توانمند بتواند سکان اداره کشور را بر عهده گیرد یا در مجلس یا سایر مناصب موفق باشد. همانطور که این تجربه را در مجلس و حتی برای کار قضایی داشته‌ایم و با یک نگاه مجدد در قالب فقه پویا بسیاری از این موانع را برطرف کردیم.

این حقوقدان با تاکید بر فرهنگ‌سازی در خصوص حضور زنان در عرصه سیاسی، گفت: با اینکه نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند و در بسیاری از عرصه‌ها تعداد زنان بیشتر از مردان است اما برای انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد هستیم که بخش ناچیزی از نمایندگان را زنان تشکیل می‌دهند. امیدواریم حاکمیت در این مورد زمینه‌ و بستر مناسب را فراهم کند تا جامعه از توانمندی‌های زنان محروم نباشد.

این مدرس دانشگاه در خصوص شرایط نامزدها نیز گفت: به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته نوعی افراط‌‌‌گرایی در بحث تحصیلات را مطرح کردیم. مدرک‌گرایی مشکلاتی را در اخذ مدارک بی‌پایه و بدون پشتوانه برای برخی از افراد ایجاد کرد. تشکیل شعبه دانشگاه هاوایی مدارک فوق‌لیسانس و دکترای بسیار ضعیفی به اشخاص مختلف داد و مدرک‌گرایی صرف و افراطی، زمینه را فراهم کرد که بعضی از نمایندگان حتی بدون اینکه امتحانی داده باشند وارد دانشگاه شوند و حتی بسیار از افراد و مقامات با سهمیه وارد بعضی از دانشگاه‌ها شدند بدون اینکه توان علمی لازم را داشته باشند. گاها افراد با القابی مانند کارشناس ارشد و دکتر مناصبی را اشغال کردند که توان علمی لازم را نداشتند؛ بنابراین بازنگری در این زمینه نیز ضروری است.

وی با تاکید بر این که داشتن مدرک نباید یک امتیاز تمام‌کننده تلقی شود، تصریح کرد: چنین دیدگاهی باعث می‌شود بسیاری از افراد توانمند و باهوش که نتوانستند مدارک علمی به دست آورند یا نخواستند با استفاده از امتیازاتی مانند رانت وارد دانشگاه شوند یا در خارج از کشور مدرک به دست آورند، از حضور در مناصب خاص کشور محروم شوند و آنجاست که جامعه در استفاده از خدمات آنها محروم می‌شود.

نجفی‌توانا تاکید کرد: ما به توانمندی‌ها، صلاحیت اخلاقی،‌ علمی، هوش، بازده عملی، تجربه و قدرت مدیریت اشخاص بیشتر از مدرکی که بر روی کاغذ است، نیاز داریم که حتی شخص توان تحمل تبعات چنین مدرکی را ندارد. متاسفانه در بعضی از دانشگاه‌ها شاهد ورود افرادی بدون کنکورهستیم که در زمان تحصیل با خواهش و تمنا از اساتید نمره مطالبه‌ می‌کنند و با اخذ مدرک آن را وسیله‌ ارتقای مناصب قرار می‌دهند. این موضوع برای جامعه ما که ادعای اصولگرایی دارد و همچنین برای مدیرانی که معتقد به برقراری عدالت در جامعه هستند، هماهنگی ندارد.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: در راستای احراز شرایط کاندیداهای انتخابات باید اموری مورد توجه قرار گیرد که فقط به ظاهر اشخاص مرتبط نباشد بلکه عملکرد و سلامت آنها را مد نظر قرار دهد. ممکن است بسیاری از افراد برای گرفتن این پست خود را به ظاهری درآورد و امتیازاتی کسب کند که در حقیقت چنین شرایطی را نداشته باشند. در این جهت اگر عملکرد اشخاص، حال افراد، صلاحیت شخصیتی و معنوی آنها مدنظر باشد بسیار نتیجه‌بخش‌تر خواهد بود که به نظر می‌رسد در این رابطه باید ممیزی صحیحی با تعیین مصادیق و معیار انجام شود. به عنوان مثال التزام عملی به اسلام اصلی بسیار خوب است اما باید توجه شود این التزام به صورت عملی و واقعی چگونه باید مصداق داشته و احراز شود.

نجفی‌توانا در ادامه سخنانش، سلامت روانی و شخصیتی نامزدها را مورد توجه قرار داد و گفت: سلامت ظاهری نباید دلالتی بر این شرط داشته باشد؛ بلکه نمایندگان باید از سلامت شخصیتی و روانی برخوردار باشند. در این رابطه نیز هیچ اشکالی وجود ندارد که یک ممیزی روان‌شناسانه داشته باشیم و افرادی را انتخاب کنیم که دچار انحرافات شخصیتی یا روحی و روانی نباشند. مشاهده شده برخی از افراد در مناطقی که نامزد می‌شوند ‌‌معمولا عملکردهایی داشته‌اند که منطبق با عملکردهای متعارف در جامعه نیست ولی با نفوذی که داشته‌ و صرف هزینه‌ها، انتخاب شده‌اند.

این حقوقدان با تاکید بر وسعت‌نظر در تعیین صلاحیت افراد بر اساس شرایط داخلی و بین‌المللی، گفت: باید در تعیین صلاحیت اشخاص وسعت نظر قانونی، اسلامی و اصولی اعمال کنیم. به صرف اینکه نگاه فردی با نگاه ما هماهنگ نیست او را از حضور در انتخابات محروم نکنیم و جامعه را نیز از تبعات حضور چنین فرد توانمندی محروم نکنیم. بسیار دیده‌ایم و تجارب تلخی داشته‌ایم که این موضوع می‌تواند چراغی برای آینده باشد. همانطور که بسیاری از افرادی را که حس می‌کردیم نگاه‌شان با نگاه برخی جنا‌ح‌ها هماهنگ بود، نامزد شده و انتخاب شدند و بعدها متوجه عملکرد ناصواب آنها شدیم.

وی در پایان اظهاراتش بیان کرد: قانون مرز مشخصی را برای اعمال نظارت تعیین کرده است. بهترین شیوه برای ما، احکام قضایی مستند به قانون است. احکام قضایی و شرایط حال افراد می‌تواند بهترین مبنا برای تایید صلاحیت افراد باشد. بهتر است معیار انتخاب مردم باشد، در چنین صورتی ما فضایی را ایجاد خواهیم کرد که با بحث تکثر نگاه‌ها و تعدد سلایق مطابقت داشته باشد و یکی از مهم‌ترین اصول مردم‌سالاری را مورد توجه قرار داده باشیم.


مطالب مرتبط

خاطراتی از بازپرس شاملو 15/11/89

نام نویسنده
خاطراتی از بازپرس شاملو 15/11/89

محمد‌حسین شاملو احمدی متولد سال 1349 در ملایر یکی از بازپرسان ویژه قتل تهران بود که در مدت 7 سال فعالیت خود بیش از 200 پرونده قتل را مورد بررسی قرار داد و نگذاشت خون افراد پایمال شود.

ادامه مطلب ...

مسوولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل

نام نویسنده
مسوولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل

مسوولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

17 - شانزده =